عمان جو - كشفت المدير التنفيذي لدائرة الرقابة على أعمال التأمين في البنك المركزي الأردني رنا طهبوب أن مشروع قانون عقود التأمين لسنة 2025 الذي أقرته الحكومة يوم أمس الثلاثاء يتضمن تجريم شراء الكروكا وفرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات وغرامة مالية قد تبلغ 50 ألف دينار.
وقالت طهبوب في مداخلة إذاعية إن شراء الكروكا ينعكس سلباً على أصحاب المركبات المتضررة من الحوادث إذ يؤدي إلى إضعاف قدرة شركات التأمين على الوفاء بالتزاماتها تجاه المستحقين وأضافت أن هناك مؤشرات واضحة على ارتفاع حجم التعويضات الناتجة عن شراء الكروكا والمبالغة في تقدير الأضرار.
وأكدت أن القانون يشكل خطوة محورية في إصلاح وتنظيم قطاع التأمين وتطوير أعماله مشيرة إلى أنه التشريع الأول من نوعه في المملكة الذي ينظم الأحكام القانونية لعقد التأمين وأطرافه بما يحقق التوازن بين مصالح المؤمن لهم وشركات التأمين.
وبينت طهبوب أن القانون الجديد يرسخ قواعد واضحة لتنظيم العملية التأمينية ويلزم الشركات بصياغة بنود العقود بطريقة مفهومة وغير مبهمة على أن تفسر أي شروط غامضة لمصلحة المؤمن له.
وأضافت أن القانون سيسهم في تسريع حل النزاعات بين شركات التأمين عبر أسس قانونية محددة كما نظم مراحل إبرام العقد بدءاً من تقديم طلب التأمين الذي يعد مقبولاً إذا لم ترد الشركة خلال عشرة أيام مع إلزامها بتوفير التغطية التأمينية في العقود الطبية والحيوية.
وفيما يتعلق بأقساط التأمين أوضحت طهبوب أن قيم الأقساط تعتمد على طبيعة الخطر المؤمن عليه وظروف المؤمن له مشيرة إلى أن فترات دفع التعويضات منظمة بتعليمات صادرة عن البنك المركزي وأن الحالات المتأخرة في الدفع قليلة وتعود إلى صعوبات مالية لدى بعض الشركات.
واختتمت بالقول إن مشروع القانون أقر من مجلس الوزراء وسيحال إلى مجلس الأمة لاستكمال الإجراءات الدستورية قبل دخوله حيز التنفيذ.
عمان جو - كشفت المدير التنفيذي لدائرة الرقابة على أعمال التأمين في البنك المركزي الأردني رنا طهبوب أن مشروع قانون عقود التأمين لسنة 2025 الذي أقرته الحكومة يوم أمس الثلاثاء يتضمن تجريم شراء الكروكا وفرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات وغرامة مالية قد تبلغ 50 ألف دينار.
وقالت طهبوب في مداخلة إذاعية إن شراء الكروكا ينعكس سلباً على أصحاب المركبات المتضررة من الحوادث إذ يؤدي إلى إضعاف قدرة شركات التأمين على الوفاء بالتزاماتها تجاه المستحقين وأضافت أن هناك مؤشرات واضحة على ارتفاع حجم التعويضات الناتجة عن شراء الكروكا والمبالغة في تقدير الأضرار.
وأكدت أن القانون يشكل خطوة محورية في إصلاح وتنظيم قطاع التأمين وتطوير أعماله مشيرة إلى أنه التشريع الأول من نوعه في المملكة الذي ينظم الأحكام القانونية لعقد التأمين وأطرافه بما يحقق التوازن بين مصالح المؤمن لهم وشركات التأمين.
وبينت طهبوب أن القانون الجديد يرسخ قواعد واضحة لتنظيم العملية التأمينية ويلزم الشركات بصياغة بنود العقود بطريقة مفهومة وغير مبهمة على أن تفسر أي شروط غامضة لمصلحة المؤمن له.
وأضافت أن القانون سيسهم في تسريع حل النزاعات بين شركات التأمين عبر أسس قانونية محددة كما نظم مراحل إبرام العقد بدءاً من تقديم طلب التأمين الذي يعد مقبولاً إذا لم ترد الشركة خلال عشرة أيام مع إلزامها بتوفير التغطية التأمينية في العقود الطبية والحيوية.
وفيما يتعلق بأقساط التأمين أوضحت طهبوب أن قيم الأقساط تعتمد على طبيعة الخطر المؤمن عليه وظروف المؤمن له مشيرة إلى أن فترات دفع التعويضات منظمة بتعليمات صادرة عن البنك المركزي وأن الحالات المتأخرة في الدفع قليلة وتعود إلى صعوبات مالية لدى بعض الشركات.
واختتمت بالقول إن مشروع القانون أقر من مجلس الوزراء وسيحال إلى مجلس الأمة لاستكمال الإجراءات الدستورية قبل دخوله حيز التنفيذ.
عمان جو - كشفت المدير التنفيذي لدائرة الرقابة على أعمال التأمين في البنك المركزي الأردني رنا طهبوب أن مشروع قانون عقود التأمين لسنة 2025 الذي أقرته الحكومة يوم أمس الثلاثاء يتضمن تجريم شراء الكروكا وفرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات وغرامة مالية قد تبلغ 50 ألف دينار.
وقالت طهبوب في مداخلة إذاعية إن شراء الكروكا ينعكس سلباً على أصحاب المركبات المتضررة من الحوادث إذ يؤدي إلى إضعاف قدرة شركات التأمين على الوفاء بالتزاماتها تجاه المستحقين وأضافت أن هناك مؤشرات واضحة على ارتفاع حجم التعويضات الناتجة عن شراء الكروكا والمبالغة في تقدير الأضرار.
وأكدت أن القانون يشكل خطوة محورية في إصلاح وتنظيم قطاع التأمين وتطوير أعماله مشيرة إلى أنه التشريع الأول من نوعه في المملكة الذي ينظم الأحكام القانونية لعقد التأمين وأطرافه بما يحقق التوازن بين مصالح المؤمن لهم وشركات التأمين.
وبينت طهبوب أن القانون الجديد يرسخ قواعد واضحة لتنظيم العملية التأمينية ويلزم الشركات بصياغة بنود العقود بطريقة مفهومة وغير مبهمة على أن تفسر أي شروط غامضة لمصلحة المؤمن له.
وأضافت أن القانون سيسهم في تسريع حل النزاعات بين شركات التأمين عبر أسس قانونية محددة كما نظم مراحل إبرام العقد بدءاً من تقديم طلب التأمين الذي يعد مقبولاً إذا لم ترد الشركة خلال عشرة أيام مع إلزامها بتوفير التغطية التأمينية في العقود الطبية والحيوية.
وفيما يتعلق بأقساط التأمين أوضحت طهبوب أن قيم الأقساط تعتمد على طبيعة الخطر المؤمن عليه وظروف المؤمن له مشيرة إلى أن فترات دفع التعويضات منظمة بتعليمات صادرة عن البنك المركزي وأن الحالات المتأخرة في الدفع قليلة وتعود إلى صعوبات مالية لدى بعض الشركات.
واختتمت بالقول إن مشروع القانون أقر من مجلس الوزراء وسيحال إلى مجلس الأمة لاستكمال الإجراءات الدستورية قبل دخوله حيز التنفيذ.
التعليقات
الأردن يواجه مافيا الكروكا بقانون صارم السجن ثلاث سنوات وغرامات تصل إلى 50 ألف دينار
التعليقات