عمان جو _ في سابقة قضائية ولاول مرة يتم اصدار حكم لمتوفي بالكورونا ضد مستشفى خاص وطبيب تلاعبوا بعيارت الاوكسجين والادوية المخصصة متسببين له بالوفاه وفق قرار حصلت عليه رم . وجرمت قبل ايام محكمة صلح جزاء عمان برئاسة القاضي جريس ابو الياس حكما بالحبس على طبيب ست اشهر كان يعمل بمستشفى خاص واشرف على علاج المتوفي وتغريمه ١٢ الف و٨١٧ دينار وتغريم المستشفى ٢٣ الف و٤١٥ دينار بمجموع وصل الى اكثر من ٣٦ الف دينار . وفي تفاصيل مرعبه تثير العديد من التساؤلات حول من توفاهم الله في ازمة الكورونا هل تعرضوا للتلاعب بمعايير الاوكسجين والادوية اسوة بهذه الحالة في هذا المستشفى الخاص الذي نتحفظ على اسمه والذي كان يستقبل اعداد كبيرة من المصابين بالتنسيق مع الحكومة بسبب قناعة اهالي المتوفين وعدم اكتراثهم حول اسباب الوفاة والتي كانت قناعاتهم انها بسبب فيروس الكورنا وليس لاخطاء طبيه قاتله اكتشفها القضاء بان سبب بالوفاة يعود للتلاعب بنسب الاوكسجين التي كانت تعطى للمرضى والتلاعب بادويتهم .....؟ وفي التفاصيل فقد اصيب المتوفي بالكورونا بتاريخ ٢٠٢١/٤/١٠ وبتاريخ ٢٠٢١/٤/١٩ تم ادخاله الى المستشفى الخاص والذي كان يحول الية المصابين من انحاء المملكه اسوة بالمستشفيات الحكومية حيث تم اجراء صورة شعاعية له واجراء فحوصات دم وقاموا باعطاءه الاوكسجين والادوية بعيارات مختلفة وغير سليمه ولم يكن يوجد اخصائي ولا صورة طبقية ولعدم توفر العناية الطبية والاجهزة الطبية اللازمه في المستشفى حصل لدى المتوفي توقف في القلب ولم يتم اسعافه حيث توفاه الله. وقام اهل المتوفي بمخاطبة الطبيب المتهم والذي رفض معاينة المتوفي كما انه لم يتواجد اطباء في المستشفى مما ادى لوفاته بتاريخ ٢٠٢١/٤/٢٠ وقدمت الشكوى وجرت الملاحقة. وقررت المحكمة ارسال الملف والاوراق وملف المتوفي الى اللجنة الطبية العليا التي نظرت في اسباب الوفاة والية العلاج والوقوف على كافة تفاصيل القضية والمشكلة من خمسة خبراء من كبار الاطباء والاختصاصات وثلاثة اخرين بعد القسم القانوني حيث خرج التقرير بثمانية صفحات وبعدها اسندت النيابة العامة ثلاث تهم للطبيب والمستشفى وهي التسبب بالوفاة خلافا لاحكام المادة ٣٤٣ من قانون العقوبات وعدم توفير، الادوات والاجهزة الطبية لتشخيص المريض ومعالجته خلافا للمادة ٧/ج من قانون المسائله الطبية والانقطاع عن تقديم خدمة العلاج للمريض وفقا للمادة ٨/ ب من قانون المسؤولية الطبية بدلالة المادة ٢٣/ب. وقررت المحكمة برئاسة القاضي الياس ابو جريس وبحضور القاضي المتدرج بلال الهبارنه بان جرم قلة الاحتراز من قبل الطبيب وجرم عدم استخدام الادوات والاجهزة الطبية المتاحه وجرم الانقطاع عن تقديم خدمة العلاج للمريض يمثل كافة اركان وعناصر، الجرم المسند اليهما للطبيب والمستشفى. وقررت المحكمة تجريم الطبيب المتهم بالحبس ست اشهر وتغريمه ٣٤٠ دينار عن الشق الجزائي وتغريم المستشفى ٦٠٠ دينار. وقررت المحكمة ايضا الزام الطبيب بالتعويض عن الحق الشخصي ٩٣٤٩ دينار والزامه ايضا بالمصاريف واتعاب المحاماه ومصاريف ٤٦٨ دينار والزام المستشفى بدفع ٢١ الف و٨١٥ دينار والف دينار رسوم ومصاريف واتعاب محاماه ليصبح المجموع الكلي الملزم بدفعه الطبيب والمستشفى المتهمان ٣٦ الف و٢٣٢ دينار قرار وجاهي قابل للاستئناف.
عمان جو _ في سابقة قضائية ولاول مرة يتم اصدار حكم لمتوفي بالكورونا ضد مستشفى خاص وطبيب تلاعبوا بعيارت الاوكسجين والادوية المخصصة متسببين له بالوفاه وفق قرار حصلت عليه رم . وجرمت قبل ايام محكمة صلح جزاء عمان برئاسة القاضي جريس ابو الياس حكما بالحبس على طبيب ست اشهر كان يعمل بمستشفى خاص واشرف على علاج المتوفي وتغريمه ١٢ الف و٨١٧ دينار وتغريم المستشفى ٢٣ الف و٤١٥ دينار بمجموع وصل الى اكثر من ٣٦ الف دينار . وفي تفاصيل مرعبه تثير العديد من التساؤلات حول من توفاهم الله في ازمة الكورونا هل تعرضوا للتلاعب بمعايير الاوكسجين والادوية اسوة بهذه الحالة في هذا المستشفى الخاص الذي نتحفظ على اسمه والذي كان يستقبل اعداد كبيرة من المصابين بالتنسيق مع الحكومة بسبب قناعة اهالي المتوفين وعدم اكتراثهم حول اسباب الوفاة والتي كانت قناعاتهم انها بسبب فيروس الكورنا وليس لاخطاء طبيه قاتله اكتشفها القضاء بان سبب بالوفاة يعود للتلاعب بنسب الاوكسجين التي كانت تعطى للمرضى والتلاعب بادويتهم .....؟ وفي التفاصيل فقد اصيب المتوفي بالكورونا بتاريخ ٢٠٢١/٤/١٠ وبتاريخ ٢٠٢١/٤/١٩ تم ادخاله الى المستشفى الخاص والذي كان يحول الية المصابين من انحاء المملكه اسوة بالمستشفيات الحكومية حيث تم اجراء صورة شعاعية له واجراء فحوصات دم وقاموا باعطاءه الاوكسجين والادوية بعيارات مختلفة وغير سليمه ولم يكن يوجد اخصائي ولا صورة طبقية ولعدم توفر العناية الطبية والاجهزة الطبية اللازمه في المستشفى حصل لدى المتوفي توقف في القلب ولم يتم اسعافه حيث توفاه الله. وقام اهل المتوفي بمخاطبة الطبيب المتهم والذي رفض معاينة المتوفي كما انه لم يتواجد اطباء في المستشفى مما ادى لوفاته بتاريخ ٢٠٢١/٤/٢٠ وقدمت الشكوى وجرت الملاحقة. وقررت المحكمة ارسال الملف والاوراق وملف المتوفي الى اللجنة الطبية العليا التي نظرت في اسباب الوفاة والية العلاج والوقوف على كافة تفاصيل القضية والمشكلة من خمسة خبراء من كبار الاطباء والاختصاصات وثلاثة اخرين بعد القسم القانوني حيث خرج التقرير بثمانية صفحات وبعدها اسندت النيابة العامة ثلاث تهم للطبيب والمستشفى وهي التسبب بالوفاة خلافا لاحكام المادة ٣٤٣ من قانون العقوبات وعدم توفير، الادوات والاجهزة الطبية لتشخيص المريض ومعالجته خلافا للمادة ٧/ج من قانون المسائله الطبية والانقطاع عن تقديم خدمة العلاج للمريض وفقا للمادة ٨/ ب من قانون المسؤولية الطبية بدلالة المادة ٢٣/ب. وقررت المحكمة برئاسة القاضي الياس ابو جريس وبحضور القاضي المتدرج بلال الهبارنه بان جرم قلة الاحتراز من قبل الطبيب وجرم عدم استخدام الادوات والاجهزة الطبية المتاحه وجرم الانقطاع عن تقديم خدمة العلاج للمريض يمثل كافة اركان وعناصر، الجرم المسند اليهما للطبيب والمستشفى. وقررت المحكمة تجريم الطبيب المتهم بالحبس ست اشهر وتغريمه ٣٤٠ دينار عن الشق الجزائي وتغريم المستشفى ٦٠٠ دينار. وقررت المحكمة ايضا الزام الطبيب بالتعويض عن الحق الشخصي ٩٣٤٩ دينار والزامه ايضا بالمصاريف واتعاب المحاماه ومصاريف ٤٦٨ دينار والزام المستشفى بدفع ٢١ الف و٨١٥ دينار والف دينار رسوم ومصاريف واتعاب محاماه ليصبح المجموع الكلي الملزم بدفعه الطبيب والمستشفى المتهمان ٣٦ الف و٢٣٢ دينار قرار وجاهي قابل للاستئناف.
عمان جو _ في سابقة قضائية ولاول مرة يتم اصدار حكم لمتوفي بالكورونا ضد مستشفى خاص وطبيب تلاعبوا بعيارت الاوكسجين والادوية المخصصة متسببين له بالوفاه وفق قرار حصلت عليه رم . وجرمت قبل ايام محكمة صلح جزاء عمان برئاسة القاضي جريس ابو الياس حكما بالحبس على طبيب ست اشهر كان يعمل بمستشفى خاص واشرف على علاج المتوفي وتغريمه ١٢ الف و٨١٧ دينار وتغريم المستشفى ٢٣ الف و٤١٥ دينار بمجموع وصل الى اكثر من ٣٦ الف دينار . وفي تفاصيل مرعبه تثير العديد من التساؤلات حول من توفاهم الله في ازمة الكورونا هل تعرضوا للتلاعب بمعايير الاوكسجين والادوية اسوة بهذه الحالة في هذا المستشفى الخاص الذي نتحفظ على اسمه والذي كان يستقبل اعداد كبيرة من المصابين بالتنسيق مع الحكومة بسبب قناعة اهالي المتوفين وعدم اكتراثهم حول اسباب الوفاة والتي كانت قناعاتهم انها بسبب فيروس الكورنا وليس لاخطاء طبيه قاتله اكتشفها القضاء بان سبب بالوفاة يعود للتلاعب بنسب الاوكسجين التي كانت تعطى للمرضى والتلاعب بادويتهم .....؟ وفي التفاصيل فقد اصيب المتوفي بالكورونا بتاريخ ٢٠٢١/٤/١٠ وبتاريخ ٢٠٢١/٤/١٩ تم ادخاله الى المستشفى الخاص والذي كان يحول الية المصابين من انحاء المملكه اسوة بالمستشفيات الحكومية حيث تم اجراء صورة شعاعية له واجراء فحوصات دم وقاموا باعطاءه الاوكسجين والادوية بعيارات مختلفة وغير سليمه ولم يكن يوجد اخصائي ولا صورة طبقية ولعدم توفر العناية الطبية والاجهزة الطبية اللازمه في المستشفى حصل لدى المتوفي توقف في القلب ولم يتم اسعافه حيث توفاه الله. وقام اهل المتوفي بمخاطبة الطبيب المتهم والذي رفض معاينة المتوفي كما انه لم يتواجد اطباء في المستشفى مما ادى لوفاته بتاريخ ٢٠٢١/٤/٢٠ وقدمت الشكوى وجرت الملاحقة. وقررت المحكمة ارسال الملف والاوراق وملف المتوفي الى اللجنة الطبية العليا التي نظرت في اسباب الوفاة والية العلاج والوقوف على كافة تفاصيل القضية والمشكلة من خمسة خبراء من كبار الاطباء والاختصاصات وثلاثة اخرين بعد القسم القانوني حيث خرج التقرير بثمانية صفحات وبعدها اسندت النيابة العامة ثلاث تهم للطبيب والمستشفى وهي التسبب بالوفاة خلافا لاحكام المادة ٣٤٣ من قانون العقوبات وعدم توفير، الادوات والاجهزة الطبية لتشخيص المريض ومعالجته خلافا للمادة ٧/ج من قانون المسائله الطبية والانقطاع عن تقديم خدمة العلاج للمريض وفقا للمادة ٨/ ب من قانون المسؤولية الطبية بدلالة المادة ٢٣/ب. وقررت المحكمة برئاسة القاضي الياس ابو جريس وبحضور القاضي المتدرج بلال الهبارنه بان جرم قلة الاحتراز من قبل الطبيب وجرم عدم استخدام الادوات والاجهزة الطبية المتاحه وجرم الانقطاع عن تقديم خدمة العلاج للمريض يمثل كافة اركان وعناصر، الجرم المسند اليهما للطبيب والمستشفى. وقررت المحكمة تجريم الطبيب المتهم بالحبس ست اشهر وتغريمه ٣٤٠ دينار عن الشق الجزائي وتغريم المستشفى ٦٠٠ دينار. وقررت المحكمة ايضا الزام الطبيب بالتعويض عن الحق الشخصي ٩٣٤٩ دينار والزامه ايضا بالمصاريف واتعاب المحاماه ومصاريف ٤٦٨ دينار والزام المستشفى بدفع ٢١ الف و٨١٥ دينار والف دينار رسوم ومصاريف واتعاب محاماه ليصبح المجموع الكلي الملزم بدفعه الطبيب والمستشفى المتهمان ٣٦ الف و٢٣٢ دينار قرار وجاهي قابل للاستئناف.
التعليقات
أول حكم من نوعه: تعويضات وإدانة بعد كشف تلاعب بعلاج مريض كورونا
التعليقات