عمان جو - بدأ مجلس النواب، خلال جلسة صباحية عقدها اليوم الاثنين برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي، مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026.
وخلال الجلسة، التي ترأس جانبا منها النائب الأول لرئيس المجلس خميس عطية، وحضرها رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء من الفريق الحكومي، كان أول المتحدثين النائب إبراهيم الطراونة.
وطالب الطراونة بوضع خطة تشغيل وطنية مرتبطة بزمن محدد، مع تحفيز القطاع الخاص عبر إعفاءات مشروطة بالتوظيف، وتعزيز التدريب المهني المرتبط مباشرة بسوق العمل.
من جهته، دعا النائب زهير الخشمان، متحدثا باسم كتلة الأحزاب الوسطية والاتحاد الوطني الأردني، إلى توفير فرص عمل للشباب، موضحا أن الميزانية يجب أن تبنى على زيادة الاستثمارات وعمليات التصدير.
بدوره، أكد النائب وليد المصري، باسم كتلة عزم النيابية، أهمية الاستمرار في تنويع مصادر الإيرادات لتعزيز الاستدامة المالية، مشيرا إلى أن هناك تقدما ملموسا في تخفيف العجز رغم التحديات.
وقال النائب عيسى نصار، باسم كتلة مبادرة، إن الموازنة ليست مجرد أرقام، بل أداة لتحقيق الاستقرار المالي، وضمان العدالة الاجتماعية، ورافعة للنمو الاقتصادي المستدام.
وأضاف أن أبرز ما يميز موازنة 2026 هو اعتمادها على تقديرات متوازنة للإيرادات والنفقات مع زيادة محدودة، ما يشكل فرصة استراتيجية لإعادة ضبط أولويات الإنفاق وتحويل التحديات إلى فرص للنمو والتنمية.
من جانبها، قالت النائب ديمة طهبوب، خلال الجلسة التي ترأس جانبا منها النائب الثاني لرئيس المجلس إبراهيم الصرايرة، إن الموازنة العامة تعكس السياسات الاقتصادية للدولة، ويمكن وصف موازنة 2026 بأنها خطوة لضبط العجز المالي، تهدف إلى إبقائه ضمن حدود مقبولة، مع تعزيز بعض جوانب الإنفاق التنموي لدعم النمو المستدام.
من جهته، قال النائب خميس عطية، إن مناقشة مشروع الموازنة تأتي في وقت حساس، مؤكدا ضرورة تحقيق تكافؤ الفرص.
قالت النائب رند الخزوز إن النفقات المرصودة في موازنة العام 2026 للمشاريع الكبرى تعبر عن رؤية اقتصادية شاملة.
وقال النائب عوني الزعبي، إن المرحلة الحالية تستدعي خططا تستند إلى إجراءات عملية تشمل التوسع ببناء المدارس، واستكمال مشاريع الطرق، وتعزيز أتمتة الخدمات، وضمان انتظام تزويد المياه.
وأكدت النائب تمارا ناصر الدين، أن المنطقة ما تزال تواجه تداعيات الظروف الاستثنائية التي مرت بها، وأن التقديرات المستقبلية تتطلب قراءة متأنية، مشددة على أن تعزيز القوة والاستقرار يقتضي استمرار مسارات التحديث وفق الرؤية الملكية.
وأشار النائب هايل عياش إلى أن رؤية موازنة عام 2026 تنطلق من بناء اقتصاد متين قادر على الصمود، يسانده قطاع عام مرن قائم على الكفاءة، مؤكدا أهمية توفير بيئة استثمارية جاذبة.
وقال النائب سامر الأزايدة، إن الأولويات الوطنية تتطلب قرارات حيوية، من بينها معالجة أوضاع عمال المياومة، وزيادة المخصصات الموجهة للمشاريع الاستثمارية.
وأشارت النائب نور أبو غوش إلى أن بناء الوطن لم يرتكز على الوفرة المالية بقدر ما اعتمد على عزيمة أبنائه وإخلاصهم، مؤكدة أن مسيرة الدولة قامت على صدق العمل والالتزام بالمصلحة العامة.
واكد النائب محمد السبايلة أهمية أن تعزز الموازنة النمو والإنتاج، وتعتمد سياسات تشجع الشراكة مع القطاع الخاص، وتمنح الشباب فرصا أوسع في سوق العمل.
وأشار النائب جميل دهيسات الى أهمية أن يرتكز الاقتصاد على خدمة المواطنين وتحفيز الإنتاج والريادة، ودعم المشروعات الصغيرة.
وقال النائب محمد عقل، إن مسارات التحديث الاقتصادي والسياسي والإداري مترابطة ولا يمكن التقدم في أحدها دون الآخر، مؤكدا أن تجاوز التحديات الاقتصادية يتطلب استمرار الإصلاحات السياسية وترسيخها.
وقالت النائب نجمة الهواوشة إن التحديات الاقتصادية تستدعي الانتقال إلى مرحلة التنفيذ.
فيما أشار النائب محمد المحاميد إلى أن التحديات الاقتصادية المتراكمة تستوجب حلولا مبتكرة.
وقال النائب عبدالناصر الخصاونة، إن ضبط الإنفاق لا يعني تخفيض الخدمات بل تحسين كفاءتها بأقل تكلفة ممكنة، داعيا إلى إعادة ترتيب الأولويات لتوجيه الإنفاق نحو التعليم والصحة والبنية التحتية الإنتاجية.
وقالت النائب دينا البشير، إن العالم يتجه نحو مهارات تقنية ومهنية هي: البرمجة، والذكاء الاصطناعي، وتصميم تطبيقات الطاقة المتجددة، والأتمتة الصناعية، موضحة أن مثل هذه الوظائف هي التي تولد دخلا وتحقق تنافسية.

عمان جو - بدأ مجلس النواب، خلال جلسة صباحية عقدها اليوم الاثنين برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي، مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026.
وخلال الجلسة، التي ترأس جانبا منها النائب الأول لرئيس المجلس خميس عطية، وحضرها رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء من الفريق الحكومي، كان أول المتحدثين النائب إبراهيم الطراونة.
وطالب الطراونة بوضع خطة تشغيل وطنية مرتبطة بزمن محدد، مع تحفيز القطاع الخاص عبر إعفاءات مشروطة بالتوظيف، وتعزيز التدريب المهني المرتبط مباشرة بسوق العمل.
من جهته، دعا النائب زهير الخشمان، متحدثا باسم كتلة الأحزاب الوسطية والاتحاد الوطني الأردني، إلى توفير فرص عمل للشباب، موضحا أن الميزانية يجب أن تبنى على زيادة الاستثمارات وعمليات التصدير.
بدوره، أكد النائب وليد المصري، باسم كتلة عزم النيابية، أهمية الاستمرار في تنويع مصادر الإيرادات لتعزيز الاستدامة المالية، مشيرا إلى أن هناك تقدما ملموسا في تخفيف العجز رغم التحديات.
وقال النائب عيسى نصار، باسم كتلة مبادرة، إن الموازنة ليست مجرد أرقام، بل أداة لتحقيق الاستقرار المالي، وضمان العدالة الاجتماعية، ورافعة للنمو الاقتصادي المستدام.
وأضاف أن أبرز ما يميز موازنة 2026 هو اعتمادها على تقديرات متوازنة للإيرادات والنفقات مع زيادة محدودة، ما يشكل فرصة استراتيجية لإعادة ضبط أولويات الإنفاق وتحويل التحديات إلى فرص للنمو والتنمية.
من جانبها، قالت النائب ديمة طهبوب، خلال الجلسة التي ترأس جانبا منها النائب الثاني لرئيس المجلس إبراهيم الصرايرة، إن الموازنة العامة تعكس السياسات الاقتصادية للدولة، ويمكن وصف موازنة 2026 بأنها خطوة لضبط العجز المالي، تهدف إلى إبقائه ضمن حدود مقبولة، مع تعزيز بعض جوانب الإنفاق التنموي لدعم النمو المستدام.
من جهته، قال النائب خميس عطية، إن مناقشة مشروع الموازنة تأتي في وقت حساس، مؤكدا ضرورة تحقيق تكافؤ الفرص.
قالت النائب رند الخزوز إن النفقات المرصودة في موازنة العام 2026 للمشاريع الكبرى تعبر عن رؤية اقتصادية شاملة.
وقال النائب عوني الزعبي، إن المرحلة الحالية تستدعي خططا تستند إلى إجراءات عملية تشمل التوسع ببناء المدارس، واستكمال مشاريع الطرق، وتعزيز أتمتة الخدمات، وضمان انتظام تزويد المياه.
وأكدت النائب تمارا ناصر الدين، أن المنطقة ما تزال تواجه تداعيات الظروف الاستثنائية التي مرت بها، وأن التقديرات المستقبلية تتطلب قراءة متأنية، مشددة على أن تعزيز القوة والاستقرار يقتضي استمرار مسارات التحديث وفق الرؤية الملكية.
وأشار النائب هايل عياش إلى أن رؤية موازنة عام 2026 تنطلق من بناء اقتصاد متين قادر على الصمود، يسانده قطاع عام مرن قائم على الكفاءة، مؤكدا أهمية توفير بيئة استثمارية جاذبة.
وقال النائب سامر الأزايدة، إن الأولويات الوطنية تتطلب قرارات حيوية، من بينها معالجة أوضاع عمال المياومة، وزيادة المخصصات الموجهة للمشاريع الاستثمارية.
وأشارت النائب نور أبو غوش إلى أن بناء الوطن لم يرتكز على الوفرة المالية بقدر ما اعتمد على عزيمة أبنائه وإخلاصهم، مؤكدة أن مسيرة الدولة قامت على صدق العمل والالتزام بالمصلحة العامة.
واكد النائب محمد السبايلة أهمية أن تعزز الموازنة النمو والإنتاج، وتعتمد سياسات تشجع الشراكة مع القطاع الخاص، وتمنح الشباب فرصا أوسع في سوق العمل.
وأشار النائب جميل دهيسات الى أهمية أن يرتكز الاقتصاد على خدمة المواطنين وتحفيز الإنتاج والريادة، ودعم المشروعات الصغيرة.
وقال النائب محمد عقل، إن مسارات التحديث الاقتصادي والسياسي والإداري مترابطة ولا يمكن التقدم في أحدها دون الآخر، مؤكدا أن تجاوز التحديات الاقتصادية يتطلب استمرار الإصلاحات السياسية وترسيخها.
وقالت النائب نجمة الهواوشة إن التحديات الاقتصادية تستدعي الانتقال إلى مرحلة التنفيذ.
فيما أشار النائب محمد المحاميد إلى أن التحديات الاقتصادية المتراكمة تستوجب حلولا مبتكرة.
وقال النائب عبدالناصر الخصاونة، إن ضبط الإنفاق لا يعني تخفيض الخدمات بل تحسين كفاءتها بأقل تكلفة ممكنة، داعيا إلى إعادة ترتيب الأولويات لتوجيه الإنفاق نحو التعليم والصحة والبنية التحتية الإنتاجية.
وقالت النائب دينا البشير، إن العالم يتجه نحو مهارات تقنية ومهنية هي: البرمجة، والذكاء الاصطناعي، وتصميم تطبيقات الطاقة المتجددة، والأتمتة الصناعية، موضحة أن مثل هذه الوظائف هي التي تولد دخلا وتحقق تنافسية.