عمان جو -في واقعة تثير الكثير من علامات الاستفهام، تقدّم أحد المدراء السابقين في شركات التأمين بطلب ترخيص وسيط تأمين واستكمل جميع الإجراءات القانونية المطلوبة بدءًا من دفع رسوم دراسة الطلب مرورًا بـ موافقة ادارة التأمين على مؤهلاته وخبراته بعد دراستها رسميًا ووصولًا إلى تقدّمه لامتحان وسيط التأمين واجتيازه بنجاح.
حتى هذه المرحلة سارت الأمور وفق الأصول… لكن المفاجأة جاءت لاحقًا.
فبعد انتظار صدور الترخيص لمباشرة العمل في القطاع الذي أمضى فيه سنوات طويلة من الخبرة العملية تفاجأ بقرار صادر عن ادارة التأمين يفيد بأن خبراته مالية وليست تأمينية وبالتالي لا يحق له الحصول على ترخيص وسيط تأمين.
وهنا تتوقف الحكاية… وتبدأ الأسئلة.
نؤكد وبكل وضوح:
عندما يتم تعيين مدير عام لشركة تأمين، فمن البديهي أن تكون خبراته ومؤهلاته قد خضعت للدراسة والتدقيق والموافقة الرسمية من الجهات المختصة.
والمدير العام – من منظور قطاع التأمين – أعلى وأهم مسؤول تنفيذي، ويتحمل قرارات مصيرية تتعلق بأموال المؤمن لهم واستقرار الشركات والسوق ككل.
فكيف يُقبل الشخص مديرًا عامًا لشركة تأمين، ولا تُقبل خبرته لاحقًا كوسيط تأمين؟
وكيف تُعتبر خبراته كافية لإدارة شركة، لكنها غير كافية لممارسة الوساطة؟
وهل يعقل أن يكون معيار التقييم متغيّرًا إلى هذا الحد، بحسب المرحلة أو الموقع؟
الأخطر من ذلك:
من يتحمّل مسؤولية هذا التناقض؟
ومن يُحاسَب على قرارات متضاربة تُربك القطاع وتفقده الثقة بالمنظومة الرقابية؟
وهل من المنطقي أن يستمر قطاع التأمين بدفع ثمن أخطاء إدارية وتنظيمية دون مساءلة حقيقية أو تصويب واضح؟
نحن هنا لا نبحث عن تبرير ولا عن اجتهادات فضفاضة بل نطالب بإجابة واضحة رسمية، وصريحة من ادارة التأمين.
إجابة يمكن نشرها كما هي أمام الرأي العام والقطاع بأكمله.
لأن ما يحدث اليوم ليس حالة فردية،بل مؤشر خطير على خلل في المعايير، وازدواجية في القرارات.
وإذا لم تتم معالجته بشفافية فإن الثمن سيدفعه القطاع بأكمله… مرةً أخرى.
عمان جو -في واقعة تثير الكثير من علامات الاستفهام، تقدّم أحد المدراء السابقين في شركات التأمين بطلب ترخيص وسيط تأمين واستكمل جميع الإجراءات القانونية المطلوبة بدءًا من دفع رسوم دراسة الطلب مرورًا بـ موافقة ادارة التأمين على مؤهلاته وخبراته بعد دراستها رسميًا ووصولًا إلى تقدّمه لامتحان وسيط التأمين واجتيازه بنجاح.
حتى هذه المرحلة سارت الأمور وفق الأصول… لكن المفاجأة جاءت لاحقًا.
فبعد انتظار صدور الترخيص لمباشرة العمل في القطاع الذي أمضى فيه سنوات طويلة من الخبرة العملية تفاجأ بقرار صادر عن ادارة التأمين يفيد بأن خبراته مالية وليست تأمينية وبالتالي لا يحق له الحصول على ترخيص وسيط تأمين.
وهنا تتوقف الحكاية… وتبدأ الأسئلة.
نؤكد وبكل وضوح:
عندما يتم تعيين مدير عام لشركة تأمين، فمن البديهي أن تكون خبراته ومؤهلاته قد خضعت للدراسة والتدقيق والموافقة الرسمية من الجهات المختصة.
والمدير العام – من منظور قطاع التأمين – أعلى وأهم مسؤول تنفيذي، ويتحمل قرارات مصيرية تتعلق بأموال المؤمن لهم واستقرار الشركات والسوق ككل.
فكيف يُقبل الشخص مديرًا عامًا لشركة تأمين، ولا تُقبل خبرته لاحقًا كوسيط تأمين؟
وكيف تُعتبر خبراته كافية لإدارة شركة، لكنها غير كافية لممارسة الوساطة؟
وهل يعقل أن يكون معيار التقييم متغيّرًا إلى هذا الحد، بحسب المرحلة أو الموقع؟
الأخطر من ذلك:
من يتحمّل مسؤولية هذا التناقض؟
ومن يُحاسَب على قرارات متضاربة تُربك القطاع وتفقده الثقة بالمنظومة الرقابية؟
وهل من المنطقي أن يستمر قطاع التأمين بدفع ثمن أخطاء إدارية وتنظيمية دون مساءلة حقيقية أو تصويب واضح؟
نحن هنا لا نبحث عن تبرير ولا عن اجتهادات فضفاضة بل نطالب بإجابة واضحة رسمية، وصريحة من ادارة التأمين.
إجابة يمكن نشرها كما هي أمام الرأي العام والقطاع بأكمله.
لأن ما يحدث اليوم ليس حالة فردية،بل مؤشر خطير على خلل في المعايير، وازدواجية في القرارات.
وإذا لم تتم معالجته بشفافية فإن الثمن سيدفعه القطاع بأكمله… مرةً أخرى.
عمان جو -في واقعة تثير الكثير من علامات الاستفهام، تقدّم أحد المدراء السابقين في شركات التأمين بطلب ترخيص وسيط تأمين واستكمل جميع الإجراءات القانونية المطلوبة بدءًا من دفع رسوم دراسة الطلب مرورًا بـ موافقة ادارة التأمين على مؤهلاته وخبراته بعد دراستها رسميًا ووصولًا إلى تقدّمه لامتحان وسيط التأمين واجتيازه بنجاح.
حتى هذه المرحلة سارت الأمور وفق الأصول… لكن المفاجأة جاءت لاحقًا.
فبعد انتظار صدور الترخيص لمباشرة العمل في القطاع الذي أمضى فيه سنوات طويلة من الخبرة العملية تفاجأ بقرار صادر عن ادارة التأمين يفيد بأن خبراته مالية وليست تأمينية وبالتالي لا يحق له الحصول على ترخيص وسيط تأمين.
وهنا تتوقف الحكاية… وتبدأ الأسئلة.
نؤكد وبكل وضوح:
عندما يتم تعيين مدير عام لشركة تأمين، فمن البديهي أن تكون خبراته ومؤهلاته قد خضعت للدراسة والتدقيق والموافقة الرسمية من الجهات المختصة.
والمدير العام – من منظور قطاع التأمين – أعلى وأهم مسؤول تنفيذي، ويتحمل قرارات مصيرية تتعلق بأموال المؤمن لهم واستقرار الشركات والسوق ككل.
فكيف يُقبل الشخص مديرًا عامًا لشركة تأمين، ولا تُقبل خبرته لاحقًا كوسيط تأمين؟
وكيف تُعتبر خبراته كافية لإدارة شركة، لكنها غير كافية لممارسة الوساطة؟
وهل يعقل أن يكون معيار التقييم متغيّرًا إلى هذا الحد، بحسب المرحلة أو الموقع؟
الأخطر من ذلك:
من يتحمّل مسؤولية هذا التناقض؟
ومن يُحاسَب على قرارات متضاربة تُربك القطاع وتفقده الثقة بالمنظومة الرقابية؟
وهل من المنطقي أن يستمر قطاع التأمين بدفع ثمن أخطاء إدارية وتنظيمية دون مساءلة حقيقية أو تصويب واضح؟
نحن هنا لا نبحث عن تبرير ولا عن اجتهادات فضفاضة بل نطالب بإجابة واضحة رسمية، وصريحة من ادارة التأمين.
إجابة يمكن نشرها كما هي أمام الرأي العام والقطاع بأكمله.
لأن ما يحدث اليوم ليس حالة فردية،بل مؤشر خطير على خلل في المعايير، وازدواجية في القرارات.
وإذا لم تتم معالجته بشفافية فإن الثمن سيدفعه القطاع بأكمله… مرةً أخرى.
التعليقات