عمان جو-وجّه النائب ينال فريحات انتقادات حادة لأداء ديوان المحاسبة، مشككًا في استقلالية دوره الرقابي وتراجع جودة تقاريره السنوية، وذلك خلال جلسة نيابية خصصت لمناقشة تقرير الديوان لعام 2024.
وقال فريحات إن المؤشرات الرقمية الواردة في التقرير تعكس تراجعًا مقلقًا في فاعلية الرقابة، مشيرًا إلى أن الوفورات المالية التي يعدّها “المؤشر الأهم لنجاعة الرقابة” انخفضت من 64 مليون دينار عام 2013 إلى 22 مليون دينار فقط في عام 2024، رغم تضاعف حجم الموازنة العامة والنفقات خلال هذه الفترة. وأضاف: “بدلاً من أن تتضاعف الوفورات مع زيادة الإنفاق، تقلصت إلى الثلث، ما يطرح علامات استفهام كبيرة حول كفاءة التحصيل والرقابة”.
كما لفت إلى انكماش حجم التقرير السنوي من نحو 1500 صفحة في سنوات سابقة إلى قرابة 250 صفحة فقط في التقرير الحالي، متسائلًا عمّا إذا كان ذلك يعكس تراجعًا في التجاوزات أم ضعفًا في قبضة الديوان الرقابية.
وانتقد فريحات ما وصفه بـ”تطويع الأرقام”، مشككًا في بعض استطلاعات الرأي التي منحت الحكومة نسب ثقة مرتفعة، معتبراً أن هذه المؤشرات لا تنسجم مع الواقع الرقابي والمالي.
وتطرق إلى ملف المحاسبة في الأردن، واصفًا إياه بـ”الأحجية”، إذ يُقر الجميع بوجود فساد دون أن تُطرح أسماء من الصفوف العليا للمساءلة، متسائلًا عن عدد الوزراء أو رؤساء الوزراء الذين خضعوا لمحاكمات حقيقية خلال العقدين الماضيين.
عمان جو-وجّه النائب ينال فريحات انتقادات حادة لأداء ديوان المحاسبة، مشككًا في استقلالية دوره الرقابي وتراجع جودة تقاريره السنوية، وذلك خلال جلسة نيابية خصصت لمناقشة تقرير الديوان لعام 2024.
وقال فريحات إن المؤشرات الرقمية الواردة في التقرير تعكس تراجعًا مقلقًا في فاعلية الرقابة، مشيرًا إلى أن الوفورات المالية التي يعدّها “المؤشر الأهم لنجاعة الرقابة” انخفضت من 64 مليون دينار عام 2013 إلى 22 مليون دينار فقط في عام 2024، رغم تضاعف حجم الموازنة العامة والنفقات خلال هذه الفترة. وأضاف: “بدلاً من أن تتضاعف الوفورات مع زيادة الإنفاق، تقلصت إلى الثلث، ما يطرح علامات استفهام كبيرة حول كفاءة التحصيل والرقابة”.
كما لفت إلى انكماش حجم التقرير السنوي من نحو 1500 صفحة في سنوات سابقة إلى قرابة 250 صفحة فقط في التقرير الحالي، متسائلًا عمّا إذا كان ذلك يعكس تراجعًا في التجاوزات أم ضعفًا في قبضة الديوان الرقابية.
وانتقد فريحات ما وصفه بـ”تطويع الأرقام”، مشككًا في بعض استطلاعات الرأي التي منحت الحكومة نسب ثقة مرتفعة، معتبراً أن هذه المؤشرات لا تنسجم مع الواقع الرقابي والمالي.
وتطرق إلى ملف المحاسبة في الأردن، واصفًا إياه بـ”الأحجية”، إذ يُقر الجميع بوجود فساد دون أن تُطرح أسماء من الصفوف العليا للمساءلة، متسائلًا عن عدد الوزراء أو رؤساء الوزراء الذين خضعوا لمحاكمات حقيقية خلال العقدين الماضيين.
عمان جو-وجّه النائب ينال فريحات انتقادات حادة لأداء ديوان المحاسبة، مشككًا في استقلالية دوره الرقابي وتراجع جودة تقاريره السنوية، وذلك خلال جلسة نيابية خصصت لمناقشة تقرير الديوان لعام 2024.
وقال فريحات إن المؤشرات الرقمية الواردة في التقرير تعكس تراجعًا مقلقًا في فاعلية الرقابة، مشيرًا إلى أن الوفورات المالية التي يعدّها “المؤشر الأهم لنجاعة الرقابة” انخفضت من 64 مليون دينار عام 2013 إلى 22 مليون دينار فقط في عام 2024، رغم تضاعف حجم الموازنة العامة والنفقات خلال هذه الفترة. وأضاف: “بدلاً من أن تتضاعف الوفورات مع زيادة الإنفاق، تقلصت إلى الثلث، ما يطرح علامات استفهام كبيرة حول كفاءة التحصيل والرقابة”.
كما لفت إلى انكماش حجم التقرير السنوي من نحو 1500 صفحة في سنوات سابقة إلى قرابة 250 صفحة فقط في التقرير الحالي، متسائلًا عمّا إذا كان ذلك يعكس تراجعًا في التجاوزات أم ضعفًا في قبضة الديوان الرقابية.
وانتقد فريحات ما وصفه بـ”تطويع الأرقام”، مشككًا في بعض استطلاعات الرأي التي منحت الحكومة نسب ثقة مرتفعة، معتبراً أن هذه المؤشرات لا تنسجم مع الواقع الرقابي والمالي.
وتطرق إلى ملف المحاسبة في الأردن، واصفًا إياه بـ”الأحجية”، إذ يُقر الجميع بوجود فساد دون أن تُطرح أسماء من الصفوف العليا للمساءلة، متسائلًا عن عدد الوزراء أو رؤساء الوزراء الذين خضعوا لمحاكمات حقيقية خلال العقدين الماضيين.
التعليقات
النائب فريحات: مؤشرات ديوان المحاسبة تشير إلى تراجع فاعلية الرقابة وجودة التقارير
التعليقات