22.6 مليون تفاعل رقمي و2.8 مليون خبر ومنشور رقمي مباشر حول الشأن الحكومي خلال 2025.

عمان جو - أظهر رصدٌ أجرته وحدة التحليل الرقمي في وكالة الأنباء الأردنية (بترا) باستخدام أدوات رصد وتحليل لمنصات التواصل ومصادر الإعلام الرقمي، ارتفاعًا لافتًا في حجم النقاش العام ومستوى التفاعل مع الشأن الحكومي في الأردن خلال عام 2025 مقارنة بالعام السابق، بالتوازي مع عام اقتصادي وصفه خبراء بأنه محطة مفصلية جمعت بين الاستقرار والنمو رغم التحديات الخارجية.
وبلغ إجمالي حجم النتائج المرتبطة بمفردات الشأن الحكومي خلال عام 2025 نحو 2.8 مليون خبر ومنشور رقمي مباشر، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 191.7% مقارنة بالعام السابق، فيما بلغ إجمالي التفاعل على المحتوى المرصود قرابة 22.6 مليون تفاعل رقمي، بزيادة وصلت إلى 145.6% على أساس سنوي.
وعلى مستوى اتجاهات النقاش، أظهرت بيانات الرصد تقاربًا في نسب المحتوى الإيجابي والسلبي؛ إذ بلغت نسبة المحتوى المصنّف إيجابيًا 20.8% مقابل 20% للمحتوى المصنّف سلبيًا، فيما شكّل المحتوى المحايد النسبة الأكبر بواقع 59.2% من إجمالي المحتوى المرصود، بما يشير إلى أن الجزء الأكبر من التداول اتجه نحو الطابع الخبري/المعلوماتي أو إعادة النشر والمتابعة أكثر من كونه محتوى تعبيريًا بحتًا.
وبيّن تتبع منحنى النتائج على مدار العام أن وتيرة النقاش شهدت موجات ارتفاع واضحة في أكثر من محطة، مع تسجيل أعلى الذروات في الربع الأخير من العام، إلى جانب موجات ملحوظة خلال الربع الثاني، وهو نمط يتسق عادةً مع ارتفاع الاهتمام العام عند لحظات القرار، أو عند الملفات الخدمية والاقتصادية التي تمس الجمهور مباشرة، أو عند إعلان مشاريع وبرامج كبرى أو إجراء تغييرات حكومية وتنظيمية.
وفي قراءة تربط مسار النقاش الرقمي بالمسار الاقتصادي خلال 2025، يأتي هذا الارتفاع في الاهتمام العام في وقت أجمع فيه خبراء اقتصاد، في قراءة نشرتها بترا، على أن مؤشرات الاقتصاد الوطني خلال العام عكست قدرة المملكة على التكيف مع الضغوط الخارجية والتحديات الهيكلية، مع تسجيل تحسن ملموس في قطاعات حيوية، والانتقال تدريجيًا من 'إدارة الاستقرار' إلى 'صناعة نمو أكثر إنتاجية وشمولًا' يركز على توليد فرص العمل وتعزيز الاستثمار وتحقيق توازن بين الإصلاح الاقتصادي والبعد الاجتماعي. وفي هذا السياق، أشار الخبراء إلى نمو حقيقي في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 2.7% خلال النصف الأول من العام، مع بقاء معدلات التضخم ضمن مستويات منخفضة بحدود 1.8%، إضافة إلى احتياطيات أجنبية بلغت 24.6 مليار دولار في تشرين الثاني، بما يعزز متانة الاستقرار النقدي وقدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات.
وعلى صعيد القراءة الاتصالية، فإن سيطرة المحتوى المحايد بنسبة 59.2% تُظهر أن مساحة واسعة من الجمهور كانت في موقع المتابعة والبحث عن المعلومة والتفسير، وهو ما يجعل المحتوى التفسيري المرتبط بـ'ماذا يعني ذلك للمواطن؟' أكثر تأثيرًا من الاكتفاء بخبر القرار أو عرض المؤشرات العامة فقط. وفي المقابل، فإن تقارب نسب الإيجابي والسلبي رغم المؤشرات الكلية الإيجابية نسبيًا، يشير إلى أن التحدي لا يتمثل في نقص البيانات بقدر ما يتمثل في 'ترجمة الأثر' وربط التحسن الاقتصادي بملفات فرص العمل ومستوى المعيشة والخدمات، وهي نقطة تكررت في تقييم الخبراء لضرورة أن يكون النمو 'منتجًا وشاملًا' ومولدًا لفرص العمل دون التفريط بالاستقرار المالي والنقدي.
وفي قراءة سياقية لمسار 2025، تركزت البيئة الاتصالية للحكومة حول خمسة عناوين متكررة في الخطاب العام خلال العام: التحديث الاقتصادي والبرنامج التنفيذي، والنهج الميداني للحكومة والإصلاحات التشريعية ذات الأثر على المواطنين، والملفات السيادية/الأمنية، ومشاريع الخدمات الكبرى بصيغ الشراكة، وملف المياه والصحة والتعليم باعتبارها أولوية وطنية؛ وهي محاور عادة ما ترفع مستوى التداول وتزيد من احتمالية الاستقطاب إذا لم تُرفق بمحتوى تفسيري واضح وسريع، خصوصًا عند لحظات الذروة.
وخَلص الرصد إلى أن إدارة الرسائل في السنة التي شهدت 'تثبيتًا للاستقرار وبناءً لأسس نمو أكثر توازنًا' تتطلب توحيد الرسائل وتقديم أرقام مبسطة قابلة للتحقق والرد السريع على الأسئلة الشائعة، إلى جانب رفع حصة المحتوى التفسيري (كيف/لماذا/ماذا يعني ذلك للمواطن) لضمان تحويل ارتفاع الاهتمام العام من مجرد متابعة إلى فهم، ثم إلى ثقة أوسع وسلوك إيجابي داعم لمسار الإصلاح.

22.6 مليون تفاعل رقمي و2.8 مليون خبر ومنشور رقمي مباشر حول الشأن الحكومي خلال 2025.

عمان جو - أظهر رصدٌ أجرته وحدة التحليل الرقمي في وكالة الأنباء الأردنية (بترا) باستخدام أدوات رصد وتحليل لمنصات التواصل ومصادر الإعلام الرقمي، ارتفاعًا لافتًا في حجم النقاش العام ومستوى التفاعل مع الشأن الحكومي في الأردن خلال عام 2025 مقارنة بالعام السابق، بالتوازي مع عام اقتصادي وصفه خبراء بأنه محطة مفصلية جمعت بين الاستقرار والنمو رغم التحديات الخارجية.
وبلغ إجمالي حجم النتائج المرتبطة بمفردات الشأن الحكومي خلال عام 2025 نحو 2.8 مليون خبر ومنشور رقمي مباشر، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 191.7% مقارنة بالعام السابق، فيما بلغ إجمالي التفاعل على المحتوى المرصود قرابة 22.6 مليون تفاعل رقمي، بزيادة وصلت إلى 145.6% على أساس سنوي.
وعلى مستوى اتجاهات النقاش، أظهرت بيانات الرصد تقاربًا في نسب المحتوى الإيجابي والسلبي؛ إذ بلغت نسبة المحتوى المصنّف إيجابيًا 20.8% مقابل 20% للمحتوى المصنّف سلبيًا، فيما شكّل المحتوى المحايد النسبة الأكبر بواقع 59.2% من إجمالي المحتوى المرصود، بما يشير إلى أن الجزء الأكبر من التداول اتجه نحو الطابع الخبري/المعلوماتي أو إعادة النشر والمتابعة أكثر من كونه محتوى تعبيريًا بحتًا.
وبيّن تتبع منحنى النتائج على مدار العام أن وتيرة النقاش شهدت موجات ارتفاع واضحة في أكثر من محطة، مع تسجيل أعلى الذروات في الربع الأخير من العام، إلى جانب موجات ملحوظة خلال الربع الثاني، وهو نمط يتسق عادةً مع ارتفاع الاهتمام العام عند لحظات القرار، أو عند الملفات الخدمية والاقتصادية التي تمس الجمهور مباشرة، أو عند إعلان مشاريع وبرامج كبرى أو إجراء تغييرات حكومية وتنظيمية.
وفي قراءة تربط مسار النقاش الرقمي بالمسار الاقتصادي خلال 2025، يأتي هذا الارتفاع في الاهتمام العام في وقت أجمع فيه خبراء اقتصاد، في قراءة نشرتها بترا، على أن مؤشرات الاقتصاد الوطني خلال العام عكست قدرة المملكة على التكيف مع الضغوط الخارجية والتحديات الهيكلية، مع تسجيل تحسن ملموس في قطاعات حيوية، والانتقال تدريجيًا من 'إدارة الاستقرار' إلى 'صناعة نمو أكثر إنتاجية وشمولًا' يركز على توليد فرص العمل وتعزيز الاستثمار وتحقيق توازن بين الإصلاح الاقتصادي والبعد الاجتماعي. وفي هذا السياق، أشار الخبراء إلى نمو حقيقي في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 2.7% خلال النصف الأول من العام، مع بقاء معدلات التضخم ضمن مستويات منخفضة بحدود 1.8%، إضافة إلى احتياطيات أجنبية بلغت 24.6 مليار دولار في تشرين الثاني، بما يعزز متانة الاستقرار النقدي وقدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات.
وعلى صعيد القراءة الاتصالية، فإن سيطرة المحتوى المحايد بنسبة 59.2% تُظهر أن مساحة واسعة من الجمهور كانت في موقع المتابعة والبحث عن المعلومة والتفسير، وهو ما يجعل المحتوى التفسيري المرتبط بـ'ماذا يعني ذلك للمواطن؟' أكثر تأثيرًا من الاكتفاء بخبر القرار أو عرض المؤشرات العامة فقط. وفي المقابل، فإن تقارب نسب الإيجابي والسلبي رغم المؤشرات الكلية الإيجابية نسبيًا، يشير إلى أن التحدي لا يتمثل في نقص البيانات بقدر ما يتمثل في 'ترجمة الأثر' وربط التحسن الاقتصادي بملفات فرص العمل ومستوى المعيشة والخدمات، وهي نقطة تكررت في تقييم الخبراء لضرورة أن يكون النمو 'منتجًا وشاملًا' ومولدًا لفرص العمل دون التفريط بالاستقرار المالي والنقدي.
وفي قراءة سياقية لمسار 2025، تركزت البيئة الاتصالية للحكومة حول خمسة عناوين متكررة في الخطاب العام خلال العام: التحديث الاقتصادي والبرنامج التنفيذي، والنهج الميداني للحكومة والإصلاحات التشريعية ذات الأثر على المواطنين، والملفات السيادية/الأمنية، ومشاريع الخدمات الكبرى بصيغ الشراكة، وملف المياه والصحة والتعليم باعتبارها أولوية وطنية؛ وهي محاور عادة ما ترفع مستوى التداول وتزيد من احتمالية الاستقطاب إذا لم تُرفق بمحتوى تفسيري واضح وسريع، خصوصًا عند لحظات الذروة.
وخَلص الرصد إلى أن إدارة الرسائل في السنة التي شهدت 'تثبيتًا للاستقرار وبناءً لأسس نمو أكثر توازنًا' تتطلب توحيد الرسائل وتقديم أرقام مبسطة قابلة للتحقق والرد السريع على الأسئلة الشائعة، إلى جانب رفع حصة المحتوى التفسيري (كيف/لماذا/ماذا يعني ذلك للمواطن) لضمان تحويل ارتفاع الاهتمام العام من مجرد متابعة إلى فهم، ثم إلى ثقة أوسع وسلوك إيجابي داعم لمسار الإصلاح.