عمان جو - كشف تقرير إذاعي بثّته إذاعة RMC الفرنسية يوم الجمعة 2 كانون الثاني/يناير عن ظاهرة خطيرة تتمثّل في استغلال تقنيات الذكاء الاصطناعي على منصة X (تويتر سابقًا) لإنشاء صور مزيفة «Deepfake» لنساء حقيقيات، تظهرهنّ بملابس داخلية أو عاريات، بدون علمهن أو موافقتهن.
فقد روَتْ الشّابتان تجربتهما الصادمة بعد نشر صور عادية لهما على حساباتهما الشخصية.. نشرت إحداهما صورة لها بملابس محتشمة احتفالًا برأس السنة، لكنها فوجئت لاحقًا بأن بعض المستخدمين استغلوا صورتها وطلبوا من أداة الذكاء الاصطناعي Grok التابعة لمنصة X تعديلها، بحيث تظهر بملابس سباحة أو ملابس داخلية، مع الإبقاء على ملامح وجهها.
وتقول الشابة إن ما حدث كان «مربكًا ومقلقًا للغاية»، حيث إن الجسد ليس جسدها الحقيقي، لكن الوجه هو وجهها، ما شكّل انتهاكًا مباشرًا لصورتها وخصوصيتها. ورغم قيامها بالإبلاغ عن الصور، إلا أنه لم يتم حذفها، ما زاد من شعورها بالظلم والخوف من انتشار الصور على مواقع أخرى.
أما الشابة الأخرى، فقد عاشت تجربة مشابهة بعد نشر صورة لملابس عيد الميلاد، معتبرة أن «تجريد نساء لا يعرفهن أشخاص غرباء من ملابسهن رقميًا دون موافقتهن أمر مهين وخطير»، محذّرة من سهولة إيذاء الآخرين باستخدام الذكاء الاصطناعي.
تشير المعطيات إلى أن هذه الممارسات انتشرت مؤخرًا على منصة X، حيث يقوم بعض المستخدمين بطلب إنشاء صور لنساء بملابس أو أوضاع جنسية انطلاقًا من صور حقيقية، بدون أي موافقة من الضحايا، ما يثير مخاوف جدية تتعلق بالأمن الرقمي وحماية النساء على الإنترنت.
ودعت المحامية إيزابيل ستاير، الشريكة المؤسسة لمنظمة «العمل القانوني النسوي»، الضحايا إلى عدم الصمت، ونصحت بالإبلاغ عبر منصة PHAROS، وتقديم شكاوى رسمية، بل وحتى مراسلة الوزارات المعنية، مؤكدة أن القضية تتعلّق بالأمن العام، وأن على المنصة تحمّل مسؤوليتها القانونية.
من جهته، أوضح المحامي المتخصص في القانون الرقمي يان-مايل لارهيه أن هذه الأفعال تُعد جرائم يمكن معاقبتها قانونيًا، لأنها تنتهك: الحق في الصورة، قوانين حماية البيانات الشخصية (RGPD)، الكرامة الإنسانية والحق في الحياة الخاصة.
يشير خبراء القانون الرقمي إلى أن هذه الانتهاكات موجودة منذ سنوات، خصوصًا في الولايات المتحدة وبريطانيا، حيث اتخذت الأخيرة إجراءات صارمة، من بينها حظر استخدام الذكاء الاصطناعي لأي غرض يهدف إلى إضفاء الطابع الجنسي من دون موافقة الأشخاص المعنيين.
تسلّط هذه القضية الضوء على المخاطر الأخلاقية والقانونية لاستخدام الذكاء الاصطناعي بدون ضوابط واضحة، وتؤكد الحاجة الملحّة إلى تشريعات صارمة، وإلى تحميل المنصات الرقمية مسؤولية حماية المستخدمين، خاصة النساء، من الانتهاكات الرقمية والتشهير.

عمان جو - كشف تقرير إذاعي بثّته إذاعة RMC الفرنسية يوم الجمعة 2 كانون الثاني/يناير عن ظاهرة خطيرة تتمثّل في استغلال تقنيات الذكاء الاصطناعي على منصة X (تويتر سابقًا) لإنشاء صور مزيفة «Deepfake» لنساء حقيقيات، تظهرهنّ بملابس داخلية أو عاريات، بدون علمهن أو موافقتهن.
فقد روَتْ الشّابتان تجربتهما الصادمة بعد نشر صور عادية لهما على حساباتهما الشخصية.. نشرت إحداهما صورة لها بملابس محتشمة احتفالًا برأس السنة، لكنها فوجئت لاحقًا بأن بعض المستخدمين استغلوا صورتها وطلبوا من أداة الذكاء الاصطناعي Grok التابعة لمنصة X تعديلها، بحيث تظهر بملابس سباحة أو ملابس داخلية، مع الإبقاء على ملامح وجهها.
وتقول الشابة إن ما حدث كان «مربكًا ومقلقًا للغاية»، حيث إن الجسد ليس جسدها الحقيقي، لكن الوجه هو وجهها، ما شكّل انتهاكًا مباشرًا لصورتها وخصوصيتها. ورغم قيامها بالإبلاغ عن الصور، إلا أنه لم يتم حذفها، ما زاد من شعورها بالظلم والخوف من انتشار الصور على مواقع أخرى.
أما الشابة الأخرى، فقد عاشت تجربة مشابهة بعد نشر صورة لملابس عيد الميلاد، معتبرة أن «تجريد نساء لا يعرفهن أشخاص غرباء من ملابسهن رقميًا دون موافقتهن أمر مهين وخطير»، محذّرة من سهولة إيذاء الآخرين باستخدام الذكاء الاصطناعي.
تشير المعطيات إلى أن هذه الممارسات انتشرت مؤخرًا على منصة X، حيث يقوم بعض المستخدمين بطلب إنشاء صور لنساء بملابس أو أوضاع جنسية انطلاقًا من صور حقيقية، بدون أي موافقة من الضحايا، ما يثير مخاوف جدية تتعلق بالأمن الرقمي وحماية النساء على الإنترنت.
ودعت المحامية إيزابيل ستاير، الشريكة المؤسسة لمنظمة «العمل القانوني النسوي»، الضحايا إلى عدم الصمت، ونصحت بالإبلاغ عبر منصة PHAROS، وتقديم شكاوى رسمية، بل وحتى مراسلة الوزارات المعنية، مؤكدة أن القضية تتعلّق بالأمن العام، وأن على المنصة تحمّل مسؤوليتها القانونية.
من جهته، أوضح المحامي المتخصص في القانون الرقمي يان-مايل لارهيه أن هذه الأفعال تُعد جرائم يمكن معاقبتها قانونيًا، لأنها تنتهك: الحق في الصورة، قوانين حماية البيانات الشخصية (RGPD)، الكرامة الإنسانية والحق في الحياة الخاصة.
يشير خبراء القانون الرقمي إلى أن هذه الانتهاكات موجودة منذ سنوات، خصوصًا في الولايات المتحدة وبريطانيا، حيث اتخذت الأخيرة إجراءات صارمة، من بينها حظر استخدام الذكاء الاصطناعي لأي غرض يهدف إلى إضفاء الطابع الجنسي من دون موافقة الأشخاص المعنيين.
تسلّط هذه القضية الضوء على المخاطر الأخلاقية والقانونية لاستخدام الذكاء الاصطناعي بدون ضوابط واضحة، وتؤكد الحاجة الملحّة إلى تشريعات صارمة، وإلى تحميل المنصات الرقمية مسؤولية حماية المستخدمين، خاصة النساء، من الانتهاكات الرقمية والتشهير.