عمان جو - أكد خبراء اقتصاديون، أن طرح 392 مشروعاً ضمن البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي (2026-2029) من شأنه أن يحرك عجلة التنمية والنشاط الاقتصادي في المحافظات ويوفر بنية تحتية متطورة.
وكان جلالة الملك عبدالله الثاني رعى إطلاق البرنامج التنفيذي للحكومة للأعوام (2026-2029) في دار رئاسة الوزراء، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.
وقال الخبراء لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن إطلاق البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي هو رسالة ثقة قوية موجهة للقطاع الخاص، فالتحول نحو الشراكة لتمويل مشاريع بقيمة 10 مليارات دينار يعكس نضجاً في التفكير الاقتصادي، خصوصاً أن المشاريع في قطاعات حيوية كالمياه والطاقة والنقل، هي المحركات الأساسية لأي نمو صناعي وتجاري.
وأوضحوا أن هذه القطاعات التي يبدأ طرح عطاءات عدد من مشاريعها هذا العام، تمثل القاعدة الأساسية لأي نهضة إسكانية وتنموية مستدامة، فهي أساس تخفيض الكلف على الشركات والمواطنين، وتحسين بيئة الأعمال، وبالتالي رفع الإنتاجية وجذب الاستثمار، مؤكدين أن جاهزية هذه القطاعات تشكل العامل الحاسم في تخفيض كلف الإسكان، وتوسيع مناطق التطوير الحضري، وتحفيز الاستثمار العقاري.
وأكد أستاذ هندسة المواصلات والجيوماتيكس في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، الدكتور محمد طالب عبيدات، أن إطلاق البرنامج التنفيذي الثاني للحكومة للأعوام 2026–2029 يمثل خطوة متقدمة تعكس انتقال الدولة الأردنية من مرحلة الرؤى العامة إلى مرحلة التخطيط التنفيذي القابل للقياس والمساءلة، وهو ما يمنح رؤية التحديث الاقتصادي بعدًا عمليًا طال انتظاره.
وأشار إلى أن الإعلان عن 392 مشروعًا بقيمة استثمارية تقارب 10 مليارات دينار بالشراكة مع القطاع الخاص يشير إلى تحول نوعي في فلسفة إدارة الاقتصاد الوطني، يقوم على تقليل العبء عن الخزينة العامة، وتعظيم دور الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص، وتحفيز النمو عبر أدوات السوق بدل الاعتماد المفرط على الإنفاق الحكومي المباشر.
وقال عبيدات الذي شغل كذلك وزير الأشغال العامة والإسكان الأسبق، إنه من الناحية الاقتصادية، يُحسب للبرنامج تركيزه على قطاعات استراتيجية مثل المياه والطاقة والنقل والبنى التحتية، وهي قطاعات تُعد رافعة أساسية للنمو طويل الأمد، لما لها من أثر مباشر على كلفة الإنتاج، وجاذبية الاستثمار، والأمن الوطني بمفهومه الشامل وانعكاسها على خدمة المواطن.
وأكد أن البدء بطرح العطاءات والتنفيذ خلال العام الحالي يعزز الثقة بالبرنامج، ويبعث رسالة إيجابية للأسواق والمستثمرين بأن الحكومة جادة في التنفيذ وليست بصدد إطلاق شعارات أو برامج مؤجلة.
ورأى عبيدات أن إطلاق البرنامج برعاية جلالة الملك عبد الله الثاني وحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد يحمل دلالة واضحة على وجود إرادة سياسية عليا لدفع مسار التحديث الاقتصادي قدما.
وأشار إلى أن ذلك يعكس أيضا توافقًا بين السلطتين التنفيذية والتوجيهات الملكية حول أولوية الاقتصاد كمدخل أساسي لتعزيز صمود الاقتصاد الوطني في بيئة إقليمية مضطربة، مؤكدا أن هذا الحضور الملكي يمنح البرنامج وزنًا سياسيًا، ويعزز فرص استمراريته بعيدًا عن تقلبات الحكومات أو الاعتبارات قصيرة المدى وبذلك يكون عابراً للحكومات.
وأضاف عبيدات إن البرنامج التنفيذي للأعوام 2026–2029 يشكل فرصة تاريخية للأردن لإعادة هيكلة اقتصاده على أسس أكثر استدامة وكفاءة، ويشكل نقطة تحول اقتصادية تعزز منعة الدولة الأردنية وتدعم مسار التحديث الشامل الذي يقوده جلالة الملك بثبات ورؤى عصرية تنعكس على خدمة المواطن.
من جهته، قال أمين عام اتحاد الجامعات العربية الأسبق، رئيس جامعة تيشك بإقليم كردستان العراق، إن رؤية التحديث بمساراتها الثلاثة السياسية والاقتصادية والاجتماعية شكلت أولوية متقدمة على أجندة جلالة الملك وفق رؤية وطنية ملكية شاملة أرادها جلالته أن تكون واضحة المنهجية والأهداف ليمضي بها الأردن إلى الأمام بثقة تسندها الاصلاحات الإدارية والاقتصادية، لتحقيق النمو الشامل المستدام، الذي يكفل مضاعفة فرص العمل المتاحة للشباب ورفع مستوى المعيشة لضمان نوعية حياة أفضل للمواطن.
وأشار أبو عرابي إلى أن رعاية جلالة الملك عبدالله الثاني لإطلاق البرنامج التنفيذي للحكومة للأعوام (2026-2029) الذي يتضمن 392 مشروعا سيتم تمويلها بالشراكة مع القطاع الخاص، يؤكد حرص جلالته على أهمية هذا الملف الكبير والذي ستتولى الحكومة ترجمته على أرض الواقع ليلمس المواطن أثره.
وقال إن جلالة الملك يحرص دائما على أن تكون الخطط والبرامج المنفذة وفق برامج زمنية تنعكس آثارها على مستوى حياة المواطن ودفع عجلة النمو الاقتصادي للأمام، وكل ذلك يتطلب إدارة عامة كفؤة وفاعلة تكون القاعدة في إنجاح البرامج الاقتصادية.
وفي هذا السياق، أكد أبو عرابي أهمية تطوير القطاع العام وتحفيز الإبداع والتميز والابتكار والانفتاح على الأفكار الجديدة والخبرات العالمية، فلا يمكن بأي حال القفز عن الدور الريادي الذي يلعبه القطاع الخاص في إنفاذ رؤى وتوجيهات جلالة الملك الذي عبر عن اعتزازه بهذا الدور في خلق فرص العمل وتنشيط الاقتصاد، ومكافحة الفقر والبطالة، وتحقيق النمو، من خلال الاستثمار وتشجيع المشاريع التي تدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
من ناحيته، أكد رئيس مجلس إدارة جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني، ماجد غوشة، أن إطلاق البرنامج التنفيذي الثاني يشكّل رسالة بالغة الدلالة، ويعكس أعلى مستويات الالتزام بتحويل رؤية التحديث الاقتصادي إلى برامج تنفيذية واقعية قابلة للقياس والأثر ويعزز ثقة المستثمرين المحليين والإقليميين، ويمنح القطاع الخاص ضمانة سياسية ومعنوية بأن الدولة ماضية في فتح مسارات شراكة حقيقية ومستقرة وطويلة الأمد.
وأشار غوشة إلى أن ما أعلنه رئيس الوزراء بشأن تضمّن البرنامج التنفيذي 392 مشروعاً سيتم تمويلها وتنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص، وبحجم استثمار يقترب من 10 مليارات دينار أردني، يؤكد دخول الاقتصاد الوطني مرحلة تنفيذية جديدة قائمة على المشاريع الكبرى، وليس فقط على السياسات العامة.
وأوضح بأن قطاعات الطاقة والمياه والنقل والبنية التحتية التي يبدأ طرح عطاءات عدد من مشاريعها هذا العام، تمثل القاعدة الأساسية لأي نهضة إسكانية وتنموية مستدامة، مؤكداً أن جاهزية هذه القطاعات تشكل العامل الحاسم في تخفيض كلف الإسكان، وتوسيع مناطق التطوير الحضري، وتحفيز الاستثمار السكني.
وأكد غوشة ضرورة إدماج شركات الإسكان والمطورين العقاريين كشركاء استراتيجيين منذ المراحل الأولى لتخطيط المشاريع الكبرى والمدن الجديدة والمناطق التنموية؛ لضمان دمج البعد السكني والاجتماعي ضمن المنظومة الاستثمارية منذ بدايتها.
وأكد استعداد جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان للتعاون الكامل مع الحكومة، وتقديم الخبرات الفنية والاستثمارية المتراكمة لدى شركات الإسكان الأردنية؛ للمساهمة في تحويل البرنامج التنفيذي إلى مشاريع تنموية منتجة، وفرص استثمارية حقيقية تخدم الاقتصاد الوطني والمواطنين في آن واحد.
بدوره، قال المدير العام السابق لبنك تنمية المدن والقرى أسامة العزام، الخبير في مجال المالية العامة والإدارة المحلية والحوكمة، إن البرنامج التنفيذي الثاني هو أكثر من مجرد خطة حكومية؛ هو رسالة ثقة قوية موجهة للقطاع الخاص، فالتحول نحو الشراكة لتمويل مشاريع بـ 10 مليارات دينار يعكس نضجاً في التفكير الاقتصادي خصوصاً أننا نتحدث عن قطاعات حيوية كالمياه والطاقة والنقل، وهي المحركات الأساسية لأي نمو صناعي وتجاري.
وأضاف 'أن طرح 392 مشروعاً يعني بالضرورة تحريك عجلة الاقتصاد في المحافظات وتوفير بنية تحتية تليق بالمئوية الثانية للأردن'.
وقال العزام 'إننا أمام فرصة حقيقية لترجمة رؤية التحديث الاقتصادي إلى واقع ملموس، وشراكة الحكومة مع القطاع الخاص، فالمطلوب الآن هو تكاتف الجهود والسرعة في التنفيذ، لأن الوقت في الاقتصاد عامل حاسم'.
من جهتها، بينت عضو هيئة التدريس في قسم اقتصاد الأعمال في الجامعة الأردنية الدكتورة نورا أبو عصب، أن إعلان البرنامج التنفيذي الثاني للأعوام 2026–2029 خطوة مهمة لأنه يحوّل رؤية التحديث الاقتصادي من عنوان عام إلى خطة يمكن متابعتها، مشاريع محددة، وقطاعات واضحة، وتمويل متوقع بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأكدت أن نجاح أي برنامج من هذا النوع لا يقاس بعدد المشاريع أو قيمة الأرقام بحد ذاتها، بل بطريقة التنفيذ، فما نحتاجه هو، أولويات واضحة (ما الذي يبدأ أولا ولماذا)، جداول زمنية واقعية، مؤشرات قياس تنشر للناس بشكل دوري، وربط الإنفاق بنتائج ملموسة.
وبالنسبة للشراكة مع القطاع الخاص، قالت أبو عصب إنها قد تسرع الإنجاز وتدخل خبرات أفضل، لكن بشرط حوكمة قوية وشفافية في العقود وتنافسية في العطاءات وتقاسم عادل للمخاطر، حتى لا تنعكس لاحقا بكلفة أعلى أو خدمة أقل جودة، مبينة أنه إذا توفرت هذه الشروط، فإن البرنامج يرفع ثقة الأفراد والمستثمرين ويخلق فرص عمل حقيقية ويترك آثارا اقتصادية طويلة المدى.

عمان جو - أكد خبراء اقتصاديون، أن طرح 392 مشروعاً ضمن البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي (2026-2029) من شأنه أن يحرك عجلة التنمية والنشاط الاقتصادي في المحافظات ويوفر بنية تحتية متطورة.
وكان جلالة الملك عبدالله الثاني رعى إطلاق البرنامج التنفيذي للحكومة للأعوام (2026-2029) في دار رئاسة الوزراء، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.
وقال الخبراء لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن إطلاق البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي هو رسالة ثقة قوية موجهة للقطاع الخاص، فالتحول نحو الشراكة لتمويل مشاريع بقيمة 10 مليارات دينار يعكس نضجاً في التفكير الاقتصادي، خصوصاً أن المشاريع في قطاعات حيوية كالمياه والطاقة والنقل، هي المحركات الأساسية لأي نمو صناعي وتجاري.
وأوضحوا أن هذه القطاعات التي يبدأ طرح عطاءات عدد من مشاريعها هذا العام، تمثل القاعدة الأساسية لأي نهضة إسكانية وتنموية مستدامة، فهي أساس تخفيض الكلف على الشركات والمواطنين، وتحسين بيئة الأعمال، وبالتالي رفع الإنتاجية وجذب الاستثمار، مؤكدين أن جاهزية هذه القطاعات تشكل العامل الحاسم في تخفيض كلف الإسكان، وتوسيع مناطق التطوير الحضري، وتحفيز الاستثمار العقاري.
وأكد أستاذ هندسة المواصلات والجيوماتيكس في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، الدكتور محمد طالب عبيدات، أن إطلاق البرنامج التنفيذي الثاني للحكومة للأعوام 2026–2029 يمثل خطوة متقدمة تعكس انتقال الدولة الأردنية من مرحلة الرؤى العامة إلى مرحلة التخطيط التنفيذي القابل للقياس والمساءلة، وهو ما يمنح رؤية التحديث الاقتصادي بعدًا عمليًا طال انتظاره.
وأشار إلى أن الإعلان عن 392 مشروعًا بقيمة استثمارية تقارب 10 مليارات دينار بالشراكة مع القطاع الخاص يشير إلى تحول نوعي في فلسفة إدارة الاقتصاد الوطني، يقوم على تقليل العبء عن الخزينة العامة، وتعظيم دور الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص، وتحفيز النمو عبر أدوات السوق بدل الاعتماد المفرط على الإنفاق الحكومي المباشر.
وقال عبيدات الذي شغل كذلك وزير الأشغال العامة والإسكان الأسبق، إنه من الناحية الاقتصادية، يُحسب للبرنامج تركيزه على قطاعات استراتيجية مثل المياه والطاقة والنقل والبنى التحتية، وهي قطاعات تُعد رافعة أساسية للنمو طويل الأمد، لما لها من أثر مباشر على كلفة الإنتاج، وجاذبية الاستثمار، والأمن الوطني بمفهومه الشامل وانعكاسها على خدمة المواطن.
وأكد أن البدء بطرح العطاءات والتنفيذ خلال العام الحالي يعزز الثقة بالبرنامج، ويبعث رسالة إيجابية للأسواق والمستثمرين بأن الحكومة جادة في التنفيذ وليست بصدد إطلاق شعارات أو برامج مؤجلة.
ورأى عبيدات أن إطلاق البرنامج برعاية جلالة الملك عبد الله الثاني وحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد يحمل دلالة واضحة على وجود إرادة سياسية عليا لدفع مسار التحديث الاقتصادي قدما.
وأشار إلى أن ذلك يعكس أيضا توافقًا بين السلطتين التنفيذية والتوجيهات الملكية حول أولوية الاقتصاد كمدخل أساسي لتعزيز صمود الاقتصاد الوطني في بيئة إقليمية مضطربة، مؤكدا أن هذا الحضور الملكي يمنح البرنامج وزنًا سياسيًا، ويعزز فرص استمراريته بعيدًا عن تقلبات الحكومات أو الاعتبارات قصيرة المدى وبذلك يكون عابراً للحكومات.
وأضاف عبيدات إن البرنامج التنفيذي للأعوام 2026–2029 يشكل فرصة تاريخية للأردن لإعادة هيكلة اقتصاده على أسس أكثر استدامة وكفاءة، ويشكل نقطة تحول اقتصادية تعزز منعة الدولة الأردنية وتدعم مسار التحديث الشامل الذي يقوده جلالة الملك بثبات ورؤى عصرية تنعكس على خدمة المواطن.
من جهته، قال أمين عام اتحاد الجامعات العربية الأسبق، رئيس جامعة تيشك بإقليم كردستان العراق، إن رؤية التحديث بمساراتها الثلاثة السياسية والاقتصادية والاجتماعية شكلت أولوية متقدمة على أجندة جلالة الملك وفق رؤية وطنية ملكية شاملة أرادها جلالته أن تكون واضحة المنهجية والأهداف ليمضي بها الأردن إلى الأمام بثقة تسندها الاصلاحات الإدارية والاقتصادية، لتحقيق النمو الشامل المستدام، الذي يكفل مضاعفة فرص العمل المتاحة للشباب ورفع مستوى المعيشة لضمان نوعية حياة أفضل للمواطن.
وأشار أبو عرابي إلى أن رعاية جلالة الملك عبدالله الثاني لإطلاق البرنامج التنفيذي للحكومة للأعوام (2026-2029) الذي يتضمن 392 مشروعا سيتم تمويلها بالشراكة مع القطاع الخاص، يؤكد حرص جلالته على أهمية هذا الملف الكبير والذي ستتولى الحكومة ترجمته على أرض الواقع ليلمس المواطن أثره.
وقال إن جلالة الملك يحرص دائما على أن تكون الخطط والبرامج المنفذة وفق برامج زمنية تنعكس آثارها على مستوى حياة المواطن ودفع عجلة النمو الاقتصادي للأمام، وكل ذلك يتطلب إدارة عامة كفؤة وفاعلة تكون القاعدة في إنجاح البرامج الاقتصادية.
وفي هذا السياق، أكد أبو عرابي أهمية تطوير القطاع العام وتحفيز الإبداع والتميز والابتكار والانفتاح على الأفكار الجديدة والخبرات العالمية، فلا يمكن بأي حال القفز عن الدور الريادي الذي يلعبه القطاع الخاص في إنفاذ رؤى وتوجيهات جلالة الملك الذي عبر عن اعتزازه بهذا الدور في خلق فرص العمل وتنشيط الاقتصاد، ومكافحة الفقر والبطالة، وتحقيق النمو، من خلال الاستثمار وتشجيع المشاريع التي تدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
من ناحيته، أكد رئيس مجلس إدارة جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني، ماجد غوشة، أن إطلاق البرنامج التنفيذي الثاني يشكّل رسالة بالغة الدلالة، ويعكس أعلى مستويات الالتزام بتحويل رؤية التحديث الاقتصادي إلى برامج تنفيذية واقعية قابلة للقياس والأثر ويعزز ثقة المستثمرين المحليين والإقليميين، ويمنح القطاع الخاص ضمانة سياسية ومعنوية بأن الدولة ماضية في فتح مسارات شراكة حقيقية ومستقرة وطويلة الأمد.
وأشار غوشة إلى أن ما أعلنه رئيس الوزراء بشأن تضمّن البرنامج التنفيذي 392 مشروعاً سيتم تمويلها وتنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص، وبحجم استثمار يقترب من 10 مليارات دينار أردني، يؤكد دخول الاقتصاد الوطني مرحلة تنفيذية جديدة قائمة على المشاريع الكبرى، وليس فقط على السياسات العامة.
وأوضح بأن قطاعات الطاقة والمياه والنقل والبنية التحتية التي يبدأ طرح عطاءات عدد من مشاريعها هذا العام، تمثل القاعدة الأساسية لأي نهضة إسكانية وتنموية مستدامة، مؤكداً أن جاهزية هذه القطاعات تشكل العامل الحاسم في تخفيض كلف الإسكان، وتوسيع مناطق التطوير الحضري، وتحفيز الاستثمار السكني.
وأكد غوشة ضرورة إدماج شركات الإسكان والمطورين العقاريين كشركاء استراتيجيين منذ المراحل الأولى لتخطيط المشاريع الكبرى والمدن الجديدة والمناطق التنموية؛ لضمان دمج البعد السكني والاجتماعي ضمن المنظومة الاستثمارية منذ بدايتها.
وأكد استعداد جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان للتعاون الكامل مع الحكومة، وتقديم الخبرات الفنية والاستثمارية المتراكمة لدى شركات الإسكان الأردنية؛ للمساهمة في تحويل البرنامج التنفيذي إلى مشاريع تنموية منتجة، وفرص استثمارية حقيقية تخدم الاقتصاد الوطني والمواطنين في آن واحد.
بدوره، قال المدير العام السابق لبنك تنمية المدن والقرى أسامة العزام، الخبير في مجال المالية العامة والإدارة المحلية والحوكمة، إن البرنامج التنفيذي الثاني هو أكثر من مجرد خطة حكومية؛ هو رسالة ثقة قوية موجهة للقطاع الخاص، فالتحول نحو الشراكة لتمويل مشاريع بـ 10 مليارات دينار يعكس نضجاً في التفكير الاقتصادي خصوصاً أننا نتحدث عن قطاعات حيوية كالمياه والطاقة والنقل، وهي المحركات الأساسية لأي نمو صناعي وتجاري.
وأضاف 'أن طرح 392 مشروعاً يعني بالضرورة تحريك عجلة الاقتصاد في المحافظات وتوفير بنية تحتية تليق بالمئوية الثانية للأردن'.
وقال العزام 'إننا أمام فرصة حقيقية لترجمة رؤية التحديث الاقتصادي إلى واقع ملموس، وشراكة الحكومة مع القطاع الخاص، فالمطلوب الآن هو تكاتف الجهود والسرعة في التنفيذ، لأن الوقت في الاقتصاد عامل حاسم'.
من جهتها، بينت عضو هيئة التدريس في قسم اقتصاد الأعمال في الجامعة الأردنية الدكتورة نورا أبو عصب، أن إعلان البرنامج التنفيذي الثاني للأعوام 2026–2029 خطوة مهمة لأنه يحوّل رؤية التحديث الاقتصادي من عنوان عام إلى خطة يمكن متابعتها، مشاريع محددة، وقطاعات واضحة، وتمويل متوقع بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأكدت أن نجاح أي برنامج من هذا النوع لا يقاس بعدد المشاريع أو قيمة الأرقام بحد ذاتها، بل بطريقة التنفيذ، فما نحتاجه هو، أولويات واضحة (ما الذي يبدأ أولا ولماذا)، جداول زمنية واقعية، مؤشرات قياس تنشر للناس بشكل دوري، وربط الإنفاق بنتائج ملموسة.
وبالنسبة للشراكة مع القطاع الخاص، قالت أبو عصب إنها قد تسرع الإنجاز وتدخل خبرات أفضل، لكن بشرط حوكمة قوية وشفافية في العقود وتنافسية في العطاءات وتقاسم عادل للمخاطر، حتى لا تنعكس لاحقا بكلفة أعلى أو خدمة أقل جودة، مبينة أنه إذا توفرت هذه الشروط، فإن البرنامج يرفع ثقة الأفراد والمستثمرين ويخلق فرص عمل حقيقية ويترك آثارا اقتصادية طويلة المدى.