عقد الحزب المدني الديمقراطي مؤتمرا صحفيا اليوم السبت عرض فيه النائب جمال قموه رئيس الحزب المتغيرات التي شهدها الحزب والتي تمثلت ببعض الانسحابات والتي اعتبرها ظاهرة صحية وديناميكية تميز الحياة الحزبية الديموقراطية، خاصةً في الأحزاب التي ما زالت في طور التشكل. وأشار قموه الى مجموعة النشاطات التي قام بها الحزب المدني الديمقراطي، كما أشار الى مبادرة الحزب التي تمثلت بدعوة الأحزاب ومجموعة من المستقلين والتكنوقراط والافراد الفاعلين في العمل السياسي التي تقترن في برامجها واستراتيجيتها مع برامج واستراتيجيات الحزب المدني، بهدف تحقيق الوحدة والاندماج بين أطياف تيار اليسار الأردني مستشهداً ببيت الشعر القائل: تَأْبَى الرِّمَاحُ إِذَا اجْتَمَعْنَ تَكَسُّرًا --وَإِذَا افْتَرَقْنَ تَكَسَّرَت آحَادَا من جانبها بينت معالي الدكتورة لينا شبيب رئيسة المجلس المركزي للحزب اهم الأهداف التي يسعى الحزب المدني الديمقراطي الأردني الى تحقيقها، حيث لخصتها بالاهداف التالية: • تعزيز الديمقراطية: العمل على بناء نظام ديمقراطي قوي يقوم على الفصل بين السلطات واستقلال القضاء، مما يضمن حقوق الأفراد ويعزز من سيادة القانون، ويعكس تطلعات الشعب الأردني. نحن نؤمن بأن الديمقراطية ليست مجرد نظام سياسي، بل هي ثقافة تعزز من قيمة المواطن وتساعد على بناء مجتمع متماسك. • تحقيق العدالة الاجتماعية: النهوض بالاقتصاد الوطني لحل مشاكل الفقر والبطالة، وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال سياسات اقتصادية عادلة تدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وخاصة في المناطق الأقل حظًا. نحن نعمل على توفير فرص عمل جديدة وتعزيز برامج الدعم الاجتماعي، لنحدث فرقًا حقيقيًا في حياة الناس. • تعزيز الحريات العامة: حماية حقوق الإنسان والحريات العامة، بما في ذلك حرية التعبير وحرية الاجتماع، لضمان بيئة سياسية صحية تشجع على المناقشة الحرة وتعبر عن آرائنا كأردنيين. إن تعزيز الحريات العامة هو عنصر أساسي في بناء الهوية الوطنية وتعزيز روح المشاركة. • توسيع قاعدة المشاركة: استقطاب الكوادر الجديدة وتعزيز دور الشباب والنساء في صنع القرار، مما يسهم في بناء حزب يعبر عن تطلعات جميع فئات المجتمع ويعكس التنوع الثقافي والاجتماعي في الأردن. نؤمن بأن الاستماع لوجهات نظر متنوعة يسهم في تطوير سياسات أكثر شمولية وفاعلية. • أهمية الحوار والتعاون: نؤمن بأن الحوار هو السبيل لتعزيز التفاهم بين مختلف التيارات الديمقراطية في الأردن. نحن ندعو جميع من يؤمن بمبادئ الديمقراطية إلى المشاركة في هذا الحوار، حيث نعتبره أداة أساسية لبناء جسور التعاون وتبادل الآراء البناءة. إن الحوار ليس مجرد كلمات تُقال، بل هو عملية مستمرة تتطلب الاستماع والتفاهم وتقبل الآراء المختلفة، وهو ما يسهم في تحقيق رؤيتنا المشتركة لمستقبل أكثر ازدهارًا. • دعوة للمشاركة: نحن ندعو كل من يؤمن بمبادئ الديمقراطية إلى المشاركة في بناء حزب قوي ومؤثر. يجب أن تكون التحالفات والتوافق مع من يشاركنا هذه المبادئ دافعًا لنا للعمل معًا لبناء جسور التعاون وتعزيز العمل الجماعي. إن وجودكم ومشاركتكم هو ما يعزز من قوة حزبنا وقدرته على تحقيق الأهداف المنشودة.
وقد قدم المهندس عدنان السواعير الأمين العام للحزب عرضا شاملا لتقييم المرحلة الماضية وما شهدته من تحديات سياسية وتنظيمية وفي مقدمتها ملف الاستقالات وتجربة المشاركة في الانتخابات النيابية إضافة إلى الخطوات الإصلاحية التي اتخذها الحزب ورؤيته للمرحلة المقبلة. وأكد السواعير أن ما مر به الحزب خلال الفترة الماضية شكل فرصة حقيقية للتصويب والإصلاح أجريت على أساسها مراجعة شاملة للأداء التنظيمي والسياسي شملت تطوير النظام الأساسي وتحسين آليات العمل وتعزيز الحوكمة الداخلية بما أسهم في معالجة الاختلالات التي ظهرت، وإعادة ترتيب البيت الداخلي على أسس أكثر انسجاما مع مبادئ الحزب وهويته وبرنامجه السياسي. وفيما يتعلق بملف الاستقالات شدد الحزب على أن هذه الخطوة رغم صعوبتها كانت إيجابية للحزب وللمستقيلين على حد سواء، مؤكدا احترامه الكامل لتوجهات وخيارات من قرروا الاستقالة انطلاقا من قناعته بأن العمل الحزبي يقوم على القناعة والاختيار الحر، وفي المقابل أتاح هذا الحدث فرصة مهمة لإعادة تعريف مفهوم العضوية الحقيقية بدلا من الشكلية، والانتقال بوضوح نحو الالتزام الفعلي والعمل الحزبي الجاد بما عزز الانسجام الداخلي وحافظ على المبادئ الأساسية للحزب. وأشار الحزب إلى أنه خرج من هذه التجربة أكثر قوة وتماسكا وحيوية، حيث ركز على الاستقطاب النوعي لا الكمي للأعضاء واستقطب خلال فترة قصيرة أعدادا كبيرة من الكفاءات والناشطين والمؤمنين بتوجهاته المدنية الديمقراطية، ما أعاد الزخم للعمل الحزبي ومهد للانتقال إلى مرحلة أكثر فاعلية وتنظيما. وفي هذا الإطار يعمل الحزب على إعادة تفعيل لجانه القطاعية المتخصصة البالغ عددها عشرين لجنة تغطي الملفات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والبيئية بما يشكل إطارا متكاملا لإنتاج السياسات والبدائل، ويمكن اعتباره نموذجا لحكومة ظل تتابع الشأن العام وتقدم رؤى عملية، بمشاركة خبراء ومختصين من أعضائه، كما يواصل الحزب تنشيط فروعه في مختلف المحافظات وتعزيز حضورها المحلي. وأكد الحزب أنه أولى اهتماما خاصا بتوسيع تمثيل المرأة والشباب وذوي الإعاقة في مختلف هياكله القيادية من خلال نصوص ملزمة في النظام الأساسي أسفرت عن أن يشكل مجموع تمثيل هذه الفئات أكثر من نصف أعضاء المكتب التنفيذي، وكذلك بتمثيل واسع لهذه الفئات في مختلف هياكل الحزب، في خطوة تعكس التزام الحزب العملي بقيم المشاركة والعدالة والتنوع. وعلى الصعيد السياسي الأوسع أشار الحزب المدني الديمقراطي إلى تأسيس 'الملتقى الديمقراطي' في آب 2025 كإطار حواري وتنسيقي يضم سبعة أحزاب وعددا واسعا من الشخصيات السياسية والبرلمانية والنقابية ونشطاء حزبيين ومستقلين، والذي جاء تأسيسه استجابة لدعوة أطلقها الحزب من منطلق قناعته بأن تشتت القوى الديمقراطية والتقدمية يضعف حضورها وتأثيرها في الحياة السياسية. وفي ختام المؤتمر أعلن الأمين العام للحزب عن إطلاق مبادرة وحدة التيار الديمقراطي، موجها الدعوة لكل من يعرّف نفسه ضمن هذا التيار من أحزاب وقوى وشخصيات مستقلة إلى الانخراط في حوار جاد ومفتوح يهدف إلى توحيد الجهود وبناء مشروع ديمقراطي وطني قادر على الإسهام الفاعل في تطوير الحياة السياسية الأردنية. وأكد الحزب أن هذه المبادرة تأتي انطلاقا من إيمانه بأن توحيد التيار الديمقراطي يشكل أحد المفاتيح الأساسية لإصلاح الحياة السياسية وتعزيز المشاركة الشعبية وبناء دولة مدنية ديمقراطية قوية يكون فيها العمل الحزبي أداة للتغيير الإيجابي لا مجرد إطار شكلي.
عقد الحزب المدني الديمقراطي مؤتمرا صحفيا اليوم السبت عرض فيه النائب جمال قموه رئيس الحزب المتغيرات التي شهدها الحزب والتي تمثلت ببعض الانسحابات والتي اعتبرها ظاهرة صحية وديناميكية تميز الحياة الحزبية الديموقراطية، خاصةً في الأحزاب التي ما زالت في طور التشكل. وأشار قموه الى مجموعة النشاطات التي قام بها الحزب المدني الديمقراطي، كما أشار الى مبادرة الحزب التي تمثلت بدعوة الأحزاب ومجموعة من المستقلين والتكنوقراط والافراد الفاعلين في العمل السياسي التي تقترن في برامجها واستراتيجيتها مع برامج واستراتيجيات الحزب المدني، بهدف تحقيق الوحدة والاندماج بين أطياف تيار اليسار الأردني مستشهداً ببيت الشعر القائل: تَأْبَى الرِّمَاحُ إِذَا اجْتَمَعْنَ تَكَسُّرًا --وَإِذَا افْتَرَقْنَ تَكَسَّرَت آحَادَا من جانبها بينت معالي الدكتورة لينا شبيب رئيسة المجلس المركزي للحزب اهم الأهداف التي يسعى الحزب المدني الديمقراطي الأردني الى تحقيقها، حيث لخصتها بالاهداف التالية: • تعزيز الديمقراطية: العمل على بناء نظام ديمقراطي قوي يقوم على الفصل بين السلطات واستقلال القضاء، مما يضمن حقوق الأفراد ويعزز من سيادة القانون، ويعكس تطلعات الشعب الأردني. نحن نؤمن بأن الديمقراطية ليست مجرد نظام سياسي، بل هي ثقافة تعزز من قيمة المواطن وتساعد على بناء مجتمع متماسك. • تحقيق العدالة الاجتماعية: النهوض بالاقتصاد الوطني لحل مشاكل الفقر والبطالة، وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال سياسات اقتصادية عادلة تدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وخاصة في المناطق الأقل حظًا. نحن نعمل على توفير فرص عمل جديدة وتعزيز برامج الدعم الاجتماعي، لنحدث فرقًا حقيقيًا في حياة الناس. • تعزيز الحريات العامة: حماية حقوق الإنسان والحريات العامة، بما في ذلك حرية التعبير وحرية الاجتماع، لضمان بيئة سياسية صحية تشجع على المناقشة الحرة وتعبر عن آرائنا كأردنيين. إن تعزيز الحريات العامة هو عنصر أساسي في بناء الهوية الوطنية وتعزيز روح المشاركة. • توسيع قاعدة المشاركة: استقطاب الكوادر الجديدة وتعزيز دور الشباب والنساء في صنع القرار، مما يسهم في بناء حزب يعبر عن تطلعات جميع فئات المجتمع ويعكس التنوع الثقافي والاجتماعي في الأردن. نؤمن بأن الاستماع لوجهات نظر متنوعة يسهم في تطوير سياسات أكثر شمولية وفاعلية. • أهمية الحوار والتعاون: نؤمن بأن الحوار هو السبيل لتعزيز التفاهم بين مختلف التيارات الديمقراطية في الأردن. نحن ندعو جميع من يؤمن بمبادئ الديمقراطية إلى المشاركة في هذا الحوار، حيث نعتبره أداة أساسية لبناء جسور التعاون وتبادل الآراء البناءة. إن الحوار ليس مجرد كلمات تُقال، بل هو عملية مستمرة تتطلب الاستماع والتفاهم وتقبل الآراء المختلفة، وهو ما يسهم في تحقيق رؤيتنا المشتركة لمستقبل أكثر ازدهارًا. • دعوة للمشاركة: نحن ندعو كل من يؤمن بمبادئ الديمقراطية إلى المشاركة في بناء حزب قوي ومؤثر. يجب أن تكون التحالفات والتوافق مع من يشاركنا هذه المبادئ دافعًا لنا للعمل معًا لبناء جسور التعاون وتعزيز العمل الجماعي. إن وجودكم ومشاركتكم هو ما يعزز من قوة حزبنا وقدرته على تحقيق الأهداف المنشودة.
وقد قدم المهندس عدنان السواعير الأمين العام للحزب عرضا شاملا لتقييم المرحلة الماضية وما شهدته من تحديات سياسية وتنظيمية وفي مقدمتها ملف الاستقالات وتجربة المشاركة في الانتخابات النيابية إضافة إلى الخطوات الإصلاحية التي اتخذها الحزب ورؤيته للمرحلة المقبلة. وأكد السواعير أن ما مر به الحزب خلال الفترة الماضية شكل فرصة حقيقية للتصويب والإصلاح أجريت على أساسها مراجعة شاملة للأداء التنظيمي والسياسي شملت تطوير النظام الأساسي وتحسين آليات العمل وتعزيز الحوكمة الداخلية بما أسهم في معالجة الاختلالات التي ظهرت، وإعادة ترتيب البيت الداخلي على أسس أكثر انسجاما مع مبادئ الحزب وهويته وبرنامجه السياسي. وفيما يتعلق بملف الاستقالات شدد الحزب على أن هذه الخطوة رغم صعوبتها كانت إيجابية للحزب وللمستقيلين على حد سواء، مؤكدا احترامه الكامل لتوجهات وخيارات من قرروا الاستقالة انطلاقا من قناعته بأن العمل الحزبي يقوم على القناعة والاختيار الحر، وفي المقابل أتاح هذا الحدث فرصة مهمة لإعادة تعريف مفهوم العضوية الحقيقية بدلا من الشكلية، والانتقال بوضوح نحو الالتزام الفعلي والعمل الحزبي الجاد بما عزز الانسجام الداخلي وحافظ على المبادئ الأساسية للحزب. وأشار الحزب إلى أنه خرج من هذه التجربة أكثر قوة وتماسكا وحيوية، حيث ركز على الاستقطاب النوعي لا الكمي للأعضاء واستقطب خلال فترة قصيرة أعدادا كبيرة من الكفاءات والناشطين والمؤمنين بتوجهاته المدنية الديمقراطية، ما أعاد الزخم للعمل الحزبي ومهد للانتقال إلى مرحلة أكثر فاعلية وتنظيما. وفي هذا الإطار يعمل الحزب على إعادة تفعيل لجانه القطاعية المتخصصة البالغ عددها عشرين لجنة تغطي الملفات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والبيئية بما يشكل إطارا متكاملا لإنتاج السياسات والبدائل، ويمكن اعتباره نموذجا لحكومة ظل تتابع الشأن العام وتقدم رؤى عملية، بمشاركة خبراء ومختصين من أعضائه، كما يواصل الحزب تنشيط فروعه في مختلف المحافظات وتعزيز حضورها المحلي. وأكد الحزب أنه أولى اهتماما خاصا بتوسيع تمثيل المرأة والشباب وذوي الإعاقة في مختلف هياكله القيادية من خلال نصوص ملزمة في النظام الأساسي أسفرت عن أن يشكل مجموع تمثيل هذه الفئات أكثر من نصف أعضاء المكتب التنفيذي، وكذلك بتمثيل واسع لهذه الفئات في مختلف هياكل الحزب، في خطوة تعكس التزام الحزب العملي بقيم المشاركة والعدالة والتنوع. وعلى الصعيد السياسي الأوسع أشار الحزب المدني الديمقراطي إلى تأسيس 'الملتقى الديمقراطي' في آب 2025 كإطار حواري وتنسيقي يضم سبعة أحزاب وعددا واسعا من الشخصيات السياسية والبرلمانية والنقابية ونشطاء حزبيين ومستقلين، والذي جاء تأسيسه استجابة لدعوة أطلقها الحزب من منطلق قناعته بأن تشتت القوى الديمقراطية والتقدمية يضعف حضورها وتأثيرها في الحياة السياسية. وفي ختام المؤتمر أعلن الأمين العام للحزب عن إطلاق مبادرة وحدة التيار الديمقراطي، موجها الدعوة لكل من يعرّف نفسه ضمن هذا التيار من أحزاب وقوى وشخصيات مستقلة إلى الانخراط في حوار جاد ومفتوح يهدف إلى توحيد الجهود وبناء مشروع ديمقراطي وطني قادر على الإسهام الفاعل في تطوير الحياة السياسية الأردنية. وأكد الحزب أن هذه المبادرة تأتي انطلاقا من إيمانه بأن توحيد التيار الديمقراطي يشكل أحد المفاتيح الأساسية لإصلاح الحياة السياسية وتعزيز المشاركة الشعبية وبناء دولة مدنية ديمقراطية قوية يكون فيها العمل الحزبي أداة للتغيير الإيجابي لا مجرد إطار شكلي.
عقد الحزب المدني الديمقراطي مؤتمرا صحفيا اليوم السبت عرض فيه النائب جمال قموه رئيس الحزب المتغيرات التي شهدها الحزب والتي تمثلت ببعض الانسحابات والتي اعتبرها ظاهرة صحية وديناميكية تميز الحياة الحزبية الديموقراطية، خاصةً في الأحزاب التي ما زالت في طور التشكل. وأشار قموه الى مجموعة النشاطات التي قام بها الحزب المدني الديمقراطي، كما أشار الى مبادرة الحزب التي تمثلت بدعوة الأحزاب ومجموعة من المستقلين والتكنوقراط والافراد الفاعلين في العمل السياسي التي تقترن في برامجها واستراتيجيتها مع برامج واستراتيجيات الحزب المدني، بهدف تحقيق الوحدة والاندماج بين أطياف تيار اليسار الأردني مستشهداً ببيت الشعر القائل: تَأْبَى الرِّمَاحُ إِذَا اجْتَمَعْنَ تَكَسُّرًا --وَإِذَا افْتَرَقْنَ تَكَسَّرَت آحَادَا من جانبها بينت معالي الدكتورة لينا شبيب رئيسة المجلس المركزي للحزب اهم الأهداف التي يسعى الحزب المدني الديمقراطي الأردني الى تحقيقها، حيث لخصتها بالاهداف التالية: • تعزيز الديمقراطية: العمل على بناء نظام ديمقراطي قوي يقوم على الفصل بين السلطات واستقلال القضاء، مما يضمن حقوق الأفراد ويعزز من سيادة القانون، ويعكس تطلعات الشعب الأردني. نحن نؤمن بأن الديمقراطية ليست مجرد نظام سياسي، بل هي ثقافة تعزز من قيمة المواطن وتساعد على بناء مجتمع متماسك. • تحقيق العدالة الاجتماعية: النهوض بالاقتصاد الوطني لحل مشاكل الفقر والبطالة، وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال سياسات اقتصادية عادلة تدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وخاصة في المناطق الأقل حظًا. نحن نعمل على توفير فرص عمل جديدة وتعزيز برامج الدعم الاجتماعي، لنحدث فرقًا حقيقيًا في حياة الناس. • تعزيز الحريات العامة: حماية حقوق الإنسان والحريات العامة، بما في ذلك حرية التعبير وحرية الاجتماع، لضمان بيئة سياسية صحية تشجع على المناقشة الحرة وتعبر عن آرائنا كأردنيين. إن تعزيز الحريات العامة هو عنصر أساسي في بناء الهوية الوطنية وتعزيز روح المشاركة. • توسيع قاعدة المشاركة: استقطاب الكوادر الجديدة وتعزيز دور الشباب والنساء في صنع القرار، مما يسهم في بناء حزب يعبر عن تطلعات جميع فئات المجتمع ويعكس التنوع الثقافي والاجتماعي في الأردن. نؤمن بأن الاستماع لوجهات نظر متنوعة يسهم في تطوير سياسات أكثر شمولية وفاعلية. • أهمية الحوار والتعاون: نؤمن بأن الحوار هو السبيل لتعزيز التفاهم بين مختلف التيارات الديمقراطية في الأردن. نحن ندعو جميع من يؤمن بمبادئ الديمقراطية إلى المشاركة في هذا الحوار، حيث نعتبره أداة أساسية لبناء جسور التعاون وتبادل الآراء البناءة. إن الحوار ليس مجرد كلمات تُقال، بل هو عملية مستمرة تتطلب الاستماع والتفاهم وتقبل الآراء المختلفة، وهو ما يسهم في تحقيق رؤيتنا المشتركة لمستقبل أكثر ازدهارًا. • دعوة للمشاركة: نحن ندعو كل من يؤمن بمبادئ الديمقراطية إلى المشاركة في بناء حزب قوي ومؤثر. يجب أن تكون التحالفات والتوافق مع من يشاركنا هذه المبادئ دافعًا لنا للعمل معًا لبناء جسور التعاون وتعزيز العمل الجماعي. إن وجودكم ومشاركتكم هو ما يعزز من قوة حزبنا وقدرته على تحقيق الأهداف المنشودة.
وقد قدم المهندس عدنان السواعير الأمين العام للحزب عرضا شاملا لتقييم المرحلة الماضية وما شهدته من تحديات سياسية وتنظيمية وفي مقدمتها ملف الاستقالات وتجربة المشاركة في الانتخابات النيابية إضافة إلى الخطوات الإصلاحية التي اتخذها الحزب ورؤيته للمرحلة المقبلة. وأكد السواعير أن ما مر به الحزب خلال الفترة الماضية شكل فرصة حقيقية للتصويب والإصلاح أجريت على أساسها مراجعة شاملة للأداء التنظيمي والسياسي شملت تطوير النظام الأساسي وتحسين آليات العمل وتعزيز الحوكمة الداخلية بما أسهم في معالجة الاختلالات التي ظهرت، وإعادة ترتيب البيت الداخلي على أسس أكثر انسجاما مع مبادئ الحزب وهويته وبرنامجه السياسي. وفيما يتعلق بملف الاستقالات شدد الحزب على أن هذه الخطوة رغم صعوبتها كانت إيجابية للحزب وللمستقيلين على حد سواء، مؤكدا احترامه الكامل لتوجهات وخيارات من قرروا الاستقالة انطلاقا من قناعته بأن العمل الحزبي يقوم على القناعة والاختيار الحر، وفي المقابل أتاح هذا الحدث فرصة مهمة لإعادة تعريف مفهوم العضوية الحقيقية بدلا من الشكلية، والانتقال بوضوح نحو الالتزام الفعلي والعمل الحزبي الجاد بما عزز الانسجام الداخلي وحافظ على المبادئ الأساسية للحزب. وأشار الحزب إلى أنه خرج من هذه التجربة أكثر قوة وتماسكا وحيوية، حيث ركز على الاستقطاب النوعي لا الكمي للأعضاء واستقطب خلال فترة قصيرة أعدادا كبيرة من الكفاءات والناشطين والمؤمنين بتوجهاته المدنية الديمقراطية، ما أعاد الزخم للعمل الحزبي ومهد للانتقال إلى مرحلة أكثر فاعلية وتنظيما. وفي هذا الإطار يعمل الحزب على إعادة تفعيل لجانه القطاعية المتخصصة البالغ عددها عشرين لجنة تغطي الملفات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والبيئية بما يشكل إطارا متكاملا لإنتاج السياسات والبدائل، ويمكن اعتباره نموذجا لحكومة ظل تتابع الشأن العام وتقدم رؤى عملية، بمشاركة خبراء ومختصين من أعضائه، كما يواصل الحزب تنشيط فروعه في مختلف المحافظات وتعزيز حضورها المحلي. وأكد الحزب أنه أولى اهتماما خاصا بتوسيع تمثيل المرأة والشباب وذوي الإعاقة في مختلف هياكله القيادية من خلال نصوص ملزمة في النظام الأساسي أسفرت عن أن يشكل مجموع تمثيل هذه الفئات أكثر من نصف أعضاء المكتب التنفيذي، وكذلك بتمثيل واسع لهذه الفئات في مختلف هياكل الحزب، في خطوة تعكس التزام الحزب العملي بقيم المشاركة والعدالة والتنوع. وعلى الصعيد السياسي الأوسع أشار الحزب المدني الديمقراطي إلى تأسيس 'الملتقى الديمقراطي' في آب 2025 كإطار حواري وتنسيقي يضم سبعة أحزاب وعددا واسعا من الشخصيات السياسية والبرلمانية والنقابية ونشطاء حزبيين ومستقلين، والذي جاء تأسيسه استجابة لدعوة أطلقها الحزب من منطلق قناعته بأن تشتت القوى الديمقراطية والتقدمية يضعف حضورها وتأثيرها في الحياة السياسية. وفي ختام المؤتمر أعلن الأمين العام للحزب عن إطلاق مبادرة وحدة التيار الديمقراطي، موجها الدعوة لكل من يعرّف نفسه ضمن هذا التيار من أحزاب وقوى وشخصيات مستقلة إلى الانخراط في حوار جاد ومفتوح يهدف إلى توحيد الجهود وبناء مشروع ديمقراطي وطني قادر على الإسهام الفاعل في تطوير الحياة السياسية الأردنية. وأكد الحزب أن هذه المبادرة تأتي انطلاقا من إيمانه بأن توحيد التيار الديمقراطي يشكل أحد المفاتيح الأساسية لإصلاح الحياة السياسية وتعزيز المشاركة الشعبية وبناء دولة مدنية ديمقراطية قوية يكون فيها العمل الحزبي أداة للتغيير الإيجابي لا مجرد إطار شكلي.
التعليقات
الحزب المدني الديمقراطي .. إصلاح داخلي وإطلاق مبادرة لوحدة التيار الديمقراطي
التعليقات