عمان جو- وعد ربابعة - قال وزير العمل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور خالد البكار، إن 54 بالمئة من القوة العاملة في المملكة تعمل في الاقتصاد غير المنظم، في حين يشكل النشاط الاقتصادي غير الرسمي حوالي ما نسبته 27.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2020.
جاء ذلك خلال رعايته لحفل اختتام برنامج استدامة ++ اليوم الاثنين، الذي نفذته مؤسسة الضمان الاجتماعي بالشراكة مع منظمة العمل الدولية بدعم من المملكة المتحدة ومملكة النرويج ومملكة هولندا، احتفاء بالنتائج والإنجازات التي حققها البرنامج لتوسعة الشمول في الضمان الاجتماعي وتعزيز الانتقال إلى الاقتصاد المنظم،
وأكد البكار، أن هذا يشكل واحدا من أبرز التحديات التي تواجه سوق العمل في الأردن، إضافة الى تغير أنماط العمل والمهارات التي تتطلبها الأسواق المحلية والإقليمية.
وبين أن برنامج استدامة ++ يعبر عن مشروع 'الانتقال إلى الاقتصاد الرسمي، من خلال التسجيل بالضمان الاجتماعي' والذي أسهم في إثراء تجربة الأردن في توفير الحوافز اللازمة لتوسيع قاعدة الشمول بالضمان الاجتماعي، وزيادة المنافع الاجتماعية الذي من شأنه أن يساهم في الانتقال المتدرج من الاقتصاد غير المنظم الى المنظم.
وأشار إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي للفترة 2022-2033 جاءت للتعامل مع تحديات تواجه الاقتصاد الأردني، وتحت عنوان إطلاق الإمكانات لبناء المستقبل، من خلال شعار 'مستقبل أفضل'، حيث تقوم على ركيزتين استراتيجيتين، إطلاق كامل الإمكانات الاقتصادية، والارتقاء بنوعية الحياة لجميع المواطنين، مع التركيز على الاستدامة بكافة أشكالها، وقد استهدفت الرؤية استيعاب أكثر من مليون شاب وشابة في سوق العمل خلال فترة تنفيذها واستهداف معدل نمو اقتصادي بنسبة 5.6 بالمئة.
وأوضح أنه تم أخيرا وتحت الرعاية الملكية السامية، إطلاق المرحلة الثانية من رؤية التحديث الاقتصادي والبرنامج التنفيذي للفترة 2026-2029، حيث تضمنت 25 قطاعا و 8 محركات، ومن بين هذه المحركات 'التنمية الحضرية وجودة الحياة وتمكين المرأة والحماية الاجتماعية'، ما يؤكد أهمية الحماية الاجتماعية بالنسبة للحكومة الأردنية وتوفيرها للجميع وخاصة تحقيق الانتقال إلى الاقتصاد الرسمي، عبر أدوات الحماية الاجتماعية ومنها الضمان الاجتماعي.
وأكد البكار، ضرورة وضع الحلول الناجعة للتعامل مع كيفية تنظيم العاملين في الاقتصاد غير الرسمي من خلال توفير بيئة عمل لائقة عبر خطة واضحة المعالم وقابلة للقياس، حيث قدمت وزارة العمل بالتعاون مع الشركاء، مقترحا يشمل إجراءات وبرامج تساهم في تحفيز القطاع الخاص للاستجابة ضمن قاعدة الشمول التي توفر برامج حماية اجتماعية.
وأوضح أن مؤسسة الضمان الاجتماعي سخرت كل إمكانياتها، ومنها برنامج استدامة ++، الذي قدم بدل دعم اشتراكات وبدل حافز شمول لحوالي 46 ألف عامل وعاملة بقيمة تمويل وصلت حوالي 24 مليون دينار، بالإضافة إلى برامج الحماية الاجتماعية المرتبطة بتأمين الأمومة مثل برنامج رعاية، ونظام تخفيض الاشتراكات، وشمول أصحاب الحرف والمهن عبر نظام الشرائح، والشمول من خلال العمل المرن، وحملات مبرمجة لرفع التوعية بالضمان الاجتماعي وأهمية السلامة والصحة المهنية.
بدورها، قالت نائبة رئيس البعثة في سفارة مملكة النرويج لدى الأردن أنيكن كليفن-جاسير، إن 'استدامة++' يبرز دور الحوافز الموجهة والمحددة زمنيا عند تطبيقها من قبل مؤسسات وطنية قوية في تحقيق نتائج ملموسة لدى العمال وأصحاب العمل.
من جانبه، أكد نائب رئيس البعثة في سفارة مملكة هولندا بير دي فريس، انسجام المشروع مع الجهود التنموية الأوسع قائلا: إن هولندا تواصل الوقوف إلى جانب الأردن في جهوده لاستضافة اللاجئين السوريين من خلال شراكة آفاق، التي يقدم من خلالها دعمنا لبرنامج 'استدامة++'، حيث يقوم هذا الدعم على التزامنا بإيجاد حلول مستدامة وطويلة الأمد تعزز أنظمة الحماية الاجتماعية وتدعم العمل اللائق للجميع، لا سيما الفئات الأكثر ضعفا، ونحن فخورون بدعم برنامج يحدث بالفعل فرقا ملموسا ومستداما في حياة عدد كبير من العمال وأصحاب العمل.
وفي سياق متصل، أوضحت مسؤولة الحماية الاجتماعية ومستشارة التنمية الاجتماعية في سفارة المملكة المتحدة ميليسا بوتلر، أهمية الحماية الاجتماعية لجميع العمال، مشيرة إلى أن تمكين العمال من ذوي الدخل المحدود من الوصول إلى الضمان الاجتماعي يعد أمرا أساسيا لحماية الأسر من الصدمات غير المتوقعة ودعم رفاههم على امتداد مراحل الحياة، ومن خلال برنامج 'استدامة++'.
وأكدت دور المملكة المتحدة في دعم الجهود التي تسهم في تحسين الحياة اليومية للأفراد وتعزز نظام الحماية الاجتماعية في الأردن بطريقة مستدامة وشاملة.
بدورها، أعربت منسقة منظمة العمل الدولية في الأردن المنسقة القطرية لمنظمة العمل الدولية في الأردن والمستشارة الإقليمية لسياسات التشغيل أمال موافي، عن تقديرها لمؤسسة الضمان الاجتماعي والحكومة الأردنية وشركاء التعاون التنموي، المملكة المتحدة ومملكة النرويج ومملكة هولندا، على شراكتهم القوية ودعمهم المستمر.
وأكدت أن 'استدامة++' يمثل محطة مهمة ضمن إطار الشراكة الأوسع والمشترك بين منظمة العمل الدولية ومؤسسة الضمان الاجتماعي يعمل نحو تحقيق نظام ضمان اجتماعي أكثر حماية وشمولا وقدرة على الصمود في الأردن، مضيفة أن النهج الذي انطلق من خلال البرنامج يدعم الجهود الوطنية الأردنية لتوسيع مظلة الضمان الاجتماعي، وضمان أن تكون أنظمة الحماية الاجتماعية شاملة ومستدامة، ومتوافقة مع معايير العمل والضمان الاجتماعي الدولية'.
واستهدف 'استدامة++' العاملين بأجر في المنشآت والعاملين لحسابهم الخاص ممن يعملون ضمن الاقتصاد غير المنظم، من خلال تقليص العوائق المالية التي تحول دون الانتساب للضمان الاجتماعي، ومن خلال تقديم حوافز شمول ودعم لاشتراكات الضمان لمدة عام واحد، إلى جانب حملات توعوية وجاهية وإعلامية، حيث أدت حملات التوعية المبنية على مبادئ العلوم السلوكية إلى زيادة نسبة الاشتراك للضمان الاجتماعي بنسبة وصلت إلى 14 بالمئة خلال تنفيذ تلك الحملات، فيما ساهم التعاون مع الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي في نقل تجربة الأردن إلى الحوار العالمي حول تطوير نظم حماية اجتماعية فعالة من خلال عرض التجارب الدولية في تقديم دعم الاشتراكات.
وسلط حفل الختام الضوء على قصص نجاح بارزة وأبرز الإنجازات والدروس، إلى جانب إسهام البرنامج في تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية في الأردن، وتعزيز القدرات المؤسسية من خلال تبني نماذج عملية لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتشجيع الانتقال إلى العمل المنظم.

عمان جو- وعد ربابعة - قال وزير العمل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور خالد البكار، إن 54 بالمئة من القوة العاملة في المملكة تعمل في الاقتصاد غير المنظم، في حين يشكل النشاط الاقتصادي غير الرسمي حوالي ما نسبته 27.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2020.
جاء ذلك خلال رعايته لحفل اختتام برنامج استدامة ++ اليوم الاثنين، الذي نفذته مؤسسة الضمان الاجتماعي بالشراكة مع منظمة العمل الدولية بدعم من المملكة المتحدة ومملكة النرويج ومملكة هولندا، احتفاء بالنتائج والإنجازات التي حققها البرنامج لتوسعة الشمول في الضمان الاجتماعي وتعزيز الانتقال إلى الاقتصاد المنظم،
وأكد البكار، أن هذا يشكل واحدا من أبرز التحديات التي تواجه سوق العمل في الأردن، إضافة الى تغير أنماط العمل والمهارات التي تتطلبها الأسواق المحلية والإقليمية.
وبين أن برنامج استدامة ++ يعبر عن مشروع 'الانتقال إلى الاقتصاد الرسمي، من خلال التسجيل بالضمان الاجتماعي' والذي أسهم في إثراء تجربة الأردن في توفير الحوافز اللازمة لتوسيع قاعدة الشمول بالضمان الاجتماعي، وزيادة المنافع الاجتماعية الذي من شأنه أن يساهم في الانتقال المتدرج من الاقتصاد غير المنظم الى المنظم.
وأشار إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي للفترة 2022-2033 جاءت للتعامل مع تحديات تواجه الاقتصاد الأردني، وتحت عنوان إطلاق الإمكانات لبناء المستقبل، من خلال شعار 'مستقبل أفضل'، حيث تقوم على ركيزتين استراتيجيتين، إطلاق كامل الإمكانات الاقتصادية، والارتقاء بنوعية الحياة لجميع المواطنين، مع التركيز على الاستدامة بكافة أشكالها، وقد استهدفت الرؤية استيعاب أكثر من مليون شاب وشابة في سوق العمل خلال فترة تنفيذها واستهداف معدل نمو اقتصادي بنسبة 5.6 بالمئة.
وأوضح أنه تم أخيرا وتحت الرعاية الملكية السامية، إطلاق المرحلة الثانية من رؤية التحديث الاقتصادي والبرنامج التنفيذي للفترة 2026-2029، حيث تضمنت 25 قطاعا و 8 محركات، ومن بين هذه المحركات 'التنمية الحضرية وجودة الحياة وتمكين المرأة والحماية الاجتماعية'، ما يؤكد أهمية الحماية الاجتماعية بالنسبة للحكومة الأردنية وتوفيرها للجميع وخاصة تحقيق الانتقال إلى الاقتصاد الرسمي، عبر أدوات الحماية الاجتماعية ومنها الضمان الاجتماعي.
وأكد البكار، ضرورة وضع الحلول الناجعة للتعامل مع كيفية تنظيم العاملين في الاقتصاد غير الرسمي من خلال توفير بيئة عمل لائقة عبر خطة واضحة المعالم وقابلة للقياس، حيث قدمت وزارة العمل بالتعاون مع الشركاء، مقترحا يشمل إجراءات وبرامج تساهم في تحفيز القطاع الخاص للاستجابة ضمن قاعدة الشمول التي توفر برامج حماية اجتماعية.
وأوضح أن مؤسسة الضمان الاجتماعي سخرت كل إمكانياتها، ومنها برنامج استدامة ++، الذي قدم بدل دعم اشتراكات وبدل حافز شمول لحوالي 46 ألف عامل وعاملة بقيمة تمويل وصلت حوالي 24 مليون دينار، بالإضافة إلى برامج الحماية الاجتماعية المرتبطة بتأمين الأمومة مثل برنامج رعاية، ونظام تخفيض الاشتراكات، وشمول أصحاب الحرف والمهن عبر نظام الشرائح، والشمول من خلال العمل المرن، وحملات مبرمجة لرفع التوعية بالضمان الاجتماعي وأهمية السلامة والصحة المهنية.
بدورها، قالت نائبة رئيس البعثة في سفارة مملكة النرويج لدى الأردن أنيكن كليفن-جاسير، إن 'استدامة++' يبرز دور الحوافز الموجهة والمحددة زمنيا عند تطبيقها من قبل مؤسسات وطنية قوية في تحقيق نتائج ملموسة لدى العمال وأصحاب العمل.
من جانبه، أكد نائب رئيس البعثة في سفارة مملكة هولندا بير دي فريس، انسجام المشروع مع الجهود التنموية الأوسع قائلا: إن هولندا تواصل الوقوف إلى جانب الأردن في جهوده لاستضافة اللاجئين السوريين من خلال شراكة آفاق، التي يقدم من خلالها دعمنا لبرنامج 'استدامة++'، حيث يقوم هذا الدعم على التزامنا بإيجاد حلول مستدامة وطويلة الأمد تعزز أنظمة الحماية الاجتماعية وتدعم العمل اللائق للجميع، لا سيما الفئات الأكثر ضعفا، ونحن فخورون بدعم برنامج يحدث بالفعل فرقا ملموسا ومستداما في حياة عدد كبير من العمال وأصحاب العمل.
وفي سياق متصل، أوضحت مسؤولة الحماية الاجتماعية ومستشارة التنمية الاجتماعية في سفارة المملكة المتحدة ميليسا بوتلر، أهمية الحماية الاجتماعية لجميع العمال، مشيرة إلى أن تمكين العمال من ذوي الدخل المحدود من الوصول إلى الضمان الاجتماعي يعد أمرا أساسيا لحماية الأسر من الصدمات غير المتوقعة ودعم رفاههم على امتداد مراحل الحياة، ومن خلال برنامج 'استدامة++'.
وأكدت دور المملكة المتحدة في دعم الجهود التي تسهم في تحسين الحياة اليومية للأفراد وتعزز نظام الحماية الاجتماعية في الأردن بطريقة مستدامة وشاملة.
بدورها، أعربت منسقة منظمة العمل الدولية في الأردن المنسقة القطرية لمنظمة العمل الدولية في الأردن والمستشارة الإقليمية لسياسات التشغيل أمال موافي، عن تقديرها لمؤسسة الضمان الاجتماعي والحكومة الأردنية وشركاء التعاون التنموي، المملكة المتحدة ومملكة النرويج ومملكة هولندا، على شراكتهم القوية ودعمهم المستمر.
وأكدت أن 'استدامة++' يمثل محطة مهمة ضمن إطار الشراكة الأوسع والمشترك بين منظمة العمل الدولية ومؤسسة الضمان الاجتماعي يعمل نحو تحقيق نظام ضمان اجتماعي أكثر حماية وشمولا وقدرة على الصمود في الأردن، مضيفة أن النهج الذي انطلق من خلال البرنامج يدعم الجهود الوطنية الأردنية لتوسيع مظلة الضمان الاجتماعي، وضمان أن تكون أنظمة الحماية الاجتماعية شاملة ومستدامة، ومتوافقة مع معايير العمل والضمان الاجتماعي الدولية'.
واستهدف 'استدامة++' العاملين بأجر في المنشآت والعاملين لحسابهم الخاص ممن يعملون ضمن الاقتصاد غير المنظم، من خلال تقليص العوائق المالية التي تحول دون الانتساب للضمان الاجتماعي، ومن خلال تقديم حوافز شمول ودعم لاشتراكات الضمان لمدة عام واحد، إلى جانب حملات توعوية وجاهية وإعلامية، حيث أدت حملات التوعية المبنية على مبادئ العلوم السلوكية إلى زيادة نسبة الاشتراك للضمان الاجتماعي بنسبة وصلت إلى 14 بالمئة خلال تنفيذ تلك الحملات، فيما ساهم التعاون مع الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي في نقل تجربة الأردن إلى الحوار العالمي حول تطوير نظم حماية اجتماعية فعالة من خلال عرض التجارب الدولية في تقديم دعم الاشتراكات.
وسلط حفل الختام الضوء على قصص نجاح بارزة وأبرز الإنجازات والدروس، إلى جانب إسهام البرنامج في تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية في الأردن، وتعزيز القدرات المؤسسية من خلال تبني نماذج عملية لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتشجيع الانتقال إلى العمل المنظم.