عمان جو - 

أكد مفوض شؤون البيئة والسلامة العامة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور نضال العوران، حرص السلطة على تعزيز السلامة العامة والحد من المخاطر في مختلف القطاعات داخل المنطقة، وبما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات والبيئة، ويضمن استدامة الأنشطة الاقتصادية والسياحية والخدمية.
جاء ذلك خلال افتتاحه أعمال مناقشة 'مشروع مسودة نظام السلامة العامة والحد من المخاطر في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة' التي نظمتها مديرية حماية البيئة والاستدامة في السلطة، بمشاركة نحو (68) جهة من مختلف القطاعات، شملت عددا من الجهات التشريعية والحكومية والعسكرية والقطاع الخاص، في إطار نهج تشاركي يهدف إلى الوصول إلى نظام مرجعي معتمد لتنظيم وتطبيق معايير الصحة والسلامة العامة، وبما ينسجم مع التشريعات الوطنية الأردنية ويعزز الامتثال لمتطلبات السلامة والحد من المخاطر في المنطقة.
وأوضح العوران أن النظام يهدف إلى رفع كفاءة الاستجابة للطوارئ وتقليل الحوادث، وحماية العاملين والزوار من الإصابات، وتعزيز الامتثال للقوانين والأنظمة الأردنية النافذة، ورفع فعالية أنظمة الطوارئ والاستجابة السريعة، مؤكدًا أنها تأتي في الوقت ذاته في إطار تعزيز الشراكة والتكامل مع الجهات المعنية والشركاء، وبما يسهم في رفع مستوى السلامة العامة في المنطقة ودعم التنمية المستدامة من خلال توفير بيئة عمل آمنة.
من جانبها، استعرضت مديرة مديرية حماية البيئة والاستدامة في السلطة تغريد المعايطة، أبرز مكونات المشروع، والسند القانوني للنظام، والإجراءات المترتبة على عدم التزام المنشآت بأحكامه، كما سلطت الضوء على دور السلطة في التنفيذ والمتابعة، والتزامات المنشآت التي تتعامل مع المواد الكيماوية والخطرة، والتزامات أصحاب العمل والعاملين، ونطاق تطبيق النظام، ودور الجهات المساندة في تطبيقه، مؤكدةً أهمية الالتزام بمعايير الصحة والسلامة المهنية لضمان بيئة عمل آمنة وخالية من الحوادث.

عمان جو - 

أكد مفوض شؤون البيئة والسلامة العامة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور نضال العوران، حرص السلطة على تعزيز السلامة العامة والحد من المخاطر في مختلف القطاعات داخل المنطقة، وبما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات والبيئة، ويضمن استدامة الأنشطة الاقتصادية والسياحية والخدمية.
جاء ذلك خلال افتتاحه أعمال مناقشة 'مشروع مسودة نظام السلامة العامة والحد من المخاطر في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة' التي نظمتها مديرية حماية البيئة والاستدامة في السلطة، بمشاركة نحو (68) جهة من مختلف القطاعات، شملت عددا من الجهات التشريعية والحكومية والعسكرية والقطاع الخاص، في إطار نهج تشاركي يهدف إلى الوصول إلى نظام مرجعي معتمد لتنظيم وتطبيق معايير الصحة والسلامة العامة، وبما ينسجم مع التشريعات الوطنية الأردنية ويعزز الامتثال لمتطلبات السلامة والحد من المخاطر في المنطقة.
وأوضح العوران أن النظام يهدف إلى رفع كفاءة الاستجابة للطوارئ وتقليل الحوادث، وحماية العاملين والزوار من الإصابات، وتعزيز الامتثال للقوانين والأنظمة الأردنية النافذة، ورفع فعالية أنظمة الطوارئ والاستجابة السريعة، مؤكدًا أنها تأتي في الوقت ذاته في إطار تعزيز الشراكة والتكامل مع الجهات المعنية والشركاء، وبما يسهم في رفع مستوى السلامة العامة في المنطقة ودعم التنمية المستدامة من خلال توفير بيئة عمل آمنة.
من جانبها، استعرضت مديرة مديرية حماية البيئة والاستدامة في السلطة تغريد المعايطة، أبرز مكونات المشروع، والسند القانوني للنظام، والإجراءات المترتبة على عدم التزام المنشآت بأحكامه، كما سلطت الضوء على دور السلطة في التنفيذ والمتابعة، والتزامات المنشآت التي تتعامل مع المواد الكيماوية والخطرة، والتزامات أصحاب العمل والعاملين، ونطاق تطبيق النظام، ودور الجهات المساندة في تطبيقه، مؤكدةً أهمية الالتزام بمعايير الصحة والسلامة المهنية لضمان بيئة عمل آمنة وخالية من الحوادث.