عمان جو - محرر الشؤون الاقتصادية

أظهرت البيانات المالية الموحدة لشركة مجموعة المستثمر للاستثمار تسجيل خسارة صافية خلال السنة المالية المنتهية في نهاية كانون الأول 2025 في تحول لافت مقارنة بالعام السابق ما يضع أداء الشركة تحت مجهر السوق ويعيد طرح تساؤلات حول كفاءة إدارة الاستثمارات.

وبحسب القوائم المالية بلغت الخسارة الصافية أكثر من مليون وأربعمئة ألف دينار مقابل أرباح صافية تجاوزت مليونين وخمسمئة ألف دينار في العام السابق وهو تراجع حاد يعكس ضغوطا واضحة على نتائج الأعمال خلال عام واحد فقط.

وتشير البيانات إلى أن الخسائر جاءت رغم تسجيل إيرادات من الاستثمارات العقارية إلا أن أثرها تراجع بفعل خسائر ناتجة عن إعادة تقييم بعض الاستثمارات وارتفاع بنود المصاريف والاستهلاكات ما أثر بشكل مباشر على صافي النتيجة النهائية.

كما أظهرت القوائم أن بند إعادة التقييم لعب دورا محوريا في تعميق الخسائر ما يعكس حساسية النتائج المالية لتقديرات القيمة العادلة ويثير تساؤلات حول استقرار العوائد المتأتية من المحفظة العقارية التي تشكل النسبة الأكبر من موجودات الشركة.

وفي الوقت الذي ارتفع فيه حجم الموجودات الإجمالية إلا أن ذلك لم ينعكس إيجابا على الربحية ما يسلط الضوء على فجوة بين التوسع في الأصول وتحقيق عائد فعلي للمساهمين.

هذه النتائج تضع الشركة أمام اختبار حقيقي في المرحلة المقبلة لإعادة النظر في استراتيجيتها الاستثمارية ومعالجة مصادر الخسارة وتعزيز كفاءة إدارة الأصول في ظل بيئة اقتصادية واستثمارية أكثر تحديا.

عمان جو - محرر الشؤون الاقتصادية

أظهرت البيانات المالية الموحدة لشركة مجموعة المستثمر للاستثمار تسجيل خسارة صافية خلال السنة المالية المنتهية في نهاية كانون الأول 2025 في تحول لافت مقارنة بالعام السابق ما يضع أداء الشركة تحت مجهر السوق ويعيد طرح تساؤلات حول كفاءة إدارة الاستثمارات.

وبحسب القوائم المالية بلغت الخسارة الصافية أكثر من مليون وأربعمئة ألف دينار مقابل أرباح صافية تجاوزت مليونين وخمسمئة ألف دينار في العام السابق وهو تراجع حاد يعكس ضغوطا واضحة على نتائج الأعمال خلال عام واحد فقط.

وتشير البيانات إلى أن الخسائر جاءت رغم تسجيل إيرادات من الاستثمارات العقارية إلا أن أثرها تراجع بفعل خسائر ناتجة عن إعادة تقييم بعض الاستثمارات وارتفاع بنود المصاريف والاستهلاكات ما أثر بشكل مباشر على صافي النتيجة النهائية.

كما أظهرت القوائم أن بند إعادة التقييم لعب دورا محوريا في تعميق الخسائر ما يعكس حساسية النتائج المالية لتقديرات القيمة العادلة ويثير تساؤلات حول استقرار العوائد المتأتية من المحفظة العقارية التي تشكل النسبة الأكبر من موجودات الشركة.

وفي الوقت الذي ارتفع فيه حجم الموجودات الإجمالية إلا أن ذلك لم ينعكس إيجابا على الربحية ما يسلط الضوء على فجوة بين التوسع في الأصول وتحقيق عائد فعلي للمساهمين.

هذه النتائج تضع الشركة أمام اختبار حقيقي في المرحلة المقبلة لإعادة النظر في استراتيجيتها الاستثمارية ومعالجة مصادر الخسارة وتعزيز كفاءة إدارة الأصول في ظل بيئة اقتصادية واستثمارية أكثر تحديا.