عمان جو - محرر الشؤون الاقتصادية 

أظهرت القوائم المالية الموحدة لشركة المنارة الإسلامية للتأمين للسنة المنتهية في الحادي والثلاثين من كانون الأول 2024 تسجيل خسارة صافية لأصحاب حقوق الملكية بلغت نحو مليونين وثلاثمئة وأربعين ألف دينار مقابل ربح محدود في العام السابق ما يعكس تدهورا واضحا في النتائج النهائية.

وبحسب القوائم المالية ارتفع العجز المتراكم لحملة عقود التكافل إلى أكثر من ثلاثة ملايين وخمسمئة ألف دينار مقارنة بنحو خمسمئة وسبعة وثمانين ألف دينار في نهاية 2023 وهو ما يشير إلى اتساع الفجوة بين الإيرادات التأمينية وكلف التعويضات وإعادة التأمين.

ورغم ارتفاع إيرادات عقود التأمين إلى ما يزيد على تسعة عشر مليون دينار خلال 2024 إلا أن مصروفات عقود التأمين وإعادة التأمين التهمت الجزء الأكبر من هذه الإيرادات ما أدى إلى تسجيل صافي نتائج سلبية لأعمال التأمين.

وأظهرت البيانات كذلك تراجع صافي حقوق الملكية إلى نحو مليونين وسبعمئة ألف دينار بعد أن كانت تقارب خمسة ملايين دينار في العام السابق متأثرة بتراكم الخسائر وتراجع احتياطي القيمة العادلة.

كما بينت قائمة التدفقات النقدية استمرار الضغوط التشغيلية حيث سجلت الأنشطة التشغيلية تدفقات سالبة ما يعكس ضعف القدرة على توليد نقد من النشاط الأساسي رغم التحسن النسبي في بعض البنود الاستثمارية.

هذه المؤشرات ترسم صورة ضاغطة لأداء المنارة الإسلامية للتأمين خلال 2024 حيث لم ينعكس نمو الإيرادات على الربحية النهائية بل ترافق مع تضخم في العجز المتراكم وتراجع حقوق الملكية ما يجعل المرحلة المقبلة اختبارا حقيقيا لقدرة الشركة على ضبط كلف التأمين وإعادة التأمين وتحسين جودة النتائج التشغيلية.

عمان جو - محرر الشؤون الاقتصادية 

أظهرت القوائم المالية الموحدة لشركة المنارة الإسلامية للتأمين للسنة المنتهية في الحادي والثلاثين من كانون الأول 2024 تسجيل خسارة صافية لأصحاب حقوق الملكية بلغت نحو مليونين وثلاثمئة وأربعين ألف دينار مقابل ربح محدود في العام السابق ما يعكس تدهورا واضحا في النتائج النهائية.

وبحسب القوائم المالية ارتفع العجز المتراكم لحملة عقود التكافل إلى أكثر من ثلاثة ملايين وخمسمئة ألف دينار مقارنة بنحو خمسمئة وسبعة وثمانين ألف دينار في نهاية 2023 وهو ما يشير إلى اتساع الفجوة بين الإيرادات التأمينية وكلف التعويضات وإعادة التأمين.

ورغم ارتفاع إيرادات عقود التأمين إلى ما يزيد على تسعة عشر مليون دينار خلال 2024 إلا أن مصروفات عقود التأمين وإعادة التأمين التهمت الجزء الأكبر من هذه الإيرادات ما أدى إلى تسجيل صافي نتائج سلبية لأعمال التأمين.

وأظهرت البيانات كذلك تراجع صافي حقوق الملكية إلى نحو مليونين وسبعمئة ألف دينار بعد أن كانت تقارب خمسة ملايين دينار في العام السابق متأثرة بتراكم الخسائر وتراجع احتياطي القيمة العادلة.

كما بينت قائمة التدفقات النقدية استمرار الضغوط التشغيلية حيث سجلت الأنشطة التشغيلية تدفقات سالبة ما يعكس ضعف القدرة على توليد نقد من النشاط الأساسي رغم التحسن النسبي في بعض البنود الاستثمارية.

هذه المؤشرات ترسم صورة ضاغطة لأداء المنارة الإسلامية للتأمين خلال 2024 حيث لم ينعكس نمو الإيرادات على الربحية النهائية بل ترافق مع تضخم في العجز المتراكم وتراجع حقوق الملكية ما يجعل المرحلة المقبلة اختبارا حقيقيا لقدرة الشركة على ضبط كلف التأمين وإعادة التأمين وتحسين جودة النتائج التشغيلية.