عمان جو  – تتصاعد تساؤلات في الشارع العراقي بشأن ما يُوصف بتباطؤ حكومي في ملاحقة مطلوبين متهمين بارتكاب جرائم خطِرة، من بينهم الاخوين الشويلي وسط مطالبات بتفعيل المسار القانوني والدبلوماسي لتسليمهم ومحاكمتهم داخل العراق.

ويرى متابعون أن استمرار بقاء متهمين خارج البلاد، دون حسم قانوني يطرح علامات استفهام حول جدية الإجراءات المتخذة خصوصًا في ظل غياب ضغط رسمي واضح باتجاه الأردن لتسليم المطلوبين وفق الأطر القانونية المعمول بها.

وبحسب مصادر قانونية فإن ملف تسليم المطلوبين لا يقتصر على البيانات الإعلامية بل يتطلب ملفات قضائية مكتملة وأحكامًا قطعية ومتابعة دبلوماسية مستمرة وهي عناصر يرى مراقبون أنها لم تُفعَّل بالقدر الكافي حتى الآن ما أتاح مساحة للمماطلة والتأجيل.

ويحذّر مختصون من أن أي تقصير في هذا الملف لا ينعكس فقط على مسار العدالة بل يوجّه رسائل سلبية للرأي العام بشأن قدرة الدولة على ملاحقة المتهمين بجرائم جسيمة مؤكدين أن غياب الحسم يفاقم الغضب الشعبي ويُضعف الثقة بالمؤسسات.

عمان جو  – تتصاعد تساؤلات في الشارع العراقي بشأن ما يُوصف بتباطؤ حكومي في ملاحقة مطلوبين متهمين بارتكاب جرائم خطِرة، من بينهم الاخوين الشويلي وسط مطالبات بتفعيل المسار القانوني والدبلوماسي لتسليمهم ومحاكمتهم داخل العراق.

ويرى متابعون أن استمرار بقاء متهمين خارج البلاد، دون حسم قانوني يطرح علامات استفهام حول جدية الإجراءات المتخذة خصوصًا في ظل غياب ضغط رسمي واضح باتجاه الأردن لتسليم المطلوبين وفق الأطر القانونية المعمول بها.

وبحسب مصادر قانونية فإن ملف تسليم المطلوبين لا يقتصر على البيانات الإعلامية بل يتطلب ملفات قضائية مكتملة وأحكامًا قطعية ومتابعة دبلوماسية مستمرة وهي عناصر يرى مراقبون أنها لم تُفعَّل بالقدر الكافي حتى الآن ما أتاح مساحة للمماطلة والتأجيل.

ويحذّر مختصون من أن أي تقصير في هذا الملف لا ينعكس فقط على مسار العدالة بل يوجّه رسائل سلبية للرأي العام بشأن قدرة الدولة على ملاحقة المتهمين بجرائم جسيمة مؤكدين أن غياب الحسم يفاقم الغضب الشعبي ويُضعف الثقة بالمؤسسات.