عمان جو - 

التقت النائب تمارا ناصر الدين، في مجلس النواب، اليوم الاحد، وفداً من طلبة المعهد القضائي، وذلك للاطلاع على الحياة التشريعية وآلية عمل مجلس النواب.
وقالت ناصر الدين إننا في مجلس النواب نسعى جاهدين إلى ترجمة رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني في ترسيخ المسار الديمقراطي وتعزيز مشروع التحديث السياسي، مؤكدة أن المجلس الحالي جاء نتاجاً مباشراً لعملية التحديث، ويشهد تطوراً ملموساً في الأداء النيابي على صعيدي العمل التشريعي والرقابي، بما يعكس مرحلة جديدة قائمة على العمل المؤسسي وتفعيل الحياة الحزبية والبرلمانية.
واستعرضت ناصر الدين تاريخ الحياة الديمقراطية في الأردن ومسيرة تطور السلطة التشريعية، متناولة آلية الصياغة التشريعية بمراحلها المختلفة، مؤكدة أن العملية التشريعية تقوم على الدراسة المتعمقة داخل اللجان النيابية، والاستماع إلى الجهات ذات العلاقة والخبراء، قبل عرض مشاريع القوانين تحت القبة لمناقشتها وإقرارها وفق الأطر الدستورية.
وأشادت ناصر الدين بمستوى الطلبة الأكاديمي وتميزهم، معتبرة أن اختيارهم للالتحاق بالمعهد القضائي يعكس إدراكاً عميقاً لمسؤولية حمل رسالة العدالة، مؤكدة أن القضاء رسالة وأمانة وطنية كبرى تتطلب النزاهة والحياد والالتزام بالقيم المهنية، متمنية للطلبة التوفيق في مسيرتهم المهنية القادمة، وأن يكونوا نموذجا يُحتذى في خدمة العدالة وتعزيز سيادة القانون.
من جانبهم طرح طلبة المعهد القضائي عدداً من الاستفسارات المتعلقة باليات العمل التشريعي والرقابي وطبيعة العلاقة بين السلطات، حيث أجابت ناصر الدين عنها، مؤكدة أهمية فهم فلسفة التشريع ومراحله بصورة متكاملة.

عمان جو - 

التقت النائب تمارا ناصر الدين، في مجلس النواب، اليوم الاحد، وفداً من طلبة المعهد القضائي، وذلك للاطلاع على الحياة التشريعية وآلية عمل مجلس النواب.
وقالت ناصر الدين إننا في مجلس النواب نسعى جاهدين إلى ترجمة رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني في ترسيخ المسار الديمقراطي وتعزيز مشروع التحديث السياسي، مؤكدة أن المجلس الحالي جاء نتاجاً مباشراً لعملية التحديث، ويشهد تطوراً ملموساً في الأداء النيابي على صعيدي العمل التشريعي والرقابي، بما يعكس مرحلة جديدة قائمة على العمل المؤسسي وتفعيل الحياة الحزبية والبرلمانية.
واستعرضت ناصر الدين تاريخ الحياة الديمقراطية في الأردن ومسيرة تطور السلطة التشريعية، متناولة آلية الصياغة التشريعية بمراحلها المختلفة، مؤكدة أن العملية التشريعية تقوم على الدراسة المتعمقة داخل اللجان النيابية، والاستماع إلى الجهات ذات العلاقة والخبراء، قبل عرض مشاريع القوانين تحت القبة لمناقشتها وإقرارها وفق الأطر الدستورية.
وأشادت ناصر الدين بمستوى الطلبة الأكاديمي وتميزهم، معتبرة أن اختيارهم للالتحاق بالمعهد القضائي يعكس إدراكاً عميقاً لمسؤولية حمل رسالة العدالة، مؤكدة أن القضاء رسالة وأمانة وطنية كبرى تتطلب النزاهة والحياد والالتزام بالقيم المهنية، متمنية للطلبة التوفيق في مسيرتهم المهنية القادمة، وأن يكونوا نموذجا يُحتذى في خدمة العدالة وتعزيز سيادة القانون.
من جانبهم طرح طلبة المعهد القضائي عدداً من الاستفسارات المتعلقة باليات العمل التشريعي والرقابي وطبيعة العلاقة بين السلطات، حيث أجابت ناصر الدين عنها، مؤكدة أهمية فهم فلسفة التشريع ومراحله بصورة متكاملة.