المشهد الذي جرى في مجلس النواب خلال مناقشة قانون الغاز ليس تفصيلاً عابراً، بل هو دليل صارخ على أزمة الشرعية والشفافية في إدارة موارد الدولة. حين يطلب نائب معلومة دقيقة عن حجم مخزون الغاز، ويرد الوزير بأنه “ليس مضطراً للرد تحت القبة”، فإن ذلك يعني أن الحكومة تتعمد تعطيل الرقابة البرلمانية وتغليب السرية على الشفافية. أي معلومة تُحجب عن ممثلي الشعب هي إشارة واضحة إلى وجود خلل، لأن المؤسسة السليمة لا تخشى كشف بياناتها ولا تتردد في مواجهة الأسئلة المباشرة. الغاز مورد استراتيجي يمس حياة المواطنين وأمنهم الطاقي، وأي غموض في إدارته يفتح الباب أمام الشكوك: هل هناك عجز في المخزون؟ هل هناك عقود ملزمة لا تريد الحكومة كشفها؟ أم أن هناك سوء إدارة يجعل الأرقام غير جاهزة أو غير دقيقة؟ في كل الاحتمالات، إخفاء المعلومة هو الدليل الأوضح على وجود خلل. إن القول “لسنا مضطرين للرد تحت القبة” لا يضعف فقط هيبة البرلمان، بل يكرّس صورة حكومة تتجنب المساءلة وتتعامل مع الرقابة كإجراء شكلي لا قيمة له. هذا الموقف يجب أن يُقرأ كجرس إنذار: الشرعية المؤسسية تتآكل، والشفافية تُستبدل بالتعتيم، والرقابة تتحول إلى مسرحية بلا مضمون. لذلك فإن أي معلومة يتم إخفاؤها ليست مجرد تفصيل، بل هي علامة على انهيار الثقة وخلل في بنية الدولة، وهو خلل لا يُعالج إلا بإعادة الاعتبار للرقابة البرلمانية وفرض الشفافية كشرط لا يقبل المساومة.
عمان جو-أمجد العواملة
المشهد الذي جرى في مجلس النواب خلال مناقشة قانون الغاز ليس تفصيلاً عابراً، بل هو دليل صارخ على أزمة الشرعية والشفافية في إدارة موارد الدولة. حين يطلب نائب معلومة دقيقة عن حجم مخزون الغاز، ويرد الوزير بأنه “ليس مضطراً للرد تحت القبة”، فإن ذلك يعني أن الحكومة تتعمد تعطيل الرقابة البرلمانية وتغليب السرية على الشفافية. أي معلومة تُحجب عن ممثلي الشعب هي إشارة واضحة إلى وجود خلل، لأن المؤسسة السليمة لا تخشى كشف بياناتها ولا تتردد في مواجهة الأسئلة المباشرة. الغاز مورد استراتيجي يمس حياة المواطنين وأمنهم الطاقي، وأي غموض في إدارته يفتح الباب أمام الشكوك: هل هناك عجز في المخزون؟ هل هناك عقود ملزمة لا تريد الحكومة كشفها؟ أم أن هناك سوء إدارة يجعل الأرقام غير جاهزة أو غير دقيقة؟ في كل الاحتمالات، إخفاء المعلومة هو الدليل الأوضح على وجود خلل. إن القول “لسنا مضطرين للرد تحت القبة” لا يضعف فقط هيبة البرلمان، بل يكرّس صورة حكومة تتجنب المساءلة وتتعامل مع الرقابة كإجراء شكلي لا قيمة له. هذا الموقف يجب أن يُقرأ كجرس إنذار: الشرعية المؤسسية تتآكل، والشفافية تُستبدل بالتعتيم، والرقابة تتحول إلى مسرحية بلا مضمون. لذلك فإن أي معلومة يتم إخفاؤها ليست مجرد تفصيل، بل هي علامة على انهيار الثقة وخلل في بنية الدولة، وهو خلل لا يُعالج إلا بإعادة الاعتبار للرقابة البرلمانية وفرض الشفافية كشرط لا يقبل المساومة.
عمان جو-أمجد العواملة
المشهد الذي جرى في مجلس النواب خلال مناقشة قانون الغاز ليس تفصيلاً عابراً، بل هو دليل صارخ على أزمة الشرعية والشفافية في إدارة موارد الدولة. حين يطلب نائب معلومة دقيقة عن حجم مخزون الغاز، ويرد الوزير بأنه “ليس مضطراً للرد تحت القبة”، فإن ذلك يعني أن الحكومة تتعمد تعطيل الرقابة البرلمانية وتغليب السرية على الشفافية. أي معلومة تُحجب عن ممثلي الشعب هي إشارة واضحة إلى وجود خلل، لأن المؤسسة السليمة لا تخشى كشف بياناتها ولا تتردد في مواجهة الأسئلة المباشرة. الغاز مورد استراتيجي يمس حياة المواطنين وأمنهم الطاقي، وأي غموض في إدارته يفتح الباب أمام الشكوك: هل هناك عجز في المخزون؟ هل هناك عقود ملزمة لا تريد الحكومة كشفها؟ أم أن هناك سوء إدارة يجعل الأرقام غير جاهزة أو غير دقيقة؟ في كل الاحتمالات، إخفاء المعلومة هو الدليل الأوضح على وجود خلل. إن القول “لسنا مضطرين للرد تحت القبة” لا يضعف فقط هيبة البرلمان، بل يكرّس صورة حكومة تتجنب المساءلة وتتعامل مع الرقابة كإجراء شكلي لا قيمة له. هذا الموقف يجب أن يُقرأ كجرس إنذار: الشرعية المؤسسية تتآكل، والشفافية تُستبدل بالتعتيم، والرقابة تتحول إلى مسرحية بلا مضمون. لذلك فإن أي معلومة يتم إخفاؤها ليست مجرد تفصيل، بل هي علامة على انهيار الثقة وخلل في بنية الدولة، وهو خلل لا يُعالج إلا بإعادة الاعتبار للرقابة البرلمانية وفرض الشفافية كشرط لا يقبل المساومة.
التعليقات