عمان جو - لاقى قرار مجلس الوزراء بدعم إيصال التيار الكهربائي وإنشاء محطة تحويل لمجمع صناعي بالقطرانة إشادة من مختلف أنحاء محافظة الكرك كونه خطوة إستراتيجية لتعزيز الاستثمار وتنمية محافظة الكرك لا سيما أن الحكومة اشترطت توظيف 2000 أردني من المجتمع المحلي خلال 3 سنوات.
وقال محافظ الكرك الدكتور قبلان الشريف لوكالة الأنباء الأردنية 'بترا'، إن هذه القرار يأتي في سياق القرارات الإيجابية الأخيرة التي أصدرتها الحكومة وفريقها الوزاري أثناء عقدها لمجلس الوزراء في محافظة الكرك في شباط الماضي والتي تصب في تشجيع الاستثمار وتحفيز ودعم القطاعات الاقتصادية تماشيا مع رؤية التحديث الاقتصادي التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين.
وأشار الشريف إلى حرص الحكومة على معالجة القضايا التي تهم القطاعات الاستثمارية ومنها القطاع الصناعي والذي سيساهم بشكل واضح في تحسين البيئة الاستثمارية في المملكة من خلال التشجيع على استقطاب استثمارات جديدة في هذه المناطق، مما يعزز من فرص التنمية الاقتصادية المتوازنة بين مختلف المحافظات، ويسهم في تقليل الفجوات التنموية.
وقال مدير عمل الكرك حمد الفتينات، إن المديرية ستعمل على توفير التدريب اللازم للكوادر الأردنية وتأهيلها للعمل في المشروع وفق الضوابط والإجراءات القانونية التي تسير عليها وزارة العمل بما يضمن حسن سير العمل، وتبسيط الإجراءات، وزيادة المرونة، ورفع مستوى الأداء، تماشيًا مع توجُّهات الحكومة في تعزيز الأداء المؤسَّسي والالتزام بمتطلبات خارطة طريق تطوير القطاع العام.
وأوضح مدير صناعة وتجارة الكرك رامي الطراونة، أن هذا القرار جاء في ظل ظروف اقتصادية محلية وإقليمية استثنائية وفقاً لرؤية التحديث الاقتصادي التي تشكل أساس المسيرة الاقتصادية والتشاركية بين القطاعين العام والخاص بهدف خلق المزيد من فرص عمل وزيادة التنافسية.
وأكد الطراونة، أن القطاع الصناعي هو المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي الشامل، لما يتميز به القطاع من تشابك وتداخل مع كافة القطاعات الاقتصاديه الأخرى الأمر الذي سيساهم في دعم المسيرة التنموية بشكل عام.
وأكد أستاذ الاقتصاد في كلية الأعمال في جامعة مؤتة الدكتور أحمد المجالي على أن تقديم مثل هذه الحوافز الاستثمارية للقطاعات الصناعية في المحافظة يعتبر من العوامل الإيجابية التي تصب في تحفيز الاستثمار وتوسع الصناعات القائمة والجديدة إضافة إلى دعمها لرؤية التحديث الاقتصادي بالشراكة مع القطاع الخاص.

عمان جو - لاقى قرار مجلس الوزراء بدعم إيصال التيار الكهربائي وإنشاء محطة تحويل لمجمع صناعي بالقطرانة إشادة من مختلف أنحاء محافظة الكرك كونه خطوة إستراتيجية لتعزيز الاستثمار وتنمية محافظة الكرك لا سيما أن الحكومة اشترطت توظيف 2000 أردني من المجتمع المحلي خلال 3 سنوات.
وقال محافظ الكرك الدكتور قبلان الشريف لوكالة الأنباء الأردنية 'بترا'، إن هذه القرار يأتي في سياق القرارات الإيجابية الأخيرة التي أصدرتها الحكومة وفريقها الوزاري أثناء عقدها لمجلس الوزراء في محافظة الكرك في شباط الماضي والتي تصب في تشجيع الاستثمار وتحفيز ودعم القطاعات الاقتصادية تماشيا مع رؤية التحديث الاقتصادي التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين.
وأشار الشريف إلى حرص الحكومة على معالجة القضايا التي تهم القطاعات الاستثمارية ومنها القطاع الصناعي والذي سيساهم بشكل واضح في تحسين البيئة الاستثمارية في المملكة من خلال التشجيع على استقطاب استثمارات جديدة في هذه المناطق، مما يعزز من فرص التنمية الاقتصادية المتوازنة بين مختلف المحافظات، ويسهم في تقليل الفجوات التنموية.
وقال مدير عمل الكرك حمد الفتينات، إن المديرية ستعمل على توفير التدريب اللازم للكوادر الأردنية وتأهيلها للعمل في المشروع وفق الضوابط والإجراءات القانونية التي تسير عليها وزارة العمل بما يضمن حسن سير العمل، وتبسيط الإجراءات، وزيادة المرونة، ورفع مستوى الأداء، تماشيًا مع توجُّهات الحكومة في تعزيز الأداء المؤسَّسي والالتزام بمتطلبات خارطة طريق تطوير القطاع العام.
وأوضح مدير صناعة وتجارة الكرك رامي الطراونة، أن هذا القرار جاء في ظل ظروف اقتصادية محلية وإقليمية استثنائية وفقاً لرؤية التحديث الاقتصادي التي تشكل أساس المسيرة الاقتصادية والتشاركية بين القطاعين العام والخاص بهدف خلق المزيد من فرص عمل وزيادة التنافسية.
وأكد الطراونة، أن القطاع الصناعي هو المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي الشامل، لما يتميز به القطاع من تشابك وتداخل مع كافة القطاعات الاقتصاديه الأخرى الأمر الذي سيساهم في دعم المسيرة التنموية بشكل عام.
وأكد أستاذ الاقتصاد في كلية الأعمال في جامعة مؤتة الدكتور أحمد المجالي على أن تقديم مثل هذه الحوافز الاستثمارية للقطاعات الصناعية في المحافظة يعتبر من العوامل الإيجابية التي تصب في تحفيز الاستثمار وتوسع الصناعات القائمة والجديدة إضافة إلى دعمها لرؤية التحديث الاقتصادي بالشراكة مع القطاع الخاص.