عمان جو - صرّح رئيس كتلة الاتحاد والإصلاح النيابية، النائب الكابتن زهير محمد الخشمان، أن الكتلة تنظر إلى مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2026 باعتباره من اهم التشريعات التي تمس حياة الأردنيين بصورة مباشرة، لما له من أثر عميق على حاضر المواطنين ومستقبلهم الاجتماعي والمعيشي، مؤكدًا أن الكتلة ترفض المشروع كما ورد من الحكومة، وتتمسك بشكل كامل بالمقترحات والملاحظات والنتائج التي قدمتها إلى لجنة العمل النيابية.

وأكد الخشمان أن كتلة الاتحاد والإصلاح النيابية تتقدم بالشكر والتقدير إلى لجنة العمل النيابية على الجهد الذي بذلته في دراسة هذا المشروع، كما تثمن الدور المسؤول والفاعل الذي قام به ممثل الكتلة في اللجنة النائب جميل دهيسات، والذي عبّر بوضوح عن موقف الكتلة الثابت والمنحاز إلى حقوق المواطنين، وإلى ضرورة حماية مؤسسة الضمان الاجتماعي من أي مساس أو إضعاف.

وأشار الخشمان إلى أن موقف الكتلة لم يكن موقفًا سياسيًا عابرًا، بل جاء استنادًا إلى دراسة دقيقة ورؤية واضحة، أساسها استمرارية صندوق الضمان الاجتماعي وعدم المساس بحقوق المواطن الأردني، مبينًا أن هذا القانون لا يمس فئة محددة أو شريحة ضيقة، بل يمس جميع المواطنين، ولذلك لا يمكن التعامل معه بخفة أو تمريره بمعزل عن دراسة حقيقية وعادلة وشاملة.

وشدد الخشمان على أن الكتلة لا تقبل إطلاقًا المساس بالفئات المتدنية والمتوسطة، وترفض أي توجه أو صيغة قد تنعكس سلبًا على هذه الشرائح التي تواجه أصلًا ظروفًا اقتصادية ومعيشية صعبة، موضحًا أن الضمان الاجتماعي وجد ليكون مظلة أمان للمواطن الأردني، لا أداة لفرض أعباء جديدة عليه أو الانتقاص من حقوقه تحت أي مبرر.

وأوضح الخشمان أن أي معالجة مسؤولة لهذا الملف يجب أن تقوم على معادلة واضحة وعادلة ومفهومة، تكون مبنية على عدد الاشتراكات، وبما يحقق هدفين لا يجوز الفصل بينهما: الأول استدامة صندوق الضمان الاجتماعي، والثاني حماية حقوق المشتركين والمتقاعدين والمواطنين كافة. وبين أن الكتلة تؤمن بأن الإصلاح الحقيقي لا يكون على حساب الناس، وإنما من خلال بناء حلول متوازنة تحفظ الصندوق وتحفظ معه كرامة المواطن وحقوقه.

وأكد الخشمان أن استقرار مؤسسة الضمان الاجتماعي واستقلال قرارها يجب أن يكونا بعيدين عن أي تدخل حكومي مباشر، لأن الضمان الاجتماعي ليس ملفًا إداريًا عابرًا، بل هو حق لكل أردني، وهذا الحق غير قابل للنقاش أو المساس أو الانتقاص. كما شدد على ضرورة أن تقوم إدارة هذا الملف على أسس راسخة من الرقابة والحوكمة والشفافية والمساءلة، من خلال دور فاعل وواضح لكل من ديوان المحاسبة ومجلس النواب، بما يضمن حماية أموال المواطنين، ويعزز الثقة بالمؤسسة، ويمنع أي عبث أو تغول على قرارها أو مواردها.

وأشار الخشمان إلى أن الكتلة، وخلال اجتماع رؤساء الكتل النيابية في مجلس النواب مع رئيس مجلس النواب، أكدت تمسكها الكامل بالموقف الذي تقدمت به أمام لجنة العمل، كما طالبت بوضوح بضرورة إحضار خبير اكتواري محايد ومستقل لدراسة مشروع القانون دراسة علمية مهنية دقيقة، والخروج بصيغة نهائية متوافق عليها، تنحاز إلى المواطن، وتحفظ الضمان، وتؤسس لمعالجة عادلة ومسؤولة ومستدامة.

وختم الخشمان بالتأكيد على أن الضمان الاجتماعي هو ضمان للمواطن الأردني، وليس مجالًا للتجريب أو التراجع أو فرض المعالجات على حساب الفئات الأضعف، وأن كتلة الاتحاد والإصلاح النيابية ستبقى ثابتة على موقفها، متمسكة بكل المقترحات التي تحفظ استمرارية الصندوق وتحمي حقوق الناس، ورافضة لأي مشروع لا يحقق العدالة ولا يصون الأمن الاجتماعي للأردنيين.

عمان جو - صرّح رئيس كتلة الاتحاد والإصلاح النيابية، النائب الكابتن زهير محمد الخشمان، أن الكتلة تنظر إلى مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2026 باعتباره من اهم التشريعات التي تمس حياة الأردنيين بصورة مباشرة، لما له من أثر عميق على حاضر المواطنين ومستقبلهم الاجتماعي والمعيشي، مؤكدًا أن الكتلة ترفض المشروع كما ورد من الحكومة، وتتمسك بشكل كامل بالمقترحات والملاحظات والنتائج التي قدمتها إلى لجنة العمل النيابية.

وأكد الخشمان أن كتلة الاتحاد والإصلاح النيابية تتقدم بالشكر والتقدير إلى لجنة العمل النيابية على الجهد الذي بذلته في دراسة هذا المشروع، كما تثمن الدور المسؤول والفاعل الذي قام به ممثل الكتلة في اللجنة النائب جميل دهيسات، والذي عبّر بوضوح عن موقف الكتلة الثابت والمنحاز إلى حقوق المواطنين، وإلى ضرورة حماية مؤسسة الضمان الاجتماعي من أي مساس أو إضعاف.

وأشار الخشمان إلى أن موقف الكتلة لم يكن موقفًا سياسيًا عابرًا، بل جاء استنادًا إلى دراسة دقيقة ورؤية واضحة، أساسها استمرارية صندوق الضمان الاجتماعي وعدم المساس بحقوق المواطن الأردني، مبينًا أن هذا القانون لا يمس فئة محددة أو شريحة ضيقة، بل يمس جميع المواطنين، ولذلك لا يمكن التعامل معه بخفة أو تمريره بمعزل عن دراسة حقيقية وعادلة وشاملة.

وشدد الخشمان على أن الكتلة لا تقبل إطلاقًا المساس بالفئات المتدنية والمتوسطة، وترفض أي توجه أو صيغة قد تنعكس سلبًا على هذه الشرائح التي تواجه أصلًا ظروفًا اقتصادية ومعيشية صعبة، موضحًا أن الضمان الاجتماعي وجد ليكون مظلة أمان للمواطن الأردني، لا أداة لفرض أعباء جديدة عليه أو الانتقاص من حقوقه تحت أي مبرر.

وأوضح الخشمان أن أي معالجة مسؤولة لهذا الملف يجب أن تقوم على معادلة واضحة وعادلة ومفهومة، تكون مبنية على عدد الاشتراكات، وبما يحقق هدفين لا يجوز الفصل بينهما: الأول استدامة صندوق الضمان الاجتماعي، والثاني حماية حقوق المشتركين والمتقاعدين والمواطنين كافة. وبين أن الكتلة تؤمن بأن الإصلاح الحقيقي لا يكون على حساب الناس، وإنما من خلال بناء حلول متوازنة تحفظ الصندوق وتحفظ معه كرامة المواطن وحقوقه.

وأكد الخشمان أن استقرار مؤسسة الضمان الاجتماعي واستقلال قرارها يجب أن يكونا بعيدين عن أي تدخل حكومي مباشر، لأن الضمان الاجتماعي ليس ملفًا إداريًا عابرًا، بل هو حق لكل أردني، وهذا الحق غير قابل للنقاش أو المساس أو الانتقاص. كما شدد على ضرورة أن تقوم إدارة هذا الملف على أسس راسخة من الرقابة والحوكمة والشفافية والمساءلة، من خلال دور فاعل وواضح لكل من ديوان المحاسبة ومجلس النواب، بما يضمن حماية أموال المواطنين، ويعزز الثقة بالمؤسسة، ويمنع أي عبث أو تغول على قرارها أو مواردها.

وأشار الخشمان إلى أن الكتلة، وخلال اجتماع رؤساء الكتل النيابية في مجلس النواب مع رئيس مجلس النواب، أكدت تمسكها الكامل بالموقف الذي تقدمت به أمام لجنة العمل، كما طالبت بوضوح بضرورة إحضار خبير اكتواري محايد ومستقل لدراسة مشروع القانون دراسة علمية مهنية دقيقة، والخروج بصيغة نهائية متوافق عليها، تنحاز إلى المواطن، وتحفظ الضمان، وتؤسس لمعالجة عادلة ومسؤولة ومستدامة.

وختم الخشمان بالتأكيد على أن الضمان الاجتماعي هو ضمان للمواطن الأردني، وليس مجالًا للتجريب أو التراجع أو فرض المعالجات على حساب الفئات الأضعف، وأن كتلة الاتحاد والإصلاح النيابية ستبقى ثابتة على موقفها، متمسكة بكل المقترحات التي تحفظ استمرارية الصندوق وتحمي حقوق الناس، ورافضة لأي مشروع لا يحقق العدالة ولا يصون الأمن الاجتماعي للأردنيين.