عمان جو- قالت النائب د ديمة طهبوب انها لا تجد للآن لوزارة تطوير القطاع العام من اسمها نصيب من أول نظام الموارد البشرية الذي يصلها عليه يوميا شكاوى وتظلمات واستدعاءات من المواطنين المقيمين والمغتربين الى آخر تقليعة في اصطناع هيئة جديدة تحت مسمى الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية التي توازي فكرتها معهدا ذا تاريخ وامتداد في الأردن منذ عام ١٩٦٨ هو معهد الإدارة العامة الذي كان من أول المعاهد في المنطقة العربية والشرق الأوسط التي تُعنى بالتدريب وبناء القدرات وإجراء الدراسات والبحوث وتقديم الاستشارات في مختلف مجالات الإدارة العامة.
وبينت ان المعهد ساهم في تدريب قيادات إدارية على مستوى عالي من الكفاءة والخبرة وغدا مركزاً إقليمياً واعداً في الأردن والمنطقة العربية على مدى سنوات طويلة
وفي ظل هذا التاريخ وتراكم الخبرات لمعهد الأدارة اكدا طهبوب انه يغدو مستهجنا انشاء هيئة جديدة تتقاطع مع معهد الادارة في الرؤية والرسالة والاهداف والوسائل والمهمات في الوقت الذي ننادي فيه بتقليص الهيئات ودمجها مع المؤسسات المشابهة والرديفة لتتعاظم المنفعة وتقل التكاليف لافتة انه وفي ظل هذا النداء المتكرر نتفاجىء بأكاديمية جديدة للادارة بمسمى جديد دون جديد في مهماتها!!
وقالت انه وبمجرد نشر خبر توجه الحكومة نحو انشاء الاكاديمية وجهت لها اسئلة حول الاكاديمية هذا نصها:
١. ما مبرر إنشاء هيئة جديده في ظل وجود معهد الادارة العامة الذي عمره يقارب٦٠ عاما وله بنية تدريبية وكوادر وخبرة تراكمية منذ ستينيات القرن الماضي؟
٢. هل أجرت الحكومة تقييماً مؤسسياً محايداً لأداء المعهد قبل اتخاذ قرار إنشاء الأكاديمية؟ وماذا كانت نتائج هذا التقييم؟
٣. لماذا لم تتجه الحكومة لإعادة تأهيل المعهد وتطويره بدل استحداث هيئة او كيان جديد؟
٤. ما كلفة إنشاء الأكاديمية الجديدة مقارنة بكلفة تطوير المعهد القائم؟
٥. هل يمثل هذا القرار ازدواجية مؤسسية وهدرا للموارد في ظل وجود جهة تدريبية وطنية قائمة؟
٦. ما مصير المباني، الكوادر، البرامج، والبنية التحتية الحالية للمعهد؟
٧. ما مصير كوادر المعهد الحالية؟ وهل سيتم الاستغناء عن خبراتهم أم دمجهم؟
٨. هل تم إشراك خبراء المعهد في تصميم نموذج الأكاديمية أم تم تجاوزهم؟
٩. كيف تبرر الحكومة تهميش خبرة وطنية تراكمية لصالح نموذج جديد غير مجرب ؟
١٠. هل المشكلة في المعهد أم في نظام الموارد البشرية الذي أقرّته الحكومة وعدلته أكثر من مرة خلال عامين؟
١١. كيف يمكن لأكاديمية جديدة أن تنجح بينما البيئة التشريعية للموارد البشرية ما تزال غير مستقرة وعليها اعتراضات ومطالبات بالتعديل؟
١٢. هل سترتبط الأكاديمية برئيس الوزراء كما كان المعهد سابقا؟ أم ستكون جهة شكلية دون مظلة سيادية؟
١٣. ما الضمانات ألا تتحول الأكاديمية إلى مؤسسة بروتوكولية تمنح شهادات دون أثر حقيقي على الأداء الحكومي؟
١٤. لماذا فشلت محاولة إنشاء الأكاديمية قبل 14 عاما؟ وما الذي تغيّر اليوم؟ ما الدروس المستفادة من تلك التجربة التي لم تر النور؟
١٥. لماذا لا يُشترط اليوم تدريب القيادات العليا في المعهد قبل استلام مواقعهم؟
١٦. لماذا لم تُفعّل الحكومة هذا الشرط عبر المعهد بدل إنشاء كيان جديد؟
١٧. هل الهدف إصلاح الإدارة العامة، أم تجاوز مؤسسة وطنية قائمة لأنها لا تنسجم مع توجهات نظام الموارد البشرية الجديد؟
١٨. ما هي التبعات والتكاليف المالية لانشاء هذه الأكاديمية وتشغيلها؟
١٩. هل تعترف الحكومة بأن إنشاء الأكاديمية بصيغتها الحالية يعني فعليا إلغاء دور معهد الإدارة العامة تدريجيا؟
عمان جو- قالت النائب د ديمة طهبوب انها لا تجد للآن لوزارة تطوير القطاع العام من اسمها نصيب من أول نظام الموارد البشرية الذي يصلها عليه يوميا شكاوى وتظلمات واستدعاءات من المواطنين المقيمين والمغتربين الى آخر تقليعة في اصطناع هيئة جديدة تحت مسمى الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية التي توازي فكرتها معهدا ذا تاريخ وامتداد في الأردن منذ عام ١٩٦٨ هو معهد الإدارة العامة الذي كان من أول المعاهد في المنطقة العربية والشرق الأوسط التي تُعنى بالتدريب وبناء القدرات وإجراء الدراسات والبحوث وتقديم الاستشارات في مختلف مجالات الإدارة العامة.
وبينت ان المعهد ساهم في تدريب قيادات إدارية على مستوى عالي من الكفاءة والخبرة وغدا مركزاً إقليمياً واعداً في الأردن والمنطقة العربية على مدى سنوات طويلة
وفي ظل هذا التاريخ وتراكم الخبرات لمعهد الأدارة اكدا طهبوب انه يغدو مستهجنا انشاء هيئة جديدة تتقاطع مع معهد الادارة في الرؤية والرسالة والاهداف والوسائل والمهمات في الوقت الذي ننادي فيه بتقليص الهيئات ودمجها مع المؤسسات المشابهة والرديفة لتتعاظم المنفعة وتقل التكاليف لافتة انه وفي ظل هذا النداء المتكرر نتفاجىء بأكاديمية جديدة للادارة بمسمى جديد دون جديد في مهماتها!!
وقالت انه وبمجرد نشر خبر توجه الحكومة نحو انشاء الاكاديمية وجهت لها اسئلة حول الاكاديمية هذا نصها:
١. ما مبرر إنشاء هيئة جديده في ظل وجود معهد الادارة العامة الذي عمره يقارب٦٠ عاما وله بنية تدريبية وكوادر وخبرة تراكمية منذ ستينيات القرن الماضي؟
٢. هل أجرت الحكومة تقييماً مؤسسياً محايداً لأداء المعهد قبل اتخاذ قرار إنشاء الأكاديمية؟ وماذا كانت نتائج هذا التقييم؟
٣. لماذا لم تتجه الحكومة لإعادة تأهيل المعهد وتطويره بدل استحداث هيئة او كيان جديد؟
٤. ما كلفة إنشاء الأكاديمية الجديدة مقارنة بكلفة تطوير المعهد القائم؟
٥. هل يمثل هذا القرار ازدواجية مؤسسية وهدرا للموارد في ظل وجود جهة تدريبية وطنية قائمة؟
٦. ما مصير المباني، الكوادر، البرامج، والبنية التحتية الحالية للمعهد؟
٧. ما مصير كوادر المعهد الحالية؟ وهل سيتم الاستغناء عن خبراتهم أم دمجهم؟
٨. هل تم إشراك خبراء المعهد في تصميم نموذج الأكاديمية أم تم تجاوزهم؟
٩. كيف تبرر الحكومة تهميش خبرة وطنية تراكمية لصالح نموذج جديد غير مجرب ؟
١٠. هل المشكلة في المعهد أم في نظام الموارد البشرية الذي أقرّته الحكومة وعدلته أكثر من مرة خلال عامين؟
١١. كيف يمكن لأكاديمية جديدة أن تنجح بينما البيئة التشريعية للموارد البشرية ما تزال غير مستقرة وعليها اعتراضات ومطالبات بالتعديل؟
١٢. هل سترتبط الأكاديمية برئيس الوزراء كما كان المعهد سابقا؟ أم ستكون جهة شكلية دون مظلة سيادية؟
١٣. ما الضمانات ألا تتحول الأكاديمية إلى مؤسسة بروتوكولية تمنح شهادات دون أثر حقيقي على الأداء الحكومي؟
١٤. لماذا فشلت محاولة إنشاء الأكاديمية قبل 14 عاما؟ وما الذي تغيّر اليوم؟ ما الدروس المستفادة من تلك التجربة التي لم تر النور؟
١٥. لماذا لا يُشترط اليوم تدريب القيادات العليا في المعهد قبل استلام مواقعهم؟
١٦. لماذا لم تُفعّل الحكومة هذا الشرط عبر المعهد بدل إنشاء كيان جديد؟
١٧. هل الهدف إصلاح الإدارة العامة، أم تجاوز مؤسسة وطنية قائمة لأنها لا تنسجم مع توجهات نظام الموارد البشرية الجديد؟
١٨. ما هي التبعات والتكاليف المالية لانشاء هذه الأكاديمية وتشغيلها؟
١٩. هل تعترف الحكومة بأن إنشاء الأكاديمية بصيغتها الحالية يعني فعليا إلغاء دور معهد الإدارة العامة تدريجيا؟
عمان جو- قالت النائب د ديمة طهبوب انها لا تجد للآن لوزارة تطوير القطاع العام من اسمها نصيب من أول نظام الموارد البشرية الذي يصلها عليه يوميا شكاوى وتظلمات واستدعاءات من المواطنين المقيمين والمغتربين الى آخر تقليعة في اصطناع هيئة جديدة تحت مسمى الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية التي توازي فكرتها معهدا ذا تاريخ وامتداد في الأردن منذ عام ١٩٦٨ هو معهد الإدارة العامة الذي كان من أول المعاهد في المنطقة العربية والشرق الأوسط التي تُعنى بالتدريب وبناء القدرات وإجراء الدراسات والبحوث وتقديم الاستشارات في مختلف مجالات الإدارة العامة.
وبينت ان المعهد ساهم في تدريب قيادات إدارية على مستوى عالي من الكفاءة والخبرة وغدا مركزاً إقليمياً واعداً في الأردن والمنطقة العربية على مدى سنوات طويلة
وفي ظل هذا التاريخ وتراكم الخبرات لمعهد الأدارة اكدا طهبوب انه يغدو مستهجنا انشاء هيئة جديدة تتقاطع مع معهد الادارة في الرؤية والرسالة والاهداف والوسائل والمهمات في الوقت الذي ننادي فيه بتقليص الهيئات ودمجها مع المؤسسات المشابهة والرديفة لتتعاظم المنفعة وتقل التكاليف لافتة انه وفي ظل هذا النداء المتكرر نتفاجىء بأكاديمية جديدة للادارة بمسمى جديد دون جديد في مهماتها!!
وقالت انه وبمجرد نشر خبر توجه الحكومة نحو انشاء الاكاديمية وجهت لها اسئلة حول الاكاديمية هذا نصها:
١. ما مبرر إنشاء هيئة جديده في ظل وجود معهد الادارة العامة الذي عمره يقارب٦٠ عاما وله بنية تدريبية وكوادر وخبرة تراكمية منذ ستينيات القرن الماضي؟
٢. هل أجرت الحكومة تقييماً مؤسسياً محايداً لأداء المعهد قبل اتخاذ قرار إنشاء الأكاديمية؟ وماذا كانت نتائج هذا التقييم؟
٣. لماذا لم تتجه الحكومة لإعادة تأهيل المعهد وتطويره بدل استحداث هيئة او كيان جديد؟
٤. ما كلفة إنشاء الأكاديمية الجديدة مقارنة بكلفة تطوير المعهد القائم؟
٥. هل يمثل هذا القرار ازدواجية مؤسسية وهدرا للموارد في ظل وجود جهة تدريبية وطنية قائمة؟
٦. ما مصير المباني، الكوادر، البرامج، والبنية التحتية الحالية للمعهد؟
٧. ما مصير كوادر المعهد الحالية؟ وهل سيتم الاستغناء عن خبراتهم أم دمجهم؟
٨. هل تم إشراك خبراء المعهد في تصميم نموذج الأكاديمية أم تم تجاوزهم؟
٩. كيف تبرر الحكومة تهميش خبرة وطنية تراكمية لصالح نموذج جديد غير مجرب ؟
١٠. هل المشكلة في المعهد أم في نظام الموارد البشرية الذي أقرّته الحكومة وعدلته أكثر من مرة خلال عامين؟
١١. كيف يمكن لأكاديمية جديدة أن تنجح بينما البيئة التشريعية للموارد البشرية ما تزال غير مستقرة وعليها اعتراضات ومطالبات بالتعديل؟
١٢. هل سترتبط الأكاديمية برئيس الوزراء كما كان المعهد سابقا؟ أم ستكون جهة شكلية دون مظلة سيادية؟
١٣. ما الضمانات ألا تتحول الأكاديمية إلى مؤسسة بروتوكولية تمنح شهادات دون أثر حقيقي على الأداء الحكومي؟
١٤. لماذا فشلت محاولة إنشاء الأكاديمية قبل 14 عاما؟ وما الذي تغيّر اليوم؟ ما الدروس المستفادة من تلك التجربة التي لم تر النور؟
١٥. لماذا لا يُشترط اليوم تدريب القيادات العليا في المعهد قبل استلام مواقعهم؟
١٦. لماذا لم تُفعّل الحكومة هذا الشرط عبر المعهد بدل إنشاء كيان جديد؟
١٧. هل الهدف إصلاح الإدارة العامة، أم تجاوز مؤسسة وطنية قائمة لأنها لا تنسجم مع توجهات نظام الموارد البشرية الجديد؟
١٨. ما هي التبعات والتكاليف المالية لانشاء هذه الأكاديمية وتشغيلها؟
١٩. هل تعترف الحكومة بأن إنشاء الأكاديمية بصيغتها الحالية يعني فعليا إلغاء دور معهد الإدارة العامة تدريجيا؟
التعليقات