عمان جو - وجّه المحامي أحمد محمد محمود هياجنة إنذاراً عدلياً إلى رئيس الوزراء بصفته الرسمية والشخصية مطالباً بسرعة إصدار النظام التنفيذي المرتبط بقانون التنفيذ الشرعي المؤقت لعام 2026 والذي نُشر في الجريدة الرسمية وأصبح نافذاً بعد انتهاء المدة القانونية المحددة.
وأشار الإنذار إلى أن القانون الجديد تضمّن نصاً يسمح باستبدال الحبس بالمراقبة الإلكترونية في بعض حالات التنفيذ الشرعي وفق ضوابط محددة يقررها رئيس التنفيذ إلا أن الحكومة لم تصدر حتى الآن النظام الناظم لهذه الآلية رغم مرور المدة القانونية اللازمة.
واعتبر مقدّم الإنذار أن تأخر إصدار النظام التنفيذي عطّل تطبيق نص قانوني نافذ وأبقى إجراءات الحبس قائمة وفق الآلية السابقة ما يثير إشكاليات قانونية حول القرارات اللاحقة الصادرة بموجب القانون القديم بعد نفاذ التعديل الجديد.
وطالب الإنذار الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة فوراً لإصدار النظام المطلوب وتمكين الجهات القضائية من تطبيق أحكام القانون المعدل بما ينسجم مع مبدأ سيادة القانون وحسن سير العدالة.
ويعيد هذا الإنذار الجدل حول بدائل الحبس التنفيذي وأهمية الموازنة بين تحصيل الحقوق من جهة وضمان عدم التوسع في تقييد الحرية من جهة أخرى خاصة مع التوجه نحو استخدام المراقبة الإلكترونية كبديل حديث معمول به في عدة دول.
عمان جو - وجّه المحامي أحمد محمد محمود هياجنة إنذاراً عدلياً إلى رئيس الوزراء بصفته الرسمية والشخصية مطالباً بسرعة إصدار النظام التنفيذي المرتبط بقانون التنفيذ الشرعي المؤقت لعام 2026 والذي نُشر في الجريدة الرسمية وأصبح نافذاً بعد انتهاء المدة القانونية المحددة.
وأشار الإنذار إلى أن القانون الجديد تضمّن نصاً يسمح باستبدال الحبس بالمراقبة الإلكترونية في بعض حالات التنفيذ الشرعي وفق ضوابط محددة يقررها رئيس التنفيذ إلا أن الحكومة لم تصدر حتى الآن النظام الناظم لهذه الآلية رغم مرور المدة القانونية اللازمة.
واعتبر مقدّم الإنذار أن تأخر إصدار النظام التنفيذي عطّل تطبيق نص قانوني نافذ وأبقى إجراءات الحبس قائمة وفق الآلية السابقة ما يثير إشكاليات قانونية حول القرارات اللاحقة الصادرة بموجب القانون القديم بعد نفاذ التعديل الجديد.
وطالب الإنذار الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة فوراً لإصدار النظام المطلوب وتمكين الجهات القضائية من تطبيق أحكام القانون المعدل بما ينسجم مع مبدأ سيادة القانون وحسن سير العدالة.
ويعيد هذا الإنذار الجدل حول بدائل الحبس التنفيذي وأهمية الموازنة بين تحصيل الحقوق من جهة وضمان عدم التوسع في تقييد الحرية من جهة أخرى خاصة مع التوجه نحو استخدام المراقبة الإلكترونية كبديل حديث معمول به في عدة دول.
عمان جو - وجّه المحامي أحمد محمد محمود هياجنة إنذاراً عدلياً إلى رئيس الوزراء بصفته الرسمية والشخصية مطالباً بسرعة إصدار النظام التنفيذي المرتبط بقانون التنفيذ الشرعي المؤقت لعام 2026 والذي نُشر في الجريدة الرسمية وأصبح نافذاً بعد انتهاء المدة القانونية المحددة.
وأشار الإنذار إلى أن القانون الجديد تضمّن نصاً يسمح باستبدال الحبس بالمراقبة الإلكترونية في بعض حالات التنفيذ الشرعي وفق ضوابط محددة يقررها رئيس التنفيذ إلا أن الحكومة لم تصدر حتى الآن النظام الناظم لهذه الآلية رغم مرور المدة القانونية اللازمة.
واعتبر مقدّم الإنذار أن تأخر إصدار النظام التنفيذي عطّل تطبيق نص قانوني نافذ وأبقى إجراءات الحبس قائمة وفق الآلية السابقة ما يثير إشكاليات قانونية حول القرارات اللاحقة الصادرة بموجب القانون القديم بعد نفاذ التعديل الجديد.
وطالب الإنذار الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة فوراً لإصدار النظام المطلوب وتمكين الجهات القضائية من تطبيق أحكام القانون المعدل بما ينسجم مع مبدأ سيادة القانون وحسن سير العدالة.
ويعيد هذا الإنذار الجدل حول بدائل الحبس التنفيذي وأهمية الموازنة بين تحصيل الحقوق من جهة وضمان عدم التوسع في تقييد الحرية من جهة أخرى خاصة مع التوجه نحو استخدام المراقبة الإلكترونية كبديل حديث معمول به في عدة دول.
التعليقات
إنذار عدلي لرئيس الوزراء يطالب بوقف الحبس التنفيذي وإطلاق موقوفين
التعليقات