أجّلت شركة النسر العربي للتأمين اجتماع الهيئة العامة العادي بعد عدم حصولها على موافقة البنك المركزي الأردني على بياناتها المالية الختامية للسنة المالية 2025.
وبحسب إعلان الشركة فإن التأجيل جاء التزاماً بأحكام المادة 34 من قانون تنظيم أعمال التأمين والتي تشترط الحصول على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي قبل دعوة المساهمين أو عرض البيانات المالية عليهم.
ويفتح التأجيل تساؤلات حول أسباب عدم الموافقة حتى الآن خصوصاً أن البيانات المالية السنوية تعد من أبرز الملفات التي يترقبها المساهمون لتقييم أداء الشركة ونتائجها المالية.
عمان جو- محرر الشؤون الاقتصادية
أجّلت شركة النسر العربي للتأمين اجتماع الهيئة العامة العادي بعد عدم حصولها على موافقة البنك المركزي الأردني على بياناتها المالية الختامية للسنة المالية 2025.
وبحسب إعلان الشركة فإن التأجيل جاء التزاماً بأحكام المادة 34 من قانون تنظيم أعمال التأمين والتي تشترط الحصول على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي قبل دعوة المساهمين أو عرض البيانات المالية عليهم.
ويفتح التأجيل تساؤلات حول أسباب عدم الموافقة حتى الآن خصوصاً أن البيانات المالية السنوية تعد من أبرز الملفات التي يترقبها المساهمون لتقييم أداء الشركة ونتائجها المالية.
عمان جو- محرر الشؤون الاقتصادية
أجّلت شركة النسر العربي للتأمين اجتماع الهيئة العامة العادي بعد عدم حصولها على موافقة البنك المركزي الأردني على بياناتها المالية الختامية للسنة المالية 2025.
وبحسب إعلان الشركة فإن التأجيل جاء التزاماً بأحكام المادة 34 من قانون تنظيم أعمال التأمين والتي تشترط الحصول على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي قبل دعوة المساهمين أو عرض البيانات المالية عليهم.
ويفتح التأجيل تساؤلات حول أسباب عدم الموافقة حتى الآن خصوصاً أن البيانات المالية السنوية تعد من أبرز الملفات التي يترقبها المساهمون لتقييم أداء الشركة ونتائجها المالية.
التعليقات