غدا الخميس عطلة رسمية بمناسبة يوم العمال العالمي. وحدهم العمال الحقيقيون لن يعطلوا في يومهم العالمي..
والكائنات الحقيقية المسماة «عمال»، عمال شركات التوصيل وعمال الانشاءات وعمال المصانع، وعمال النظافة، وعمال شركات الاتصالات، وعمال النقل العام، وعمال المتاجر وحراس المنشآت، وعمال الامن والحماية.
عمال الأردن من عقود لم يسمعوا كلمة حنان وعاطفة في عيدهم. ومن يسمون الفقراء الجدد ومحدودو الدخل، وهم جيش جرار يمثل القاعدة الاجتماعية الاكبر في الاردن.
ينتظرون قرارا اجتماعيا ومعيشيا يطرب أذنيهم ويشحن مشاعرهم، ويبدد من قسوة العيش وضنك الحياة وارتفاع الاسعار.
الاجور تتآكل والمعاناة تزداد يوما بعد يوم، والذي راتبه الشهري 300 او 400 دينار لا يكفي لسداد فواتير الكهرباء والمياه والانترنت، واجرة المنزل والمواصلات.
والموظف الذي يقبض شهريا 500 دينار ويطالب بزيادة وعلاوة بحاجة الى وظيفة ووظيفتين أخرتين لكي يقدر على سداد حاجة المنزل المعيشية شهريا.
وحتى التجار واصحاب المصالح التجارية والخدماتية والمهنية والمشاريع الصغرى والمتوسطة يشكون.. وهولاء كانوا يصنفنون بالميسورين.
الكل يشعر بمعاناة.. وفي يوم العمال لا يبحثون ولا يطمعون في عطلة رسمية، بل قرار حكومي يسكن مواجعهم المعيشية والاجتماعية.
قرار حكومي في مراجعة معدل الاجور في الاردن، وقرار في حماية العمال من تغول الرأسماليين، والتزام في صرف الحد الادنى من الاجور، وربط الاجور بمعدلات التضخم الاقتصادي والاسعار.
مطالب عمالية اجتماعية عادلة، ويتفق عليها عمال الاردن صغيرهم وكبيرهم.
تعرفون أن قرار الحد الادنى للاجور حبر على ورق. في قطاعات اقتصادية وخدماتية وصناعية وتجارية وتعليمية كثيرة لا تلتزم في صرف الحد الادنى للاجور شهريا.
الاردنيون يعملون بالسخرة.. 70 % من خريجي الجامعات الاردنية يعملون في شركات التوصيل.
ظلم اجتماعي، لا التزام في دفع الحد الادنى للاجور، والاف من قضايا الاجور عالقة في مكاتب وزارة العمل، وتنتظر قرارا عادلا في فصلها.
هذا العام عيد العمال يحمل عناوين اجتماعية واقتصادية كبرى. وذلك وسط أرقام أردنية متطرفة بالفقر والبطالة، والتضخم الاقتصادي وارتفاع الاسعار.
عمان جو-فارس الحباشنة
غدا الخميس عطلة رسمية بمناسبة يوم العمال العالمي. وحدهم العمال الحقيقيون لن يعطلوا في يومهم العالمي..
والكائنات الحقيقية المسماة «عمال»، عمال شركات التوصيل وعمال الانشاءات وعمال المصانع، وعمال النظافة، وعمال شركات الاتصالات، وعمال النقل العام، وعمال المتاجر وحراس المنشآت، وعمال الامن والحماية.
عمال الأردن من عقود لم يسمعوا كلمة حنان وعاطفة في عيدهم. ومن يسمون الفقراء الجدد ومحدودو الدخل، وهم جيش جرار يمثل القاعدة الاجتماعية الاكبر في الاردن.
ينتظرون قرارا اجتماعيا ومعيشيا يطرب أذنيهم ويشحن مشاعرهم، ويبدد من قسوة العيش وضنك الحياة وارتفاع الاسعار.
الاجور تتآكل والمعاناة تزداد يوما بعد يوم، والذي راتبه الشهري 300 او 400 دينار لا يكفي لسداد فواتير الكهرباء والمياه والانترنت، واجرة المنزل والمواصلات.
والموظف الذي يقبض شهريا 500 دينار ويطالب بزيادة وعلاوة بحاجة الى وظيفة ووظيفتين أخرتين لكي يقدر على سداد حاجة المنزل المعيشية شهريا.
وحتى التجار واصحاب المصالح التجارية والخدماتية والمهنية والمشاريع الصغرى والمتوسطة يشكون.. وهولاء كانوا يصنفنون بالميسورين.
الكل يشعر بمعاناة.. وفي يوم العمال لا يبحثون ولا يطمعون في عطلة رسمية، بل قرار حكومي يسكن مواجعهم المعيشية والاجتماعية.
قرار حكومي في مراجعة معدل الاجور في الاردن، وقرار في حماية العمال من تغول الرأسماليين، والتزام في صرف الحد الادنى من الاجور، وربط الاجور بمعدلات التضخم الاقتصادي والاسعار.
مطالب عمالية اجتماعية عادلة، ويتفق عليها عمال الاردن صغيرهم وكبيرهم.
تعرفون أن قرار الحد الادنى للاجور حبر على ورق. في قطاعات اقتصادية وخدماتية وصناعية وتجارية وتعليمية كثيرة لا تلتزم في صرف الحد الادنى للاجور شهريا.
الاردنيون يعملون بالسخرة.. 70 % من خريجي الجامعات الاردنية يعملون في شركات التوصيل.
ظلم اجتماعي، لا التزام في دفع الحد الادنى للاجور، والاف من قضايا الاجور عالقة في مكاتب وزارة العمل، وتنتظر قرارا عادلا في فصلها.
هذا العام عيد العمال يحمل عناوين اجتماعية واقتصادية كبرى. وذلك وسط أرقام أردنية متطرفة بالفقر والبطالة، والتضخم الاقتصادي وارتفاع الاسعار.
عمان جو-فارس الحباشنة
غدا الخميس عطلة رسمية بمناسبة يوم العمال العالمي. وحدهم العمال الحقيقيون لن يعطلوا في يومهم العالمي..
والكائنات الحقيقية المسماة «عمال»، عمال شركات التوصيل وعمال الانشاءات وعمال المصانع، وعمال النظافة، وعمال شركات الاتصالات، وعمال النقل العام، وعمال المتاجر وحراس المنشآت، وعمال الامن والحماية.
عمال الأردن من عقود لم يسمعوا كلمة حنان وعاطفة في عيدهم. ومن يسمون الفقراء الجدد ومحدودو الدخل، وهم جيش جرار يمثل القاعدة الاجتماعية الاكبر في الاردن.
ينتظرون قرارا اجتماعيا ومعيشيا يطرب أذنيهم ويشحن مشاعرهم، ويبدد من قسوة العيش وضنك الحياة وارتفاع الاسعار.
الاجور تتآكل والمعاناة تزداد يوما بعد يوم، والذي راتبه الشهري 300 او 400 دينار لا يكفي لسداد فواتير الكهرباء والمياه والانترنت، واجرة المنزل والمواصلات.
والموظف الذي يقبض شهريا 500 دينار ويطالب بزيادة وعلاوة بحاجة الى وظيفة ووظيفتين أخرتين لكي يقدر على سداد حاجة المنزل المعيشية شهريا.
وحتى التجار واصحاب المصالح التجارية والخدماتية والمهنية والمشاريع الصغرى والمتوسطة يشكون.. وهولاء كانوا يصنفنون بالميسورين.
الكل يشعر بمعاناة.. وفي يوم العمال لا يبحثون ولا يطمعون في عطلة رسمية، بل قرار حكومي يسكن مواجعهم المعيشية والاجتماعية.
قرار حكومي في مراجعة معدل الاجور في الاردن، وقرار في حماية العمال من تغول الرأسماليين، والتزام في صرف الحد الادنى من الاجور، وربط الاجور بمعدلات التضخم الاقتصادي والاسعار.
مطالب عمالية اجتماعية عادلة، ويتفق عليها عمال الاردن صغيرهم وكبيرهم.
تعرفون أن قرار الحد الادنى للاجور حبر على ورق. في قطاعات اقتصادية وخدماتية وصناعية وتجارية وتعليمية كثيرة لا تلتزم في صرف الحد الادنى للاجور شهريا.
الاردنيون يعملون بالسخرة.. 70 % من خريجي الجامعات الاردنية يعملون في شركات التوصيل.
ظلم اجتماعي، لا التزام في دفع الحد الادنى للاجور، والاف من قضايا الاجور عالقة في مكاتب وزارة العمل، وتنتظر قرارا عادلا في فصلها.
هذا العام عيد العمال يحمل عناوين اجتماعية واقتصادية كبرى. وذلك وسط أرقام أردنية متطرفة بالفقر والبطالة، والتضخم الاقتصادي وارتفاع الاسعار.
التعليقات