عمان جو -  محرر الشؤون الاقتصادية 

كشفت القوائم المالية للشركة الأردنية لصناعة الأنابيب عن وضع مالي حرج خلال الربع الأول من عام 2026 وسط استمرار الخسائر وتزايد الضغوط على استمرارية الشركة

وبحسب البيانات، سجلت الشركة خسارة صافية بلغت 143,900 دينار مقارنة مع 121,740 دينار لنفس الفترة من العام الماضي، فيما ارتفعت الخسارة الإجمالية من المبيعات إلى 170,018 دينار نتيجة تجاوز تكلفة الإنتاج لحجم الإيرادات

وتُظهر قائمة الدخل في الصفحة 6 أن المبيعات تراجعت إلى 54,511 دينار مقابل 78,534 دينار في 2025، في حين قفزت تكلفة المبيعات إلى 224,529 دينار ما عمّق الخسائر التشغيلية

الأخطر، بحسب تقرير المدقق في الصفحة 4، أن الشركة تواجه شكوكاً جوهرية حول قدرتها على الاستمرار بعد أن تجاوزت الخسائر المتراكمة كامل رأس المال، إضافة إلى تجاوز المطلوبات المتداولة الموجودات المتداولة بأكثر من 2 مليون دينار

وفي تطور لافت، أعلنت الشركة أنها أشهرت إعسارها رسمياً بقرار قضائي صادر في تشرين الثاني 2025، مع تعيين وكيل إعسار لإدارة الملف

وعلى صعيد المركز المالي، بلغ إجمالي الموجودات نحو 7.57 مليون دينار مقابل حقوق مساهمين عند 4.34 مليون دينار، فيما تستمر الضغوط الناتجة عن القروض والتسهيلات البنكية

وتعكس هذه المؤشرات وضعاً مالياً معقداً للشركة، حيث تستمر الخسائر التشغيلية بالتزامن مع إجراءات قانونية مرتبطة بالإعسار، ما يضع مستقبل الشركة أمام تحديات كبيرة خلال الفترة المقبلة

عمان جو -  محرر الشؤون الاقتصادية 

كشفت القوائم المالية للشركة الأردنية لصناعة الأنابيب عن وضع مالي حرج خلال الربع الأول من عام 2026 وسط استمرار الخسائر وتزايد الضغوط على استمرارية الشركة

وبحسب البيانات، سجلت الشركة خسارة صافية بلغت 143,900 دينار مقارنة مع 121,740 دينار لنفس الفترة من العام الماضي، فيما ارتفعت الخسارة الإجمالية من المبيعات إلى 170,018 دينار نتيجة تجاوز تكلفة الإنتاج لحجم الإيرادات

وتُظهر قائمة الدخل في الصفحة 6 أن المبيعات تراجعت إلى 54,511 دينار مقابل 78,534 دينار في 2025، في حين قفزت تكلفة المبيعات إلى 224,529 دينار ما عمّق الخسائر التشغيلية

الأخطر، بحسب تقرير المدقق في الصفحة 4، أن الشركة تواجه شكوكاً جوهرية حول قدرتها على الاستمرار بعد أن تجاوزت الخسائر المتراكمة كامل رأس المال، إضافة إلى تجاوز المطلوبات المتداولة الموجودات المتداولة بأكثر من 2 مليون دينار

وفي تطور لافت، أعلنت الشركة أنها أشهرت إعسارها رسمياً بقرار قضائي صادر في تشرين الثاني 2025، مع تعيين وكيل إعسار لإدارة الملف

وعلى صعيد المركز المالي، بلغ إجمالي الموجودات نحو 7.57 مليون دينار مقابل حقوق مساهمين عند 4.34 مليون دينار، فيما تستمر الضغوط الناتجة عن القروض والتسهيلات البنكية

وتعكس هذه المؤشرات وضعاً مالياً معقداً للشركة، حيث تستمر الخسائر التشغيلية بالتزامن مع إجراءات قانونية مرتبطة بالإعسار، ما يضع مستقبل الشركة أمام تحديات كبيرة خلال الفترة المقبلة