حين تتحول الغرامة من أداة ضبط إلى أداة نهب مباشر، يصبح القانون نفسه شريكًا في الجريمة المنظمة ضد المواطن. رفع غرامات التأخير على الإقامة من دينار ونصف إلى ثلاثة دنانير يوميًا ليس مجرد تعديل إداري، بل إعلان رسمي بأن جيب المواطن هو الهدف الأول والأخير. الدولة لم تعد تكتفي بالرسوم، بل حوّلت الزمن نفسه إلى سلعة للابتزاز. الأمر الفاضح والمُر: المواطن يدفع الرسوم الأساسية كاملة، ويدفع غرامة مضاعفة عن كل شهر تأخير، ثم يُسلب حقه في احتساب الإقامة الجديدة من تاريخ الدفع. يدفع المال ويخسر الزمن. يعاقب مرتين مقابل خطأ إداري واحد! هكذا أصبح المواطن ضحية مزدوجة: • غرامة مالية ثقيلة تُسحب من جيبه بالقوة. • حرمان متعمد من مدة الإقامة التي دفع ثمنها غاليًا. الدولة تبيع الزمن، لكنها لا تسلم البضاعة. تُجبي المال وتُعطي ورقة لا قيمة لها. هذه ليست إدارة عامة، بل جباية قميئة مقنّعة تمارس بلا خجل. النتيجة كارثية: شعور عميق بالمهانة، وانهيار تام للثقة، وتآكل خطير في الانتماء الوطني. المواطن الذي يكفل عائلته أو يجدد إقامة زوجته أو أبنائه يشعر أنه ليس مواطنًا، بل بقرة حلوب يُفرَغ جيبها كلما تأخر يومًا. ثلاثة دنانير يوميًا ليست مجرد أرقام في قرار وزاري. إنها رسالة قاسية ويومية يتلقاها آلاف المواطنين: «أنت تدفع مرتين.. تخسر مرتين.. وليس لك صوت ولا حول ولا قوة». هذه السياسة ليست تنظيمًا ولا ردعًا، بل ابتزاز مقنّن يُمارس على المواطن الذي أصبح يفقد قيمته أمام نفسه. والأخطر من سلب المال هو سلب الكرامة، لأن الظلم المُمنهج يفتح أبواب الغضب واليأس على مصراعيها. آن الأوان لوقف هذه الجباية المُهينة، وإعادة النظر جذريًا في منظومة الإقامة قبل أن يتحول الإحساس بالظلم إلى دمار شامل في علاقة المواطن بدولته.
عمان جو-امجد العواملة
حين تتحول الغرامة من أداة ضبط إلى أداة نهب مباشر، يصبح القانون نفسه شريكًا في الجريمة المنظمة ضد المواطن. رفع غرامات التأخير على الإقامة من دينار ونصف إلى ثلاثة دنانير يوميًا ليس مجرد تعديل إداري، بل إعلان رسمي بأن جيب المواطن هو الهدف الأول والأخير. الدولة لم تعد تكتفي بالرسوم، بل حوّلت الزمن نفسه إلى سلعة للابتزاز. الأمر الفاضح والمُر: المواطن يدفع الرسوم الأساسية كاملة، ويدفع غرامة مضاعفة عن كل شهر تأخير، ثم يُسلب حقه في احتساب الإقامة الجديدة من تاريخ الدفع. يدفع المال ويخسر الزمن. يعاقب مرتين مقابل خطأ إداري واحد! هكذا أصبح المواطن ضحية مزدوجة: • غرامة مالية ثقيلة تُسحب من جيبه بالقوة. • حرمان متعمد من مدة الإقامة التي دفع ثمنها غاليًا. الدولة تبيع الزمن، لكنها لا تسلم البضاعة. تُجبي المال وتُعطي ورقة لا قيمة لها. هذه ليست إدارة عامة، بل جباية قميئة مقنّعة تمارس بلا خجل. النتيجة كارثية: شعور عميق بالمهانة، وانهيار تام للثقة، وتآكل خطير في الانتماء الوطني. المواطن الذي يكفل عائلته أو يجدد إقامة زوجته أو أبنائه يشعر أنه ليس مواطنًا، بل بقرة حلوب يُفرَغ جيبها كلما تأخر يومًا. ثلاثة دنانير يوميًا ليست مجرد أرقام في قرار وزاري. إنها رسالة قاسية ويومية يتلقاها آلاف المواطنين: «أنت تدفع مرتين.. تخسر مرتين.. وليس لك صوت ولا حول ولا قوة». هذه السياسة ليست تنظيمًا ولا ردعًا، بل ابتزاز مقنّن يُمارس على المواطن الذي أصبح يفقد قيمته أمام نفسه. والأخطر من سلب المال هو سلب الكرامة، لأن الظلم المُمنهج يفتح أبواب الغضب واليأس على مصراعيها. آن الأوان لوقف هذه الجباية المُهينة، وإعادة النظر جذريًا في منظومة الإقامة قبل أن يتحول الإحساس بالظلم إلى دمار شامل في علاقة المواطن بدولته.
عمان جو-امجد العواملة
حين تتحول الغرامة من أداة ضبط إلى أداة نهب مباشر، يصبح القانون نفسه شريكًا في الجريمة المنظمة ضد المواطن. رفع غرامات التأخير على الإقامة من دينار ونصف إلى ثلاثة دنانير يوميًا ليس مجرد تعديل إداري، بل إعلان رسمي بأن جيب المواطن هو الهدف الأول والأخير. الدولة لم تعد تكتفي بالرسوم، بل حوّلت الزمن نفسه إلى سلعة للابتزاز. الأمر الفاضح والمُر: المواطن يدفع الرسوم الأساسية كاملة، ويدفع غرامة مضاعفة عن كل شهر تأخير، ثم يُسلب حقه في احتساب الإقامة الجديدة من تاريخ الدفع. يدفع المال ويخسر الزمن. يعاقب مرتين مقابل خطأ إداري واحد! هكذا أصبح المواطن ضحية مزدوجة: • غرامة مالية ثقيلة تُسحب من جيبه بالقوة. • حرمان متعمد من مدة الإقامة التي دفع ثمنها غاليًا. الدولة تبيع الزمن، لكنها لا تسلم البضاعة. تُجبي المال وتُعطي ورقة لا قيمة لها. هذه ليست إدارة عامة، بل جباية قميئة مقنّعة تمارس بلا خجل. النتيجة كارثية: شعور عميق بالمهانة، وانهيار تام للثقة، وتآكل خطير في الانتماء الوطني. المواطن الذي يكفل عائلته أو يجدد إقامة زوجته أو أبنائه يشعر أنه ليس مواطنًا، بل بقرة حلوب يُفرَغ جيبها كلما تأخر يومًا. ثلاثة دنانير يوميًا ليست مجرد أرقام في قرار وزاري. إنها رسالة قاسية ويومية يتلقاها آلاف المواطنين: «أنت تدفع مرتين.. تخسر مرتين.. وليس لك صوت ولا حول ولا قوة». هذه السياسة ليست تنظيمًا ولا ردعًا، بل ابتزاز مقنّن يُمارس على المواطن الذي أصبح يفقد قيمته أمام نفسه. والأخطر من سلب المال هو سلب الكرامة، لأن الظلم المُمنهج يفتح أبواب الغضب واليأس على مصراعيها. آن الأوان لوقف هذه الجباية المُهينة، وإعادة النظر جذريًا في منظومة الإقامة قبل أن يتحول الإحساس بالظلم إلى دمار شامل في علاقة المواطن بدولته.
التعليقات