عمان جو – محرر الشؤون الاقتصادية

دولة رئيس الوزراء في ظل ما تكشفه الإفصاحات المالية من رواتب ومكافآت تصل إلى مئات الآلاف بل وملايين الدنانير لكبار التنفيذيين يبرز تساؤل جوهري حول عدالة نظام الضمان الاجتماعي بصيغته الحالية فبينما يخضع الموظف العادي لكامل راتبه للاقتطاع ضمن سقوف محددة تبقى أجزاء كبيرة من الحزم المالية لكبار المدراء من مكافآت ومزايا وتعويضات خارج هذا الإطار ما يفتح باباً واسعاً للنقاش حول ضرورة إعادة النظر في الدراسة الاكتوارية للضمان وتحديثها بما يعكس واقع الأجور في السوق اليوم خاصة وأن الإفصاحات الرسمية أظهرت أن مديراً تنفيذياً في أحد البنوك تقاضى خلال عام واحد ما يقارب مليون دينار كرواتب ومكافآت ومزايا وهو رقم يعكس فجوة واضحة بين الدخول الفعلية وما يخضع للاقتطاع ما يعيد طرح السؤال بشكل مباشر: لماذا لا يتم إعادة هذه الدراسة بشكل عاجل والنظر بإخضاع الرواتب العالية بكافة مكوناتها للضمان بما يحقق توازناً أكبر بين الفئات ويعزز عدالة الحماية الاجتماعية دون الإضرار بجاذبية الاستثمار أو مرونة سوق العمل؟

عمان جو – محرر الشؤون الاقتصادية

دولة رئيس الوزراء في ظل ما تكشفه الإفصاحات المالية من رواتب ومكافآت تصل إلى مئات الآلاف بل وملايين الدنانير لكبار التنفيذيين يبرز تساؤل جوهري حول عدالة نظام الضمان الاجتماعي بصيغته الحالية فبينما يخضع الموظف العادي لكامل راتبه للاقتطاع ضمن سقوف محددة تبقى أجزاء كبيرة من الحزم المالية لكبار المدراء من مكافآت ومزايا وتعويضات خارج هذا الإطار ما يفتح باباً واسعاً للنقاش حول ضرورة إعادة النظر في الدراسة الاكتوارية للضمان وتحديثها بما يعكس واقع الأجور في السوق اليوم خاصة وأن الإفصاحات الرسمية أظهرت أن مديراً تنفيذياً في أحد البنوك تقاضى خلال عام واحد ما يقارب مليون دينار كرواتب ومكافآت ومزايا وهو رقم يعكس فجوة واضحة بين الدخول الفعلية وما يخضع للاقتطاع ما يعيد طرح السؤال بشكل مباشر: لماذا لا يتم إعادة هذه الدراسة بشكل عاجل والنظر بإخضاع الرواتب العالية بكافة مكوناتها للضمان بما يحقق توازناً أكبر بين الفئات ويعزز عدالة الحماية الاجتماعية دون الإضرار بجاذبية الاستثمار أو مرونة سوق العمل؟