عمان جو - قال رئيس غرفة صناعة إربد، هاني أبو حسان، إن الحكومة تعمل وفق منهج متقدم في متابعة متطلبات واحتياجات القطاع الصناعي.
وأضاف أبو حسان أن تلك المتابعة تمثل ركيزة أساسية لتعزيز مناعة الاقتصاد الوطني، وتوفير بيئة استثمارية مستقرة ومحفزة للنمو، لافتا إلى أن قرارات مجلس الوزراء المتعلق بتثبيت أسعار الغاز الموجه للمصانع لشهر أيار وتحمل الحكومة لفروقات الارتفاعات العالمية تسهم في دعم القطاع الصناعي رغم الظروف الإقليمية التي تؤثر على المنطقة.
وأكد أبو حسان أن قرارات الحكومة تجسد التزاما صريحا بحماية الصناعة الوطنية وصون قدرتها على التوسع والاستمرار، خاصة وأن القطاع الصناعي يستوعب نحو 25 بالمئة من إجمالي القوى العاملة في المملكة.
كما ثمن أبو حسان قرار مجلس الوزراء بعدم رفع أسعار الديزل الثقيل المستخدم في الصناعة، والحفاظ على استقرار أسعار الكهرباء، مشيرا ان تلك القرارات مدروسة وتضع القطاع الصناعي في صدارة الأولويات، وتسهم في تحييد أثر التقلبات العالمية على كلف الإنتاج، مما يحافظ على تنافسية المنتج الأردني في الأسواق الخارجية.
وفي سياق متصل، نوه أبو حسان إلى أهمية موافقة مجلس الوزراء على صرف المستحقات المالية لـ 72 منشأة صناعية عن صادراتها للأعوام (2019-2021)، مؤكدا أن هذا الإجراء يعزز الثقة بين الحكومة والقطاع الصناعي، ويسهم بشكل مباشر في تحسين السيولة لدى المنشآت لتمكينها من مواصلة عملياتها الإنتاجية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
وشدد أبو حسان على أهمية تسريع تطوير منظومة النقل العام لما لها من أثر مباشر على كلف الإنتاج وحركة العمالة، والعمل الجاد لتحويل محافظة إربد إلى مركز اقتصادي متكامل، مشيرا إلى أن المحافظة تمتلك كافة المقومات التي تؤهلها للعب هذا الدور المحوري.
وأشار إلى أن الغرفة تولي اهتماما خاصا بتطوير المزايا التنافسية لمحافظة إربد، بما في ذلك دعم المبادرات التي تدمج بين القطاع الصناعي والزراعي والسياحي، مشيدا بالتوجه الحكومي نحو تطوير وسط مدينة إربد التراثي وإعادة تأهيل المواقع السياحية مثل متنزه ملكا، لما لها من أثر تنموي شامل ينعكس على المحافظة وأبنائها.
وأوضح أبو حسان أن زيارات مجلس الوزراء الميدانية للمحافظات تفتح قنوات مباشرة للحوار وتسمح بترجمة التحديات إلى قرارات ملموسة تخدم مسيرة التنمية المستدامة.
عمان جو - قال رئيس غرفة صناعة إربد، هاني أبو حسان، إن الحكومة تعمل وفق منهج متقدم في متابعة متطلبات واحتياجات القطاع الصناعي.
وأضاف أبو حسان أن تلك المتابعة تمثل ركيزة أساسية لتعزيز مناعة الاقتصاد الوطني، وتوفير بيئة استثمارية مستقرة ومحفزة للنمو، لافتا إلى أن قرارات مجلس الوزراء المتعلق بتثبيت أسعار الغاز الموجه للمصانع لشهر أيار وتحمل الحكومة لفروقات الارتفاعات العالمية تسهم في دعم القطاع الصناعي رغم الظروف الإقليمية التي تؤثر على المنطقة.
وأكد أبو حسان أن قرارات الحكومة تجسد التزاما صريحا بحماية الصناعة الوطنية وصون قدرتها على التوسع والاستمرار، خاصة وأن القطاع الصناعي يستوعب نحو 25 بالمئة من إجمالي القوى العاملة في المملكة.
كما ثمن أبو حسان قرار مجلس الوزراء بعدم رفع أسعار الديزل الثقيل المستخدم في الصناعة، والحفاظ على استقرار أسعار الكهرباء، مشيرا ان تلك القرارات مدروسة وتضع القطاع الصناعي في صدارة الأولويات، وتسهم في تحييد أثر التقلبات العالمية على كلف الإنتاج، مما يحافظ على تنافسية المنتج الأردني في الأسواق الخارجية.
وفي سياق متصل، نوه أبو حسان إلى أهمية موافقة مجلس الوزراء على صرف المستحقات المالية لـ 72 منشأة صناعية عن صادراتها للأعوام (2019-2021)، مؤكدا أن هذا الإجراء يعزز الثقة بين الحكومة والقطاع الصناعي، ويسهم بشكل مباشر في تحسين السيولة لدى المنشآت لتمكينها من مواصلة عملياتها الإنتاجية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
وشدد أبو حسان على أهمية تسريع تطوير منظومة النقل العام لما لها من أثر مباشر على كلف الإنتاج وحركة العمالة، والعمل الجاد لتحويل محافظة إربد إلى مركز اقتصادي متكامل، مشيرا إلى أن المحافظة تمتلك كافة المقومات التي تؤهلها للعب هذا الدور المحوري.
وأشار إلى أن الغرفة تولي اهتماما خاصا بتطوير المزايا التنافسية لمحافظة إربد، بما في ذلك دعم المبادرات التي تدمج بين القطاع الصناعي والزراعي والسياحي، مشيدا بالتوجه الحكومي نحو تطوير وسط مدينة إربد التراثي وإعادة تأهيل المواقع السياحية مثل متنزه ملكا، لما لها من أثر تنموي شامل ينعكس على المحافظة وأبنائها.
وأوضح أبو حسان أن زيارات مجلس الوزراء الميدانية للمحافظات تفتح قنوات مباشرة للحوار وتسمح بترجمة التحديات إلى قرارات ملموسة تخدم مسيرة التنمية المستدامة.
عمان جو - قال رئيس غرفة صناعة إربد، هاني أبو حسان، إن الحكومة تعمل وفق منهج متقدم في متابعة متطلبات واحتياجات القطاع الصناعي.
وأضاف أبو حسان أن تلك المتابعة تمثل ركيزة أساسية لتعزيز مناعة الاقتصاد الوطني، وتوفير بيئة استثمارية مستقرة ومحفزة للنمو، لافتا إلى أن قرارات مجلس الوزراء المتعلق بتثبيت أسعار الغاز الموجه للمصانع لشهر أيار وتحمل الحكومة لفروقات الارتفاعات العالمية تسهم في دعم القطاع الصناعي رغم الظروف الإقليمية التي تؤثر على المنطقة.
وأكد أبو حسان أن قرارات الحكومة تجسد التزاما صريحا بحماية الصناعة الوطنية وصون قدرتها على التوسع والاستمرار، خاصة وأن القطاع الصناعي يستوعب نحو 25 بالمئة من إجمالي القوى العاملة في المملكة.
كما ثمن أبو حسان قرار مجلس الوزراء بعدم رفع أسعار الديزل الثقيل المستخدم في الصناعة، والحفاظ على استقرار أسعار الكهرباء، مشيرا ان تلك القرارات مدروسة وتضع القطاع الصناعي في صدارة الأولويات، وتسهم في تحييد أثر التقلبات العالمية على كلف الإنتاج، مما يحافظ على تنافسية المنتج الأردني في الأسواق الخارجية.
وفي سياق متصل، نوه أبو حسان إلى أهمية موافقة مجلس الوزراء على صرف المستحقات المالية لـ 72 منشأة صناعية عن صادراتها للأعوام (2019-2021)، مؤكدا أن هذا الإجراء يعزز الثقة بين الحكومة والقطاع الصناعي، ويسهم بشكل مباشر في تحسين السيولة لدى المنشآت لتمكينها من مواصلة عملياتها الإنتاجية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
وشدد أبو حسان على أهمية تسريع تطوير منظومة النقل العام لما لها من أثر مباشر على كلف الإنتاج وحركة العمالة، والعمل الجاد لتحويل محافظة إربد إلى مركز اقتصادي متكامل، مشيرا إلى أن المحافظة تمتلك كافة المقومات التي تؤهلها للعب هذا الدور المحوري.
وأشار إلى أن الغرفة تولي اهتماما خاصا بتطوير المزايا التنافسية لمحافظة إربد، بما في ذلك دعم المبادرات التي تدمج بين القطاع الصناعي والزراعي والسياحي، مشيدا بالتوجه الحكومي نحو تطوير وسط مدينة إربد التراثي وإعادة تأهيل المواقع السياحية مثل متنزه ملكا، لما لها من أثر تنموي شامل ينعكس على المحافظة وأبنائها.
وأوضح أبو حسان أن زيارات مجلس الوزراء الميدانية للمحافظات تفتح قنوات مباشرة للحوار وتسمح بترجمة التحديات إلى قرارات ملموسة تخدم مسيرة التنمية المستدامة.
التعليقات
أبو حسان: قرارات مجلس الوزراء تعزز مناعة القطاع الصناعي والشراكة بين القطاعين العام والخاص
التعليقات