عمان جو- عقدت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، برئاسة النائب الدكتور أيمن أبو هنية، اجتماعاً اليوم الخميس، خُصص لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بقطاع الطاقة، إضافة إلى متابعة الإجراءات الحكومية بشأن التوصيات التي سبق أن رفعتها اللجنة،وذلك في إطار دورها الرقابي والتشريعي.
وأكد أبو هنية خلال الاجتماع أهمية دعم المدن الصناعية وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد الوطني وتحفيز بيئة الاستثمار، مشدداً على ضرورة العمل على تخفيف كلف الطاقة على المنشآت الصناعية، لما لذلك من أثر مباشر في تعزيز تنافسية القطاع الصناعي وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.
ودعا إلى الإسراع في استكمال خطط إيصال الغاز الطبيعي إلى المدن الصناعية المتبقية وفق البرامج الزمنية المعتمدة، بما يسهم في خفض الكلف التشغيلية على المصانع، ويدعم خطط التوسع الصناعي وجذب الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة.
وأشار إلى أن اللجنة ناقشت كذلك مستوى استجابة الحكومة للتوصيات التي تم رفعها سابقاً، وآليات تنفيذها على أرض الواقع، مؤكداً استمرار اللجنة في متابعة ملفات قطاع الطاقة والتنسيق مع الجهات المعنية لتعزيز كفاءة القطاع ومعالجة التحديات القائمة.
وبيّن أن اللجنة ستواصل خلال الفترة المقبلة تنفيذ خطة عملها، والتي تتضمن زيارات ميدانية لعدد من المؤسسات والقطاعات العاملة في مجال الطاقة، للاطلاع على واقع العمل والتحديات، ومتابعة سير المشاريع والاستراتيجيات الحكومية، وصولاً إلى توصيات عملية تدعم خطط التطوير في القطاع وتسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
من جانبهم، أكد النائبان جمال قموه ونسيم العبادي أهمية تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لمعالجة التحديات التي تواجه قطاع الطاقة، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بقطاعي الطاقة والصناعة، بما ينعكس إيجاباً على تعزيز الأمن الطاقي وتحسين بيئة الاستثمار.
عمان جو- عقدت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، برئاسة النائب الدكتور أيمن أبو هنية، اجتماعاً اليوم الخميس، خُصص لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بقطاع الطاقة، إضافة إلى متابعة الإجراءات الحكومية بشأن التوصيات التي سبق أن رفعتها اللجنة،وذلك في إطار دورها الرقابي والتشريعي.
وأكد أبو هنية خلال الاجتماع أهمية دعم المدن الصناعية وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد الوطني وتحفيز بيئة الاستثمار، مشدداً على ضرورة العمل على تخفيف كلف الطاقة على المنشآت الصناعية، لما لذلك من أثر مباشر في تعزيز تنافسية القطاع الصناعي وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.
ودعا إلى الإسراع في استكمال خطط إيصال الغاز الطبيعي إلى المدن الصناعية المتبقية وفق البرامج الزمنية المعتمدة، بما يسهم في خفض الكلف التشغيلية على المصانع، ويدعم خطط التوسع الصناعي وجذب الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة.
وأشار إلى أن اللجنة ناقشت كذلك مستوى استجابة الحكومة للتوصيات التي تم رفعها سابقاً، وآليات تنفيذها على أرض الواقع، مؤكداً استمرار اللجنة في متابعة ملفات قطاع الطاقة والتنسيق مع الجهات المعنية لتعزيز كفاءة القطاع ومعالجة التحديات القائمة.
وبيّن أن اللجنة ستواصل خلال الفترة المقبلة تنفيذ خطة عملها، والتي تتضمن زيارات ميدانية لعدد من المؤسسات والقطاعات العاملة في مجال الطاقة، للاطلاع على واقع العمل والتحديات، ومتابعة سير المشاريع والاستراتيجيات الحكومية، وصولاً إلى توصيات عملية تدعم خطط التطوير في القطاع وتسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
من جانبهم، أكد النائبان جمال قموه ونسيم العبادي أهمية تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لمعالجة التحديات التي تواجه قطاع الطاقة، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بقطاعي الطاقة والصناعة، بما ينعكس إيجاباً على تعزيز الأمن الطاقي وتحسين بيئة الاستثمار.
عمان جو- عقدت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، برئاسة النائب الدكتور أيمن أبو هنية، اجتماعاً اليوم الخميس، خُصص لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بقطاع الطاقة، إضافة إلى متابعة الإجراءات الحكومية بشأن التوصيات التي سبق أن رفعتها اللجنة،وذلك في إطار دورها الرقابي والتشريعي.
وأكد أبو هنية خلال الاجتماع أهمية دعم المدن الصناعية وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد الوطني وتحفيز بيئة الاستثمار، مشدداً على ضرورة العمل على تخفيف كلف الطاقة على المنشآت الصناعية، لما لذلك من أثر مباشر في تعزيز تنافسية القطاع الصناعي وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.
ودعا إلى الإسراع في استكمال خطط إيصال الغاز الطبيعي إلى المدن الصناعية المتبقية وفق البرامج الزمنية المعتمدة، بما يسهم في خفض الكلف التشغيلية على المصانع، ويدعم خطط التوسع الصناعي وجذب الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة.
وأشار إلى أن اللجنة ناقشت كذلك مستوى استجابة الحكومة للتوصيات التي تم رفعها سابقاً، وآليات تنفيذها على أرض الواقع، مؤكداً استمرار اللجنة في متابعة ملفات قطاع الطاقة والتنسيق مع الجهات المعنية لتعزيز كفاءة القطاع ومعالجة التحديات القائمة.
وبيّن أن اللجنة ستواصل خلال الفترة المقبلة تنفيذ خطة عملها، والتي تتضمن زيارات ميدانية لعدد من المؤسسات والقطاعات العاملة في مجال الطاقة، للاطلاع على واقع العمل والتحديات، ومتابعة سير المشاريع والاستراتيجيات الحكومية، وصولاً إلى توصيات عملية تدعم خطط التطوير في القطاع وتسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
من جانبهم، أكد النائبان جمال قموه ونسيم العبادي أهمية تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لمعالجة التحديات التي تواجه قطاع الطاقة، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بقطاعي الطاقة والصناعة، بما ينعكس إيجاباً على تعزيز الأمن الطاقي وتحسين بيئة الاستثمار.
التعليقات
" الطاقة النيابية" تبحث ملفات القطاع وتؤكد متابعة توصياتها للحكومة
التعليقات