عمان جو - أعلن وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز، خلال مقابلة صحافية، عن تحسن نسبي في التعاون بين فرنسا والجزائر فيما يتعلق بملف الهجرة، مؤكدا أن السلطات الجزائرية أصدرت أكثر من 140 تصريح مرور قنصلي منذ بداية العام الجاري.

وقال نونيز إن هذه التصاريح تعد ضرورية لتمكين السلطات الفرنسية من ترحيل المواطنين الجزائريين المقيمين بشكل غير قانوني أو الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية.


وأشار إلى أنه قبل زيارته إلى الجزائر في منتصف شهر فبراير/شباط الماضي، لم يكن قد تم إصدار أي تصريح منذ بداية العام، إلا أن الوضع تغيّر بعد الزيارة، حيث تم تسجيل تقدم ملموس في هذا الملف.

ورغم إقراره بأن العدد ما يزال دون المستوى المطلوب، اعتبر الوزير الفرنسي أن هذا التطور يعكس استئناف التعاون بين البلدين، مشددا على ضرورة بذل المزيد من الجهود لتحقيق نتائج أفضل.

وكشف لوران نونيز أن نحو 22 ألف قرار بمغادرة الأراضي الفرنسية (OQTF) تم إصدارها خلال عام 2025 بحق مواطنين جزائريين، موضحا أن تنفيذ هذه القرارات يبقى مرتبطاً بدرجة كبيرة بموقف السلطات الجزائرية، خاصة في ظل حساسية العلاقات الثنائية.

وتابع الوزير القول إن “العنصر الآخر الذي يجب أن يتم التوصل إليه الآن بسرعة إلى حدّ ما”، هو مسألة “الرحلات الجماعية”، أي ترحيل عدة رعايا في طائرة واحدة؛ مشيرا إلى أن عدد المواطنين الجزائريين الموجودين في مراكز الاحتجاز الإداري في فرنسا يتجاوز بقليل من 700 من أصل ألفين”، أي ما يقارب “30% إلى 40%”.

كما دافع الوزير عن نهج “الحوار الصارم” الذي تتبعه الحكومة الفرنسية مع الجزائر، رافضاً الانتقادات التي تتهمه بـ“اللين” ، ومؤكداً أن سياسة المواجهة المباشرة لم تحقق نتائج ملموسة في الفترة الماضية، وقال: “لا يمكن ألّا تكون لدينا علاقة مع الجزائر”


وأشار لوران نونيز إلى أن هناك مشاورات جارية حاليا لإعادة تنظيم رحلات الترحيل الجماعي نحو الجزائر، معربا عن أمله في التوصل إلى اتفاق سريع بشأن هذا الملف.

ويأتي هذا التطور في ظل استمرار التحديات المرتبطة بملف الهجرة والتعاون الأمني بين البلدين، وسط ترقب لمستقبل العلاقات الثنائية وتأثيرها على وتيرة عمليات الترحيل.

تجدر الإشارة إلى أن العلاقات بين باريس والجزائر تدهورت بشكل كبير عقب اعتراف فرنسا بسيادة المغرب على الصحراء الغربية. ومنذ توليه وزارة الداخلية، دعا لوران نونيز إلى تهدئة العلاقات مع الجزائر، مميزا نفسه عن سلفه برونو روتايو الذي كان قد زاد من حدة التوترات، حيث كان يسعى في كثير من الأحيان إلى المواجهة والتصعيد.

عمان جو - أعلن وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز، خلال مقابلة صحافية، عن تحسن نسبي في التعاون بين فرنسا والجزائر فيما يتعلق بملف الهجرة، مؤكدا أن السلطات الجزائرية أصدرت أكثر من 140 تصريح مرور قنصلي منذ بداية العام الجاري.

وقال نونيز إن هذه التصاريح تعد ضرورية لتمكين السلطات الفرنسية من ترحيل المواطنين الجزائريين المقيمين بشكل غير قانوني أو الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية.


وأشار إلى أنه قبل زيارته إلى الجزائر في منتصف شهر فبراير/شباط الماضي، لم يكن قد تم إصدار أي تصريح منذ بداية العام، إلا أن الوضع تغيّر بعد الزيارة، حيث تم تسجيل تقدم ملموس في هذا الملف.

ورغم إقراره بأن العدد ما يزال دون المستوى المطلوب، اعتبر الوزير الفرنسي أن هذا التطور يعكس استئناف التعاون بين البلدين، مشددا على ضرورة بذل المزيد من الجهود لتحقيق نتائج أفضل.

وكشف لوران نونيز أن نحو 22 ألف قرار بمغادرة الأراضي الفرنسية (OQTF) تم إصدارها خلال عام 2025 بحق مواطنين جزائريين، موضحا أن تنفيذ هذه القرارات يبقى مرتبطاً بدرجة كبيرة بموقف السلطات الجزائرية، خاصة في ظل حساسية العلاقات الثنائية.

وتابع الوزير القول إن “العنصر الآخر الذي يجب أن يتم التوصل إليه الآن بسرعة إلى حدّ ما”، هو مسألة “الرحلات الجماعية”، أي ترحيل عدة رعايا في طائرة واحدة؛ مشيرا إلى أن عدد المواطنين الجزائريين الموجودين في مراكز الاحتجاز الإداري في فرنسا يتجاوز بقليل من 700 من أصل ألفين”، أي ما يقارب “30% إلى 40%”.

كما دافع الوزير عن نهج “الحوار الصارم” الذي تتبعه الحكومة الفرنسية مع الجزائر، رافضاً الانتقادات التي تتهمه بـ“اللين” ، ومؤكداً أن سياسة المواجهة المباشرة لم تحقق نتائج ملموسة في الفترة الماضية، وقال: “لا يمكن ألّا تكون لدينا علاقة مع الجزائر”


وأشار لوران نونيز إلى أن هناك مشاورات جارية حاليا لإعادة تنظيم رحلات الترحيل الجماعي نحو الجزائر، معربا عن أمله في التوصل إلى اتفاق سريع بشأن هذا الملف.

ويأتي هذا التطور في ظل استمرار التحديات المرتبطة بملف الهجرة والتعاون الأمني بين البلدين، وسط ترقب لمستقبل العلاقات الثنائية وتأثيرها على وتيرة عمليات الترحيل.

تجدر الإشارة إلى أن العلاقات بين باريس والجزائر تدهورت بشكل كبير عقب اعتراف فرنسا بسيادة المغرب على الصحراء الغربية. ومنذ توليه وزارة الداخلية، دعا لوران نونيز إلى تهدئة العلاقات مع الجزائر، مميزا نفسه عن سلفه برونو روتايو الذي كان قد زاد من حدة التوترات، حيث كان يسعى في كثير من الأحيان إلى المواجهة والتصعيد.