أظهرت القوائم المالية المرحلية الموحدة لشركة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري عن الربع الأول المنتهي في 31 آذار 2026 تحولاً تشغيلياً ملحوظاً بعدما تمكنت الشركة من تقليص خسائرها الفصلية بنسبة وصلت إلى 92.4% مستفيدة من النمو القوي في الإيرادات والأنشطة السياحية.
ورغم التحسن الواضح في الأداء خلال الفترة إلا أن الوضع المالي للشركة ما يزال يواجه تحديات معقدة أبرزها استمرار تجاوز الخسائر المتراكمة لرأس المال إلى جانب تعثر نقل ملكية أراضٍ مهمة منذ سنوات فضلاً عن استمرار ملفات تصفية شركات تابعة لم تُغلق إجراءاتها الرسمية حتى الآن.
وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2026 نجحت الشركة في خفض صافي خسائرها إلى 43,714 ديناراً فقط مقارنة بخسائر بلغت 578,374 ديناراً خلال الفترة نفسها من عام 2025 مستفيدة من عدة عوامل رئيسية أهمها ارتفاع الإيرادات التشغيلية بنسبة 234% لتصل إلى 2,516,789 ديناراً مقابل 753,147 ديناراً إضافة إلى اختفاء بند مصاريف القضايا والتحكيم الذي كان قد استنزف أكثر من 307 آلاف دينار خلال الربع المقارن من العام الماضي.
كما ارتفع مجمل الربح التشغيلي إلى 193,777 ديناراً مقارنة بـ 75,827 ديناراً فيما انخفضت المصاريف المالية المتعلقة بالفوائد والمرابحات إلى 116,319 ديناراً بعد أن كانت 170,616 ديناراً في الفترة المقابلة وهو ما انعكس مباشرة على خسارة السهم الواحد التي تراجعت إلى 0.001 دينار للسهم مقارنة بـ 0.010 دينار للسهم خلال الربع الأول من 2025.
وأظهرت الإيضاحات المالية تفاوتاً واضحاً في أداء القطاعات التشغيلية التابعة للمجموعة حيث سجل قطاع الاستثمارات السياحية أفضل أداء بإيرادات بلغت 525,545 ديناراً وكلفة 328,911 ديناراً محققاً مجمل ربح قوي وصل إلى 196,634 ديناراً فيما حققت أعمال المقاولات إيرادات بلغت 466,727 ديناراً مع ربح تشغيلي محدود بلغ 15,249 ديناراً.
في المقابل واصل قطاع العقارات تعرضه للضغوط التشغيلية بعدما بلغت إيراداته 1,524,517 ديناراً مقابل كلفة تجاوزت الإيرادات ووصلت إلى 1,542,623 ديناراً ما أدى إلى تسجيل خسارة قطاعية بلغت 18,106 دنانير.
وعلى مستوى المركز المالي أظهرت البيانات أن الخسائر المتراكمة للشركة بلغت 44,042,207 دنانير متجاوزة رأس المال المدفوع البالغ 40 مليون دينار بنسبة وصلت إلى 110.1% في مؤشر مالي ضاغط يضع الشركة أمام تحديات تنظيمية ومالية مستمرة رغم وجود احتياطيات وعلاوة إصدار أسهم بقيمة 8.8 مليون دينار ساهمت في الحفاظ على إجمالي حقوق المساهمين عند مستوى 43,998,493 ديناراً.
وفي جانب الملاحظات الجوهرية أشار تقرير المدقق الخارجي إلى وجود أراضٍ معدة للبيع بقيمة 408,290 ديناراً لم تُنقل ملكيتها رسمياً لصالح الشركة حتى الآن رغم ارتباطها باتفاقية مبادلة أصول موقعة منذ عام 2020 مع شركتي الشراع للتطوير العقاري وبيت التمويل الكويتي الأردن وكان من المفترض استكمال نقل الملكية خلال عام 2024.
كما بيّن التقرير استمرار إجراءات التصفية الاختيارية لشركتين تابعتين ومملوكتين بالكامل هما شركة الساقي للاستثمار والتطوير العقاري وشركة الزنبق للاستثمار والتطوير العقاري دون استكمال الإجراءات الرسمية لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين منذ قرار التصفية الصادر في أيار 2023.
وفي المقابل أظهرت التدفقات النقدية تحسناً واضحاً في السيولة التشغيلية بعدما سجلت الأنشطة التشغيلية تدفقاً نقدياً إيجابياً بلغ 1,310,426 ديناراً مقارنة بعجز نقدي بلغ 544,743 ديناراً خلال الفترة المقابلة من العام الماضي ما ساهم في رفع رصيد النقد وما في حكمه إلى 82,615 ديناراً بنهاية آذار 2026.
وتعكس هذه النتائج أن شركة الديرة العقارية بدأت تستعيد جزءاً من نشاطها التشغيلي وقدرتها على تقليص الخسائر إلا أن استمرار الخسائر المتراكمة والملفات القانونية والتنظيمية العالقة ما يزال يشكل تحدياً رئيسياً أمام الشركة ومستثمريها خلال المرحلة المقبلة.
عمان جو – محرر الشؤون الاقتصادية
أظهرت القوائم المالية المرحلية الموحدة لشركة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري عن الربع الأول المنتهي في 31 آذار 2026 تحولاً تشغيلياً ملحوظاً بعدما تمكنت الشركة من تقليص خسائرها الفصلية بنسبة وصلت إلى 92.4% مستفيدة من النمو القوي في الإيرادات والأنشطة السياحية.
ورغم التحسن الواضح في الأداء خلال الفترة إلا أن الوضع المالي للشركة ما يزال يواجه تحديات معقدة أبرزها استمرار تجاوز الخسائر المتراكمة لرأس المال إلى جانب تعثر نقل ملكية أراضٍ مهمة منذ سنوات فضلاً عن استمرار ملفات تصفية شركات تابعة لم تُغلق إجراءاتها الرسمية حتى الآن.
وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2026 نجحت الشركة في خفض صافي خسائرها إلى 43,714 ديناراً فقط مقارنة بخسائر بلغت 578,374 ديناراً خلال الفترة نفسها من عام 2025 مستفيدة من عدة عوامل رئيسية أهمها ارتفاع الإيرادات التشغيلية بنسبة 234% لتصل إلى 2,516,789 ديناراً مقابل 753,147 ديناراً إضافة إلى اختفاء بند مصاريف القضايا والتحكيم الذي كان قد استنزف أكثر من 307 آلاف دينار خلال الربع المقارن من العام الماضي.
كما ارتفع مجمل الربح التشغيلي إلى 193,777 ديناراً مقارنة بـ 75,827 ديناراً فيما انخفضت المصاريف المالية المتعلقة بالفوائد والمرابحات إلى 116,319 ديناراً بعد أن كانت 170,616 ديناراً في الفترة المقابلة وهو ما انعكس مباشرة على خسارة السهم الواحد التي تراجعت إلى 0.001 دينار للسهم مقارنة بـ 0.010 دينار للسهم خلال الربع الأول من 2025.
وأظهرت الإيضاحات المالية تفاوتاً واضحاً في أداء القطاعات التشغيلية التابعة للمجموعة حيث سجل قطاع الاستثمارات السياحية أفضل أداء بإيرادات بلغت 525,545 ديناراً وكلفة 328,911 ديناراً محققاً مجمل ربح قوي وصل إلى 196,634 ديناراً فيما حققت أعمال المقاولات إيرادات بلغت 466,727 ديناراً مع ربح تشغيلي محدود بلغ 15,249 ديناراً.
في المقابل واصل قطاع العقارات تعرضه للضغوط التشغيلية بعدما بلغت إيراداته 1,524,517 ديناراً مقابل كلفة تجاوزت الإيرادات ووصلت إلى 1,542,623 ديناراً ما أدى إلى تسجيل خسارة قطاعية بلغت 18,106 دنانير.
وعلى مستوى المركز المالي أظهرت البيانات أن الخسائر المتراكمة للشركة بلغت 44,042,207 دنانير متجاوزة رأس المال المدفوع البالغ 40 مليون دينار بنسبة وصلت إلى 110.1% في مؤشر مالي ضاغط يضع الشركة أمام تحديات تنظيمية ومالية مستمرة رغم وجود احتياطيات وعلاوة إصدار أسهم بقيمة 8.8 مليون دينار ساهمت في الحفاظ على إجمالي حقوق المساهمين عند مستوى 43,998,493 ديناراً.
وفي جانب الملاحظات الجوهرية أشار تقرير المدقق الخارجي إلى وجود أراضٍ معدة للبيع بقيمة 408,290 ديناراً لم تُنقل ملكيتها رسمياً لصالح الشركة حتى الآن رغم ارتباطها باتفاقية مبادلة أصول موقعة منذ عام 2020 مع شركتي الشراع للتطوير العقاري وبيت التمويل الكويتي الأردن وكان من المفترض استكمال نقل الملكية خلال عام 2024.
كما بيّن التقرير استمرار إجراءات التصفية الاختيارية لشركتين تابعتين ومملوكتين بالكامل هما شركة الساقي للاستثمار والتطوير العقاري وشركة الزنبق للاستثمار والتطوير العقاري دون استكمال الإجراءات الرسمية لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين منذ قرار التصفية الصادر في أيار 2023.
وفي المقابل أظهرت التدفقات النقدية تحسناً واضحاً في السيولة التشغيلية بعدما سجلت الأنشطة التشغيلية تدفقاً نقدياً إيجابياً بلغ 1,310,426 ديناراً مقارنة بعجز نقدي بلغ 544,743 ديناراً خلال الفترة المقابلة من العام الماضي ما ساهم في رفع رصيد النقد وما في حكمه إلى 82,615 ديناراً بنهاية آذار 2026.
وتعكس هذه النتائج أن شركة الديرة العقارية بدأت تستعيد جزءاً من نشاطها التشغيلي وقدرتها على تقليص الخسائر إلا أن استمرار الخسائر المتراكمة والملفات القانونية والتنظيمية العالقة ما يزال يشكل تحدياً رئيسياً أمام الشركة ومستثمريها خلال المرحلة المقبلة.
عمان جو – محرر الشؤون الاقتصادية
أظهرت القوائم المالية المرحلية الموحدة لشركة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري عن الربع الأول المنتهي في 31 آذار 2026 تحولاً تشغيلياً ملحوظاً بعدما تمكنت الشركة من تقليص خسائرها الفصلية بنسبة وصلت إلى 92.4% مستفيدة من النمو القوي في الإيرادات والأنشطة السياحية.
ورغم التحسن الواضح في الأداء خلال الفترة إلا أن الوضع المالي للشركة ما يزال يواجه تحديات معقدة أبرزها استمرار تجاوز الخسائر المتراكمة لرأس المال إلى جانب تعثر نقل ملكية أراضٍ مهمة منذ سنوات فضلاً عن استمرار ملفات تصفية شركات تابعة لم تُغلق إجراءاتها الرسمية حتى الآن.
وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2026 نجحت الشركة في خفض صافي خسائرها إلى 43,714 ديناراً فقط مقارنة بخسائر بلغت 578,374 ديناراً خلال الفترة نفسها من عام 2025 مستفيدة من عدة عوامل رئيسية أهمها ارتفاع الإيرادات التشغيلية بنسبة 234% لتصل إلى 2,516,789 ديناراً مقابل 753,147 ديناراً إضافة إلى اختفاء بند مصاريف القضايا والتحكيم الذي كان قد استنزف أكثر من 307 آلاف دينار خلال الربع المقارن من العام الماضي.
كما ارتفع مجمل الربح التشغيلي إلى 193,777 ديناراً مقارنة بـ 75,827 ديناراً فيما انخفضت المصاريف المالية المتعلقة بالفوائد والمرابحات إلى 116,319 ديناراً بعد أن كانت 170,616 ديناراً في الفترة المقابلة وهو ما انعكس مباشرة على خسارة السهم الواحد التي تراجعت إلى 0.001 دينار للسهم مقارنة بـ 0.010 دينار للسهم خلال الربع الأول من 2025.
وأظهرت الإيضاحات المالية تفاوتاً واضحاً في أداء القطاعات التشغيلية التابعة للمجموعة حيث سجل قطاع الاستثمارات السياحية أفضل أداء بإيرادات بلغت 525,545 ديناراً وكلفة 328,911 ديناراً محققاً مجمل ربح قوي وصل إلى 196,634 ديناراً فيما حققت أعمال المقاولات إيرادات بلغت 466,727 ديناراً مع ربح تشغيلي محدود بلغ 15,249 ديناراً.
في المقابل واصل قطاع العقارات تعرضه للضغوط التشغيلية بعدما بلغت إيراداته 1,524,517 ديناراً مقابل كلفة تجاوزت الإيرادات ووصلت إلى 1,542,623 ديناراً ما أدى إلى تسجيل خسارة قطاعية بلغت 18,106 دنانير.
وعلى مستوى المركز المالي أظهرت البيانات أن الخسائر المتراكمة للشركة بلغت 44,042,207 دنانير متجاوزة رأس المال المدفوع البالغ 40 مليون دينار بنسبة وصلت إلى 110.1% في مؤشر مالي ضاغط يضع الشركة أمام تحديات تنظيمية ومالية مستمرة رغم وجود احتياطيات وعلاوة إصدار أسهم بقيمة 8.8 مليون دينار ساهمت في الحفاظ على إجمالي حقوق المساهمين عند مستوى 43,998,493 ديناراً.
وفي جانب الملاحظات الجوهرية أشار تقرير المدقق الخارجي إلى وجود أراضٍ معدة للبيع بقيمة 408,290 ديناراً لم تُنقل ملكيتها رسمياً لصالح الشركة حتى الآن رغم ارتباطها باتفاقية مبادلة أصول موقعة منذ عام 2020 مع شركتي الشراع للتطوير العقاري وبيت التمويل الكويتي الأردن وكان من المفترض استكمال نقل الملكية خلال عام 2024.
كما بيّن التقرير استمرار إجراءات التصفية الاختيارية لشركتين تابعتين ومملوكتين بالكامل هما شركة الساقي للاستثمار والتطوير العقاري وشركة الزنبق للاستثمار والتطوير العقاري دون استكمال الإجراءات الرسمية لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين منذ قرار التصفية الصادر في أيار 2023.
وفي المقابل أظهرت التدفقات النقدية تحسناً واضحاً في السيولة التشغيلية بعدما سجلت الأنشطة التشغيلية تدفقاً نقدياً إيجابياً بلغ 1,310,426 ديناراً مقارنة بعجز نقدي بلغ 544,743 ديناراً خلال الفترة المقابلة من العام الماضي ما ساهم في رفع رصيد النقد وما في حكمه إلى 82,615 ديناراً بنهاية آذار 2026.
وتعكس هذه النتائج أن شركة الديرة العقارية بدأت تستعيد جزءاً من نشاطها التشغيلي وقدرتها على تقليص الخسائر إلا أن استمرار الخسائر المتراكمة والملفات القانونية والتنظيمية العالقة ما يزال يشكل تحدياً رئيسياً أمام الشركة ومستثمريها خلال المرحلة المقبلة.
التعليقات