وزير المياه والري : اكثر من 80 مليون م3 تم توفيرها نتيجة حملة احكام السيطرة على مصادر المياه
عمان جو - قال الدكتور حازم الناصر وزير المياه والري ان الدولة الاردنية نجحت في تعزيز سيادة القانون وتحقيق نتائج ايجابية على مستويات عدة خلال الاعوام الثلاثة الماضية بتعاون بناء بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وبدعم من السلطة الرابعة ( الاعلام) وتعاون المواطنين والتي منها تعديلات قانون سلطة المياه حملة احكام السيطرة على مصادر المياه وكذلك تطبيق احكام هذا القانون والتي حققت نتائج كبيرة أسهمت بشكل كبير في تعزيز وصون المصادر المائية التي تعاني ضغطا كبيرا ومتزايدا وتوفير مايزيد على 80 مليون م3 من المياه التي كان يتم سحبها بطريقة مخالفة من الاحواض الجوفية من خلال الابار المخالفة وشبكات المياه في معظم مناطق المملكة .
واوضح الناصر ان حملة احكام السيطرة تعد انجازا كبيرا في صون خزنة الاردن المائية التي عانت من استنزاف وصول الى حدود تنذر بالخطر الشديد على المستقبل المائي للوطن الاردني وللأجيال القادم في ظل واقع مائي تفاقمت حدة التحديات في ظل ما سمي بالربيع العربي وأثاره التي تحمل الاردن فيه هجرات اكثر من 20% من نسبة سكانه ، اضافة الى تفاقم الحفر المخالف للأبار والاعتداءات على شبكات المياه حيث أشارت دراسات مع مؤسسات دولية الى هبوط بعض الاحواض الجوفية الى مستويات كبيرة سجلت انخفاضا وصل الى 5 أمتار بمعدل 1 متر سنويا مع التغييرات المناخية التي شهدناها وهو ماينذر هذه الطبقات بالتملح حيث تؤكد الدراسات ان أكثر من 50 مليون م3 يتم سحبها سنويا بطريقة مخالفة .
وكشف وزير المياه والري ان الحملة المشددة التي عززتها الوزارة منذ مطلع العام الحالي بخطط وكوادر فنية واستخدام تقنيات حديثة للكشف عن الاعتداءات على خطوط المياه الناقلة والرئيسية تمكنت خلال شهر كانون ثاني / 2016 من ضبط 559 اعتداء جديدا على خطوط مياه رئيسة وردم 9 أبار جديدة مخالفة وحجز حفارة مخالفة وضبط عدد من المشاركين بهذه الاعتداءات واحالتهم للجهات المختصة وضبط 122 اعتداء جديد على قناة الملك عبد الله تمثلت بسرقة اسيجة وانظمة حماية وسحب كميات كبيرة من المياه من القناة بطريقة مخالفة أيضا حيث تؤشر قراءات الوزارة ان مايزيد على 30 مليون م3 كان يتم سحبها من الخطوط الناقلة للمياه سنويا .
وشدد وزير المياه والري بان بأن موضوع المياه اصبح قضية وطنية تحظى بالدعم الكامل من كافة الاطياف وان وزارة المياه والري / سلطة المياه وطواقمها لن تتوقف عن الاستمرار في جهودها حماية لحقوق المواطنين المائية كاشفا النقاب عن برامج دورية للمناطق لردم الابار المخالفة وفق قانون نظام مراقبة المياه الجوفية النافذ المفعول وصولا الى اليوم الذي لن يكون فيه اي اعتداء بعون الله تعالى مؤكدا ان الوزارة وضعت خطة متكاملة مع الجهات الامنية والقضائية بهذا الشأن تكفل أتخاذ كافة الاجراءات القانونية والعملية لتطبيق احكام القانون بعدالة ونزاهة دون محاباة او تمييز وفي جميع المناطق وفق برامج تم وضعها وسيتم تطبيقها على الجميع بعدالة كاشفالا النقاب عن ضبط الالاف حالات العبث بالعدادات المنزلية في مختلف المناطق التي يتم تسويتها مع المشتركين دون اللجوء للقضاء .
وأشار الوزير ان الوزارة تكبدت مبالغ مالية طائلة زادت من عبء قطاع المياه تقدر بمئات الالاف شهريا نتيجة لتنفيذ هذه الحملات ومشاركة الطواقم الفنية واستخدام تقنيات متقدمة وكذلك الاليات الضخمة لازالتها مبينا ان حصيلة ما تم ضبطه حتى نهاية كانون ثاني الماضي وصلت الى كشف 21037 اعتداء على خطوط ناقلة ورئيسية للمياه وكذلك ردم 722 بئرا مخالفا من اجمالي عدد الابار المخالفة التي تشير احصائيات الوزارة / سلطة المياه الى انها حوالي 1100-1200 بئرا مخالفا في جميع المناطق وحجز 39 حفارة مخالفة لدى مديرية المشاغل المركزية .
واشاد الناصر بالجهود الكبيرة لسلطة وادي الاردن والمتمثلة بإزالة 1277 اعتداء على اراضي خزينة الدولة في وادي الاردن وضبط اكثر من 6931 اعتداء على قناة الملك عبد الله والتي تعد سببا رئيسا من اسباب حوادث الغرق التي نشهدها بين الفينة والأخرى في هذه القناة مبينا ان الوزارة/ سلطة وادي الاردن تتكبد سنويا اكثر من نصف مليون دينار بدل اعادة صيانة وتركيب انظمة حماية ولوحات ارشادية للقناة والسدود .
واضاف ان عدد كبير من الحملات لفصل الاعتداءات على الخطوط واعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة في كل يتم شهريا في مناطق متعددة ووفق برامج معدة مسبقا بالتعاون مع المعنيين في الاجهزة الرسمية والقضائية لملاحقة الذين قاموا بتنفيذ هذه الخطوط والتي كان في معظمها بهدف سرقة المياه والتكسب من وراءها بالبيع لغايات الزراعة المخالفة وبيع صهاريج المياه مما اضر بمصالح مواطنين وحرمهم من حصصهم المخصصة لهم من المياه .
وحول عمليات قيام بعض اصحاب الصهاريج المخالفة بالتعبئة من مصادر مائية غير صالحة اكد الوزير على ان الوزارة/ سلطة المياه لن تتهاون في هذا الأمر وانها اوقفت عدد من المضبوطين في منطقة وادي السير والذين يقومون ببيع صهاريج مياه على انها صالحة للشرب وهي غير صالحة ومخالفة لمواصفة مياه الشرب الاردنية مؤكدا انها تكثف جهودها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في وزارة الداخلية ومديرية الامن العام والشرطة البيئية ووزارة البيئة لضبط هؤلاء المخالفين داعيا المواطنين الى المبادرة والابلاغ عن اية صهاريج تقوم بهذا العمل لاتخاذ الاجراءات الرداعة بحق مرتكبيها والطلب من اي صهريج تصريح رسمي مختوم يبين صلاحية المياه .
وأشاد الوزير بوعي المواطن وتعاونه الذي كان عاملا فاعلا في الكشف عن العديد من الاعتداءات سواء بالابلاغ المباشر او عبر هواتف مراكز التحكم والشكاوي وكذلك بتعاون الاجهزة الرسمية في وزارة الداخلية ومديرية الامن العام وقوات الدرك وقوات البادية الملكية مشيدا بالجهد الكبير الذي يبذله قضاءنا الاردني العادل ممثلا بالمجلس القضائي وهيئات الادعاء العام وكافة هيئات المحاكم في المملكة في سبيل الوصول الى الردع العام مبينا ان القانون رقم 11 لسنة 1993 وبدلالة المادة 456 من قانون العقوبات اعتبر ان الاعتداء على اي من مصادر المياه هو جريمة اقتصادية .
عمان جو - قال الدكتور حازم الناصر وزير المياه والري ان الدولة الاردنية نجحت في تعزيز سيادة القانون وتحقيق نتائج ايجابية على مستويات عدة خلال الاعوام الثلاثة الماضية بتعاون بناء بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وبدعم من السلطة الرابعة ( الاعلام) وتعاون المواطنين والتي منها تعديلات قانون سلطة المياه حملة احكام السيطرة على مصادر المياه وكذلك تطبيق احكام هذا القانون والتي حققت نتائج كبيرة أسهمت بشكل كبير في تعزيز وصون المصادر المائية التي تعاني ضغطا كبيرا ومتزايدا وتوفير مايزيد على 80 مليون م3 من المياه التي كان يتم سحبها بطريقة مخالفة من الاحواض الجوفية من خلال الابار المخالفة وشبكات المياه في معظم مناطق المملكة .
واوضح الناصر ان حملة احكام السيطرة تعد انجازا كبيرا في صون خزنة الاردن المائية التي عانت من استنزاف وصول الى حدود تنذر بالخطر الشديد على المستقبل المائي للوطن الاردني وللأجيال القادم في ظل واقع مائي تفاقمت حدة التحديات في ظل ما سمي بالربيع العربي وأثاره التي تحمل الاردن فيه هجرات اكثر من 20% من نسبة سكانه ، اضافة الى تفاقم الحفر المخالف للأبار والاعتداءات على شبكات المياه حيث أشارت دراسات مع مؤسسات دولية الى هبوط بعض الاحواض الجوفية الى مستويات كبيرة سجلت انخفاضا وصل الى 5 أمتار بمعدل 1 متر سنويا مع التغييرات المناخية التي شهدناها وهو ماينذر هذه الطبقات بالتملح حيث تؤكد الدراسات ان أكثر من 50 مليون م3 يتم سحبها سنويا بطريقة مخالفة .
وكشف وزير المياه والري ان الحملة المشددة التي عززتها الوزارة منذ مطلع العام الحالي بخطط وكوادر فنية واستخدام تقنيات حديثة للكشف عن الاعتداءات على خطوط المياه الناقلة والرئيسية تمكنت خلال شهر كانون ثاني / 2016 من ضبط 559 اعتداء جديدا على خطوط مياه رئيسة وردم 9 أبار جديدة مخالفة وحجز حفارة مخالفة وضبط عدد من المشاركين بهذه الاعتداءات واحالتهم للجهات المختصة وضبط 122 اعتداء جديد على قناة الملك عبد الله تمثلت بسرقة اسيجة وانظمة حماية وسحب كميات كبيرة من المياه من القناة بطريقة مخالفة أيضا حيث تؤشر قراءات الوزارة ان مايزيد على 30 مليون م3 كان يتم سحبها من الخطوط الناقلة للمياه سنويا .
وشدد وزير المياه والري بان بأن موضوع المياه اصبح قضية وطنية تحظى بالدعم الكامل من كافة الاطياف وان وزارة المياه والري / سلطة المياه وطواقمها لن تتوقف عن الاستمرار في جهودها حماية لحقوق المواطنين المائية كاشفا النقاب عن برامج دورية للمناطق لردم الابار المخالفة وفق قانون نظام مراقبة المياه الجوفية النافذ المفعول وصولا الى اليوم الذي لن يكون فيه اي اعتداء بعون الله تعالى مؤكدا ان الوزارة وضعت خطة متكاملة مع الجهات الامنية والقضائية بهذا الشأن تكفل أتخاذ كافة الاجراءات القانونية والعملية لتطبيق احكام القانون بعدالة ونزاهة دون محاباة او تمييز وفي جميع المناطق وفق برامج تم وضعها وسيتم تطبيقها على الجميع بعدالة كاشفالا النقاب عن ضبط الالاف حالات العبث بالعدادات المنزلية في مختلف المناطق التي يتم تسويتها مع المشتركين دون اللجوء للقضاء .
وأشار الوزير ان الوزارة تكبدت مبالغ مالية طائلة زادت من عبء قطاع المياه تقدر بمئات الالاف شهريا نتيجة لتنفيذ هذه الحملات ومشاركة الطواقم الفنية واستخدام تقنيات متقدمة وكذلك الاليات الضخمة لازالتها مبينا ان حصيلة ما تم ضبطه حتى نهاية كانون ثاني الماضي وصلت الى كشف 21037 اعتداء على خطوط ناقلة ورئيسية للمياه وكذلك ردم 722 بئرا مخالفا من اجمالي عدد الابار المخالفة التي تشير احصائيات الوزارة / سلطة المياه الى انها حوالي 1100-1200 بئرا مخالفا في جميع المناطق وحجز 39 حفارة مخالفة لدى مديرية المشاغل المركزية .
واشاد الناصر بالجهود الكبيرة لسلطة وادي الاردن والمتمثلة بإزالة 1277 اعتداء على اراضي خزينة الدولة في وادي الاردن وضبط اكثر من 6931 اعتداء على قناة الملك عبد الله والتي تعد سببا رئيسا من اسباب حوادث الغرق التي نشهدها بين الفينة والأخرى في هذه القناة مبينا ان الوزارة/ سلطة وادي الاردن تتكبد سنويا اكثر من نصف مليون دينار بدل اعادة صيانة وتركيب انظمة حماية ولوحات ارشادية للقناة والسدود .
واضاف ان عدد كبير من الحملات لفصل الاعتداءات على الخطوط واعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة في كل يتم شهريا في مناطق متعددة ووفق برامج معدة مسبقا بالتعاون مع المعنيين في الاجهزة الرسمية والقضائية لملاحقة الذين قاموا بتنفيذ هذه الخطوط والتي كان في معظمها بهدف سرقة المياه والتكسب من وراءها بالبيع لغايات الزراعة المخالفة وبيع صهاريج المياه مما اضر بمصالح مواطنين وحرمهم من حصصهم المخصصة لهم من المياه .
وحول عمليات قيام بعض اصحاب الصهاريج المخالفة بالتعبئة من مصادر مائية غير صالحة اكد الوزير على ان الوزارة/ سلطة المياه لن تتهاون في هذا الأمر وانها اوقفت عدد من المضبوطين في منطقة وادي السير والذين يقومون ببيع صهاريج مياه على انها صالحة للشرب وهي غير صالحة ومخالفة لمواصفة مياه الشرب الاردنية مؤكدا انها تكثف جهودها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في وزارة الداخلية ومديرية الامن العام والشرطة البيئية ووزارة البيئة لضبط هؤلاء المخالفين داعيا المواطنين الى المبادرة والابلاغ عن اية صهاريج تقوم بهذا العمل لاتخاذ الاجراءات الرداعة بحق مرتكبيها والطلب من اي صهريج تصريح رسمي مختوم يبين صلاحية المياه .
وأشاد الوزير بوعي المواطن وتعاونه الذي كان عاملا فاعلا في الكشف عن العديد من الاعتداءات سواء بالابلاغ المباشر او عبر هواتف مراكز التحكم والشكاوي وكذلك بتعاون الاجهزة الرسمية في وزارة الداخلية ومديرية الامن العام وقوات الدرك وقوات البادية الملكية مشيدا بالجهد الكبير الذي يبذله قضاءنا الاردني العادل ممثلا بالمجلس القضائي وهيئات الادعاء العام وكافة هيئات المحاكم في المملكة في سبيل الوصول الى الردع العام مبينا ان القانون رقم 11 لسنة 1993 وبدلالة المادة 456 من قانون العقوبات اعتبر ان الاعتداء على اي من مصادر المياه هو جريمة اقتصادية .
الرد على تعليق