سباق نيابي بدأ مبكراً .. والمرأة عقدة المجلس المقبل
عمان جو - يتسابق نوابٌ أردنيون قريبون للدولة في تشكيل قوائمهم الانتخابية لخوض السباق الانتخابي لعام 2020، في مؤشرات توحي بقرب حل البرلمان وحتى قبل انتهاء دورته العادية في صيف العام 2020.
وبدأ عمليا موسم تشكيل القوائم باكرا وسط مؤشرات يؤكد القريبون من المؤسسات الأمنية والسياسية ان الأخيرة تدرسها بعمق لمعرفة مؤشرات الشارع واتجاهاته في البرلمان المقبل الذي يتوقع له ان تفرض عليه معطيات مستجدة نفسها، وأهمها التأثير القوي الذي شكله حراك المعلمين في الربع الثالث من عام 2019.
وتخشى دوائر صنع القرار من تحول حقيقي نحو تواجد نقابي أوسع في المجلس مقابل “رأس المال” الذي لطالما أبدت أيضا تذمرها من وجوده، غير ان القناعة اليوم في المشهد الأردني بأن المزيد من التواجد النقابي سيضع عمان في مأزق مطالبات نقابية حقيقية.
وتصاعدت وبصورة كبيرة حمى تشكيل القوائم في وقت يؤكد فيه مراقبون ان ايحاءات من الدولة ظهرت بهذا الاتجاه، معتقدين ان الإيحاء باكرا جاء بهدف “تحريك السوق” عبر بدء الدعايات ولو بصورة غير رسمية وضخ بعض الأموال في المناطق الانتخابية، الامر الذي بدأ فعلا.
رجال الاعمال وأصحاب رؤوس الأموال انفسهم في البرلمان يخشون الرغبة السياسية اليوم، ويؤكدون تلقيهم إشارات متضاربة منها لا تمنحهم الراحة التي يأملونها من مؤسسات امنية كانت “تعيّن” بعضهم تارة وتمنح اخرين غطاء بعدم التدخل لصالحه او ضده تارة أخرى.
هنا لا تأكيد ولا ضمانات على اتجاه مختلف في الدولة يتضمن رغبة حقيقية في عدم التدخل في الانتخابات الحالية بأي صورة من الصور، رغم ايحاءات تطلقها هنا وهناك.
ويختلف كثيرون في رؤية هذه الانتخابات بالنسبة لسابقاتها باعتبارها ينبغي لها ان تقوم بإنتاج نخب مختلفة تقوم فعليا بالحفاظ على مصالح الأردنيين وتتشارك عمليا في صناعة القرار مع الحكومات التي يثبت انها لا تستطيع ذلك وحدها.
وينتظر الجميع إقرار الموازنة الأردنية ليبدأ بحث حل البرلمان، في الوقت الذي يبدو فيه البرلمان وكأنه لا يزال يؤخر هذه الخطوة مع علمه باحتمالات حلّه قريبا.
وتحمل الموازنة في طياتها اقرارا لبند مستحقات الغاز الإسرائيلي وهو الامر الذي يتوقع ان يشعل المزيد من الجدل في مجلس النواب، رغم ان الموازنة بكل الأحوال باتت نافذة مع دخول أولى دقائق عام 2020 وبصورة شهرية.
كما من المتوقع ان تشهد الموازنة الأمنية والعسكرية جدلا قد يكون المسبب في حل المجلس ككل، بعدما تبين ان الايعاز الملكي بدمج المؤسسات الأمنية في الدفاع المدني والامن العام والدرك لم ينعكس على الميزانية التي خصصت بتقدير الحكومة مبالغ للمؤسسات منفصلةً.
وبعد دورات عدة كانت الدولة ترغب فيها بدخول الاخوان المسلمين للسباق الانتخابي، تتخوف المؤسسات الرسمية من حيازة الأخيرين مقاعد اكثر تحت الغطاءات النقابية باعتبارها اكثر جماعة مؤثرة في السياق؛ في وقت تلوم فيه محاولات حزبية أخرى كالتحالف الوطني الدولة نفسها على التدخل فيها وافشال التجربة التي كان يمكن ان تشكل معادلا موضوعيا للإسلاميين.
في الاثناء، تحار المؤسسات الرسمية في إيجاد العناصر التي تمثل الأقليات، وتحديدا في ملف المرأة بعد تقييم عميق بأن المرأة الأكثر تأثيرا في برلمان الأردن الحالي كانت النائبة الإسلامية الدكتورة ديمة طهبوب والتي تلوم مؤسسات الدولة خلف الكواليس بعضها في سياقها باعتبار “مؤامرات كيدية” أطاحت بنائبات سابقات في الانتخابات السابقة ومنهم هند الفايز التي كانت قادرة على موازنة طهبوب بكل الأحوال.
في السياق، تتساءل وزيرة التنمية الاجتماعية السابقة القريبة من الشارع خولة العرموطي عن الأسباب التي لا تزال تؤطر المرأة في المجالس البرلمانية بتلك التي تنجح على نظام الكوتا وليس نساء قويات تثبتن انفسهن وتقدن المجلس على طريقة نانسي بيلوسي التي تقود مجلس النواب الأمريكي.
العرموطي قات ما قالته في مقال لها على وكالة عمون المحلية ولاقى انتشارا واسعا، مذكرة بان الأردن بات متأخرا في تولي النساء المناصب السياسية حتى عن السودان ولبنان، وردّته حتى في مشهد كان يعرف بـ”وزيرات الرزاز” بعد ان ادخل رئيس الحكومة الدكتور عمر الرزاز عددا قياسيا من النساء لحكومته الأولى ثم اخرج بعضهن على التوالي.
عمليا في البرلمان الأردني قد تحتاج الدولة لايجاد شخصيات في الملف النسائي تحديدا اكثر استقلالية وذوات قاعدة شعبية بغض النظر عن الحسابات الخاصة، حتى لا تتكرر حالة هند الفايز والاطاحة بها في حادثة سرقة صناديق البادية الشهيرة، وعلى خلفية ازمتها مع مواطنها وزير الداخلية الخشن سلامة حماد في مشهد بات يألفه الأردنيون.
بكل الأحوال، قد تشهد مناقشات الموازنة القادمة الكثير من الصخب من النوع الذي يمكن الاستغناء عنه ولغايات انتخابية بحتة، الامر الذي يمكن عبره قراءة اتجاهات النواب الحاضرين في المجلس حتى اليوم.
ولكن الأكيد ان قراءة اتجاهات الشارع وقربه من النقابيين والإسلاميين قد يحسم لصالح المزيد من “رأس المال” في المجلس مجددا.(رأي اليوم-مرح مرقة)
وبدأ عمليا موسم تشكيل القوائم باكرا وسط مؤشرات يؤكد القريبون من المؤسسات الأمنية والسياسية ان الأخيرة تدرسها بعمق لمعرفة مؤشرات الشارع واتجاهاته في البرلمان المقبل الذي يتوقع له ان تفرض عليه معطيات مستجدة نفسها، وأهمها التأثير القوي الذي شكله حراك المعلمين في الربع الثالث من عام 2019.
وتخشى دوائر صنع القرار من تحول حقيقي نحو تواجد نقابي أوسع في المجلس مقابل “رأس المال” الذي لطالما أبدت أيضا تذمرها من وجوده، غير ان القناعة اليوم في المشهد الأردني بأن المزيد من التواجد النقابي سيضع عمان في مأزق مطالبات نقابية حقيقية.
وتصاعدت وبصورة كبيرة حمى تشكيل القوائم في وقت يؤكد فيه مراقبون ان ايحاءات من الدولة ظهرت بهذا الاتجاه، معتقدين ان الإيحاء باكرا جاء بهدف “تحريك السوق” عبر بدء الدعايات ولو بصورة غير رسمية وضخ بعض الأموال في المناطق الانتخابية، الامر الذي بدأ فعلا.
رجال الاعمال وأصحاب رؤوس الأموال انفسهم في البرلمان يخشون الرغبة السياسية اليوم، ويؤكدون تلقيهم إشارات متضاربة منها لا تمنحهم الراحة التي يأملونها من مؤسسات امنية كانت “تعيّن” بعضهم تارة وتمنح اخرين غطاء بعدم التدخل لصالحه او ضده تارة أخرى.
هنا لا تأكيد ولا ضمانات على اتجاه مختلف في الدولة يتضمن رغبة حقيقية في عدم التدخل في الانتخابات الحالية بأي صورة من الصور، رغم ايحاءات تطلقها هنا وهناك.
ويختلف كثيرون في رؤية هذه الانتخابات بالنسبة لسابقاتها باعتبارها ينبغي لها ان تقوم بإنتاج نخب مختلفة تقوم فعليا بالحفاظ على مصالح الأردنيين وتتشارك عمليا في صناعة القرار مع الحكومات التي يثبت انها لا تستطيع ذلك وحدها.
وينتظر الجميع إقرار الموازنة الأردنية ليبدأ بحث حل البرلمان، في الوقت الذي يبدو فيه البرلمان وكأنه لا يزال يؤخر هذه الخطوة مع علمه باحتمالات حلّه قريبا.
وتحمل الموازنة في طياتها اقرارا لبند مستحقات الغاز الإسرائيلي وهو الامر الذي يتوقع ان يشعل المزيد من الجدل في مجلس النواب، رغم ان الموازنة بكل الأحوال باتت نافذة مع دخول أولى دقائق عام 2020 وبصورة شهرية.
كما من المتوقع ان تشهد الموازنة الأمنية والعسكرية جدلا قد يكون المسبب في حل المجلس ككل، بعدما تبين ان الايعاز الملكي بدمج المؤسسات الأمنية في الدفاع المدني والامن العام والدرك لم ينعكس على الميزانية التي خصصت بتقدير الحكومة مبالغ للمؤسسات منفصلةً.
وبعد دورات عدة كانت الدولة ترغب فيها بدخول الاخوان المسلمين للسباق الانتخابي، تتخوف المؤسسات الرسمية من حيازة الأخيرين مقاعد اكثر تحت الغطاءات النقابية باعتبارها اكثر جماعة مؤثرة في السياق؛ في وقت تلوم فيه محاولات حزبية أخرى كالتحالف الوطني الدولة نفسها على التدخل فيها وافشال التجربة التي كان يمكن ان تشكل معادلا موضوعيا للإسلاميين.
في الاثناء، تحار المؤسسات الرسمية في إيجاد العناصر التي تمثل الأقليات، وتحديدا في ملف المرأة بعد تقييم عميق بأن المرأة الأكثر تأثيرا في برلمان الأردن الحالي كانت النائبة الإسلامية الدكتورة ديمة طهبوب والتي تلوم مؤسسات الدولة خلف الكواليس بعضها في سياقها باعتبار “مؤامرات كيدية” أطاحت بنائبات سابقات في الانتخابات السابقة ومنهم هند الفايز التي كانت قادرة على موازنة طهبوب بكل الأحوال.
في السياق، تتساءل وزيرة التنمية الاجتماعية السابقة القريبة من الشارع خولة العرموطي عن الأسباب التي لا تزال تؤطر المرأة في المجالس البرلمانية بتلك التي تنجح على نظام الكوتا وليس نساء قويات تثبتن انفسهن وتقدن المجلس على طريقة نانسي بيلوسي التي تقود مجلس النواب الأمريكي.
العرموطي قات ما قالته في مقال لها على وكالة عمون المحلية ولاقى انتشارا واسعا، مذكرة بان الأردن بات متأخرا في تولي النساء المناصب السياسية حتى عن السودان ولبنان، وردّته حتى في مشهد كان يعرف بـ”وزيرات الرزاز” بعد ان ادخل رئيس الحكومة الدكتور عمر الرزاز عددا قياسيا من النساء لحكومته الأولى ثم اخرج بعضهن على التوالي.
عمليا في البرلمان الأردني قد تحتاج الدولة لايجاد شخصيات في الملف النسائي تحديدا اكثر استقلالية وذوات قاعدة شعبية بغض النظر عن الحسابات الخاصة، حتى لا تتكرر حالة هند الفايز والاطاحة بها في حادثة سرقة صناديق البادية الشهيرة، وعلى خلفية ازمتها مع مواطنها وزير الداخلية الخشن سلامة حماد في مشهد بات يألفه الأردنيون.
بكل الأحوال، قد تشهد مناقشات الموازنة القادمة الكثير من الصخب من النوع الذي يمكن الاستغناء عنه ولغايات انتخابية بحتة، الامر الذي يمكن عبره قراءة اتجاهات النواب الحاضرين في المجلس حتى اليوم.
ولكن الأكيد ان قراءة اتجاهات الشارع وقربه من النقابيين والإسلاميين قد يحسم لصالح المزيد من “رأس المال” في المجلس مجددا.(رأي اليوم-مرح مرقة)
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق