عمان جو - قيس المناصير
اصدرت رئاسة الوزراء قرار يقضي باعفاء اصحاب المطاعم السياحية من رسوم الترفيه المندرجة تحت رخصة المهن بقيمة 50% لعام 2020 ونسبة 25% لعام 2021.
وجاء الاعفاء بعد مطالبات حثيثة من قبل جمعية اصحاب المطاعم السياحية لمدة 6 اشهر مما يخفف على اصحاب المطاعم السياحية من الاعباء المترتبة عليهم نتيجة جائحة كورونا وتبعاتها على الاقتصاد الاردني .

قطاع متعثر
عادل مرعي احد اصحاب المطاعم السياحية له وجهة نظر تجاه قرار رئاسة الوزراء حيث قال ان الحكومة تعمدت باقرار هذا الاعفاء بعد مرور ستة اشهر من الاستجداء والمناشدة , وهذا القرار لم يكن الا جزءا صغير من المطالبات المرجوة .
واضاف ان احدى المطالبات المرجوة هو اعفائهم من تجديد رخصة المهن والتي من ضمن بنودها رسوم الترفيه والملاهي وهذا لا يصل ولا يرتقي لحجم المطالبات التي يناشدون بها .
وطالب الجهات المعنية بالمجاوبة على مطالباتهم والتي تتمثل باعفائهم من رسوم تجديد رخصة المهن ورسوم الكهرباء والمياه وحتى المبالغ المترتبة عليهم للضمان الاجتماعي واخيرا تعاون البنوك معهم من تاجيل القروض المطلوبة منهم واعطائم قروض جديدة بفائدة 2% كما اعلنت الحكومة عنها سابقة.
واكد ان البنوك المحلية لم تقبل اعطائهم تلك القروض كون القطاع بشكل عام متعثر وهذا ينافي السبب الرئيس والغاية من طرح هذه القروض من قبل الحكومة .
واشار الى ان اصاحب المطاعم السياحية يطالبون من تخفيض تعرفة الكهرباء اسوة بالفنادق والتي تعتبر من ضمن القطاع السياحي وان تصبح تعرفة الكهرباء 7 قروش للكيلو واط بدلا عن 18 قرش .

تعويض القطاع من خسائره

وقال رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق النسبة التي اقرتها الحكومة لا تكفي لاسعاف المطاعم السياحية وعلى الحكومة إعفائهم من كامل الرسوم بما فيها رخصة المهن كاملة غير مجزئة ورسوم النفايات ورسوم انتسابهم لجمعيات المطاعم السياحية اضافة الى اي رسوم تتقاضاها وزارة السياحة منهم.
واكد ان القطاع السياحي اكثر قطاع تأثرا نتيجة تخبط القرارات ومن تغيير ساعات العمل وايام الدوام فعلى الحكومة الوقوف بجانبهم واعفائهم من الكثير من الرسوم لتمكينهم من الاستمرار بالعمل.
وطالب الحاج توفيق الحكومة اعفاء المطاعم السياحية من الرسوم ليس لعام 2020 والعام الحالي فقط انما لعدة سنوات لتعويض القطاع من خسائره خاصة انه من اكثر القرارات تضررا من جائحة كورونا وتبعاتها على الاقتصاد المحلي .
وذكر ان على الحكومة تفعيل صندوق المخاطر المخصص للقطاع السياحي بالفترة الحالية وزيادة المبلغ الموجود في الصندوق لدعم المطاعم واعطاء اصحابها قروض بشروط ميسرة لتمكينهم من الاستمرار.

تنفس اصطناعي
وكان وزير السياحة نايف الفايز قد إطلق صندوق المخاطر السياحية بقيمة 20 مليون دينار لدعم القطاع السياحي، للتخفيف من الضرر الذي لحق به إثر جائحة كورونا على القطاع السياحي .
واكد الفايزان الهدف من الصندوق الذي يأتي تحت مظلة وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة، لمعالجة المخاطر الحالية والمستقبلية التي سببتها الجائحة والتي ستواجه القطاع السياحي، ولتقديم المساعدات المالية والقروض للعاملين فيها.

تسوية تخلو من الدفعة الاولى
وقال رئيس لجنة العمال في مجلس النواب النائب حسين الحراسيس انه سيتبنى موضوع المطاعم السياحية في الفترة القادمة وشكر رئاسة الوزراء لنظرها لموضوع المطاعم ولو بشكل متاخر.
واضاف ان على الحكومة اعفاء المطاعم السياحية من كامل المبلغ لعام 2020 بدلا عن نصفه وزيادة الاعفاء لعام 2021 لتصل النسبة 50% من قيمة الرسوم.
واكد ان اساس حل مشكلة اصحاب المطاعم السياحية هو رفع البلوكات التي وضعها الضمان على اصحاب هذه المنشئات لما يترتب عليه امور عدة منها عدم امكانية اصحاب المطاعم من اكمال شروط الترخيص والتي تحول بينهم وبين اصدار تصاريح للعمالة لديهم.
واشار الى وجوب رفع البلوك من الضمان الاجتماعي عن اصحاب المطاعم واعطائهم مهلة لنهاية شهر اذار على الاقل مع اجراء تسوية عادلة بينهم تخلو من الدفعة الاولى من اتفاقية التسوية بين الطرفين.
وذكر الحراسيس ان اعفاء الغرامات المترتبة على تجديد تصاريح العمال امر لابد منه لتمكين المطاعم السياحية من العمل ولتمكينهم من اجراء اي تسوية مع الضمان الاجتماعي .

اجتماعات مع الجهات المعنية
وخلال اتصال هاتفي مع عضو اللجنة المؤقتة لجمعية المطاعم السياحية وضاح الداوودي قال ان مطالبات اصحاب المطاعم السياحية اكثر من ذلك وان هنالك عدة مطالبات نتمنى من الحكومة الاستجابة عليها.
واضاف انه من غير المنطق ان تدفع المطاعم المغلقة نتيجة منع تقديم الاراجيل هذه الرسوم بصورتها الحالية, واوصلنا مطالباتنا للجهات المعنية ولوزير السياحية.
واكد ان اللجنة تجتمع مع امانة عمان والمعنيين فيها للوصول لحل يرضي الطرفين ويمكن المطاعم السياحية من الاستمرار بعملها.