العفيف لـ"عمان جو" طلب شهادة الأمير حمزة وارد والقرار يعود لرئاسة المحكمة
عمان جو – شادي سمحان
قال المحامي في “قضية الفتنة”، محمد العفيف، لـ”عمان جو”، إن موكله باسم عوض الله، و المتهم الشريف “عبدالرحمن حسن” زيد، طلبا حضور الأمير حمزة للشهادة، وذلك بسبب ارتباط الأخير بكل ما ورد في القضية، مبينا ان قرار طلب الأمير حمزة يعود لرئاسة المحكمة.
واكد العفيفي ان المتهمين انكرو التهم المسنده اليهم وانهم غير مذنبين.
وأشار العفيف أن المحكمة شرحت للمتهمين المادة 232 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وبينت لهم على حقهم إن كانوا يرغبون في تقديم البينات الدفاعية الخطية خلال الجلسة المقبلة، حيث أبدى المتهمون موافقتهم وستقوم هيئة الدفاع على إعداد بيانات الدفاع والادلاء بها أمام المحكمة.
ورفعت المحكمة الجلسة إلى يوم الأحد القادم لإتاحة تقديم البيانات الدفاعية لوكلاء الدفاع عن المتهمين، فيما تم الاستماع إلى الشاهد الأخير من شهود النيابة.
وكان النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري حازم عبدالسلام المجالي، صادق على قرار الظن الصادر عن مدعي عام محكمة أمن الدولة في القضية المتعلقة بالمشتكى عليهما كل من (باسم إبراهيم يوسف عوض الله) و(الشريف “عبدالرحمن حسن” زيد حسين).
وأسند فيها للمشتكى عليهما تهمتي جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادة 149/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته، وبدلالة المادة 76 من ذات القانون، وجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين 2و7/ط من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7/و من القانون ذاته، وتهمة حيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة خلافاً لأحكام المادة 9/أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 المسندة للمشتكى عليه الثاني.
عمان جو – شادي سمحان
قال المحامي في “قضية الفتنة”، محمد العفيف، لـ”عمان جو”، إن موكله باسم عوض الله، و المتهم الشريف “عبدالرحمن حسن” زيد، طلبا حضور الأمير حمزة للشهادة، وذلك بسبب ارتباط الأخير بكل ما ورد في القضية، مبينا ان قرار طلب الأمير حمزة يعود لرئاسة المحكمة.
واكد العفيفي ان المتهمين انكرو التهم المسنده اليهم وانهم غير مذنبين.
وأشار العفيف أن المحكمة شرحت للمتهمين المادة 232 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وبينت لهم على حقهم إن كانوا يرغبون في تقديم البينات الدفاعية الخطية خلال الجلسة المقبلة، حيث أبدى المتهمون موافقتهم وستقوم هيئة الدفاع على إعداد بيانات الدفاع والادلاء بها أمام المحكمة.
ورفعت المحكمة الجلسة إلى يوم الأحد القادم لإتاحة تقديم البيانات الدفاعية لوكلاء الدفاع عن المتهمين، فيما تم الاستماع إلى الشاهد الأخير من شهود النيابة.
وكان النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري حازم عبدالسلام المجالي، صادق على قرار الظن الصادر عن مدعي عام محكمة أمن الدولة في القضية المتعلقة بالمشتكى عليهما كل من (باسم إبراهيم يوسف عوض الله) و(الشريف “عبدالرحمن حسن” زيد حسين).
وأسند فيها للمشتكى عليهما تهمتي جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادة 149/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته، وبدلالة المادة 76 من ذات القانون، وجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين 2و7/ط من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7/و من القانون ذاته، وتهمة حيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة خلافاً لأحكام المادة 9/أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 المسندة للمشتكى عليه الثاني.
الرد على تعليق