عمان جو - مشاعل محمد

بالرغم من التحديات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا على قطاع النقل البري العام برمته ، تفرض التطبيقات الغير مرخصة على النقل العمومي تأثيرا أكبر وتؤثر أيضا على خزينة الدولة.

حيث تفقد ما يقارب ٤٠ الى ٥٠ مليون تذهب الى خارج خزينة الدولة كون هذه التطبيقات لا يوجد لها مقرات او مكاتب في الاردن .

وكانت هيئة النقل قد رخصت ثلاث تطبيقات مقابل ١٠٠ الف سنوي وترخيص ٣ الاف سيارة تعمل فيها ، كما انه يوجد ٢١ تطبيق غير مرخص ، ومن المعروف ان هيئة تنظيم النقل تنسق مع مختلف الجهات ذات العلاقة ومن خلال لجان عمل ميدانية لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وخلال لقاء مع النائب محمد الظهراوي في برنامج صوت المملكة مع عامر الرجوب تحدث الظهراوي عن توسع المناطق وعدم وجود خطط لنقل بالرغم من وجود السيارات والحافلات والتطبيقات الذكية ولكن الحكومة طبقته بشكل غبي .

وأضاف الظهراوي عند سؤال وزير النقل او رئيس الوزراء عن التطبيقات الغير مرخصة يقولون ان جزء منهم غير مرخص والأخر مستثمرين ، وانهم عند اغلاق تطبيق يتم فتح تطبيق اخر وقارن الموضوع بمن يذهب ليجلب احد اقربائه من المطار بانه يتخالف فكيف لا يتم معاقبة التطبيقات التي تهدر على خزينة الدولة بشكل شهري ما يقارب ال٤٠ مليون دولار أي ما يعادل ٣ ملايين دينار يوميا واكثر .

وسأل الظهراوي حول كيفية عمل شركة لـ التطبيقات وعدم وجود أي مبنى لإحدى هذه الشركات وأين دور الحكومة مع المجتمع المحلي مقابل هذا الامر .

من جانبه قال الناطق الإعلامي باسم وزارة النقل علي عضيب لـ "عمان جو" انه لا يستطيع الإجابة عن موضوع التطبيقات لأنه ليس اختصاص وزارة النقل وانه يخص هيئة تنظيم النقل البري.

من جهتها حاولت "عمان جو" التواصل مع مدير عام هيئة النقل طارق حباشنة الا انه لم يجيب على هاتفه .

فيما قالت الناطق الإعلامي باسم هيئة النقل عبلة الوشاح لـ "عمان جو" آنها لا تريد الكلام حول موضوع التطبيقات لأنها تطبيقات الكترونية وهذه التفاصيل موجودة عند هيئة الاتصالات وليس لديها.

وأضافت الوشاح ان هيئة النقل لا تستطيع حصد عدد السيارات الغير مرخصة لأنه يوجد رقابة عليها من السير والهيئة على السيارات التي تعمل في التطبيقات الغير المرخصة .

وأكدت الوشاح بالنسبة لغير المرخصين من التطبيقات تقوم هيئة النقل ووزارة النقل بمخاطبة هيئة الاتصالات لحصر ووقف كافة التطبيقات الغير مرخصة .

وحول موضوع التسعيرة قالت وشاح التسعيرة المحددة ل التكسي الأصفر لا تزيد عن ١٥٪ وهي الزامية في حال عدم الالتزام اذا تقدمت شكوى للهيئة بعدم الالتزام الهيئة تتحقق من هذه الشكوى وتتخذ الاجراء المناسب في حال ثبوتها .

وذكرت الوشاح بانه لا يوجد لديها معلومات اذا كان هناك طلبات لتطبيقات نقل جديدة وبالنسبة لعدد التطبيقات المرخصة فهم ٦ شركات فقط لنقل الركاب وانه يوجد مقرات ومكاتب للمرخص من التطبيقات.

اكد مدير مدير هيئة قطاع الاتصال غازي الجبور لـ عمان "اذا طلبت منا وزارة النقل إيقاف التطبيقات الغير مرخصة نقوم بإيقافها".

وكانت قد حذرت هيئة تنظيم النقل البري من استخدام تطبيقات النقل الغير مرخصة.

من جانب اخر طالب مستثمرون في قطاع النقل الحكومة بوقف عمل التطبيقات الغير مرخصة التي تؤثر على سوق العمل وتنعكس على جودة الخدمة ومعايير السلامة العامة ولفتوا الى ان الشركات الغير مرخصة لا تلتزم بدفع الضرائب او الرسوم وغير ملتزمة بقوانين وتعليمات وبالتالي تؤخذ من حصتهم في السوق وتكون المنافسة غير عادلة .