المعارضة تريد العودة إلى مقدمة المشهد السياسي في الكويت
عمان جو - انهت المعارضة الكويتية بمختلف اطيافها من الليبراليين إلى الاسلاميين مرورا بالقوميين، مقاطعتها للانتخابات وذلك على أمل العودة إلى مقدمة المشهد السياسي بعد غياب اعتبر ضارا واستمر أربع سنوات.
لكن المحللين يشككون في امكانية تحقيق المعارضة هدفها المتمثل في تشكيل قوة ضاربة في البرلمان المقبل لهذا البلد الذي يتبع سياسة الدولة الراعية لمواطنيها ويشهد أزمات سياسية متكررة.
ودفعت خصومة جديدة بين البرلمان والحكومة رغم ان البرلمان ليس مناوئا للحكومة، بشأن إجراءات تقشف، امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح إلى حل البرلمان في 16 تشرين الاول/ اكتوبر.
واحتج بعض النواب على اجراءات التقشف الحكومية وخصوصا رفع اسعار المحروقات الذي قررته الحكومة لمواجهة تراجع عائدات الخام.
وانتقد العديد من الكويتيين المعتادين على سخاء الدولة، رفع اسعار المنتجات النفطية (من 40 الى 80 بالمئة). وطالب بعض النواب الحكومة بالتعويض على المواطنين الكويتيين.
وتضم الكويت 1,3 مليون كويتي 30 في المئة منهم من الشيعة، اضافة إلى ثلاثة ملايين مقيم أجنبي.
وسجلت الكويت عجزا في ميزانيتها بقيمة 4,6 مليارات دينار كويتي (13,7 مليار يورو) في السنة المالية الاخيرة التي انتهت في 31 آذار/ مارس، وذلك بعد 16 عاما من الفائض في الميزانية بفضل ارتفاع اسعار النفط.
- انتهاء سياسة الكراسي الفارغة
ويخوض أكثر من 30 مرشحا معارضا انتخابات 26 تشرين الثاني/ نوفمبر لتجديد البرلمان المكون من 50 نائبا.
وعاد نواب سابقون وقيادات مجموعات سياسية واعيان آخرون الى التجمعات الانتخابية في هذا البلد الطلائعي في المنطقة في مجال الديموقراطية البرلمانية حيث انتخب أول برلمان فيه في 1960.
وقال المرشح الاسلامي والنائب السابق محمد الدلال لفرانس برس ان مشاركة المعارضة بعد المقاطعة التي نجمت عن تحوير القانون الانتخابي ضد مصلحة المعارضين، “اصبحت ضرورية ودلك من اجل الاصلاحات في الكويت ومواجهة الفساد وتعزيز الديمقراطية”.
واضاف “بعد مرور أربع سنوات (على المقاطعة) انحدرت الاوضاع السياسية وازدادت وتيرة الفساد وفشلت الحكومة والبرلمان في معالجة القضايا الاقتصادية والأمنية المهمة”.
من جهته قال المرشح الليبرالي عبدالرحمن العنجري الذي يسعى الى استعادة مقعده في البرلمان انه “لا يجب ترك البرلمان دون معارضة ولا يوجد خيار لمواجهة هذا الوضع غير المشاركة في الانتخابات”.
- لاشيء سيتغير
وقال المحلل السياسي ناصر العبدلي وهو رئيس الجمعية الكويتية لتنمية الديموقراطية لفرانس برس “اكتشفت المعارضة ان المقاطعة لم تكن الخيار الصحيح. في الحقيقة وجدوا ان غيابهم تسبب في عزلتهم” عن الشعب.
واضاف انه يعتقد “ان المقاطعة أضعفت المعارضة بشكل كبير”.
وقلل المحلل السياسي محمد العجمي من حظوظ المعارضة في الانتخابات نتيجة للمقاطعة والخلافات بينها.
وقال لفرانس برس “انه سيكون هناك تواجد للمعارضة في البرلمان لكنه لن يكون كبيرا أو مؤثرا”.
ويملك البرلمان في الكويت صلاحيات كبيرة حيث يراقب عمل الحكومة ويمكنه اقالة وزراء وحتى رئيس الحكومة، لكن امير الكويت يملك امكانية حله في اي وقت.
وعلاوة على ذلك فان النظام السياسي الكويتي ينص على ان يكون رئيس الحكومة من الاسرة المالكة التي تحكم البلاد منذ 250 عاما. وتتولى الاسرة المالكة المناصب الرئيسية في الحكومة مثل وزارتي الدفاع والداخلية.
في الاثناء اصر عدد من نواب المعارضة البارزين ومنهم رئيس البرلمان السابق والمعارض المخضرم احمد السعدون على الاستمرار في المقاطعة لان المشاركة لن تغير الوضع.
وكتب السعدون على حسابه في تويتر انه بسبب بقاء الاسباب نفسها وانسداد أفق العمل البرلماني وتفاقم الأزمة السياسية فان المقاطعة ستستمر.
عمان جو - انهت المعارضة الكويتية بمختلف اطيافها من الليبراليين إلى الاسلاميين مرورا بالقوميين، مقاطعتها للانتخابات وذلك على أمل العودة إلى مقدمة المشهد السياسي بعد غياب اعتبر ضارا واستمر أربع سنوات.
لكن المحللين يشككون في امكانية تحقيق المعارضة هدفها المتمثل في تشكيل قوة ضاربة في البرلمان المقبل لهذا البلد الذي يتبع سياسة الدولة الراعية لمواطنيها ويشهد أزمات سياسية متكررة.
ودفعت خصومة جديدة بين البرلمان والحكومة رغم ان البرلمان ليس مناوئا للحكومة، بشأن إجراءات تقشف، امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح إلى حل البرلمان في 16 تشرين الاول/ اكتوبر.
واحتج بعض النواب على اجراءات التقشف الحكومية وخصوصا رفع اسعار المحروقات الذي قررته الحكومة لمواجهة تراجع عائدات الخام.
وانتقد العديد من الكويتيين المعتادين على سخاء الدولة، رفع اسعار المنتجات النفطية (من 40 الى 80 بالمئة). وطالب بعض النواب الحكومة بالتعويض على المواطنين الكويتيين.
وتضم الكويت 1,3 مليون كويتي 30 في المئة منهم من الشيعة، اضافة إلى ثلاثة ملايين مقيم أجنبي.
وسجلت الكويت عجزا في ميزانيتها بقيمة 4,6 مليارات دينار كويتي (13,7 مليار يورو) في السنة المالية الاخيرة التي انتهت في 31 آذار/ مارس، وذلك بعد 16 عاما من الفائض في الميزانية بفضل ارتفاع اسعار النفط.
- انتهاء سياسة الكراسي الفارغة
ويخوض أكثر من 30 مرشحا معارضا انتخابات 26 تشرين الثاني/ نوفمبر لتجديد البرلمان المكون من 50 نائبا.
وعاد نواب سابقون وقيادات مجموعات سياسية واعيان آخرون الى التجمعات الانتخابية في هذا البلد الطلائعي في المنطقة في مجال الديموقراطية البرلمانية حيث انتخب أول برلمان فيه في 1960.
وقال المرشح الاسلامي والنائب السابق محمد الدلال لفرانس برس ان مشاركة المعارضة بعد المقاطعة التي نجمت عن تحوير القانون الانتخابي ضد مصلحة المعارضين، “اصبحت ضرورية ودلك من اجل الاصلاحات في الكويت ومواجهة الفساد وتعزيز الديمقراطية”.
واضاف “بعد مرور أربع سنوات (على المقاطعة) انحدرت الاوضاع السياسية وازدادت وتيرة الفساد وفشلت الحكومة والبرلمان في معالجة القضايا الاقتصادية والأمنية المهمة”.
من جهته قال المرشح الليبرالي عبدالرحمن العنجري الذي يسعى الى استعادة مقعده في البرلمان انه “لا يجب ترك البرلمان دون معارضة ولا يوجد خيار لمواجهة هذا الوضع غير المشاركة في الانتخابات”.
- لاشيء سيتغير
وقال المحلل السياسي ناصر العبدلي وهو رئيس الجمعية الكويتية لتنمية الديموقراطية لفرانس برس “اكتشفت المعارضة ان المقاطعة لم تكن الخيار الصحيح. في الحقيقة وجدوا ان غيابهم تسبب في عزلتهم” عن الشعب.
واضاف انه يعتقد “ان المقاطعة أضعفت المعارضة بشكل كبير”.
وقلل المحلل السياسي محمد العجمي من حظوظ المعارضة في الانتخابات نتيجة للمقاطعة والخلافات بينها.
وقال لفرانس برس “انه سيكون هناك تواجد للمعارضة في البرلمان لكنه لن يكون كبيرا أو مؤثرا”.
ويملك البرلمان في الكويت صلاحيات كبيرة حيث يراقب عمل الحكومة ويمكنه اقالة وزراء وحتى رئيس الحكومة، لكن امير الكويت يملك امكانية حله في اي وقت.
وعلاوة على ذلك فان النظام السياسي الكويتي ينص على ان يكون رئيس الحكومة من الاسرة المالكة التي تحكم البلاد منذ 250 عاما. وتتولى الاسرة المالكة المناصب الرئيسية في الحكومة مثل وزارتي الدفاع والداخلية.
في الاثناء اصر عدد من نواب المعارضة البارزين ومنهم رئيس البرلمان السابق والمعارض المخضرم احمد السعدون على الاستمرار في المقاطعة لان المشاركة لن تغير الوضع.
وكتب السعدون على حسابه في تويتر انه بسبب بقاء الاسباب نفسها وانسداد أفق العمل البرلماني وتفاقم الأزمة السياسية فان المقاطعة ستستمر.
الرد على تعليق