عمان جو - بسام البدارين 

يبدو أن الإجماع يتحقق وسط النخبة السياسية الأردنية على أن قواعد اللعبة الجديدة في الإقليم والمنطقة لا تحتاج فقط إلى قراءة أردنية مختلفة لمسار الأحداث بهدف تحديد مسار البوصلة خصوصاً في نطاق الاصطفاف والشراكة والتحالفات، ولكن تحتاج إلى “خلية أزمة” ورموز وأدوات ونخب تستطيع أصلاً ممارسة هذه القراءة وتحليل ما يجري في المنطقة، خصوصاً من مفاجآت في ظل عودة التصعيد العسكري كونياً، والتغيرات الحادة في الإقليم التي كان أبرزها ليس فقط هجمة اليمين الإسرائيلي العلنية والسرية على كل ما هو ثابت أردني خصوصاً في القدس والمسجد الأقصى، ولكن أيضاً التداعيات الحرجة للاتفاق الإيراني – السعودي، الذي ترك الأردن في الحديقة الخلفية إقليمياً دون دليل أو إشارة.
وفي الوقت الذي تصر فيه النخب القريبة من السلطات الرسمية الأردنية على أن هذا الاتفاق الاستراتيجي قصير المدى ومن الصعب أن تكتب له الحياة أو أن ينتقل إلى اتصالات وعلاقات تشاورية استراتيجية بين الإيرانيين والسعوديين، إلا أن الاتفاق يتحول يومياً إلى مادة دسمة سياسياً توحي بأن له دوراً بارزاً وأساسياً في مجمل مسار تحديث شكل وهوية وملامح الإقليم والمنطقة مستقبلاً.
ويترك هذا الاتفاق الأردن وحيداً في مسار علاقاته بدولة مثل الإمارات تحديداً ومصر، في الوقت الذي يترك فيه اليمين الإسرائيلي عبر سياسة الطرق المتواصلة على بروتوكولات الوصاية الهاشمية الأردنية في القدس الإطار الدبلوماسي والسياسي الأردني في أضيق الزوايا وأكثرها حساسية وحرجاً.
الأردن عملياً بسبب اليمين الإسرائيلي اليوم مع السلطة ومصر وأيضاً الإمارات، وإلى حد أقل دولتي المغرب والبحرين، هم فقط اليوم يشكلون بقايا ما يسمى بنظام الاعتدال الرسمي العربي ومرحلة اعتلال ما بعد صفقة القرن، علماً أن الأطراف الستة، وهي نفسها التي اجتمعت في أبو ظبي يوماً، ليست موحدة لا في القرار ولا في الرؤية ولا في المسار.
وسط كل المعادلات ثمة خطوات ثقيلة بتوقيع صانع القرار السعودي، ووسط كل المعادلات ثمة نفوذ إيراني يمتد من العراق إلى اليمن، وقريباً جداً سيكون له تأثير مباشر على عودة سوريا إلى مقعدها في الجامعة العربية، بمعنى إعادة تأهيل النظام السوري.

في انتظار بقية التفاصيل

وبالتأكيد قد ينعكس، وفقاً لما يتسرب من معلومات دبلوماسية، خاصة على المشهد اللبناني لأنه بطبيعة الحال حسم الأمور في انتظار بقية التفاصيل في المشهد اليمني. ويبقى الأردن دبلوماسياً خارج حسابات كل تلك التقاطعات، وهذا لم يعد خافياً وسراً.
وما أنتجه اليمين الإسرائيلي بعد أكثر من 29 عاماً على توقيع معاهدة واتفاقية وادي عربة هو حالة أردنية مرتبكة دبلوماسياً، قوامها وزير للخارجية يتحدث مع السياسيين والنواب في عمان عن خطة جهنمية لليمين الإسرائيلي تريد إخراج الوصاية الأردنية في القدس عن مسارها وسكتها في الاتجاه المعاكس للقانون الدولي، ولما توافق عليه الأردنيون والإسرائيليون في بروتوكولات عام 2015.
في كل حال، وسط هذا التلاطم من الأمواج في الإقليم والحسابات الدقيقة المنفلتة القادرة أو القابلة للتغير في اليوم الثاني فقط، يبقى الأردن وحيداً في معركة المسجد الأقصى أيضاً، فلا نصير لا على المستوى العربي ولا على المستوى الإسلامي ولا حتى على المستوى الدولي للأردن الذي كان من عناوين الاستقرار في عمق المعادلة الفلسطينية، وتحديداً في الفصل المختص بمدينة القدس طوال سنوات الصراع.
مقابل هذا الواقع الموضوعي، يكتشف الأردنيون يوماً بعد يوم تلك الأنيميا التي يتحدث عنها الباحث الدكتور وليد عبد الحي، وتواجهها دوائر الاشتباك على صعيد الرموز والنخب والأدوات.
ومع أن أزمة الأدوات قديمة ومسترسلة ولها حساباتها العميقة، فإن المؤسسات الأردنية السيادية اليوم أهم بكثير في المسار الوطني وفي مسار الحفاظ على الاستقرار العام ومسار البوصلة من النخب الموجودة سواء في الحكومة أو في البرلمان أو حتى في السياق الاستشاري، مما دفع المشهد باتجاه حالة نادرة قوامها أن حسابات المصالح التي تجتهد القيادة لتنميطها وتأسيسها طوال الوقت وعلى مدار العام، قد لا تأتي وفقاً لبيكار سفن الواقع النخبوي الموجود، حيث بؤس في الأدوات، وغياب ملحوظ لكبار المثقفين والمفكرين السياسيين أو حتى لكبار طبقة رجال الدولة من الخبراء والقادرين على المناولة والتحليل والقراءة، وحيث أنيميا تحليل ومتابعة ملموسة من الصعب إنكارها ويمكن مصادفتها في كثير من الزوايا والملفات التي تدار إما بالقطعة أو التقسيط أو حتى بمبادرات فردية وشخصية مع أنيميا موازية على الصعيد البرلماني والتنفيذي، وخطط موثوقة ومرجعية منحت الأردنيين أملاً في مسار الإصلاح الثلاثي مستقبلاً، لكنها عالقة اليوم مجدداً في المستوى التنفيذي.

وقت حساس

وذلك لا يعني إلا أن هذه الأنيميا تبرز مجدداً في وقت حساس تحتاج فيه المصالح، خصوصاً الإقليمية الأردنية، إلى طبقة من رجال الدولة المفاوضين جيداً والذين لديهم مهارة وخبرة سابقة، لا بل قدرة على الاختراق والتسلل والتأسيس لهذه المصالح بعيداً عن الهتافات والشعارات، وحتى بعيداً عن الملامسات اللطيفة.
الملف الخارجي على الأرجح اليوم يبدو بحاجة ملحة إلى رواد وصناع قرار قادرين على التخطيط الاستراتيجي ضمن معادلات مغرقة في الدقة.
وهي مسألة سبق أن ناقشتها العديد من ورش العمل المغلقة مؤخراً، التي ركزت في ختام توصياتها على أن الحاجة ملحة لإعادة ضبط إعدادات وبرمجة الدبلوماسية الأردنية ولإعادة تسمية وتسمين التحالفات المنتجة الحقيقية، ولإعادة تنميط العلاقات السياسية بشكل منتج اقتصادياً ويحاول أو يسعى لتعويض الخسائر الناتجة عن علاقات فاترة مع السعودية ومرتبطة مع سوريا والعراق بالعنصر الإيراني الغائب، وتستسلم لمسار التكيف والمفاجآت اليومية التي ينتجها لا بل يفجرها أحياناً بصورة تسمم المشهد الإقليمي السياسي العام يمين إسرائيل جديد لا يقر بوجود الأردن ولا يعترف به، كما يصر الدكتور مروان المعشر.

القدس العربي