عمان جو - بسام البدارين - أين المفهوم الجذري والعميق للرقابة؟ هذا نمط من الأسئلة أصبح وطنياً عندما يتعلق الأمر بمتابعة النمو غير الطبيعي لظاهرة الأسئلة والاستجوابات النيابية تحت سقف البرلمان الأردني.
جلسة أمس الأربعاء التي خصصت ملفاتها للشأن الرقابي قد تعدّ نموذجاً في تفعيل مبدأ الرقابة، لكنها قد تعكس أيضاً حالة من فوضى الاستجوابات والأسئلة التي ثبت بالوجه القاطع اليوم أنها لا تشغل اهتمام الرأي العام أصلاً ولا الناخبين بقدر ما تتحول تفاصيلها غير الدقيقة أحياناً إلى مادة دسمة تساهم في تغذية السلبية والعدمية والتشاؤم وأحياناً نشر المعلومات فوضوياً عبر منصات التواصل.
وأقر رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، مرتين، في نقاش مع “القدس العربي”، بأن المسألة في إطار العلاقة بين السلطتين تحتاج إلى أنظمة مؤسسية وإلى منطق في الأسئلة والاستجوابات ومبادئ رقابة علمية أكثر قدر الإمكان، مقترحاً أن هذا هو الهدف الأساسي أصلاً لمعطيات تطوير وتعديل النظام الداخلي ولخطة العمل الهيكلي ولمدونة السلوك. في المقابل، واضح أن ثمة خللاً؛ فخمسة نواب على الأقل في جلسة الأربعاء حولوا أسئلتهم الدستورية إلى استجوابات.
وثلاثة على الأقل أيضاً أعلنوا بأن إجابات الوزراء على أسئلتهم لا تقنعهم، فيما مطر الأسئلة والاستجوابات يهطل فوق رؤوس الحكومة وطاقمها الوزاري بصورة أحياناً عشوائية وفيها قدر من الارتجال خلافاً لاعتبارات الاستعراض والشخصنة. يقر أحد الوزراء في جلسة خاصة بحضور “القدس العربي”، أن الطاقم الوزاري يقضي الكثير من الوقت ويتم إشغاله بتلك الأسئلة التي تتحول أحياناً إلى استجوابات بصيغة غير مفهومة، ويتحدث عن أعضاء في مجلس النواب يستخدمون الصلاحيات الدستورية بتوجيه أسئلة أحياناً عمومية أو يطالبون بحجم ضخم من الوثائق والمعطيات، الأمر الذي يبقي أطقم الحكومة الوزارية ومن يعمل معها في حالة انشغال على وقت مهدور.
لكن هذا المطر من الاستجوابات والأسئلة يحظى بغطاء دستوري، والحكومة لا تملك إلا التجاوب، مع أن قادة السلطتين يقران بأن المفصل الأساسي في مسألة العمل المؤسسي لاحقاً هو ذلك الذي يبقي العمل التشريعي في أغلبه ومعه العمل الرقابي في كثير من تفاصيله على مستوى اللجان. سمعت “القدس العربي” الصفدي نفسه يلمح إلى أنه لا يفهم ما هي مبررات بقاء وزراء السلطة التنفيذية دائماً تحت القبة في كل الاجتماعات، مقترحاً بأن يتركز العمل في لجان التشريع والرقابة أكثر بحيث يحضر الوزير المختص.
ثمة طموح بأن يتغير هذا الأمر مادامت البلاد في اتجاه سكة البرلمان الحزبي ومسار التحديث السياسي، لكنه طموح يصطدم مبكراً بالوقائع على الأرض وبالعادات والتقاليد المتوارثة منذ عام 1989 كما يصطدم باتجاه الحكومة بسب الضائقة المالية في الخزينة نحو تقليص الخدمات التي تحتاج لنفقات ويريدها النواب لدوائرهم الانتخابية.

حالة فوضى

حالة فوضى موجودة أدت إلى تصدع مؤخراً بين السلطتين. والنائب الذي لا يعجبه جواب الوزير على سؤاله الدستوري يمكنه تحويله إلى استجواب أكبر بكل بساطة وبدون شروحات، مع أن غالبية النواب المحسوبين على تيارات الولاء بكل حال يعلمون مسبقاً بأن بعض أسئلة النواب في الملفات والقضايا المحرجة لا يملك الوزير المعني والمختص أصلاً المعلومة التي تخصها، وأن ملكها في بعض الحالات فلا يستطيع توثيقها في رسالة رد حكومي رسمي.
الأمثلة على ذلك كثيرة، وقد يكون من أبرزها في جلسة الأمس فقط ما أشار إليه النائب الإسلامي عدنان مشوقة، بخصوص تداعيات تجسس برنامج بيغاسوس الإسرائيلي الشهير على مواطنين أردنيين، حيث قال مشوقة بعدما حصل على أجوبة من 3 وزراء إنه غير مقتنع تقريباً وينتظر رأياً من المركز الوطني السيبراني. وهو مركز سيادي لا يعمل أصلاً بأمر الوزير المختص.

السياسة المالية

كذلك الأمر عندما يتعلق السؤال البرلماني بالبنك المركزي أو باستجواب المسؤولين عن الاستثمار في صندوق مؤسسة الضمان الاجتماعي، وأيضاً عندما يتعلق الاستجواب أو السؤال بقضايا يعلم الجميع أنها عابرة للوزراء، بما في ذلك السياسة المالية العليا للدولة والاتجاهات الدبلوماسية في الشؤون الخارجية.
إزاء استجوابات من هذا الصنف، يناضل الوزراء أحياناً وهم يحاولون تقديم أي مادة لإسكات النواب. لكن في المقابل، عملية تحويل السؤال إلى استجواب لا تبدو منضبطة وحتى لا تبدو علمية أو مهنية أحياناً، وليس سراً أنها عملية تصبح مرهقة أكثر عندما تبرز اعتبارات شخصانية الطابع إما تحت عنوان مناكفة وزير أو الرغبة في الرد عليه وتصفية الحسابات معه.
عدد الأسئلة والاستجوابات دفع بعض الوزراء مؤخراً لحالة تجاهل وتمرد من فرط لامنطقيتها، لا بل أصبح بعض الوزراء في حالة دفاعية ويظهرون ميلاً للاشتباك مع النواب الذين يستدرجونهم بسؤال يتبعه استجواب، وهو ما رصد في حالتين مؤخراً بتوقيع وزيري الخارجية والأوقاف.
المشهد حتى برأي كبار السياسيين والمسؤولين يزداد فوضوية، والأمل بعد خلط الاعتبار الحزبي في برلمان المستقبل أن يعاد إنتاجه بحيث يتحول النقاش بين النائب والوزير إلى نقاش منهجي برامجي منظم بدلاً من الاسترسال في حالة تستثمر في الصلاحيات الدستورية، لكنها في الواقع وبسبب نوعية الصنف الانتخابي وغياب الجملة المسيسة البرامجية، أقرب إلى مشاجرة دستورية بين نواب ووزراء لا معنى لها، وترهق الحكومة جداً، ولا يستفيد منها لا الدولة ولا الناس.
النواب أصحاب الأسئلة والاستجواب وفي العديد من الحالات التي سجلت ورصدت مؤخراً يتحركون انطلاقاً من معلومة إما منقوصة أو غير دقيقة، فتلتقطها منصات التواصل وبعض وسائل الإعلام وبدون وجه حق بعدما تكون الحكومة قد تبللت عبثاً أو مجاناً.


«القدس العربي»