عمان جو - ناقشت اللجنة المالية النيابية برئاسة النائب نمر السليحات استيضاحات ديوان المحاسبة من عام 2018 الى عام 2021 المتعلقة بسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والشركات التابعة لها، بحضور مفوض الشؤون الإدارية والمالية في سلطة العقبة الاقتصادية علي بياضة ، والرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة حسين الصفدي ، ومدير عام شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ محمود خليفات ، وعدد من المدراء المعنيين ،وامين عام ديوان المحاسبة بالوكالة سامر مدانات.


وقال السليحات انه جرى خلال الاجتماع نقاش معمق بين الحضور حول الاستيضاحات المتعلقة بشركة تطوير العقبة والإجراءات التي تم اتخاذها لتصويب تلك المخالفات .

وبخصوص المخالفات اشار السليحات الى ان اللجنة المالية قررت إعطاء مهلة مدتها شهر لتصويت وإغلاق المخالفات بشكل نهائي، داعياً إلى تشكيل لجنة مشتركة بين السلطة والشركات التابعة لها وديوان المحاسبة لهذه الغاية .

واكد اهمية التواصل المستمر بخصوص الملاحظات وبشكل خطي بين الشركة والديوان حتى يتم انهاء الاستيضاحات العالقة ، مشيرا بهذا الصدد على ضرورة تسمية ضابط ارتباط بين الشركات وديوان المحاسبة لمتابعة جميع الملاحظات.

من جانبه اكد الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة حسين الصفدي على قيام الشركة بجملة من الإجراءات للنظر في استيضاحات الديوان ، ومنها تشكيل لجنة تدقيق للهيكل التنظيمي ومراجعة وتقيم الموظفين من كافة النواحي الفنية والإدارية ، إضافة إلى تصويب ملاحظات اخرى تتعلق بتشكيل اللجان وحركة السيارات.

وفيما يخص استيضاحات سلطة إقليم العقبة الاقتصادية الخاصة قررت اللجنة ارسال كتاب الى رئاسة الوزراء بخصوص توزيع الموظفين في سكة العقبة سابقاً بعد أن تحولت إلى شركة مملوكة بالكامل للحكومة.
كما ناقشت اللجنة الاستيضاحات المتعلقة بشركة مدارس العقبة الدولية حيث أكد الصفدي أن وضع المدرسة اليوم افضل من السابق بعد أن تم إعادة هيكلة إدارية ومالية لها ، مشيرا إلى أنه تم عرضها للاستثمار أمام عدد من المدارس الكبرى محليا وعربيا كونه تم تسويقها على أنها تقدم التعليم ضمن البرنامج الدولي .

من جهتهم أكد النواب ناجح العدوان وفراس العجارمة واحمد القطاونة وعمر النبر ومحمد العكور وغازي البداوي واسماء الرواحنة ومحمد المرايات وعلي الطراونة ومحمد الشطناوي أهمية الحفاظ على المال العام واسترداد اي مبالغ تم صرفها بغير وجه حق.

وأكدوا اهمية التواصل المستمر بين سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة والشركات التابعة لها وديوان المحاسبة والتعاون لإنهاء وإغلاق الاستيضاحات .