الوزراء الجدد يؤدون اليمين الدستورية في الاردن: إنتقاد “سياسة التنفيعات” .. لماذا أخفق الخصاونة بـ”التسلل” بفكرة “توزير نائبين”؟: تردد وتصدع بين النواب
عمان جو-أعلن رئيس مجلس النواب الاردني أحمد الصفدي عن عدم تقديم عضوين في المجلس هما خير ابو صعليك وعمر العياصرة لاستقالتيهما دستوريا مما يعني الاحتفاظ بمقعديهما في البرلمان بعد تراجع رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة عن توزيرهما في حكومته.
وكان كل من العياصرة وابو صعيليك مرشحان لحقيبتي الإتصال والعمل في الحكومة.
لكن الخصاونة تراجع تحت ضغط النواب وبعض مراكز القوى عن الفكرة في اللحظات الاخيرة صباح الثلاثاء.
ولم تتضح بعد أسباب تراجع الخصاونة المباشرة عن فكرة توزير نائبين فيما صرح العياصرة وفقا لصحية “رم” الالكترونية بانه تم ابلاغه بالتراجع عن ضمه للحكومة.
وبسبب هذا التراجع برزت أسماء جديدة بموجب التعديل الوزاري السابق المرتقب على وزارة الخصاونة ومن بينها إسم كريمة رئيس الوزراء الاسبق ناديا عبد الرؤوف الروابدة المرشحة لوزارة العمل بالإضافة الى عضو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة الدكتور مهند مبيضين المرشح لتولي حقيبة شؤون الاعلام.
ولم تتضح بعد الحيثيات والتفاصيل لكن فكرة توزير نائبين في الحكومة اثارت ضجيجا في اوساط النواب ونتج عنها اطلاق تصريحات واصدار مقالات وبيانات تندد بسياسة اختيار الاشخاص للمناصب الوظيفية العليا .
وأغلب التقدير ان ردة فعل ستحصل من جهة ابو صعليك والعياصرة بسبب تعريضهما لكل تلك الأضواء بدون انجاز ملف منحهما حقائب وزارية وقد حصل تصدع بسب ذلك داخل مجلس النواب وما بدا عليه الامر ان مؤسسات القرار المحلي ليست متوافقة على قرار من هذا الصنف يستقطب وزراء من بين اعضاء مجلس النواب.
وقد كان القطب البرلماني صالح العرموطي أول من إعترض على الخيار واعتبر ان استقالة الزميلين لأغراض الالتحاق بالوزارة ينبغي ان تحظى بموافقة المجلس لكن التعديل الوزاري انضج خلف الستائر بدون تشاور من حيث الشكل والمضمون مع مجلس النواب وكتله ولا حتى مع الاحزاب السياسية.
وانتقدت بعض الأصوات علنا سياسة التنفيعات في الوظائف وقالت النائب تمام الرياطي ان توزير النواب يحرم قواعدهم الانتخابية من التمثيل في السلطة التشريعية وما بدا عليه الامر صباح الثلاثاء ان حكومة الخصاونة اخفقت في التسلل بفكرة توزير نائبين.
وهو اخفاق له خلفياته ويرى اعضاء في مجلس النواب ان له تداعياته واستحقاقاته على جبهة الحكومة التي بدت مشاورات تعديلها غير ناضجة اصلا وغير حاسمة ولا تتمتع بالجاهزية المطلوبة مما يضعف جبهة الحكومة.
ولاحقا أدى الوزراء الجدد في حكومة الدكتور بشر الخصاونة، ظهر الثلاثاء، اليمين الدستورية أمام الملك وهم:
– ناديا الروابدة وزيرا للعمل
– مهند مبيضين وزيرا للاتصال الحكومي
– وسام التهتموني وزيرا للنقل
– وجيه عزايزة وزير دولة
– يوسف الشمالي وزيرا للصناعة والتجارة
– ماهر ابو السمن وزيرا للأشغال العامة ولااسكان
ـ حديثة الخريشا وزيرا للشؤون السياسية والبرلمانية
– رائد ابو السعود وزيرا للمياه
وكان كل من العياصرة وابو صعيليك مرشحان لحقيبتي الإتصال والعمل في الحكومة.
لكن الخصاونة تراجع تحت ضغط النواب وبعض مراكز القوى عن الفكرة في اللحظات الاخيرة صباح الثلاثاء.
ولم تتضح بعد أسباب تراجع الخصاونة المباشرة عن فكرة توزير نائبين فيما صرح العياصرة وفقا لصحية “رم” الالكترونية بانه تم ابلاغه بالتراجع عن ضمه للحكومة.
وبسبب هذا التراجع برزت أسماء جديدة بموجب التعديل الوزاري السابق المرتقب على وزارة الخصاونة ومن بينها إسم كريمة رئيس الوزراء الاسبق ناديا عبد الرؤوف الروابدة المرشحة لوزارة العمل بالإضافة الى عضو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة الدكتور مهند مبيضين المرشح لتولي حقيبة شؤون الاعلام.
ولم تتضح بعد الحيثيات والتفاصيل لكن فكرة توزير نائبين في الحكومة اثارت ضجيجا في اوساط النواب ونتج عنها اطلاق تصريحات واصدار مقالات وبيانات تندد بسياسة اختيار الاشخاص للمناصب الوظيفية العليا .
وأغلب التقدير ان ردة فعل ستحصل من جهة ابو صعليك والعياصرة بسبب تعريضهما لكل تلك الأضواء بدون انجاز ملف منحهما حقائب وزارية وقد حصل تصدع بسب ذلك داخل مجلس النواب وما بدا عليه الامر ان مؤسسات القرار المحلي ليست متوافقة على قرار من هذا الصنف يستقطب وزراء من بين اعضاء مجلس النواب.
وقد كان القطب البرلماني صالح العرموطي أول من إعترض على الخيار واعتبر ان استقالة الزميلين لأغراض الالتحاق بالوزارة ينبغي ان تحظى بموافقة المجلس لكن التعديل الوزاري انضج خلف الستائر بدون تشاور من حيث الشكل والمضمون مع مجلس النواب وكتله ولا حتى مع الاحزاب السياسية.
وانتقدت بعض الأصوات علنا سياسة التنفيعات في الوظائف وقالت النائب تمام الرياطي ان توزير النواب يحرم قواعدهم الانتخابية من التمثيل في السلطة التشريعية وما بدا عليه الامر صباح الثلاثاء ان حكومة الخصاونة اخفقت في التسلل بفكرة توزير نائبين.
وهو اخفاق له خلفياته ويرى اعضاء في مجلس النواب ان له تداعياته واستحقاقاته على جبهة الحكومة التي بدت مشاورات تعديلها غير ناضجة اصلا وغير حاسمة ولا تتمتع بالجاهزية المطلوبة مما يضعف جبهة الحكومة.
ولاحقا أدى الوزراء الجدد في حكومة الدكتور بشر الخصاونة، ظهر الثلاثاء، اليمين الدستورية أمام الملك وهم:
– ناديا الروابدة وزيرا للعمل
– مهند مبيضين وزيرا للاتصال الحكومي
– وسام التهتموني وزيرا للنقل
– وجيه عزايزة وزير دولة
– يوسف الشمالي وزيرا للصناعة والتجارة
– ماهر ابو السمن وزيرا للأشغال العامة ولااسكان
ـ حديثة الخريشا وزيرا للشؤون السياسية والبرلمانية
– رائد ابو السعود وزيرا للمياه
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات