الأردن لن يسمح بالتهجير القسري… ومؤسسات الحركة الإسلامية تصر على الحشد دعماً لغزة
عمان جو – بسام البدارين
لا تسمح المشاهد الواردة من قطاع غزة والتي تدفع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إلى استبدال معادلة «لن نوافق» بمعادلة «لن نسمح» للإخوان المسلمين والشارع الأردني عموماً بالخضوع فوراً لما بعد انزعاج السلطات الرسمية من الإصرار على التظاهر دعماً للمقاومة في منطقة الأغوار تحديداً.
الجناح الذي يريد تقديم المساعدة وبالحد الأدنى للشعب الفلسطيني بعد مجازر غزة داخل مؤسسات الحركة الإسلامية الأردنية مصر على المضي قدماً في اتجاه التجمع والتحشد في منطقة الأغوار رغم أن السلطات الحكومية والأمنية شرحت وأوضحت بأن ذلك غير متاح.
وصلت رسائل لقادة الحركة الإسلامية الأردنية مضمونها: «تظاهروا وتجمعوا في الساحات وفي أي مكان منطقي، لكن لن يسمح بالتجمع في منطقة الأغوار».
بعد مشاورات على مستوى الملتقى الوطني لدعم المقاومة، أصر المسؤولون عن تنظيم فعاليات الشعب الأردني على برنامجهم المعلن يوم الجمعة المقبل بإقامة فعالية ضخمة في الأغوار رداً على القصف الإسرائيلي المجرم وليس نصرة للمقاومة، فيما السلطات تقدر بعدم وجود مبرر في هذه اللحظات الحرجة جداً للإصرار على الأغوار دون غيرها ما دامت إمكانيات التعبير الجماهيري أتيحت للجميع وفي كل المحافظات، بما في ذلك محيط السفارة الأمريكية في العاصمة. لا تريد السلطات الرسمية تحويل مسألة الأغوار والتظاهر فيها إلى نقطة تجاذب حرصاً على أمن الحدود مع الكيان وعلى أمن المواطنين بالمقابل.
ولا يريد قادة القوى الشعبية الحزبية تفهم تلك المسوغات ويعتقدون بأن التواجد بكثافة بشرية في خاصرة الحدود مع الكيان رسالة مؤثرة في رفع معنويات أهل غزة تلفت نظر جميع الأطراف باسم الشعب الأردني خلافاً لأنها رسالة تنسجم عملياً مع الموقف الرسمي.
لكن حساسية السلطات في مسألة الأغوار على الأقل جذرها على الأرجح شعور غرفة القرار بأن الأيام والأسابيع المقبلة في الإقليم صعبة ومعقدة، وإن كان الأهم حتى برأي البرلمانية والإعلامية الأردنية المسيسة الدكتورة ديمة طهبوب. موقف الشارع جزء حيوي لن يستخدم بعد بكفاءة واحتراف لتحسين وتحصين شروط المكاسب الرسمية الأردنية.
ألمحت طهبوب مؤخراً بأن سلطات بلادها عليها أن تطور من آليات الأوراق الرابحة.
وأوضح الدكتور ممدوح العبادي، على هامش نقاش مع «القدس العربي» أن «تمكين الشعب الأردني من إيصال رأيه لا يشكل خطراً من أي صنف، وبأن القوى النقابية والوطنية الأردنية سبق لها أن نظمت مسيرة ضخمة لدعم حق العودة في الأغوار دون أن تبرز أي مشكلات.
الأهم في كل النقاشات عملياً أن حدة الاحتقان الشعبي الأردني وصلت إلى مستويات غير مسبوقة بعد ارتفاع المعنويات بالبعدين الإستراتيجي والعسكري لعملية طوفان الأقصى، وبعد ظهور ميول عميقة وواسعة للتضامن مع أهل غزة في مواجهة المذبحة التي يتعرضون بها.
وتلك الحدة تبرر تسهيلات الاحتجاج في العاصمة عمان وغيرها من المحافظات وقد أصبحت جزءاً من تقدير المطبخ السياسي لحساسية الاحتمالات والسيناريوهات وعلى أساس ساهم في تصعيد حدة الموقف الرسمي الأردني بالمقابل، الأمر الذي يمكن تلمسه من خطاب وزير الخارجية أيمن الصفدي الأخير بعنوان «لن نسمح» بالتهجير القسري للفلسطينيين لا في قطاع غزة ولا في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ومع أن الوزير الصفدي لم يقل ما هي الوسيلة المحددة في يد حكومته لمنع سيناريو التهجير، إلا أن باطن تصريحه الأخير ينطوي على تأكيد وصول قناعات لدى المؤسسة الأردنية تقر بمخاطر ما يفعله اليمين الإسرائيلي وخططه مع أنها أيضاً قناعات كانت تنكرها المؤسسات والنخب الرسمية بأن تحريك الديموغرافيا الفلسطينية أصبح، للأسف، وخلافاً لمصالح المملكة الأردنية، جزءاً من عقيدة المؤسسة العسكرية الإسرائيلية.
كان الصفدي وغيره من كبار المسؤولين قبل معركة غلاف غزة مستعدين للسخرية من أي مقولة تفترض أن مخاطر اليمين الإسرائيلي يمكن أن تصل إلى إجراءات على الأرض تقصف الشعب الفلسطيني بهدف تهجيره وهو أمر تنبه له كثيرون وعلى كل المستويات أثناء التحذير من إنكار المخاطر وأثناء الاعتراض على سياسة وفلسفة التكيف التي يقترحها الأمريكي على الأردنيين طوال الوقت.
سقط مسار التكيف أردنياً بوضوح وعندما يقول وزير الخارجية حصراً إن بلاده لن تسمح بالتهجير القسري يمكن الاستدلال على أن المؤسسة نفسها بدأت تشعر بالخطر وبوجود ذلك الاحتمال والسيناريو بعد عامين من إنكاره رسمياً والإشارة له شعبوياً ونخبوياً ومن شخصيات فاعلة ومؤثرة لا تقف عند حدود الأمين العام لجبهة العمل الإسلامي الشيخ مراد العضايلة، بل تذهب في اتجاه سياسي من وزن طاهر المصري ووزير البلاط الأسبق الدكتور مروان المعشر.
المعشر، وفي جلسة عصف ذهني مغلقة شاركت بها «القدس العربي» تحدث بصيغة السؤال الاستنكاري «ألم نقل لكم ذلك؟». تجيب النخبة الرسمية ضمناً على ذلك اليوم.
وبالتالي، يمكن فهم تصريح الوزير الصفدي انطلاقاً من مثل هذا الإقرار؛ لأن الخطاب الملكي الأردني المرجعي مع قادة أوروبا في الساعات القليلة الماضية سند الشعب الفلسطيني في اتجاهين؛ الأول تكرار التأكيد على رفض التهجير القسري، والثاني التكثيف في التركيز على أن ما يفعله الجيش الإسرائيلي اليوم في غزة جرائم حرب. ذلك لا يصدر إلا عن الشعور أردنياً بخطر محدق وإقليم قد ينفجر في وجه الجميع.
القدس العربي
عمان جو – بسام البدارين
لا تسمح المشاهد الواردة من قطاع غزة والتي تدفع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إلى استبدال معادلة «لن نوافق» بمعادلة «لن نسمح» للإخوان المسلمين والشارع الأردني عموماً بالخضوع فوراً لما بعد انزعاج السلطات الرسمية من الإصرار على التظاهر دعماً للمقاومة في منطقة الأغوار تحديداً.
الجناح الذي يريد تقديم المساعدة وبالحد الأدنى للشعب الفلسطيني بعد مجازر غزة داخل مؤسسات الحركة الإسلامية الأردنية مصر على المضي قدماً في اتجاه التجمع والتحشد في منطقة الأغوار رغم أن السلطات الحكومية والأمنية شرحت وأوضحت بأن ذلك غير متاح.
وصلت رسائل لقادة الحركة الإسلامية الأردنية مضمونها: «تظاهروا وتجمعوا في الساحات وفي أي مكان منطقي، لكن لن يسمح بالتجمع في منطقة الأغوار».
بعد مشاورات على مستوى الملتقى الوطني لدعم المقاومة، أصر المسؤولون عن تنظيم فعاليات الشعب الأردني على برنامجهم المعلن يوم الجمعة المقبل بإقامة فعالية ضخمة في الأغوار رداً على القصف الإسرائيلي المجرم وليس نصرة للمقاومة، فيما السلطات تقدر بعدم وجود مبرر في هذه اللحظات الحرجة جداً للإصرار على الأغوار دون غيرها ما دامت إمكانيات التعبير الجماهيري أتيحت للجميع وفي كل المحافظات، بما في ذلك محيط السفارة الأمريكية في العاصمة. لا تريد السلطات الرسمية تحويل مسألة الأغوار والتظاهر فيها إلى نقطة تجاذب حرصاً على أمن الحدود مع الكيان وعلى أمن المواطنين بالمقابل.
ولا يريد قادة القوى الشعبية الحزبية تفهم تلك المسوغات ويعتقدون بأن التواجد بكثافة بشرية في خاصرة الحدود مع الكيان رسالة مؤثرة في رفع معنويات أهل غزة تلفت نظر جميع الأطراف باسم الشعب الأردني خلافاً لأنها رسالة تنسجم عملياً مع الموقف الرسمي.
لكن حساسية السلطات في مسألة الأغوار على الأقل جذرها على الأرجح شعور غرفة القرار بأن الأيام والأسابيع المقبلة في الإقليم صعبة ومعقدة، وإن كان الأهم حتى برأي البرلمانية والإعلامية الأردنية المسيسة الدكتورة ديمة طهبوب. موقف الشارع جزء حيوي لن يستخدم بعد بكفاءة واحتراف لتحسين وتحصين شروط المكاسب الرسمية الأردنية.
ألمحت طهبوب مؤخراً بأن سلطات بلادها عليها أن تطور من آليات الأوراق الرابحة.
وأوضح الدكتور ممدوح العبادي، على هامش نقاش مع «القدس العربي» أن «تمكين الشعب الأردني من إيصال رأيه لا يشكل خطراً من أي صنف، وبأن القوى النقابية والوطنية الأردنية سبق لها أن نظمت مسيرة ضخمة لدعم حق العودة في الأغوار دون أن تبرز أي مشكلات.
الأهم في كل النقاشات عملياً أن حدة الاحتقان الشعبي الأردني وصلت إلى مستويات غير مسبوقة بعد ارتفاع المعنويات بالبعدين الإستراتيجي والعسكري لعملية طوفان الأقصى، وبعد ظهور ميول عميقة وواسعة للتضامن مع أهل غزة في مواجهة المذبحة التي يتعرضون بها.
وتلك الحدة تبرر تسهيلات الاحتجاج في العاصمة عمان وغيرها من المحافظات وقد أصبحت جزءاً من تقدير المطبخ السياسي لحساسية الاحتمالات والسيناريوهات وعلى أساس ساهم في تصعيد حدة الموقف الرسمي الأردني بالمقابل، الأمر الذي يمكن تلمسه من خطاب وزير الخارجية أيمن الصفدي الأخير بعنوان «لن نسمح» بالتهجير القسري للفلسطينيين لا في قطاع غزة ولا في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ومع أن الوزير الصفدي لم يقل ما هي الوسيلة المحددة في يد حكومته لمنع سيناريو التهجير، إلا أن باطن تصريحه الأخير ينطوي على تأكيد وصول قناعات لدى المؤسسة الأردنية تقر بمخاطر ما يفعله اليمين الإسرائيلي وخططه مع أنها أيضاً قناعات كانت تنكرها المؤسسات والنخب الرسمية بأن تحريك الديموغرافيا الفلسطينية أصبح، للأسف، وخلافاً لمصالح المملكة الأردنية، جزءاً من عقيدة المؤسسة العسكرية الإسرائيلية.
كان الصفدي وغيره من كبار المسؤولين قبل معركة غلاف غزة مستعدين للسخرية من أي مقولة تفترض أن مخاطر اليمين الإسرائيلي يمكن أن تصل إلى إجراءات على الأرض تقصف الشعب الفلسطيني بهدف تهجيره وهو أمر تنبه له كثيرون وعلى كل المستويات أثناء التحذير من إنكار المخاطر وأثناء الاعتراض على سياسة وفلسفة التكيف التي يقترحها الأمريكي على الأردنيين طوال الوقت.
سقط مسار التكيف أردنياً بوضوح وعندما يقول وزير الخارجية حصراً إن بلاده لن تسمح بالتهجير القسري يمكن الاستدلال على أن المؤسسة نفسها بدأت تشعر بالخطر وبوجود ذلك الاحتمال والسيناريو بعد عامين من إنكاره رسمياً والإشارة له شعبوياً ونخبوياً ومن شخصيات فاعلة ومؤثرة لا تقف عند حدود الأمين العام لجبهة العمل الإسلامي الشيخ مراد العضايلة، بل تذهب في اتجاه سياسي من وزن طاهر المصري ووزير البلاط الأسبق الدكتور مروان المعشر.
المعشر، وفي جلسة عصف ذهني مغلقة شاركت بها «القدس العربي» تحدث بصيغة السؤال الاستنكاري «ألم نقل لكم ذلك؟». تجيب النخبة الرسمية ضمناً على ذلك اليوم.
وبالتالي، يمكن فهم تصريح الوزير الصفدي انطلاقاً من مثل هذا الإقرار؛ لأن الخطاب الملكي الأردني المرجعي مع قادة أوروبا في الساعات القليلة الماضية سند الشعب الفلسطيني في اتجاهين؛ الأول تكرار التأكيد على رفض التهجير القسري، والثاني التكثيف في التركيز على أن ما يفعله الجيش الإسرائيلي اليوم في غزة جرائم حرب. ذلك لا يصدر إلا عن الشعور أردنياً بخطر محدق وإقليم قد ينفجر في وجه الجميع.
القدس العربي
الرد على تعليق