عمان جو - قال رئيس اللجنة القانونية النيابية، غازي الذنيبات، الأحد، إنّ عدم انضمام إسرائيل لاتفاقية لاهاي للعام 1954 لا يرتب على ذلك حصانة على شخصيات إسرائيلية.

وتدرس اللجنة القانونية الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال الإسرائيلي وأثرها السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وفقا لحديث الذنيبات لـ "المملكة".

وأضاف أن الوقت مبكر للحديث عن نتائج الدراسة التي تقوم بها اللجنة القانونية للاتفاقيات.

وتواصل اللجنة مُناقشتها والاستماع لكُل وجهات النظر من حيال الاتفاقيات مع الاحتلال الإسرائيلي، بشأن إمكانية تقديم شكوى أمام محكمة الجنايات الدولية عبر القنوات الرسمية، بحق قادة الكيان (إسرائيل) بوصفهم مُجرمي حرب.

واستمعت خلال لقائها أكاديميين ومُتخصصين في القانون الدولي والدستوري، لآرائهم ومُلاحظاتهم بشأن وضع إطار قانوني لإمكانية مُحاكمة قادة الاحتلال في المحاكم الدولية، وكذلك الاتفاقيات الموقعة مع دولة الاحتلال.

وأشار إلى أن الاجتماع ناقش الآثار القانونية المُترتبة على إمكانية مراجعة كُل الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال الإسرائيلي، وإمكانية رفع دعاوى قضائية في المحاكم الدولية بحق قادة الاحتلال، من جراء ارتكابهم جرائم حرب وتطهيرا عرقيا بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وبين أن المُلاحقة القانونية لا تقتصر فقط على العدوان على قطاع غزة، وإنما مُلاحقة المُستوطنين في الضفة الغربية وما يُمارسونه من عدوانية تجاه الفلسطينيين.

وشدد الذنيبات على أن اللجنة ستُراعي المصالح العليا للأردن، وتدرس كُل الخيارات، مع الأخذ بعين الاعتبار الطروحات والنقاشات القانونية، موضحًا أنه في حال الانتهاء من النقاشات مع المُتخصصين والخُبراء، ستقدم اللجنة توصياتها لمجلس النواب ثم للحكومة.