عمان جو- نشر موقع عمان جو الذي نحب ونعتز به تقريراً تحت عنوان اخبار إقصاديه يوم الأربعاء الموافق 2023/11/29 مفاده إن حجم الأستثمارات الجديده المستفيده من قانون البيئه الأستثماريه ، قد بلغ 448 مليون ديناركم ورد عن وزارة الإستثمار.
كما أورد التقرير بأن حجم الإستثمارات المستفيدة من قانون البيئه الإستثماريه في الأردن ، قد ارتفع بنسبة%34 لهذا العام ليصل الى 878,5 مليون دينار مقارنة ب 656,9 مليون دينار خلال ذات الفترة من عام 2022.
وحسب ماورد بالتقرير فقد بلغ عدد المشاريع المستفيدة من القانون 372 مشروع استثماري وبحجم عماله متوقعه ستصل الى ما يقارب 30 ألف فرصة عمل .
كما ورد بالتقرير بأن مشاريع التوسعة التي استفادت من قانون البيئه الإستثماريه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023 قد بلغت 430,5 مليون دينار بنسبة %49 وبحجم عماله متوقعه قاربت 18 الف فرصة عمل بينما بلغ حجم الإستثمارات الجديدة والمستفيدة من القانون ما يقارب 448مليون دينار بما نبسته %51 من حجم الأستثمارات ، وبحجم عماله متوقع ما يقارب 12الف فرصة عمل .
وحسب ماورد بالتقرير فإن حجم الإستثمار في القطاع الصناعي كان له النصيب الأكبر حيث بلغت نسبة الإستثمار فيه نحو %64 من إجمالي الأستثمارات الكليه ، وقطاع التجارة ما نسبته %19 وقطاع السياحه %6 وباقي القطاعات والأنشطه الإقتصاديه شكلت %11 من حجم الأستثمارات الكليه ، مثل المستشفيات ، والمراكز الطبيه ، الزراعيه تكنولوجيا المعلومات ، الخدمات ، الإنتاج الفني ، النقل ، البحث والتطوير.
ومن خلال ما رد في التقرير فإن حجم الأستثمارات المستفيده من قانون البيئة الإستثماريه خارج المناطق التنمويه قد بلغ ما مجموعه 790,7 مليون دينار مشكلاً ما نسبته %90 من الإستثمرات الكليه وبعدد 323 مشروع استثماري في حين بلغ حجم الإستثمارات داخل المناطق التنمويه 87,8 مليون دينار مشكلاً ما نسبته %10 من الأستثمرات الكليه وبعدد 49 مشروع استثماري.
ومن خلال قرائتي للتقرير فإنني استنتج مايلي:-
اولاً:- أن هناك 372 مشروع استثماري جديد وتوسعه لمشاريع قائمة لم يُبين التقرير أهم المشاريع واسمائها ومكانها الجغرافي لما ذلك من أهمية، فهل مثل هذه المشاريع ذات قيمة مضافة للإقتصاد الوطني?وهل اسهمت في تحسين أوضاع المناطق النائيه?وما هي نسبة العماله الأردنيه فيها ?وهل هناك متابعة لبيان مدى إقامة هذه المشاريع على ارض الواقع ?والتأكد من تشغيل العماله الإردنيه فعلياً وليس ورقياً حتى يلمس المواطن الفائده من هذه المشاريع ويراها على ارض الواقع الملموس كون إيجاد 30 الف فرصة عمل ليس بالسهوله بمكان ايجادها .
ثانياً:- هل يوجد دراسة فنية وبحثية تبين اسباب عزوف المستثمرين عن إقامة المشاريع الإستثماريه في المناطق التنمويه ?
ثالثاً:- لم يظهر التقرير حجم الإستثمارات في المناطق الحرة العامه والخاصه وهل ارتفع حجم الأستثمار فيها ام تراجع وإن كان هناك تراجع فما هي الأسباب والمشكلات ?
رابعاً:- حتى لاتكون التقارير ارقام فقط فلا بد من ترجمتها على ارض الواقع وبيان الفُرص الإستثماريه بإسمائها ومناطقها الجغرافيه وبيان اسباب النجاح في بعض القطاعات واسباب تراجع قطاعات أخرى .
وفي النهايه نشكر وزارة الأستثمار على جهودها المبذوله في تشجيع الأستثمار في الاردن وكذلك نشكر ناشر الخبر الأستاذ الكبير شادي سمحان مالك الموقع
بقلم
غالب قاسم الصرايره
مدير عام الجمارك السابق