عمان جو- بسام البدارين - لا أحد يستطيع التكهن بمقدار الاستجابة، اليوم الخميس، مع دعوات الإضراب الفلسطيني الشامل التي عبرت نهر الأردن خلال ساعات قليلة وتبنتها عدة فعاليات في البلاد وسط تحذيرات حكومية أو المزيد منها، لا بل وسط تلويحات بمساءلة قانونية لمن يقررون إلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني من دون مبرر.
قبل يومين فقط وعلى هامش أحد الاجتماعات، برزت مداخلة مرجعية ملكية تعيد لفت النظر إلى أن الأردن القوي اقتصادياً واجتماعياً وجبهته متماسكة، هو الأردن الأفضل في تقديم المساندة والتضامن مع الشعب الفلسطيني.
قبل ذلك، بقي رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، وبخبرته العميقة، من أبرز الذين ضربوا على هذا الوتر وطنياً، فقد أكد مرتين لـ «القدس العربي» أن صلابة الجبهة الداخلية الأردنية حتى في جوانبها الاقتصادية، هي المعزز الحقيقي المساند لقضية ومصالح الشعب الفلسطيني.
ما يبشر به الفايز وغيره من السياسيين الكبار هو أن ضعف الجبهة الاقتصادية الأردنية يساهم في إضعاف هوامش المناورة والاختراق الدبلوماسي أمام الأردن. وخبراء اقتصاديون متعددون قالوا مراراً وتكراراً إن حراك الأردن في القضية الفلسطينية على أهميته يزداد تأثيراً لو قيض للأردنيين مساعدتهم اقتصادياً من الدول الشقيقة.
وعليه، فإن هاجس الإضراب الاقتصادي ضرب طبعاً الأوتار الحساسة في السلطات الحكومية؛ لأن الاستجابة لإضراب سابق ضمن تفاعلات معركة طوفان الأقصى، كلفت البلاد والعباد والخزينة عشرات الملايين من الدولارات.

جسر الإغاثة

عملياً، الحالة الشعبية الأردنية وجدت نفسها مجدداً أمام اختبار نسخة ثانية من الإضراب بدأت بعض الأطراف المحلية تتفاعل معها رغم أن منشأ فكرة الإضراب هو الداخل الفلسطيني منذ أكثر من أسبوع.
ورغم أن جسر الإغاثة الجوي الذي يناضل لكسر الحصار الاقتصادي الإسرائيلي كان يفترض أن يخدم سياسة وفلسفة الاحتواء، فهو يشكل عنصراً فارقاً في التجاوب ما بين النص الرسمي ورفيقه الشعبي في الموقف. في المقابل، ظهرت منابر إلكترونية محلية تتبنى إضراب الخميس، مع أن الجهات الأهلية الفلسطينية هذه المرة هي التي اقترحته في الضفة الغربية احتجاجاً على الاعتقالات وتنديداً بالاقتحامات وقتل الشهداء.
بحثت مسألة الإضراب بعمق على مدار 3 أيام حكومية، وخوطبت عدة جهات وملتقيات حتى لا تتبناه، لكن صيغة مثيرة ظهرت صباح الأربعاء تدعو الأردنيين لـ 3 إجراءات، هي عدم إنفاق ولو دينار واحد؛ بمعنى تجميد أي مشتريات والامتناع عن إرسال الأطفال إلى المدارس، ثم الامتناع عن التنقل وتحريك السيارات، ثم العمل.

وسط ثنائية «التجويع والتعطيش» التي يتبعها الاحتلال عشية رمضان

وفي خاتمة ملصق أثار جدلاً تم تداوله إلكترونياً محاولة واضحة لأردنه الإضراب دون تبنيه من جهة حزبية أو شعبية واضحة، حيث صيغة كتبت لتقول إن على المواطن الأردني المشاركة في الإضراب الجديد تنديداً بسياسة تجويع أهالي غزة، ورفضاً لما يسمى بالجسر البري التطبيعي.
ومع أن رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة نفى علناً مؤخراً وجود أي جسر بري لنقل البضائع من بلاده إلى الكيان الإسرائيلي، فإن أدبيات الملتقى الشعبي للتضامن مع المقاومة الفلسطينية استمرت في ذكر الجسر البري والاحتجاج عليه في ملصقاتها.
ولم يعد الأمر في المشهد المحلي الأردني مقتصراً على دعوات المقاطعة والإضراب، فثنائية التجويع والتعطيش التي يتبعها منهج الاحتلال الإسرائيلي عشية شهر رمضان المبارك، تضرب بعصبية وانفعال كل الأوتار الحساسة عند الأردنيين.
واقترح السياسي مروان الفاعوري بحضور «القدس العربي» التنديد بصمت وتواطؤ النظام الرسمي العربي، مؤكداً أن الاحتياجات الوطنية الأردنية الملحة تتطلب مفارقات كبيرة واختراقاً أعمق ضد حرب التجويع الإسرائيلية.
الحساسية في الشارع الأردني في ثنائية الجوع وشهر رمضان، هي التي دفعت عدة فعاليات للعودة إلى الترويج لفكرة الإضراب الجديد بهدف إيصال الصوت.
وفيما لا توجد بين يدي الحكومة مساحات قياس علمية منطقية لحجم استجابة الناس للإضراب أو غيره، دخل الجميع خلال يومين في سياق الترقب والحذر، وبدا أن شرائح واسعة من الأردنيين تسأل عبر التواصل المؤسسات والمرجعيات المختصة فيها عن جزئيات المشاركة في إضراب الخميس.
تلقى مسؤولون في القطاع المدني والأهلي استفسارات من عشرات الموظفين لديهم عن الدوام الرسمي ليوم الخميس، لأن ملصقات الدعوة للإضراب الذي لم تتبنه علناً أحزاب المعارضة البارزة، تطالب المواطنين بـ «لا تذهب للعمل».

«الإضراب الفلسطيني»

في كل حال، النقاشات وسط نخبة المسؤولين والمعنيين التي تثيرها تفاعلات الإضراب الفلسطيني في الأردن بدأت تعيد النظر والقراءة بشأن خطورة وحساسية تأثير الأوضاع في فلسطين المحتلة، وحصراً في قطاع غزة، على الوقائع الأردنية المحلية، لا بل على حالة المجتمع حيث لا يتسع الواقع لإضرابات رمضانية أو تسبق شهر رمضان خشية التأثير الحاد على الأسواق والقطاع التجاري، وحيث الخسائر الاقتصادية جراء العدوان الإسرائيلي وتعطل النقل عبر البحر الأحمر بدأت تقرع جرس الإنذار الاقتصادي في الأردن وسط مؤشرات غير مؤكدة رسمياً بعد على انخفاض كبير وغير مسبوق في صادرات الأردن للعراق، وأيضاً في صادرات الأردن من المعادن الثقيلة بسبب مشكلات الشحن، وأيضاً بسبب السيناريوهات الخطرة المرتبطة بانعكاسات ومشكلات الغاز الإسرائيلي.
التفاعل لا يقتصر على هذا الاتجاه، فقد لاحظ الجميع كيف تزحف دعوات الاعتراض وهواجس المخاوف إلى مواقع متقدمة في المجتمع الأردني، مرة بدلالات مبادرات عشائرية ومناطقية تؤكد شغف الأردنيين بملف الجوع والعطش في غزة عشية شهر رمضان، ومرات عبر تبني بعض أعضاء البرلمان فجأة لما يقال في الشارع عن تصدير الخضار للعدو الإسرائيلي، وأيضاً عن ضرورة إعادة مشروع الجيش الشعبي، حيث تحدث أمس الأربعاء تحت القبة نائبان هما محمد الظهراوي وأيوب خميس، في هذا السياق. وحيث تحدث أيضاً نواب آخرون بصيغة تعكس عدم التسليم بنفي الحكومة لما يردده الشارع عن وجود جسر بري مع الكيان.

«القدس العربي»