“التلهوني – الرزاز” أسماء عادت للظهور .. ماكينة “شائعات التغيير” تتفاعل بإنتظار “المزيد من إحالات التقاعد
عمان جو - عاد إسم وزير العدل الأسبق في الحكومة الأردنية بسام التلهوني وسط الشائعات والتكهنات والتسريبات التي تسلط الضوء على إحتمالات تغيير شامل في بعض المناصب الأساسية والوظيفية العليا في الاردن.
ولم تعرف بعد الأسباب التي دفعت بإسم الوزير التلهوني مجددا الى واجهة التنبؤات بان يتولى مقعدا متقدما في المرحلة اللاحقة لكن مناخ التسريبات عموما عاد بقوة في الساحة المحلية بصرف النظر عن صدقية الحديث عن تغييرات وشيكة على هامش قرب إنتهاء الدورة العادية للبرلمان.
تلهوني هو الوزير الذي اخرجه رئيس الوزراء الحالي الدكتور بشر الخصاونة من الحكومة بقرار أثار الكثير من الجدل في الماضي على خلفية حضوره لمناسبة إجتماعية خلافا لبنود وتعليمات خلال الأزمة مع الفيروس كورونا.
التلهوني سبق ان رشح اسمه عدة مرات لتولي ادارة الحكومة في حال الوصول الى قرار بتغيير وزاري في البلاد.
وتهامست الصالونات السياسية بالاسم باعتباره مرشح قوي لخلافة الخصاونة اذا ما تطورت الرغبة في التغيير مع بداية او منتصف شهر نيسان المقبل في حال رحيل السلطتين.
ولا زالت الأوساط المحلية بإنتظار مجموعه ثانية من الإحالات على التقاعد في بعض الأجهزه الوظيفية والرسمية.
وهو أمر يعتقد انه سيكمل وجبة إحالات على التقاعد اثارت الكثير من الجدل الشهر الماضي وصنفت باعتبارها نوعا من التحضير لمرحلة الإنتخابات النيابية المقبلة والتي لا تزال مقررة قبل نهاية العام الحالي ما لم تحصل مفاجآت.
التلهوني واحد من أسماء تتردد هنا وهناك وقيل بين الحين والآخر بان رئيس الوزراء الاسبق الدكتور عمر الرزاز قد يكون مؤهلا للعودة الى موقع متقدم ايضا في هيكل نخب القرار.
لكن لا يوجد مؤشرات قوية برأي العديد من المراقبين على ان فرصة التغيير الوزاري واردة وان كانت كل الإحتمالات متاحة بعد إنتهاء الدورة العادية المقبلة للبرلمان يوم 11 من شهر نيسان المقبل.
ويطالب سياسيون مخضرمون بين الحين والآخر بتغييرات في الأطقم العليا على مقدار التحديات التي يواجهها، أولا، الاقتصاد الوطني في ظل أزمة العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة وفي ظل تراجع كبير بصادرات المملكة خصوصا صادرات المعادن الكبيرة في الاسواق الدولية والصادرات للسوق العراقية.
ويعتقد بان تراجع الصادرات ناتج عن أزمة البحر الأحمر والعمليات العسكرية التي تشنها مجموعة انصار الله اليمنية في اطار التضامن مع قطاع غزة.
وأغلب التقدير سياسيا أن الملف الإقتصادي الذي يركز عليه القصر الملكي مرحليا هو المدخل الأساسي في جدل تغييرات هيكلية لاحقا بالرغم من صعوبة الظروف العامة إقليميا والتحفيز الذي يتولاه كبار أركان الدولة بعنوان قدرة المملكة على العبور إقتصاديا بين المطبات.
وبعد نقص واردات الغاز المضخوخ من إسرائيل يعتقد بان فاتورة الطاقة إضافة إلى تراجع الصادرات هي المحددات الأكثر أهمية في المرحلة اللاحقة.
عمان جو - عاد إسم وزير العدل الأسبق في الحكومة الأردنية بسام التلهوني وسط الشائعات والتكهنات والتسريبات التي تسلط الضوء على إحتمالات تغيير شامل في بعض المناصب الأساسية والوظيفية العليا في الاردن.
ولم تعرف بعد الأسباب التي دفعت بإسم الوزير التلهوني مجددا الى واجهة التنبؤات بان يتولى مقعدا متقدما في المرحلة اللاحقة لكن مناخ التسريبات عموما عاد بقوة في الساحة المحلية بصرف النظر عن صدقية الحديث عن تغييرات وشيكة على هامش قرب إنتهاء الدورة العادية للبرلمان.
تلهوني هو الوزير الذي اخرجه رئيس الوزراء الحالي الدكتور بشر الخصاونة من الحكومة بقرار أثار الكثير من الجدل في الماضي على خلفية حضوره لمناسبة إجتماعية خلافا لبنود وتعليمات خلال الأزمة مع الفيروس كورونا.
التلهوني سبق ان رشح اسمه عدة مرات لتولي ادارة الحكومة في حال الوصول الى قرار بتغيير وزاري في البلاد.
وتهامست الصالونات السياسية بالاسم باعتباره مرشح قوي لخلافة الخصاونة اذا ما تطورت الرغبة في التغيير مع بداية او منتصف شهر نيسان المقبل في حال رحيل السلطتين.
ولا زالت الأوساط المحلية بإنتظار مجموعه ثانية من الإحالات على التقاعد في بعض الأجهزه الوظيفية والرسمية.
وهو أمر يعتقد انه سيكمل وجبة إحالات على التقاعد اثارت الكثير من الجدل الشهر الماضي وصنفت باعتبارها نوعا من التحضير لمرحلة الإنتخابات النيابية المقبلة والتي لا تزال مقررة قبل نهاية العام الحالي ما لم تحصل مفاجآت.
التلهوني واحد من أسماء تتردد هنا وهناك وقيل بين الحين والآخر بان رئيس الوزراء الاسبق الدكتور عمر الرزاز قد يكون مؤهلا للعودة الى موقع متقدم ايضا في هيكل نخب القرار.
لكن لا يوجد مؤشرات قوية برأي العديد من المراقبين على ان فرصة التغيير الوزاري واردة وان كانت كل الإحتمالات متاحة بعد إنتهاء الدورة العادية المقبلة للبرلمان يوم 11 من شهر نيسان المقبل.
ويطالب سياسيون مخضرمون بين الحين والآخر بتغييرات في الأطقم العليا على مقدار التحديات التي يواجهها، أولا، الاقتصاد الوطني في ظل أزمة العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة وفي ظل تراجع كبير بصادرات المملكة خصوصا صادرات المعادن الكبيرة في الاسواق الدولية والصادرات للسوق العراقية.
ويعتقد بان تراجع الصادرات ناتج عن أزمة البحر الأحمر والعمليات العسكرية التي تشنها مجموعة انصار الله اليمنية في اطار التضامن مع قطاع غزة.
وأغلب التقدير سياسيا أن الملف الإقتصادي الذي يركز عليه القصر الملكي مرحليا هو المدخل الأساسي في جدل تغييرات هيكلية لاحقا بالرغم من صعوبة الظروف العامة إقليميا والتحفيز الذي يتولاه كبار أركان الدولة بعنوان قدرة المملكة على العبور إقتصاديا بين المطبات.
وبعد نقص واردات الغاز المضخوخ من إسرائيل يعتقد بان فاتورة الطاقة إضافة إلى تراجع الصادرات هي المحددات الأكثر أهمية في المرحلة اللاحقة.
الرد على تعليق