عمان جو - أصدرت محكمة فلسطينية، الأربعاء، حكما بالسجن ثلاث سنوات، على القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان، وطالبته كذلك بإعادة مبلغ 16 مليون دولار.

وقال سلام هلسة، محامي دحلان، لوكالة الأناضول، إن “محكمة مكافحة الفساد الفلسطينية”، أدانت موكله الأربعاء.

وأضاف: “صدر الحكم عليه (دحلان) بالسجن ثلاث سنوات وإعادة مبلغ قدره 16 مليون دولار، واعتباره فارا من العدالة”.

ووجهت لدحلان تهمة الاختلاس، خلال توليه منصب منسق الشؤون الأمنية للرئاسة الفلسطينية.

وبيّن “هلسة”، إنه ينوي الاستئناف على الحكم، كون موكله نائبا في المجلس التشريعي الفلسطيني، ويتمتع بحصانة برلمانية.

وكانت المحكمة الدستورية (حديثة التشكيل)، قد منحت الرئيس عباس، صلاحية رفع الحصانة البرلمانية عن أي نائب في المجلس التشريعي.

وذكرت وسائل إعلام، أن الرئيس الفلسطيني، رفع أول من أمس، الحصانة البرلمانية عن خمسة نواب وهم محمد دحلان وشامي الشامي ونجاة أبو بكر وناصر جمعة وجمال الطيراوي.

ولم تؤكد مصادر رسمية فلسطينية هذا النبأ، ولم تنفه في ذات الوقت.

ويسود خلاف حاد بين عباس ودحلان، الذي فُصل من حركة فتح في يونيو/ حزيران 2011، بعد تشكيل لجنة داخلية من قيادة الحركة، وجهت إليه تهما بعضها يتعلق بالفساد المالي.

ويقيم دحلان في الإمارات العربية المتحدة، ويقول مقربون منه إنه يتمتع بدعم دول ما يعرف بـ”الرباعية العربية”.