تحديث نماذج الفرص الاستثمارية المتاحة على المنصة الاستثمارية التفاعلية
عمان جو-تناول تقرير الإنجاز في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي أبرز الإنجازات التي تحققت في قطاع الاستثمار، إضافة إلى المعيقات والتحديات في الربع الأول من العام الحالي 2024.
وأشار التقرير، إلى أنه تم استكمال المرحلة الثالثة من مشروع أتمتة وتفعيل الخدمات الاستثمارية الشاملة، بحيث يتم تقديم الطلب والسير بإجراء الخدمة (Front-to-Back) إلكترونيا وتحويل المعاملات إلكترونيا داخل مديريات وزارة الاستثمار وشركاء الخدمة (دائرة الجمارك العامة، دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، مديرية الدفاع المدني)، وتقديم الدعم الفني والتدريب لموظفي الوزارة مستخدمي النظام، بالإضافة إلى مفوضي الجهات الخارجية الشركاء حول تقديم عدد من الخدمات على منصة الخدمات الاستثمارية الشاملة.
وبحسب التقرير، تم الانتهاء من أتمتة إجراءات خدمات تسجيل الصناديق الاستثمارية والبدء باستقبال طلبات التسجيل عن طريق المنصة الإلكترونية للخدمات الاستثمارية الشاملة، وتم الانتهاء من إجراءات تسجيل شركة الصندوق الاستثماري للبنية التحتية والمملوكة لشركة أبو ظبي التنموية القابضة.
ونوه التقرير، إلى أنه جرى تحديث نماذج الفرص الاستثمارية المتاحة على المنصة الاستثمارية التفاعلية "استثمر في الأردن" (invest. Jo)، وإطلاق 6 فرص استثمارية جديدة ضمن القطاع السياحي وقطاع الصناعات الغذائية، بحجم استثمار كلي متوقع 58.43 مليون دولار.
كما جرى تحديث محتوى قواعد بيانات ومعلومات المنصة الإلكترونية (Invest.jo) والمتعلقة بالمؤشرات الاقتصادية للقطاعات الاقتصادية، ومؤشرات التقارير الدولية: القوانين والتشريعات المتعلقة بممارسة الأعمال في المملكة، شواغر الأراضي والمباني والمخططات الشمولية للمناطق التنموية الصناعية التابعة لشركة المدن الصناعية.
وأشار، إلى أنه تم السير بإجراءات طرح عطاء رسائل الاهتمام للشركات الراغبة بالتقدم للمنافسة لإعداد خارطة طريق وطنية للاستثمار، بالتنسيق بين وزارتي الاستثمار والتخطيط والتعاون الدولي، بالإضافة إلى السير بإجراءات التحضير لعقد حملات ترويجية قطاعية خارجية في عدد من الأسواق المستهدفة (ألمانيا، بريطانيا وإيرلندا) بالتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.
وبين التقرير، أنه تم تنظيم جلسات تشاورية لبحث الفرص الاستثمارية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وقطاع الصناعات الغذائية بمشاركة أكثر من 117 شركة وبحضور ممثلين عن القطاعين العام والخاص.
كما جرى إعداد مخطط سير الإجراءات (Flowchart) المتعلق بمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحديد التزامات كل من الجهة الحكومية والجهة المتعاقدة، وتنظيم إجراءات طرح عطاءات مشروعات الشراكة، والذي تم تضمينه في المسودة الأولية للدليل الإرشادي لعقود مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأشار التقرير، الى أنه تم إعداد المسودة الأولية لدليل متطلبات الالتزامات المالية لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والمتعلقة بتقييم الالتزامات المالية للمشروع وتحليل القيمة مقابل المال ومصفوفة المخاطر.
كما تم الانتهاء من إجراءات الإحالة لعطاء تطوير نظام ادارة علاقات العملاء (CRM) بالتنسيق بين وزارة الاستثمار ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، تمهيداً للسير بإجراءات تنفيذ العطاء وفقاً لما هو مخطط له.
ومن أبرز المعيقات والتحديات، التأخر بإجراءات التعاقد مع شركات متخصصة لترويج الفرص الاستثمارية في الأسواق المستهدفة (عدم تقدم أي عرض للعطاء)، وقيام وزارة الاستثمار بالسير بإجراءات شراء خدمات شركات متخصصة لترويج الاستثمار بالتنسيق مع برنامج (USAID) للاصلاح الاقتصادي، كما تجري وزارة الاستثمار مباحثات مع شركة (IDI) الايرلندية المتخصصة في مجال ترويج الاستثمار لغايات التعاقد معها في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية للمملكة ورفع قدرات وكفاءة كوادر الوزارة فهذا المجال.
وأشار التقرير، إلى أنه تم استكمال المرحلة الثالثة من مشروع أتمتة وتفعيل الخدمات الاستثمارية الشاملة، بحيث يتم تقديم الطلب والسير بإجراء الخدمة (Front-to-Back) إلكترونيا وتحويل المعاملات إلكترونيا داخل مديريات وزارة الاستثمار وشركاء الخدمة (دائرة الجمارك العامة، دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، مديرية الدفاع المدني)، وتقديم الدعم الفني والتدريب لموظفي الوزارة مستخدمي النظام، بالإضافة إلى مفوضي الجهات الخارجية الشركاء حول تقديم عدد من الخدمات على منصة الخدمات الاستثمارية الشاملة.
وبحسب التقرير، تم الانتهاء من أتمتة إجراءات خدمات تسجيل الصناديق الاستثمارية والبدء باستقبال طلبات التسجيل عن طريق المنصة الإلكترونية للخدمات الاستثمارية الشاملة، وتم الانتهاء من إجراءات تسجيل شركة الصندوق الاستثماري للبنية التحتية والمملوكة لشركة أبو ظبي التنموية القابضة.
ونوه التقرير، إلى أنه جرى تحديث نماذج الفرص الاستثمارية المتاحة على المنصة الاستثمارية التفاعلية "استثمر في الأردن" (invest. Jo)، وإطلاق 6 فرص استثمارية جديدة ضمن القطاع السياحي وقطاع الصناعات الغذائية، بحجم استثمار كلي متوقع 58.43 مليون دولار.
كما جرى تحديث محتوى قواعد بيانات ومعلومات المنصة الإلكترونية (Invest.jo) والمتعلقة بالمؤشرات الاقتصادية للقطاعات الاقتصادية، ومؤشرات التقارير الدولية: القوانين والتشريعات المتعلقة بممارسة الأعمال في المملكة، شواغر الأراضي والمباني والمخططات الشمولية للمناطق التنموية الصناعية التابعة لشركة المدن الصناعية.
وأشار، إلى أنه تم السير بإجراءات طرح عطاء رسائل الاهتمام للشركات الراغبة بالتقدم للمنافسة لإعداد خارطة طريق وطنية للاستثمار، بالتنسيق بين وزارتي الاستثمار والتخطيط والتعاون الدولي، بالإضافة إلى السير بإجراءات التحضير لعقد حملات ترويجية قطاعية خارجية في عدد من الأسواق المستهدفة (ألمانيا، بريطانيا وإيرلندا) بالتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.
وبين التقرير، أنه تم تنظيم جلسات تشاورية لبحث الفرص الاستثمارية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وقطاع الصناعات الغذائية بمشاركة أكثر من 117 شركة وبحضور ممثلين عن القطاعين العام والخاص.
كما جرى إعداد مخطط سير الإجراءات (Flowchart) المتعلق بمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحديد التزامات كل من الجهة الحكومية والجهة المتعاقدة، وتنظيم إجراءات طرح عطاءات مشروعات الشراكة، والذي تم تضمينه في المسودة الأولية للدليل الإرشادي لعقود مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأشار التقرير، الى أنه تم إعداد المسودة الأولية لدليل متطلبات الالتزامات المالية لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والمتعلقة بتقييم الالتزامات المالية للمشروع وتحليل القيمة مقابل المال ومصفوفة المخاطر.
كما تم الانتهاء من إجراءات الإحالة لعطاء تطوير نظام ادارة علاقات العملاء (CRM) بالتنسيق بين وزارة الاستثمار ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، تمهيداً للسير بإجراءات تنفيذ العطاء وفقاً لما هو مخطط له.
ومن أبرز المعيقات والتحديات، التأخر بإجراءات التعاقد مع شركات متخصصة لترويج الفرص الاستثمارية في الأسواق المستهدفة (عدم تقدم أي عرض للعطاء)، وقيام وزارة الاستثمار بالسير بإجراءات شراء خدمات شركات متخصصة لترويج الاستثمار بالتنسيق مع برنامج (USAID) للاصلاح الاقتصادي، كما تجري وزارة الاستثمار مباحثات مع شركة (IDI) الايرلندية المتخصصة في مجال ترويج الاستثمار لغايات التعاقد معها في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية للمملكة ورفع قدرات وكفاءة كوادر الوزارة فهذا المجال.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق