الشريدة: نظام موارد بشرية حكومي يحاكي القطاع الخاص
عمان جو-قال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لتحديث القطاع العام، ناصر الشريدة، إنّ نظام إدارة الموارد البشرية المتوقّع إقراره الأسبوع المقبل، سيكون نظاما عصريا، ويلبي طموحات التحديث الإداري، ويواكب أنظمة الموارد البشرية المطبّقة في القطاع الخاص.
وأضاف الشريدة أن مشروع النظام الجديد يركّز على تمكين الموظفين، وتوفير بيئة عمل جاذبة للكفاءات، بما ينعكس على أداء القطاع العام على المستويين الفردي والمؤسسي.
وأشار خلال عرض قدّمه في جلسة حوارية اليوم السبت، بعنوان "منظومة الموارد البشرية في القطاع العام" ضمن اللقاء التفاعلي "تحديث القطاع العام بين عامين"، إلى أن مشروع النظام سيوفر بيئة جاذبة للكفاءات ويركّز على إيجاد ثقافة مؤسسية محور اهتمامها خدمة الوطن والمواطن.
وبين أن النظام استعاض عن النهج المركزي في إدارة الموارد البشرية في القطاع العام، بالانتقال إلى اللامركزية في إدارته، وفي التنفيذ الذي سيتم من قبل الوزارات والمؤسسات الحكومية.
وأوضح أن جميع وحدات الموارد البشرية والتطوير المؤسسي في الوزارات والدوائر الحكومية ستتلقى جلسات تعريفية بالنظام كون تنفيذه يقع على عاتقها، بينما ستتولى هيئة الخدمة والإدارة العامة دور الرقابة وتطوير السياسات والتشريعات الناظمة للموارد البشرية في القطاع العام.
وأكد الشريدة أنه سيتم الحفاظ على الحقوق المالية المكتسبة لجميع موظفي القطاع العام من خلال تعديل نظام الخدمة المدنية، بالتوازي مع إقرار مشروع النظام الجديد الذي سيطبق على جميع موظفي القطاع العام سواء الحاليين أو المُعيّنين بعد نفاذه.
وقال إن مشروع النظام يحاكي الممارسات في القطاع الخاص مثل تحفيز الأداء الاستثنائي للموظفين عبر حوافز تشجيعية، ويتيح للوزارات والمؤسسات الحكومية استقطاب الكفاءات، موضحاً أن أي تعيينات في القطاع العام ستكون بموجب عقود شاملة سنوية أو محددة المدة، لا تجدد تلقائياً، بل تعتمد نتائج تقييم الأداء كعامل أساسي في تجديد العقد للموظف.
من جهته، قال رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة سامح الناصر، إن الهيئة تعمل على إنجاز خطط ومشاريع حيوية ضمن خارطة تحديث القطاع العام، منها: استراتيجية الموارد البشرية، والتصنيف الكمي والنوعي للوظائف، والنظام الإلكتروني لربط الأداء الفردي بالمؤسسي، وتطوير أطر الكفايات الوظيفية والقيادية، وإنشاء مركز تقييم الكفايات الحكومية، وتحديث الأوصاف الوظيفية.
وأضاف، أن التحول الجذري في عمل ومهام ديوان الخدمة المدنية بتحويله وفقاً لمخرجات خارطة تحديث القطاع العام إلى هيئة الخدمة والإدارة العامة يعتبر أساساً للتحديث الإداري الذي يشكل الرافعة الأساسية لضمان نجاح الإصلاح السياسي والاقتصادي.
وأوضح أن الهيئة وبالشراكة والتكامل مع الدوائر الحكومية ووحدة إدارة وتنفيذ البرنامج التنفيذي لتحديث لقطاع العام في رئاسة الوزراء، تعمل على إنفاذ متطلبات تحديث القطاع العام، مع اعتماد مفهوم "مركزية رسم السياسات والتخطيط ولامركزية التنفيذ" خاصة مكونات تطوير الموارد البشرية، والمؤسسات والخدمات الحكومية.
وبين الناصر أن الهيئة تعمل على رسم السياسات، والتنظيم، وإعادة التنظيم والهيكلة للجهاز الحكومي، وتنظيم شؤون الموظف والوظيفة العامة، والرقابة على سلامة ودقة الإجراءات المتخذة من الأجهزة الحكومية وامتثالها للتشريعات المعمول بها، وتقديم الإسناد والدعم الفني للدوائر الحكومية ومتابعة القضايا المرتبطة بتقديم الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.
وبهذا الصدد، أكد دور معهد الإدارة العامة في منظومة تحديث القطاع العام من خلال تأهيل الموظفين وبناء قدراتهم، وتنفيذه برامج متقدمة لرفع كفاءة الجهاز الإداري بالقطاع العام وتمكين العاملين من تقديم خدمات نوعية للمواطنين.
وأشار الناصر إلى أن الهيئة تعمل وبالتنسيق مع الشركاء لترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية وتكافؤ الفرص وضمان امتثال الدوائر والتزامها بالسياسات والاستراتيجيات والمعايير الهادفة إلى تطوير وتحديث الخدمات والإدارة العامة، وضمان توفير الدعم الفني والاستشاري المتخصص للدوائر؛ لتمكينها من التطبيق الفعال للتشريعات والسياسات والاستراتيجيات والمعايير المعتمدة.
من ناحيتها، أشارت المديرة التنفيذية لمنتدى الاستراتيجيات نسرين بركات، إلى أن هذه الإنجازات في مجال الموارد البشرية دليل على اهتمام الحكومة وسعيها لتطبيق أفضل الممارسات في الإدارة العامة، موضحة أن ما ورد في استراتيجية تطوير الموارد البشرية يتفق مع خارطة تحديث القطاع العام.
واستعرضت بركات ملاحظات حول منظومة الموارد البشرية في القطاع العام، وضرورة مراعاة تحقيق متطلبات الحماية الاجتماعية، وإخضاع والرواتب والحوافز لدراسة الأثر المالي، مشيرة إلى إطلاق مؤشر تحديث القطاع العام الذي تقوم على أساسه عملية تقييم الأداء، وأهمية تعزيز الحوكمة الرشيدة والفصل بين الأدوار والمهام، بالإضافة إلى إعادة النظر بمركز تطوير الكفايات الوظيفية.
وتحدثت وزيرة تطوير الأداء المؤسسي السابقة مجد شويكة، خلال إدارتها للجلسة عن التوجهات الاستراتيجية لإدارة الموارد البشرية، لافتة إلى أهمية هذا اللقاء لتسليط الضوء على جوانب التحديث، وتطوير الموارد البشرية.
وأشارت إلى أهمية تعزيز قدرات الموارد البشرية والقيادات التي تتولى المسؤوليات المستقبلية للقطاع العام، واعتماد خطط التوظيف، وتبني سياسات إعادة التأهيل لمواكبة التطور المشهود، بالإضافة إلى تطوير إدارة الأداء الوظيفي خاصة فيما يتعلق بمبدأ الثواب والعقاب.
وبينت كذلك أهمية التوجه نحو لا مركزية التعيين، والتحول الرقمي لإدارة الموارد البشرية، والثقافة المؤسسية.
وأضاف الشريدة أن مشروع النظام الجديد يركّز على تمكين الموظفين، وتوفير بيئة عمل جاذبة للكفاءات، بما ينعكس على أداء القطاع العام على المستويين الفردي والمؤسسي.
وأشار خلال عرض قدّمه في جلسة حوارية اليوم السبت، بعنوان "منظومة الموارد البشرية في القطاع العام" ضمن اللقاء التفاعلي "تحديث القطاع العام بين عامين"، إلى أن مشروع النظام سيوفر بيئة جاذبة للكفاءات ويركّز على إيجاد ثقافة مؤسسية محور اهتمامها خدمة الوطن والمواطن.
وبين أن النظام استعاض عن النهج المركزي في إدارة الموارد البشرية في القطاع العام، بالانتقال إلى اللامركزية في إدارته، وفي التنفيذ الذي سيتم من قبل الوزارات والمؤسسات الحكومية.
وأوضح أن جميع وحدات الموارد البشرية والتطوير المؤسسي في الوزارات والدوائر الحكومية ستتلقى جلسات تعريفية بالنظام كون تنفيذه يقع على عاتقها، بينما ستتولى هيئة الخدمة والإدارة العامة دور الرقابة وتطوير السياسات والتشريعات الناظمة للموارد البشرية في القطاع العام.
وأكد الشريدة أنه سيتم الحفاظ على الحقوق المالية المكتسبة لجميع موظفي القطاع العام من خلال تعديل نظام الخدمة المدنية، بالتوازي مع إقرار مشروع النظام الجديد الذي سيطبق على جميع موظفي القطاع العام سواء الحاليين أو المُعيّنين بعد نفاذه.
وقال إن مشروع النظام يحاكي الممارسات في القطاع الخاص مثل تحفيز الأداء الاستثنائي للموظفين عبر حوافز تشجيعية، ويتيح للوزارات والمؤسسات الحكومية استقطاب الكفاءات، موضحاً أن أي تعيينات في القطاع العام ستكون بموجب عقود شاملة سنوية أو محددة المدة، لا تجدد تلقائياً، بل تعتمد نتائج تقييم الأداء كعامل أساسي في تجديد العقد للموظف.
من جهته، قال رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة سامح الناصر، إن الهيئة تعمل على إنجاز خطط ومشاريع حيوية ضمن خارطة تحديث القطاع العام، منها: استراتيجية الموارد البشرية، والتصنيف الكمي والنوعي للوظائف، والنظام الإلكتروني لربط الأداء الفردي بالمؤسسي، وتطوير أطر الكفايات الوظيفية والقيادية، وإنشاء مركز تقييم الكفايات الحكومية، وتحديث الأوصاف الوظيفية.
وأضاف، أن التحول الجذري في عمل ومهام ديوان الخدمة المدنية بتحويله وفقاً لمخرجات خارطة تحديث القطاع العام إلى هيئة الخدمة والإدارة العامة يعتبر أساساً للتحديث الإداري الذي يشكل الرافعة الأساسية لضمان نجاح الإصلاح السياسي والاقتصادي.
وأوضح أن الهيئة وبالشراكة والتكامل مع الدوائر الحكومية ووحدة إدارة وتنفيذ البرنامج التنفيذي لتحديث لقطاع العام في رئاسة الوزراء، تعمل على إنفاذ متطلبات تحديث القطاع العام، مع اعتماد مفهوم "مركزية رسم السياسات والتخطيط ولامركزية التنفيذ" خاصة مكونات تطوير الموارد البشرية، والمؤسسات والخدمات الحكومية.
وبين الناصر أن الهيئة تعمل على رسم السياسات، والتنظيم، وإعادة التنظيم والهيكلة للجهاز الحكومي، وتنظيم شؤون الموظف والوظيفة العامة، والرقابة على سلامة ودقة الإجراءات المتخذة من الأجهزة الحكومية وامتثالها للتشريعات المعمول بها، وتقديم الإسناد والدعم الفني للدوائر الحكومية ومتابعة القضايا المرتبطة بتقديم الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.
وبهذا الصدد، أكد دور معهد الإدارة العامة في منظومة تحديث القطاع العام من خلال تأهيل الموظفين وبناء قدراتهم، وتنفيذه برامج متقدمة لرفع كفاءة الجهاز الإداري بالقطاع العام وتمكين العاملين من تقديم خدمات نوعية للمواطنين.
وأشار الناصر إلى أن الهيئة تعمل وبالتنسيق مع الشركاء لترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية وتكافؤ الفرص وضمان امتثال الدوائر والتزامها بالسياسات والاستراتيجيات والمعايير الهادفة إلى تطوير وتحديث الخدمات والإدارة العامة، وضمان توفير الدعم الفني والاستشاري المتخصص للدوائر؛ لتمكينها من التطبيق الفعال للتشريعات والسياسات والاستراتيجيات والمعايير المعتمدة.
من ناحيتها، أشارت المديرة التنفيذية لمنتدى الاستراتيجيات نسرين بركات، إلى أن هذه الإنجازات في مجال الموارد البشرية دليل على اهتمام الحكومة وسعيها لتطبيق أفضل الممارسات في الإدارة العامة، موضحة أن ما ورد في استراتيجية تطوير الموارد البشرية يتفق مع خارطة تحديث القطاع العام.
واستعرضت بركات ملاحظات حول منظومة الموارد البشرية في القطاع العام، وضرورة مراعاة تحقيق متطلبات الحماية الاجتماعية، وإخضاع والرواتب والحوافز لدراسة الأثر المالي، مشيرة إلى إطلاق مؤشر تحديث القطاع العام الذي تقوم على أساسه عملية تقييم الأداء، وأهمية تعزيز الحوكمة الرشيدة والفصل بين الأدوار والمهام، بالإضافة إلى إعادة النظر بمركز تطوير الكفايات الوظيفية.
وتحدثت وزيرة تطوير الأداء المؤسسي السابقة مجد شويكة، خلال إدارتها للجلسة عن التوجهات الاستراتيجية لإدارة الموارد البشرية، لافتة إلى أهمية هذا اللقاء لتسليط الضوء على جوانب التحديث، وتطوير الموارد البشرية.
وأشارت إلى أهمية تعزيز قدرات الموارد البشرية والقيادات التي تتولى المسؤوليات المستقبلية للقطاع العام، واعتماد خطط التوظيف، وتبني سياسات إعادة التأهيل لمواكبة التطور المشهود، بالإضافة إلى تطوير إدارة الأداء الوظيفي خاصة فيما يتعلق بمبدأ الثواب والعقاب.
وبينت كذلك أهمية التوجه نحو لا مركزية التعيين، والتحول الرقمي لإدارة الموارد البشرية، والثقافة المؤسسية.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق