تحويل الكنيست إلى برلمان يهودي خالص بلا تمثيل عربي يعمّق الانقسام ويعيد الصراع إلى جذوره
عمان جو - بعد 76 عامًا على قيامها على أنقاض الشعب الفلسطيني، تتّجه إسرائيل لجعل برلمانها (الكنيست) يهوديًا خالصًا خاليًا من العرب، بعدما كانت قد استفادت من عضويتهم فيه، فور تأسيسه عام 1949. وهذا يعني أنها، بعدما باتت قادرة على التنازل عن مشاركتهم طمعًا بتزيين صورة “ديمقراطيتها”، دون اكتراث فعلي بالمؤسسات والشرعية الدولية، باتت تمارس العنصرية السافرة دون تردد.
يتجسد ذلك بقيام الهيئة العامة للكنيست، أمس الأربعاء، بالمصادقة بالقراءة التمهيدية على قانون جديد من قوانين تقييد الحريات والمشاركة في انتخابات الكنيست من خلال تعديل قانون الانتخابات العامة، والذي يعني بوضوح منع أحزاب عربية من المشاركة في الانتخابات وعضوية البرلمان الإسرائيلي.
ينص التعديل الجديد على زيادة أسباب شطب الترشح لشخص، أو حزب، حتى وإن كان الحزب ضمن قائمة تحالفية، إذا كان قرار لجنة الانتخابات المركزية يتعلق بالحزب ذاته. بموجب تعديل القانون، يتم شطب المرشح أو الحزب بسبب تصريح واحد يؤيد “الإرهاب”، بموجب التعريف الإسرائيلي للإرهاب، أو إبداء دعم للكفاح المسلح، حتى لو لم يخرج هذا الدعم إلى حيز التنفيذ، أو لم يشجع أحدًا على استخدامه.
وهذا التشريع الجديد يعني احتمالًا فعليًا كبيرًا لمنع العرب من المشاركة في الكنيست، حيث يضع صلاحية الشطب بيد جهة سياسية (لجنة الانتخابات المركزية)، ويلغي صلاحية المحكمة العليا بهذا الخصوص، وهي التي سبق أن ألغت عشرات المرات في الماضي قرارات لجنة الانتخابات المركزية بشطب قوائم عربية أعلنت ترشحها.
قرار سياسي
كانت جلسة الكنيست متوترة، وسارع رئيس الجلسة لإخراج نواب الجبهة أيمن عودة، وعايدة توما سليمان، ويوسف العطاونة من الجلسة.
وفي ردّه على مشروع القانون من على منصة الكنيست، قال رئيس المعارضة، عضو الكنيست يائير لبيد، رئيس حزب “يش عتيد”، إنه من الواضح أن مشروع القانون يستهدف فئة من النواب، وبهذا يكون لبيد قد ألمح إلى أن القانون يستهدف النواب العرب من فلسطينيي الداخل وأحزابهم. وتابع: “بعدما أظهرت الاستطلاعات أنه منذ السابع من أكتوبر فَقَدَ الائتلاف الحاكم عشرة مقاعد برلمانية على الأقل، فإنه يسعى بالقانون الجديد لاستعادتها بطريقة الشطب غير الديمقراطية”. في المقابل، أوضح لبيد أن اعتراضه على مشروع القانون هو تسهيل شطب حزب برمته، وليس مرشحًا بعينه.
وقد بادر لمشروع القانون عضو الكنيست أوفير كاتس (الليكود)، وحاز على دعم 61 نائبًا، من كتل الائتلاف والمعارضة، وصوّتَ ضده 35 نائبًا من كتل: “يوجد مستقبل”، “الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير”، “القائمة العربية الموحدة”، و”العمل” ونائبة واحدة من كتلة “المعسكر الوطني”، في حين تغيّبَ باقي نواب الكتلة السبعة عن التصويت، رغم تواجدهم في الكنيست، وأيّده نواب حزب “إسرائيل بيتنا” المعارض.
لا للعرب، نعم لليهود
في ظل ما تشهده إسرائيل من تطرّف قومي، وديني، وعنصرية مفضوحة غير مقنّعة، يبدو أن الشطب، وفقًا لهذا القانون، سيطال العرب فقط دون اليهود، فلا يوجد احتمال حقيقي بمنع مرشح يهودي من خوض انتخابات الكنيست، حتى لو كان إرهابيًا. المفارقة أن وزير الأمن في إسرائيل، اليوم، إيتمار بن غفير، مدانٌ بالإرهاب بمحكمة إسرائيلية، وصار وزيرًا ومسؤولًا عن الأمن، المفقود على الأرض.
عدا عن رفض رئيس المعارضة، وبعض الانتقادات الصحفية العبرية، تصمت جهات رسمية وغير رسمية واسعة في إسرائيل على مثل هذا القانون، الذي كان سيقيم الدنيا لو سُنّ في دولة أجنبية، ومنع، بشكل أو بآخر، يهوديًا من خوض انتخابات في برلمان محلي.
تبعات إخراج العرب من الكنيست
حتى رئيس إسرائيل، يتسحاق هرتسوغ، المفترض أن يكون رسميًا ومتساويًا في تعامله مع كل المواطنين، يبتلع لسانه حيال ذلك، ولا يبادر حتى لتسجيل موقف رمزي، كما فعل والده، رئيس إسرائيل الراحل حاييم هرتسوغ، الذي رفض استقبال الحاخام والنائب العنصري الراحل مئير كهانا، يوم استقبل في ديوانه مندوبي الأحزاب الإسرائيلية لاستطلاع توصيتهم على المرشح المكلّف بتشكيل حكومة، عقب انتخابات الكنيست الحادي عشر عام 1984.
في حال تمت المصادقة النهائية على هذا القانون الكيدي، وهذا ما سيحدث فعلاً على ما يبدو، ستترتب عليه نتائج وتبعات متعددة الاتجاهات، منها نسبة التصويت لدى أصحاب حق الاقتراع العرب (فلسطينيو الداخل 19% من السكان في إسرائيل، 15% من أصحاب حق الاقتراع). فهي اليوم في تراجع كبير، منذ بلغت نحو 65% في انتخابات 2015، يوم توحّدت الأحزاب العربية في قائمة مشتركة، ما حفزَ على المشاركة العربية، حتى تراجعت نتيجة خيبات أمل مختلفة من الأحزاب العربية، ومن الجانب الإسرائيلي، وفقدان الثقة بالتغيير من خلال الكنيست إلى دون الـ 50% في الانتخابات الأخيرة، عام 2022.
ربما يدفع ذلك لبداية مسيرة انطواء على الذات، ونمو مواقف وفعاليات راديكالية لدى فلسطينيي الداخل لا تبحث عن مواطنة متساوية، بل تتجه للانطواء على الذات والشقاق، ولاحقًا المطالبة بالحكم الذاتي.
علاوة على تأثير مثل هذه المسيرة المحتملة لدى فلسطينيي الداخل، فإن عدم مشاركتهم في الكنيست سيقلّص احتمالات عودة “اليسار/المركز” الصهيوني للحكم، ويصب الزيت على التوتر بين اليهود والعرب في إسرائيل، التي تعرّف نفسها دولة لليهود رسميًا، منذ قانون القومية عام 2018، وهذا التوتر مرشح للتفاقم الخطير في ظل استمرار النزيف الفلسطيني مفتوحًا، وبقاء القضية الفلسطينية دون حل.
العودة للمربع الأول
فيما كان دخان نكبة عام 1948 ما زال ينبعث من الأراضي الفلسطينية، وقبل استكمال احتلال النقب (احتلال أم رشراش في خليج العقبة، إيلات، تم في شباط 1949)، ذهبت الدولة الإسرائيلية الجديدة إلى انتخابات برلمانها (الكنيست) للمرة الأولى في يناير/كانون الثاني 1949، وفيه انتخب نواب عرب ويهود ضمن قائمة “الحزب الشيوعي الإسرائيلي”، بقيادة النائبين اليهودي والعربي الراحلين مئير فلنر وتوفيق طوبي، وضمن قوائم السلطة التي دارت في فلك الحزب الحاكم، “مباي”، بمشاركة وجهاء ومخاتير بحثوا عن لعبة مصالح مع الحكم الإسرائيلي. واليوم، بعد نحو ثمانية عقود،
وبعدما صارت إسرائيل “قلعة صليبية” تقوم على القوة المفرطة، تراهن على التطبيع العربي، والقفز عن القضية الفلسطينية، ولا تكترث للانتقادات الدولية الرسمية، يتجه اليمين الصهيوني، الذي يشكل أغلبية كبيرة في برلمانها، للتخلي عن الأقنعة وممارسة جوهرها دون مساحيق تجميل،
ما سيدفع جهات فلسطينية على طرفي الخط الآخر، استهجنت مشاركة عرب في كنيست إسرائيل في البدايات (1949)، لاستذكار القول الشعبي “رضينا بالبين، والبين ما رضي فينا”.
ينطوي هذا القانون، وغيره من قوانين عنصرية جديدة، على دفعة جديدة لمسيرة عودة الصراع رويدًا رويدًا، خاصة بعد الحرب المتوحشة الحالية، إلى مربعه الأول، صراع مفتوح من البحر للنهر.
أيمن عودة: مقترح خبيث
يوضح رئيس تحالف “الجبهة/التغيير”، النائب أيمن عودة، لـ “القدس العربي” أن هذا القانون المقترح يندرج ضمن ثلاثة أبعاد:
البعد المباشر: حكومة اليمين تدرك الوزن النوعي والكمّي للمواطنين العرب في إسرائيل، ولذا تريد، عبر هذه القوانين، نزع الشرعية عنهم وتأمين بقائها في الحكم.
البعد العميق: المحاولة المستديمة، منذ أيام “مباي” 1948، لبناء “العربي الإسرائيلي” الذي لا ارتباط له بالقضية الوطنية الأم، ولهذا فإن كل ما يسمونه “إرهابًا” هو نضال الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال المرفوض من طرفهم، وطبعاً هذا الأمر لن يكون.
البعد الثالث: في سياق الانقلاب القضائي، هناك سجال حقيقي بين هذه الحكومة ومؤسسات الدولة، ومنها المحكمة العليا. هذا القانون سيضع المحكمة العليا في الزاوية، ففي حال رفضت مشروع القانون فهناك مكسب لليمين بالمزيد من التحريض عليها، وبحال قبلته فسيكون هذا المكسب المباشر. أي أن اليمين سيكون في الحالتين قد حقق إنجازًا ما من خلال هذا القانون.
يتجسد ذلك بقيام الهيئة العامة للكنيست، أمس الأربعاء، بالمصادقة بالقراءة التمهيدية على قانون جديد من قوانين تقييد الحريات والمشاركة في انتخابات الكنيست من خلال تعديل قانون الانتخابات العامة، والذي يعني بوضوح منع أحزاب عربية من المشاركة في الانتخابات وعضوية البرلمان الإسرائيلي.
ينص التعديل الجديد على زيادة أسباب شطب الترشح لشخص، أو حزب، حتى وإن كان الحزب ضمن قائمة تحالفية، إذا كان قرار لجنة الانتخابات المركزية يتعلق بالحزب ذاته. بموجب تعديل القانون، يتم شطب المرشح أو الحزب بسبب تصريح واحد يؤيد “الإرهاب”، بموجب التعريف الإسرائيلي للإرهاب، أو إبداء دعم للكفاح المسلح، حتى لو لم يخرج هذا الدعم إلى حيز التنفيذ، أو لم يشجع أحدًا على استخدامه.
وهذا التشريع الجديد يعني احتمالًا فعليًا كبيرًا لمنع العرب من المشاركة في الكنيست، حيث يضع صلاحية الشطب بيد جهة سياسية (لجنة الانتخابات المركزية)، ويلغي صلاحية المحكمة العليا بهذا الخصوص، وهي التي سبق أن ألغت عشرات المرات في الماضي قرارات لجنة الانتخابات المركزية بشطب قوائم عربية أعلنت ترشحها.
قرار سياسي
كانت جلسة الكنيست متوترة، وسارع رئيس الجلسة لإخراج نواب الجبهة أيمن عودة، وعايدة توما سليمان، ويوسف العطاونة من الجلسة.
وفي ردّه على مشروع القانون من على منصة الكنيست، قال رئيس المعارضة، عضو الكنيست يائير لبيد، رئيس حزب “يش عتيد”، إنه من الواضح أن مشروع القانون يستهدف فئة من النواب، وبهذا يكون لبيد قد ألمح إلى أن القانون يستهدف النواب العرب من فلسطينيي الداخل وأحزابهم. وتابع: “بعدما أظهرت الاستطلاعات أنه منذ السابع من أكتوبر فَقَدَ الائتلاف الحاكم عشرة مقاعد برلمانية على الأقل، فإنه يسعى بالقانون الجديد لاستعادتها بطريقة الشطب غير الديمقراطية”. في المقابل، أوضح لبيد أن اعتراضه على مشروع القانون هو تسهيل شطب حزب برمته، وليس مرشحًا بعينه.
وقد بادر لمشروع القانون عضو الكنيست أوفير كاتس (الليكود)، وحاز على دعم 61 نائبًا، من كتل الائتلاف والمعارضة، وصوّتَ ضده 35 نائبًا من كتل: “يوجد مستقبل”، “الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير”، “القائمة العربية الموحدة”، و”العمل” ونائبة واحدة من كتلة “المعسكر الوطني”، في حين تغيّبَ باقي نواب الكتلة السبعة عن التصويت، رغم تواجدهم في الكنيست، وأيّده نواب حزب “إسرائيل بيتنا” المعارض.
لا للعرب، نعم لليهود
في ظل ما تشهده إسرائيل من تطرّف قومي، وديني، وعنصرية مفضوحة غير مقنّعة، يبدو أن الشطب، وفقًا لهذا القانون، سيطال العرب فقط دون اليهود، فلا يوجد احتمال حقيقي بمنع مرشح يهودي من خوض انتخابات الكنيست، حتى لو كان إرهابيًا. المفارقة أن وزير الأمن في إسرائيل، اليوم، إيتمار بن غفير، مدانٌ بالإرهاب بمحكمة إسرائيلية، وصار وزيرًا ومسؤولًا عن الأمن، المفقود على الأرض.
عدا عن رفض رئيس المعارضة، وبعض الانتقادات الصحفية العبرية، تصمت جهات رسمية وغير رسمية واسعة في إسرائيل على مثل هذا القانون، الذي كان سيقيم الدنيا لو سُنّ في دولة أجنبية، ومنع، بشكل أو بآخر، يهوديًا من خوض انتخابات في برلمان محلي.
تبعات إخراج العرب من الكنيست
حتى رئيس إسرائيل، يتسحاق هرتسوغ، المفترض أن يكون رسميًا ومتساويًا في تعامله مع كل المواطنين، يبتلع لسانه حيال ذلك، ولا يبادر حتى لتسجيل موقف رمزي، كما فعل والده، رئيس إسرائيل الراحل حاييم هرتسوغ، الذي رفض استقبال الحاخام والنائب العنصري الراحل مئير كهانا، يوم استقبل في ديوانه مندوبي الأحزاب الإسرائيلية لاستطلاع توصيتهم على المرشح المكلّف بتشكيل حكومة، عقب انتخابات الكنيست الحادي عشر عام 1984.
في حال تمت المصادقة النهائية على هذا القانون الكيدي، وهذا ما سيحدث فعلاً على ما يبدو، ستترتب عليه نتائج وتبعات متعددة الاتجاهات، منها نسبة التصويت لدى أصحاب حق الاقتراع العرب (فلسطينيو الداخل 19% من السكان في إسرائيل، 15% من أصحاب حق الاقتراع). فهي اليوم في تراجع كبير، منذ بلغت نحو 65% في انتخابات 2015، يوم توحّدت الأحزاب العربية في قائمة مشتركة، ما حفزَ على المشاركة العربية، حتى تراجعت نتيجة خيبات أمل مختلفة من الأحزاب العربية، ومن الجانب الإسرائيلي، وفقدان الثقة بالتغيير من خلال الكنيست إلى دون الـ 50% في الانتخابات الأخيرة، عام 2022.
ربما يدفع ذلك لبداية مسيرة انطواء على الذات، ونمو مواقف وفعاليات راديكالية لدى فلسطينيي الداخل لا تبحث عن مواطنة متساوية، بل تتجه للانطواء على الذات والشقاق، ولاحقًا المطالبة بالحكم الذاتي.
علاوة على تأثير مثل هذه المسيرة المحتملة لدى فلسطينيي الداخل، فإن عدم مشاركتهم في الكنيست سيقلّص احتمالات عودة “اليسار/المركز” الصهيوني للحكم، ويصب الزيت على التوتر بين اليهود والعرب في إسرائيل، التي تعرّف نفسها دولة لليهود رسميًا، منذ قانون القومية عام 2018، وهذا التوتر مرشح للتفاقم الخطير في ظل استمرار النزيف الفلسطيني مفتوحًا، وبقاء القضية الفلسطينية دون حل.
العودة للمربع الأول
فيما كان دخان نكبة عام 1948 ما زال ينبعث من الأراضي الفلسطينية، وقبل استكمال احتلال النقب (احتلال أم رشراش في خليج العقبة، إيلات، تم في شباط 1949)، ذهبت الدولة الإسرائيلية الجديدة إلى انتخابات برلمانها (الكنيست) للمرة الأولى في يناير/كانون الثاني 1949، وفيه انتخب نواب عرب ويهود ضمن قائمة “الحزب الشيوعي الإسرائيلي”، بقيادة النائبين اليهودي والعربي الراحلين مئير فلنر وتوفيق طوبي، وضمن قوائم السلطة التي دارت في فلك الحزب الحاكم، “مباي”، بمشاركة وجهاء ومخاتير بحثوا عن لعبة مصالح مع الحكم الإسرائيلي. واليوم، بعد نحو ثمانية عقود،
وبعدما صارت إسرائيل “قلعة صليبية” تقوم على القوة المفرطة، تراهن على التطبيع العربي، والقفز عن القضية الفلسطينية، ولا تكترث للانتقادات الدولية الرسمية، يتجه اليمين الصهيوني، الذي يشكل أغلبية كبيرة في برلمانها، للتخلي عن الأقنعة وممارسة جوهرها دون مساحيق تجميل،
ما سيدفع جهات فلسطينية على طرفي الخط الآخر، استهجنت مشاركة عرب في كنيست إسرائيل في البدايات (1949)، لاستذكار القول الشعبي “رضينا بالبين، والبين ما رضي فينا”.
ينطوي هذا القانون، وغيره من قوانين عنصرية جديدة، على دفعة جديدة لمسيرة عودة الصراع رويدًا رويدًا، خاصة بعد الحرب المتوحشة الحالية، إلى مربعه الأول، صراع مفتوح من البحر للنهر.
أيمن عودة: مقترح خبيث
يوضح رئيس تحالف “الجبهة/التغيير”، النائب أيمن عودة، لـ “القدس العربي” أن هذا القانون المقترح يندرج ضمن ثلاثة أبعاد:
البعد المباشر: حكومة اليمين تدرك الوزن النوعي والكمّي للمواطنين العرب في إسرائيل، ولذا تريد، عبر هذه القوانين، نزع الشرعية عنهم وتأمين بقائها في الحكم.
البعد العميق: المحاولة المستديمة، منذ أيام “مباي” 1948، لبناء “العربي الإسرائيلي” الذي لا ارتباط له بالقضية الوطنية الأم، ولهذا فإن كل ما يسمونه “إرهابًا” هو نضال الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال المرفوض من طرفهم، وطبعاً هذا الأمر لن يكون.
البعد الثالث: في سياق الانقلاب القضائي، هناك سجال حقيقي بين هذه الحكومة ومؤسسات الدولة، ومنها المحكمة العليا. هذا القانون سيضع المحكمة العليا في الزاوية، ففي حال رفضت مشروع القانون فهناك مكسب لليمين بالمزيد من التحريض عليها، وبحال قبلته فسيكون هذا المكسب المباشر. أي أن اليمين سيكون في الحالتين قد حقق إنجازًا ما من خلال هذا القانون.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات