"الاستئناف الشرعية" ترفض تقديم اللوائح من غير المحامين
عمان جو - محرر الشؤون المحلية
قررت محكمة الاستئناف الشرعية عدم قبول أي لوائح استئنافية في جميع المحاكم الشرعية على اختلاف درجاتها وأنواعها؛ بداية واستئنافا وتنفيذا والعليا الشرعية إلا من خلال المحامين الشرعيين الحاصلين على اجازة مهنة المحاماة الشرعية حصرا وفق ما اكد قانونيون .
وقد جاء القرار متضمنا رد جميع اللوائح الاستئنافية التي تقدم من أطراف الدعوى مباشرة، شكلا دون الدخول في الموضوع.
وبين المحامي الدكتور صلاح المعايطة ان هذه اللوائح كانت تقدم من غير المحامين واحيانا يقوم الموظفون بكتابة هذه اللوائح للمدعى عليه وتقدم لمحكمة الاستئناف .
واشار الى ان نظام جمعية المحامين الشرعيين نص على ان تقدم اللوائح القضائية والتنفيذية من خلال المحامين لافتا الى ان قرار المحكمة جاء تماشيا مع نظام الجمعية .
وجاء قرار المحكمة بعد مطالبات جمعية المحامين الشرعيين ممثلة برئيسها المحامي الدكتور عبد الحليم العشوش والذي اشار لعمون ان هذا القرار جاء بعد مطالبات الجمعية من جهة وتنفيذا لقانون اصول المحاكمات الشرعية المعدل الذي اقر في تموز الماضي والذي تنص المادة 15 منه على ان 'لا يجوز تقديم اللوائح الاستئنافية من غير المحامين' وبذلك لا يقبل اي طعن على قرارات محاكم البداية الا من خلال المحامين.
عمان جو - محرر الشؤون المحلية
قررت محكمة الاستئناف الشرعية عدم قبول أي لوائح استئنافية في جميع المحاكم الشرعية على اختلاف درجاتها وأنواعها؛ بداية واستئنافا وتنفيذا والعليا الشرعية إلا من خلال المحامين الشرعيين الحاصلين على اجازة مهنة المحاماة الشرعية حصرا وفق ما اكد قانونيون .
وقد جاء القرار متضمنا رد جميع اللوائح الاستئنافية التي تقدم من أطراف الدعوى مباشرة، شكلا دون الدخول في الموضوع.
وبين المحامي الدكتور صلاح المعايطة ان هذه اللوائح كانت تقدم من غير المحامين واحيانا يقوم الموظفون بكتابة هذه اللوائح للمدعى عليه وتقدم لمحكمة الاستئناف .
واشار الى ان نظام جمعية المحامين الشرعيين نص على ان تقدم اللوائح القضائية والتنفيذية من خلال المحامين لافتا الى ان قرار المحكمة جاء تماشيا مع نظام الجمعية .
وجاء قرار المحكمة بعد مطالبات جمعية المحامين الشرعيين ممثلة برئيسها المحامي الدكتور عبد الحليم العشوش والذي اشار لعمون ان هذا القرار جاء بعد مطالبات الجمعية من جهة وتنفيذا لقانون اصول المحاكمات الشرعية المعدل الذي اقر في تموز الماضي والذي تنص المادة 15 منه على ان 'لا يجوز تقديم اللوائح الاستئنافية من غير المحامين' وبذلك لا يقبل اي طعن على قرارات محاكم البداية الا من خلال المحامين.
تعليقات القراء
مجاوب
هذا ظلم،أنا جاوبت على لائحة الإستئناف دون توكيل محام شرعي لإني إشتريت من المحكمة الشرعية كتاب (الوجيز في شرح قانون أصول المحاكمات الشرعية وفقآ لأحدث وآخر التعديلات 2017) تأليف القاضي محمود أبورمان والذي ذكر بالصفحة 33 :(وليس ما قد يفهم أن الاستئناف يحتاج الى محامين وما يعزز هذا الفهم ماورد في نصوص الاستئناف وما يحق للمستأنف وذلك في المواد 141و142 ومايعزز هذا الفهم أن لمحكمة الإستئناف أن ترى الدعوى مرافعة وفي مثل هذه الحالة تملك دعوة الخصوم أنفسهم وأيضآ فقد نصت المادة 163/ب،،وما أوردته من إشكالية
مجاوب
هذا ظلم،أنا جاوبت على لائحة الإستئناف دون توكيل محام شرعي لإني إشتريت من المحكمة الشرعية كتاب (الوجيز في شرح قانون أصول المحاكمات الشرعية وفقآ لأحدث وآخر التعديلات 2017) تأليف القاضي محمود أبورمان والذي ذكر بالصفحة 33 :(وليس ما قد يفهم أن الاستئناف يحتاج الى محامين وما يعزز هذا الفهم ماورد في نصوص الاستئناف وما يحق للمستأنف وذلك في المواد 141و142 ومايعزز هذا الفهم أن لمحكمة الإستئناف أن ترى الدعوى مرافعة وفي مثل هذه الحالة تملك دعوة الخصوم أنفسهم وأيضآ فقد نصت المادة 163/ب،،وما أوردته من إشكالية
محمود
اتسائل- هل هذا القرار قانوني اصلاً، حيث معلوم بأنه ليصبح حيز التنفيذ يتوجب ان يتم تعديل القوانين المتعلقة بـعدم قبول الإستئناف دون توكيل محام شرعي...ومن جهة اخري ما مشكلة محكمة الاستئناف إذا ما تم كتاية اوائح الاستئناف من كائن ما بكون لطالما انها تفب بالغرض...فالأصل في مواضيع الاحوال الشخصية هي التخفيف عن كاهل المتداعون ولبس فرض المحاميين الشرعيين والتي اتعابهم لا ترحم...في النهاية وإذا كان لا بد من ذلك وبالطرق التي حددها القانون، فإن يتعين على محكمة الاستئناف الشريعية اوالجهة المعنية بتحديد اتعاب المحاميين حتى لا يتم التضييق على المتداعيين ووقوعهم فريسة لقرار من هذا النوع والمترتب يالطبع عليه الكثير من الحيف والظلم. علماً ان مواضيع الاحوال الشخصية متعلقة بالضرورات المعيشية والانسانية وهي ليست تجارية كباقي القضايا الصلحية والحقوقية، وفي معظم الدول العربية تقريباً هي خدمة بالمجان ما عدا التوثيقات الشرعية بالطبع...والسلام.
الرد على تعليق