عمان جو- تناقش لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة، الخميس، مشروع قانون تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية لسنة 2025.

وكان رئيس لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة النيابية، النائب حسين كريشان أكد في بيان سابق أن مشروع القانون يمثل خطوة محورية في مسار التحول الرقمي وبناء الاقتصاد التكنولوجي في الأردن.

وقال إن الأصول الافتراضية مثل العملات الرقمية وتقنيات (NFTs) باتت أدوات مالية واقتصادية جديدة تفرض على المشرعين والمؤسسات الوطنية وضع أطر قانونية منظمة لها تضمن حماية الاقتصاد الوطني، وتعزز ثقة المستثمرين، وتصون الاستقرار المالي.

وكانت الحكومة أرسلت في نيسان 2025 مشروع قانون تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية، إلى مجلس النواب.

ويعرف القانون الأصول الافتراضية بأنه تمثيل رقمي للقيمة التي يمكن تداولها أو تحويلها رقميا، ويمكن استخدامها لأغراض الدفع أو الاستثمار، وأي تمثيل رقمي لأي قيمة أخرى يحددها هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، ولا تشمل التمثيل الرقمي للعملات النقدية أو الأوراق المالية والأصول المالية الأخرى إلى الحد الذي يتم تنظيمها بمقتضى أي قانون آخر.

وينظِّم مشروع القانون التعامل بالأصول الافتراضية ويحدِّد الأنشطة المتعلقة بها، والإشراف والرقابة عليها، وحماية المتعاملين بها، فيما تُحدَّد بموجب مشروع القانون مهام هيئة الأوراق المالية وصلاحياتها في تنظيم منح التراخيص المتعلقة بالتعامل بالأصول الافتراضية، وضمان التقيد بأحكام القانون وشروط الرخص واتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل قيام مزودي خدمات الأصول الافتراضية بممارسة أنشطة الأصول الافتراضية.